مجلس در حمایت از خسارت‌دیدگان کلاهبرداری‌های اینترنتی، برای برخورد با بانک‌ها ورود کند

می متالز - عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس خواست تا برای برخورد با بانک‌هایی که با بی‌توجهی به دستور دادستان، خسارت مالباختگان سرقت‌های اینترنتی را جبران نمی‌کنند، وارد عمل شوند.

به گزارش می متالز، محمدجواد جمالی نوبندگانی، در مورد بی‌توجهی بانک‌ها نسبت به اجرای بخشنامه دادستان در خصوص جبران خسارت مشتریان بانک‌ها که از طریق رمز دوم کارت خود مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اند، گفت: اولین مشکلی که در حوزه بانکداری در کشور وجود دارد، این است که عملکرد بانک‌ها با دیگر بانک‌های فعال در دنیا تفاوت دارد و می‌توان گفت آنها بنگاه‌های اقتصادی و دلالانی هستند که حتی به افزایش توزم در کشور نیز کمک می‌کنند.

بانک‌های کشور یاری‌گر بخش خصوصی و واحدهای تولیدی نبوده‌اند

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هیچ گاه بانک‌های کشور یاری‌گر بخش خصوصی و واحدهای تولیدی نبوده‌اند، بلکه با وجود سودهای مرکب و دریافت دیرکرد به تولید ضربه زده‌اند، از سوی دیگر برای افرادی که حساب باز می‌کنند سودهای قابل توجهی در نظر می‌گیرند و آنها را نیز از فرهنگ کار کردن دور می‌کنند.

وی تصریح کرد: متاسفانه بانک‌ها در رابطه با اجرای قوانین در جهت حمایت از افرادی که از طریق فیشینگ مورد سرقت قرار می‌گیرند هم زیر بار دستورات بانک مرکزی نمی‌روند.

جمالی نوبندگانی یادآور شد: بانک‌ها برای دریافت سود یک روز تاخیر هم به طور قطع دیرکرد دریافت می‌کنند، اما زمانی که با مشکلاتی همچون هک کردن حساب‌ها مواجه می‌شوند اقدامی در جهت حمایت از خسارت‌دیدگان انجام نمی‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: بارها پدافند غیرعامل اعلام کرده که باید دستورالعمل‌ها اجرا شود، کما اینکه دستورالعمل‌هایی در این خصوص در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که بانک‌ها باید برای این بخش هزینه کنند، اما به این موضوع توجه ندارند.

سازمان بازرسی به عنوان مدافع ملت برای عزل روسای بانک‌های متخلف وارد صحنه شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: هم‌اکنون باید سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مدافع ملت وارد صحنه شود و هر فردی که در این مورد قانون‌گریزی می‌کند را عزل کند، چرا که این افراد هیچ اعتقادی به حقوق مسلم مردم ندارند و فقط به دنبال این هستند که آخر هر ماه صندوق‌هایشان پُر باشد تا کارانه آنها بالاتر رود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: کمیسیون‌های اقتصادی و حقوقی و قضایی مجلس نیز باید برای برخورد با بانک‌هایی که دستور دادستان را جهت جبران خسارت مردم اجرا نمی‌کنند با استفاده از تذکر و سایر ابزارهای نظارتی که در اختیار دارند وارد عمل شوند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)