حمله شدید «یی‌گانگ» به آمریکا

به گزارش می متالز، «یی‌گانگ» که برای شرکت در اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن رفته است، ضمن ابراز ناامیدی پکن نسبت به رویکرد صندوق بین‌المللی پول برای به رسمیت شناختن نفوذ رو به گسترش چین و سایر کشورهای دارای رشد سریع گفت که کاهش ارزش یوآن به محدوده روانی کمتر از ۷ دلار در نتیجه فشار بازارها بوده و بانک مرکزی و دولت چین نقشی در آن نداشته‌اند. گانگ با مقصر دانستن آمریکا در افزایش نوسانات بازارها گفت که طرف آمریکایی ناعادلانه چین را به دستکاری تعمدی در نرخ ارز متهم کرده است. وی افزود که بر خلاف ادعاهای وزارت خزانه‌داری آمریکا، با در نظر گرفتن بنیان‌های اقتصادی و میزان عرضه و تقاضا، ارزش یوآن در سطح کاملا معقولی قرار دارد.

رئیس بانک مرکزی چین در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از رویکرد «نخست آمریکا» دولت ترامپ گفت: موج پوپولیسم و حمایت‌گرایی در برخی از کشورها باعث از بین رفتن اعتماد مشترک شده است و نشان می‌دهد آنها تمایلی برای همکاری و چند جانبه‌گرایی ندارند.گانگ با اشاره به تاثیر جنگ تجاری بر اقتصاد جهان گفت که نشانه‌های اخلال در جریان تجارت به زنجیره تامین و تجارت جهانی آسیب زده است. جنگ تجاری اطمینان بازار را کاهش داده و این مساله می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد و نوسانات بازار را تشدید کند.رئیس بانک مرکزی چین خواهان تعدیل سهم کشورها از حق رای صندوق بین‌المللی پول شد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است کشورهای عضو با تامین مالی یک تریلیون دلاری برای اعطای وام‌های جدید به کشورهای عضو موافقت کرده‌اند اما با وجود کاهش تعهدات، آمریکا هنوز از حق وتو در این نهاد برخوردار است.گانگ تغییر حق‌رای در صندوق بین‌المللی پول را ضامن قانونمندی و قدرت کنترل این نهاد دانست و افزود: چین به همراه دیگر شرکای خود به تلاش برای تغییر در حق رای اعضای صندوق ادامه خواهد داد. در این میان، آخرین خبرها نیز از کاهش رشد اقتصادی چین حکایت می‌کند.

در اتفاقی کم‌سابقه رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه سوم سال به ۶ درصد رسید که ۲/ ۰ درصد کمتر از رقم پیش‌بینی شده و کمترین رشد فصلی این کشور از سال ۱۹۹۳ بود. به نظر می‌رسد پیامدهای جنگ تجاری با آمریکا بیش از پیش در اقتصاد چین در حال پدیدار شدن است و برخی از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که تداوم روند فعلی می‌تواند رشد اقتصادی چین را به زیر ۶ درصد نیز سوق دهد. جولیان اوانز، کارشناس موسسه «کپیتال‌اکونومیکس» گفت: تشدید فشارها روی فعالان اقتصادی چین در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. کاهش تقاضای جهانی، صادرات را تحت‌تاثیر قرار داده است و کمبود منابع ارزی صادراتی به نوبه خود به معنای کاهش توان پکن برای سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های این کشور در کوتاه‌مدت خواهد بود. این کاهش سرمایه‌گذاری به‌ویژه بخش مسکن را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. طبق اعلام مرکز آمار چین، در ۹ ماه نخست امسال رشد اقتصادی این کشور ۲/ ۶ درصد اندازه‌گیری شده است که در این بین رشد بخش تولیدات صنعتی ۶/ ۵ درصد بوده است. بر مبنای ماهانه نیز بیشترین رشد مربوط به بخش معدن با ۳/ ۸درصد بوده است و خرده‌فروشی با ۲/ ۸ درصد و تولید با ۴/ ۵ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. لازم به ذکر است که متوسط رشد اقتصادی چین در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۳۹/ ۹ درصد بوده است که بالاترین رشد ثبت شده مربوط به رشد ۴/ ۱۵ درصدی سه ماهه نخست سال ۱۹۹۳ و کمترین رشد نیز مربوط به رشد ۸/ ۳ درصدی سه ماهه چهارم سال ۱۹۹۰ بوده است.