به گزارش می متالز، در دنیای کنونی با گسترش تکنولوژی و ارتباطات همواره بر اهمیت رابطهی کشورهای جهان با یکدیگر افزوده می شود. صادرات از جمله راههای اقتصادی است که امکان ارتباط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را بین کشورها فراهم میکند و در بهبود وضعیت داخلی جامعه نقش تعیین کننده دارد. دولتها همواره تلاش میکنند راههای صادرات را برای فعالان اقتصادی هموار کرده و امکان تولید بیشتر را برای تولیدکنندگان فراهم کنند، چراکه تولید بیشتر نیز با افزایش اشتغال و کاهش تورم همراه خواهد بود. روز ملی صادرات بهترین روز برای بررسی دستاوردهای صادراتی کشور، تحلیل صادرات و تجربههای مثبت و منفی در این عرصه است. مطرحترین صادرات ایران در عرصهی جهانی صادرات نفت است که طی سالهای اخیر با افزایش تحریمهای آمریکا با چالشهای فراوانی روبهرو بوده است. فرآوردههای نفتی نیز از جمله صادرات ایران محسوب میشوند.
مطابق با دادههای منتشر شده از مرکز آمار ایران طی سالهای اخیر با افزایش تحریمها علیه ایران از میزان صادرات نفت ایران به سایر کشورها کاسته شده است. همچنین حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعهی تجارت نیز اعلام کرده است که قرار است میزان مشارکت بخش خصوصی در صادرات افزایش یابد. وی اشاره کرده است که میزان صادرات ایران در 6 ماههی اول سال جاری حدود 20 میلیارد و 948 میلیون دلار و میزان واردات نیز 21 میلیارد و 221 میلیون دلار بوده است.
در ادامه بازارهای عمدهی ایران نیز توسط سازمان توسعهی تجارت ایران در سال 1396 ارائه شدهاند:
همچنین آمار بخشی صادرات ایران در سال 1396 نیز به این صورت است:
گفتنی است صادرات کالا طی سال 1397 نسبت به سال 1396، 12 درصد از لحاظ وزن و 5.7 درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است و پنج قلم عمدهی صادراتی کشور میعانات گازی، گاز طبیعی مایع شده، پروپان مایع شده، روغنهای سبک و متانول بوده است. همچنین پنج بازار نخست صادراتی کشورمان چین، عراق، امارات متحده ی عربی، افغانستان و جمهوری کره بودهاند.
در خصوص تجارت با اروپا باید خاطرنشان کرد که ایران در فاصلهی سالهای 2007 تا 2018 میلادی در مجموع با کاهش پنج میلیارد یورویی صادرات خود به اتحادیه اروپا مواجه شده است. همچنین بیشترین صادرات کشور به تفکیک بخش در سال 1397 مربوط به بخش های صنعت، پتروشیمی، میعانات گازی، کشاورزی و معدن بوده است.
در درجهی اول باید مد نظر داشت که وابستگی صرف به صادرات نفت و مشتقات آن صرفا نوعی دیگر از وابستگی تلقی میشود، صادرات زمانی که با تولید داخلی، کارآفرینی و استقلال اقتصادی همراه باشد میتواند با اشتغالزایی، افزایش پویایی جامعه و توسعهیافتگی همراه باشد. سازمان توسعهی تجارت ایران در سال 1391 اعلام کرد که علیرغم جایگاه ویژهی صادرات غیرنفتی در اقتصاد، عملکرد صادرات غیرنفتی طی سالهای برنامههای اول، دوم و سوم توسعهی اقتصادی کشور ضعیف بوده و غالبا از رقم پیشبینی شده کمتر بوده است. هر چند که سطح صادرات غیرنفتی در سالهای پایانی برنامهی چهارم توسعه افزایش درخور توجهی داشت ولی کماکان سهم ایران در صادرات جهانی بسیار ناچیز (سه دهم درصد) [1] است.
دولتها باید به منظور تشویق فعالان اقتصادی سیاستهای تشویقی به آنها اختصاص دهند. از جمله مشکلات کشورهای جهان سوم تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه است که موجب میشود هرگونه تغییر در قیمت کالای مورد نظر بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. تحریمهای آمریکا در حال حاضر این فرصت را در اختیار ایران قرار داده است تا از اتکای صرف به صادرات منابع نفتی کاسته و در راستای تقویت تولیدات داخلی خود بکوشد. از جمله راههای تقویت صادرات غیرنفتی تقویت بخش خصوصی در صادرات کالا و خدمات است. همچنین برای بهبود صادرات نیاز به تکنولوژیهای به روز و نیروی انسانی متخصص احساس می شود. برای همین باید کلاسهای آموزشی، تسهیل در اخذ وام و برگزاری نمایشگاه های تخصصی در داخل و خارج کشور افزایش یابند. علاوه بر کلیهی موارد ذکر شده نرخ خرید ارز حاصل از صادرات، نقش بسزایی در رشد صادرات غیرنفتی دارد. همچنین برای افزایش صادرات باید سیاست تجارت خارجی تقویت شده و امکان برقراری روابط متقابل با کشورها فراهم شود. از جمله موانعی که بر سر راه صادرات یک کشور وجود دارد، وجود قوانین دست و پاگیر از جمله در گمرک [2] است. زمانی که تولیدکنندهی داخلی در تلاش است تا محصول خود را به کشورهای دیگر صادر کند ممکن است با موانع بسیاری مواجه شود که وی را سرخورده کرده و مانع فعالیت اقتصادی پربازده میشود. از دیگر موانع تقویت صادرات در کشور نبود سیاستهای خصوصیسازی شفاف و فراهم نکردن بسترهای لازم برای کارآفرینهای غیردولتی است که برای بهبود اقتصاد کشور میکوشند. در همین راستا میتوان انحصار قدرت مالی و اقتصادی در دست عدهای محدود را از جملهی این موانع دانست. از دیگر راههای بهبود اقتصاد صادراتی در کشور را میتوان تقویت تشکلها، اتحادیهها و اصناف دانست. در صورتی که فعالین اقتصادی در حوزههای مختلف از گروههای حمایتی برخوردار باشند، این گروهها به عنوان نهادی واسط بین فعالان اقتصادی و دولتها فرصتهای چانهزنی و مذاکره را فراهم میکنند.
در پایان باید خاطرنشان کرد که روز ملی صادرات، تنها عددی در تقویم نیست. این روز فرصتی برای دولت و وزارتخانههایش است تا به کارآفرینان، تجار و فعالان اقتصادی توجه نشان دهند، خواستههای آنان را دریابند و به آنها کمک کنند تا چرخ تولید، صنعت و تجارت را بچرخانند. همزمانی این روز با هفتهی فقر در عرصهی جهانی، اهدای نوبل اقتصاد به سه محقق که در حوزهی فقر فعالیت کردهاند، افزایش آمارهای نگران کننده از وضعیت فقر در جهان و ایران و در نهایت افزایش تحریمها علیه ایران همه موجب میشوند تا این روز بهانهای باشد برای سیاستمداران تا توجه بیشتری به فعالان اقتصادی نشان دهند و فعالان اقتصادی نیز بجای رقابت مخرب با یکدیگر به گفتوگوی سازنده و تبادل آرا بپردازند؛ تا همه با هم بتوانند برای رقم زدن آیندهای بهتر برای کودکان سرزمینمان بکوشند.