تبعات مثبت و منفی عوارض ۲۵ درصد بر صادرات مواد معدنی/ مقابله با خام فروشی یا ایجاد کارتل های انحصاری؟

به گزارش می متالز، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برقراری عوارض ۲۵ درصدی را عاملی برای مقابله با خام فروشی و ایجاد اشتغال در داخل ایران می داند. اما از زاویه ای دیگر، برخی فعالان بخش معدن معتقدند عوارض ۲۵ درصدی به نفع شرکت های تولیدی فولاد ایران است.

 در چارچوب فعالیت حرفه ای و هدف اطلاع رسانی، با مهندس احمد شریفی دبیر انجمن سنگ ایران گفت و گو کرده ایم.

در دومین گام و با هدف روشن شدن دقیق مسائل مرتبط با این تصمیم دولت و این بخش از اقتصاد ایران، با مهندس سعید عسکرزاده، دبیر انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران، گفت و گو کردیم. عسکرزاده از سال ۱۳۹۶ دبیر این انجمن شده و پیش از این در دو مقطع زمانی مدیر عامل دو شرکت فولادی بوده است. وی ، مدعای دولت درباره مقابله با خام فروشی مواد معدنی را، نه تنها مقابله با خام فروشی نمی داند بلکه اقدامی برای تعطیل کردن معادن کوچک و متوسط اشتغال زای ایران می داند.

در خرداد ۱۳۹۷ شورای اقتصاد دولت تصمیم گرفته بود که برای سال ۱۳۹۷ عوارض صادرات مواد معدنی ۵ درصد و برای سال ۱۳۹۸ این عوارض ۸ درصد باشد. اما در شهریور ۱۳۹۸ معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که از اول مهر امسال برای صادرات مواد معدنی عوارض ۲۵ درصدی اِعمال می شود.

از طرفی جنابعالی از سال ۱۳۹۶ دبیر انجمن سنگ آهن ایران هستید. در سایت این انجمن سنگ آهن، یکی از اهداف انجمن، دفاع از حقوق اعضای عنوان شده و در بخش دستاوردهای انجمن تاکید کرده اید که عوارض صادرات سنگ آهن دانه بندی را حذف کرده و عوارض صادرات کنسانتره و گُندُله سنگ آهن را کاهش داده اید.

با توجه به اجرای مصوبه جدید عوارض ۲۵ درصدی عوارض صادرات مواد معدنی از مهر ۱۳۹۸، چرا هنوز سایت اینترنتی این انجمن، آن موارد را به عنوان دستاوردها معرفی می کند و تغییری ایجاد نشده است؟

قبول دارم که سایت انجمن، به روز نشده است. بحث عوارض صادرات از سال ۱۳۹۲ به طور جدی شروع شد و تصمیمات مربوط به اخذ عوارض در سال ۱۳۹۷ اعلام شد. این موارد، در فضایی غیر کارشناسی پیش رفته بود ولی در نهایت مصوبه سال ۱۳۹۷ را داشتیم.

قبل از این که در سال ۱۳۹۷ این مصوبه به تصویب شورای اقتصاد برسد، ما گزارش مفصلی بالغ بر ۲۴۰ صفحه با شرح کامل جزئیات ایراد تهیه کرده و فرستادیم ولی شورای اقتصاد گفت که باید این مطالب را قبلاً به کارگروه ماده ۱۲ می دادید.

بر اساس ماده های ۲ و ۳ «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، دولت باید ما را به عنوان بخش خصوصی و تشکل ذیربط، طرف مشورت قرار می داد اما این اتفاق نیفتاد و فرصتی برای ارائه استدلال ما نبود. به هر حال شورای اقتصاد، آن تصمیم را اخذ کرد.

در ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، آمده است که دولت به مدت ۵ سال حق تغییر عوارض را ندارد. چرا که در فضای کسب و کار، الزام تثبیت قوانین برای جذب سرمایه و سرمایه گذاری و برنامه ریزی در حوزه کسب و کار، یک امر طبیعی است.

اما مبنای مصوبه سال ۱۳۹۸، چیز دیگری بود. چون در تیر ۱۳۹۸ صادرات زیادی در حوزه دام زنده اتفاق افتاد و به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی از هیات دولت درخواست کرد در مواردی که کالاهای اساسی مورد هجمه قرار می گیرند بتواند در زمینه صادرات ورود کند. با این کار وزارت جهاد کشاورزی می خواست بوروکراسی پیش بینی شده در قانون را رعایت نکند و به طور موقت از صادرات جلوگیری کند.

این موضوع در هیات دولت مصوب شد و بعد به تصویب سران سه قوه رسید. از طرف معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به وزارتخانه های مربوطه و بانک مرکزی ابلاغ شد تا کارگروه پنج نفره ای را تشکیل بدهند و در آنجا کالاهای اساسی را رصد کرده و از اختیارات داده شده استفاده کنند.

متاسفانه وزات صنعت، معدن و تجارت و به طور مشخص معاون امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه که از خرداد ۱۳۹۸ به رویّه ای برای محدود کردن صادرات مواد معدنی، شروع کرده بود، از آن مصوبه استفاده کرد و با مطرح کردن اضافه شدن قیمت جهانی و همچنین عدم تامین مواد اولیه واحدهای داخلی تولید فولاد، عوارض ۲۵ درصدی را ارائه کرد.

بالاخره عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات سنگ آهن در نظر گرفته شده. در حالی که در سال گذشته، دولت عوارض ۸ درصدی را برای صادرات مواد معدنی در سال ۱۳۹۸ مصوب کرده بود. با این حال تشکل های حوزه تولید مواد معدنی به عوارض های مختلف اخیر ۲۰ و ۲۵ درصدی برای بخش های مختلف معدنی اعتراض دارند.

باز در قالب اهداف انجمن، اشاره کرده اید به مشارکت اثربخش بخش خصوصی سنگ آهن در فرآیندهای تصمیم گیری و سیاستگذاری عمومی و همین طور بهبود محیط کسب و کار. این نوع هدفگذاری انجمن با مصوبه ای که جدیداً تصویب و اجرایی شده تعارض دارد. تا اینجا چه اتفاقی افتاده است؟

من فکر می کنم که موضوع مشارکت، فقط هدف ما نیست. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هم، دولت را مکلف می کند به این که با بخش خصوصی قبل از اخذ تصمیم یا ابلاغ بخشنامه، مشورت کند و بخش خصوصی را به مشورت بگیرد.

در خصوصی مصوبه عوارض ۲۵ درصدی، دولت با بخش خصوصی مشورت نکرده است و یک کار خلاف قانون اتفاق افتاده است.

بخشنامه مشخصی هم از معاون اول رئیس جمهور و همین طور بخشنامه ای از معاونت حقوقی رئیس جمهور وجود دارد که به دستگاه های دولتی تکلیف می کنندکه قبل از اتخاذ تصمیم و قبل از ابلاغ بخشنامه ها، با بخش خصوصی مشورت کنند و نظرات بخش خصوصی را لحاظ کنند.

در سال ۱۳۹۷ کشور ما مقدار ۷ میلیون تن صادرات سنگ آهن از نوع دانه بندی داشته. قیمت این ۸ میلیون تُن، حدود ۲۵۰ میلیون دلار بوده. یعنی تقریباً هر تن ۳۰ دلار.

به نظر شما آیا این نوع صادرات خوب است که یک تن مواد معدنی صادر شود و در حد ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان درآمد کسب شود و آیا این موضوع همان خام فروشی نیست که برخی آن را مذموم می دانند؟

خام فروشی، از دید ما هم مذموم است. اما خام تعریف دارد. تعریف ماده خام، کاملاً مشخص است و از سال ۱۳۹۱ به این طرف هیچ خام فروشی در حوزه سنگ آهن اتفاق نیفتاده است.

بحث شورای اقتصاد درباره مواد خام نیست. چرا که در قانون موضوع ماده خام یا با ارزش افزوده پایین مطرح شده. در آنجا درباره ماده با ارزش افزوده پایین صحبت می شد.

کلوخه سنگ آهن، کاملاً خام و ماده استخراجی از معدن است. یک مقدار تغییر در کلوخه و بعد تولید سنگ آهن از نوع دانه بندی، آیا تفاوت اساسی با سنگ آهن و کلوخه دارد؟

بله؛ خیلی تفاوت دارد. بالاخره وارد فضای فرآوری و کانه آوری[جدا کردن کان سنگ یا سنگ معدن حاوی فلزات از مواد بی ارزش] شده. سرمایه گذار در این حوزه سرمایه گذاری می کند و برای انجام این کار، کارخانه تاسیس می شود.

ما به مدت دو ماه به دلیل افزایش قیمت جهانی، مواجه شدیم با تمایل خریداران خارجی به خرید سنگ آهن هماتیت تولید ایران. ما سنگ آهن هماتیت[سنگ آهن با ۷۰ درصد آهن، در مقابل مگنتیت با ۷۲ درصد آهن] قابل مصرف زیادی برای مصرف در داخل کشور نداریم. هر چه داریم هم، در داخل استفاده می شود. فقط یک یا دو معدن داریم که سنگ آهن هماتیت دارد. بقیه سنگ آهن هماتیت ما به درد زنجیره تولید سیمان می خورد.

وقتی که قیمت سنگ آهن بالا می رود، سنگ آهن هماتیت ارزش پیدا می کند. چون کشورهایی مثل چین که زیرساخت های لازم را برای فرآوری آن فراهم کرده اند می توانند آن را به ماده با عیار بالا تبدیل کنند تا بتوانند آن را در فرآیند فولاد مصرف کنند.

در دو ماه تیر و مرداد ۱۳۹۸، تمام آنچه سنگ آهن هماتیت در معادن دپو شده بود و مازاد بود به میزان ۵ میلیون تُن صادر شد و ارز آوری داشت. چون هیچ استفاده ای در داخل کشور نداشت.

آقای سرقینی معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیر ماه امسال گفته بود با ایجاد کارخانه های فرآوری، صادرات محصولات خام معدنی از ۲۳ میلیون تُن سال های قبل به ۷ میلیون تُن در سال ۱۳۹۷ کاهش پیدا کرده است.

البته همزمان با این نوع اظهار نظرها اتفافاتی رخ می دهد. از نظر شما تعیین ۵ درصد عوارض سال ۱۳۹۷ برای مقابله با خام فروشی یا کاهش قیمت های جهانی سنگ آهن، چقدر در کاهش صادرات مواد معدنی سنگ آهن نقش داشت که به ۷ میلیون تُن در سال ۱۳۹۷کاهش پیدا کرد؟

اگر عوارض ۵ درصدی بگذاریم این طور نیست که مردم بلافاصله بروند کارخانه کنسانتره سنگ آهن تاسیس کنند. وقتی مازاد داریم عوارض صادراتی گذاشتن، قدرت چانه زنی واحدهای بالادست را زیاد می کند. یعنی کارخانه تولید کنسانتره یا کارخانه های تولید سنگ آهن دانه بندی یا گندله مجبور می شود در رقابتی شرکت کند که به هر قیمتی که بگویند بفروشد. این نوع عوارض گذاشتن، در شیوه پرداخت و قیمت، موثر است.

در یک نقطه، برخی از این کارخانه ها باید از گردونه رقابت حذف شوند. چون بالاخره مازاد عرضه داریم. کارخانه هایی حذف می شوند که تاب آوری کمتری دارند یعنی معادن کوچک و متوسط. معادن کوچک و متوسط که اشتغال ایجاد می کنند از بین خواهند رفت. عملاً اولین نتیجه این اقدام، تعطیلی بنگاه های کوچک و یا هضم آنها در واحدهای بزرگ خواهد بود.

من فکر می کنم برنامه ای کاملا تدوین شده و با هدف در راستای کمک به کارتل های بزرگ اقتصادی و در راستای حذف واحدهای کوچک و متوسط وجود دارد.

در حد ۸۵ درصد اشتغال ایجاد شده در کل معادن کشور، در واحدهای کوچک و متوسط است. در عین حال ۹۸ درصد کل معادن، معادن کوچک و متوسط هستند. اما فقط ۶۵ درصد تولید مربوط به این نوع معادن است.

شما موضوع کارتل را مطرح کردید. کارتل، بار معنایی منفی درد. اما اگر  به صورت هلدینگی یا خوشه ای، تولید معادن تجمیع شوند آیا قبول ندارید قیمت تمام شده استخراج تولید مواد معدنی کاهش پیدا می کند وسودآوری بیشتری هم رخ می دهد؟

از زمانی که شعار «کوچک زیبا است»، در دنیا مطرح شد شرکت های کوچک و متوسط (SME) به عنوان موتور محرک اقتصاد کشورها معرفی شدند و استارت آپ ها به عنوان یک رویکرد مطرح شد، با در نظر گرفتن همه این جوانب اقتصادی بوده.

ما تافته جدابافته از دنیا نیستیم. دنیا الان این را فهمیده که اگر ماده معدنی را در یک منطقه دور افتاده تولید کند و حتی مشوق گذاشته شود که این محصول را صادر کند و سر پا بماند حداقل این است که وظیفه دولت برای اشتغال ۲۰ نفر یا ۵۰ نفر انجام شده. ما باید به دنبال تعطیل کردن بنگاه های کوچک و متوسط نباشیم.

به هر حال بنا به گفته معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن، صادرات مواد خام معدنی از سالیانه ۲۳ میلیون تن سال های قبل به ۷ میلیون تُن در سال ۱۳۹۷ کاهش پیدا کرده. اما در اواخر شهریور امسال گفته است که عوارض ۸ درصدی تعیین شده برای سال ۱۳۹۸، بازدارنده نیست در جهت مقابله با خام فروشی.

به همین دلیل عوارض ۲۵ درصدی را از اول مهر ۱۳۹۸ اجرایی شده.

با این کار، معادن کوچک و متوسط تعطیل می شوند. چون خیلی از این مجموعه ها توان ایجاد یک واحد فرآوری بزرگ را ندارند. برای مثال در تولید گُندُله، تاسیس واحد تولیدی با ظرفیت سالیانه زیر ۲ میلیون تن، غیر اقتصادی است. چند صد میلیارد باید صرف ایجاد یک کارخانه گندله شود.

در هر جای دنیا مداخله دولت به این شکل وجود داشته باشد قاعدتاً بعدش به رکود اقتصادی دامن زده می شود. در حالی که وقتی در رکود هستیم اتفاقاً باید فضای کسب و کار را تسهیل کنیم.

آقای سرقینی در شهریور ۱۳۹۸ گفته است که عوارض ۸ درصدی صادرات بازدارنده نبود و ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه به خاطر صادرات زیاد از ذخیره سنگ آهن خالی شدند.

در همین شهریور ماه، آقای کاووس قاسمی مدیر کل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت و معدن، گفته است که شرکت ذوب آهن، خودش مقصر بوده و باید برای تامین مواد اولیه برنامه ریزی می کرد.

البته فقط موضوع برنامه ریزی نیست. ذوب آهن اصفهان، مشکلات دیگری دارد. ذوب آهن با ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی، بزرگترین مشکلش نداشتن نقدینگی است. وقتی ذوب آهن به معادن سنگ آهن، بدهکار است و پول آنها را نمی دهد طبیعی است که معادن سنگ آهن، به شرکت ذوب آهن اصفهان، بار ندهند.

بالاخره دو مقام وزارت صنعت و معدن تا این حد درباره وضعیت شرکت ذوب آهن اختلاف نظر دارند. آیا برای شما به عنوان انجمن سنگ آهن یعنی تشکل این حوزه، ضرورت دارد که وضعیت را روشن کرده و ابهامات را برطرف کنید؟

من حرف آقای مهندس قاسمی را تایید می کنم. ذوب آهن اصفهان، مشکلات زیادی دارد. یکی از مشکلاتش این است که کمبود نقدینگی دارد. همچنین، نیروی بسیار زیاد مازاد دارد. به همین دلیل قیمت تمام شده تولید آن، خیلی بالا می رود.

بنابراین باید قیمت سنگ آهن را به قیمت نازلی بخرد. اتفاقاً وضعیت مالی ذوب آهن اصفهان، جوری نیست که پول خرید با همان قیمت نازل را پرداخت کند.

از آن طرف، ما متوجه شدیم که محدودیت های صادراتی دارد به بخش معدن آسیب می زند. به وزارت صنعت و معدن پیشنهاد کردیم که ما با انجمن فولاد جلسه بگذاریم. پیشنهاد دادیم  که ما نیاز داخل را صد در صد تامین می کنیم و به لحاظ قیمت هم به تفاهم می رسیم و مابقی را صادر کنیم. اما وزارتخانه این پیشنهاد را نپذیرفت.

بعداً هم، ما مجدداً به وزارت صنعت و معدن نامه ای نوشتیم که این شیوه تنظیم بازار و این شیوه دخالت، چقدر ضربه زننده به منافع ملی است. چرا که معدنی که تعطیل می شود خیلی سخت است دوباره آن را راه بیندازیم.

در سال ۱۳۹۴ که قیمت جهانی سنگ معدن پایین آمد از ۱۴۵ معدن فعال سال ۱۳۹۲ در بخش کوچک و متوسط، به ۹ معدن در سال ۱۳۹۴ رسیدیم. ده ها هزار نفر در سال ۱۳۹۴ در بخش معادن کوچک و متوسط بیکار شدند. الان تعداد معادن فعال به ۱۲۳ معدن کوچک و متوسط رسیده ولی با عوارض ۲۵ درصدی، دوباره رکود برمی گردد و این معادن تعطیل می شوند.

در سال ۱۳۹۷ تولید فولاد میانی ایران ۲۴.۶ میلیون تن بوده است. بر اساس گفته آقای قاسمی، مدیر کل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت و معدن، که دو رقم را در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد ۸۷ میلیون یا ۸۸ میلیون تن، تولید سنگ آهن در کل کشور داریم.

در عین حال ضریب تبدیل ۲.۵۶ است. یعنی تولید یک تن فولاد به ۲.۵۶ تن سنگ آهن نیاز دارد. در نتیجه سالیانه حدود ۶۳ میلیون تن سنگ آهن برای تولید ۲۵ میلیون تن فولاد نیاز داریم. با آن رقم ۸۷ میلیون تن تولید سنگ آهن کشورمان، حدود ۲۴ میلیون تن تولید مازاد بر مصرف داخلی سنگ آهن وجود دارد.

با این اعدام و ارقام چگونه می توان کاری کرد که دغدغه تامین نیازهای کارخانه های فولاد سازی را نداشته باشیم؟

مشکل این است که ما در یک مقطع با دو اقدام وزارت صنعت و معدن مواجه شدیم. هر دو اقدام بر هم زننده تعادلی بود که در سال ۱۳۹۷ وجود داشت. اولین اقدام، پایین نگه داشتن قیمت شمش فولاد خوزستان برای تعیین قیمت سنگ آهن بود. در حالی این به معنای کنترل قیمت بازار داخل نیست. چیزی حدود ۳ درصد در ساخت و ساز شهرهای بزرگ و همچنین ۱۰ درصد در ساخت و سازهای روستایی، قیمت سنگ آهن برای تولید فولاد تاثیر دارد.

اقدام دوم، بر هم زدن توازن توزیع است. در طرح جامع فولاد که قبلاً به تصویب شورای اقتصاد رسیده بود، مشخص شده که هر واحد فولادی باید از کجا ماده اولیه بخرد. یک دفعه وزارت صنعت و معدن، با یک بخشنامه این توازن را بر هم زد و جدولی ارائه کرد که کدام واحد چه سهمیه ای را از کجا بخرد.

به همین دلیل مثلا یک دفعه با افزایش قیمت ماده اولیه در خوزستان به علت کاهش عرضه و کاهش آن در مبارکه اصفهان به علت افزایش عرضه مواجه شدیم.

به طور مشخص معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن اعتقاد دارد که عوارض ۲۵ درصدی باعث می شود صادرات مواد خام اتفاق نیفتد و خام فروشی محدود شود.

اما شما اخیراً اعلام کرده اید که عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی، نه مقابله با خام فروشی است و نه در جهت تامین نیازهای کارخانه های فولاد سازی داخل کشور. بر چه اساس این دو مورد را نتیجه گیری کرده اید؟

با هدف تامین داخلی نیست برای این که مازاد تولید سنگ آهن داریم. اگر کمبود تولید داشتیم درست بود. این که مبارزه با خام فروشی نیست کاملا روشن است. من کلمه خام فروشی را استفاده نمی کنم چون به آن اعتقاد ندارم. مگر کارخانجات ما برای تولید ماده با ارزش افزوده بالاتر، الان ظرفیت خالی دارند که ما این مواد معدنی را به آن سمت سوق بدهیم؟

به عنوان دبیر انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن اعتقاد دارید که با تبدیل سنگ آهن، به سنگ آهن از نوع دانه بندی، خام بودن کنار رفته و فرآوری اتفاق می افتد. اما آقای سرقینی معاون وزیر صنعت و معدن اعتقاد دارد که سنگ آهن از نوع دانه بندی، صادراتش خام فروشی است.

بله، متاسفانه. شاید خیلی عجیب باشد که ما فکر کنیم آقای دکتر سرقینی، قانون را نمی داند. در قانون معادن، تعریف ماده خام معلوم است. در این قانون آمده درباره ماده خام گفته هر ماده معدنی که در اثر تحولات زمین شناسی به وجود آمده.

در مورد کانه می گوید ماده معدنی یا کانی های موجود در کان سار[معدن سنگ] که دارای ارزش اقتصادی هستند. این قسمت، شامل سنگ آهن دانه بندی نمی شود. اما در ادامه این قانون، گفته شده که کانه آرایی کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی ـ شیمیایی است که به منظور جدا کردن قسمتی از ماده باطله از کانه و یا تفکیک کانه ها از همدیگر انجام می شود.

این قانون درباره فرآوری هم می گوید عملیاتی که روی ماده خام معدنی یا ماده کانه آرایی شده انجام می شود و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می شود. بنابراین، بر مبنای قانون معادن، سنگ آهن دانه بندی شده، خام محسوب نمی شود.

شما اعتقاد دارید که کلوخه سنگ آهن یا به طور کلی کلوخه استخراج شده از معدن، خام است ولی آقای سرقینی معاون وزارت صنعت و معدن، اعتقاد دارد که سنگ آهن از نوع دانه بندی [خُرد شده و سنگ آهن پرعیار جدا شده از کم عیار] هم، خام است و صادرات آن خام فروشی است.

از نظر ایشان، گُندُله [ماده اولیه تولید فولاد که از کنسانتره سنگ آهن تهیه شده] هم، خام است. از نظر ایشان، آهن اسفنجی هم، خام است. از نظر ایشان فولاد خام هم، خام است. یعنی شمش فولادی از نظر ایشان، خام است.

اما نظر آقای سرقینی، ملاک نیست. قانون مصوب مجلس، ملاک است. نظر افراد، اهمیتی ندارد. قانون باید مبنا باشد.

در یک ماه اخیر از اول مهر ۱۳۹۸ به بعد که از شروع گرفتن عوارض ۲۵ درصدی بر سنگ آهن گذشته، آیا کاهش صادرات به طور ملموس اتفاق افتاده است؟

به شدت کاهش صادرات اتفاق افتاده است. متاسفانه داریم بازارهای صادراتی را از دست می دهیم ولی این موضوع مغفول مانده. در صورتی که ما از دولت انتظار داریم بازارهای صادراتی را فراهم کند و سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت و معدن، اصلاً برای همین موضوع ایجاد شده.

ما متاسفانه بازار اصلی را که چین است، از دست داده ایم. در آخرین برنامه ریزی که چینی ها داشته اند جایی برای سنگ آهن ایران نگذاشته اند. یعنی ما خودمان به یک تحریم دامن زده ایم که عجیب و غریب است.