به گزارش می متالز، توجه به ساماندهی و زیرساختهایی که به شرایط موجود منتهی شده بسیار قابل تامل است. نقش دولتها، بانکها، دانشگاهها و سایر موسسههایی که به هر شکل در تحقق این شرایط نقش ایفا کردهاند درسهای بسیاری را برای دستاندرکاران صنعت خودرو به همراه خواهد داشت. نیاز نیست چرخ را دوباره اختراع کنیم بلکه توجه به مولفههایی که نقشآفرین بوده الزامی است.
توجه واقعبینانه به مسائل صنعت، تبیین اهداف کلان این صنعت و تدوین و برنامهریزی راه آینده و نیز اجرا در نظارت و مدیریت برنامهها به طور قطع ما را به سرمنزل مقصود خواهد رساند. برای نخستینبار سند اهداف در برنامههای صنعت خودرو با همت جمعی از کارشناسان و دستاندرکاران تدوین شد. در اینجا قصد نقد سند پیشگفته را نداریم اما آیا تا همین جا به اهداف و مقاصد سند دست یافتهایم؟ مهم ارزشافزوده صنعت است که از۱/۸درصد باید به ۳درصد در سال ۱۳۹۶ برسد، حاصل شده است. همچنین براساس این سند و ارزش صادرات خودروسازان باید به ۲/۲میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ میرسیدیم، آیا این امر تحقق یافت؟ تعداد اشتغال مستقیم صنعت از ۳۵۰ هزار نفر به ۴۰۰هزار نفر در سال ۱۳۹۶ محقق شد؟ آیا به نسبت هزینه تحقیقوتوسعه به فروش که قرار بود از ۵ درصد سال ۱۳۹۴ به یک درصد در سال ۱۳۹۶ برسد، دست یافتیم؟ در این باره نیاز است از دانش و تجربه متخصصان جهانی استفاده کنیم. ندانستن عیب نیست، خود را به دانایی زدن عیب بزرگی است. همه کشورهایی که در عرصه هر رشته صنعتی سرآمد شدهاند، پذیرفتهاند که از مشاهده شرکتهای بزرگ با دانش و تجربه عظیم در این راه استفاده کردهاند و در نهایت موفق هم شدهاند. باید بپذیریم که بدون استراتژی توسعه صنعتی راه به جایی نمیبریم. باید بپذیریم که دانش مدیریت، در فرآیند توسعه و اجرا سالها عقبتر از دانش مدیریت تراز جهانی است. دولتی بودن صنعت کشور جز تبدیل بنگاهها به واحدهایی رانتخوار با سربارهای بالا و تحمیل هزینهها به اقتصاد و مصرفکنندگان نتیجه دیگری ندارد. باید بپذیریم که تولید در رقابت با محصولات جهانی مستلزم کاهش هزینههای تولید، افزایش کیفیت و سرعت عملیات تولید است؛ این بهدست نمیآید جز با خرید دانش فنی، انتقال فناوری و بکارگیری آخرین نسل ماشینآلات تولید با مدیریت صحیح. نگاهی به خطوط فعلی تولید خودروسازان که گاهی از روبات در فرآیند مونتاژ استفاده میکنند و وضعیت توقفهای مکرر که خطوط اتوماتیک را نیز بیاعتبار میکند، بیانگر این مطلب است. باید بپذیریم که جهانی شدن مستلزم افزایش بهرهبرداری و بازده خطوط تولید و نیروی انسانی است. در غیر این صورت، همچنان بازار خودروهای شرکتهای خارجی خواهیم بود و با وجود دو دهه تلاش به منظور ایجاد پایگاههای ساخت، دوباره به فاز مونتاژ بازمیگردیم و هزار حسرت و آه از این همه سرمایهگذاری که بدون استفاده خواهد ماند. اما صنعت خودروی کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟ واقعیت این است که فاصله و شکافی بین صنعت خودروی کشور و جهان وجود دارد. این شرایط نیز ناشی از این واقعیت است که استراتژی توسعه صنعتی کلان و به دنبال آن استراتژی صنعت خودرو مبتنیبر روند صنعت خودروی جهانی نداریم. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، موانع فرهنگی، بسته بودن اقتصاد ایران و ریسک بالای سرمایهگذاری خارجی در کشور را از عوامل پیشرفت نکردن کشور در بحث توسعه صنعتی میدانند. پیشنیاز این امر وجود اقتصادی توانمند، بازار سرمایه فعال و سالم و نیز انباشت سرمایه است. عوامل دیگری از جمله شفاف شدن ساختار مالکیت، بستر قوانین و مقررات سرمایهگذاری تشویقکننده و معافیتهای دیگر را نیز میتوان نام برد. اما راهحل چیست؟ به نظر نگارنده، همانگونه که در زمینههای دیگر اراده کردیم و موفق شدیم در این صنعت نیز میتوانیم گذشته را جبران کرده و سرآمد شویم. نخست باید اولویتهای صنعتی کشور را مشخص کنیم؛ صنایعی که استراتژیک بوده و به جهانی شدن ما کمک میکنند. سپس با گامهای جهشی (تاکید میکنم جهشی) و پشتسر گذاشتن آنچه دیگران پیمودهاند به سوی آخرین فناوری و دستاوردها و تعیین مدت مشخص به اهداف مورد نظر دست یافت. گام مهم دیگر اینکه با تشکیل شورایعالی صنایع که نهادی فرافکری است فرآیند پیشرفت را نظارت، هدایت و ممیزی کنیم. لزوم تشکیل این نهاد به منظور جلوگیری از دخالت مراجع مختلف تصمیمگیر در جهت تحقق اهداف خودرویی است؛ ضمن اینکه اهمیت موضوع را نشان میدهد. بر همگان روشن است که تنها جایگزین اقتصاد نفتی توجه به صنعت و تولید است که اقتصادی پویا و پایدار را ایجاد میکند و درمان بسیاری از بیماریهای اقتصادی کشور خواهد بود. برای رسیدن به آن شرایط اقتصادی نیازمند برخورد نظاممند با صنعت و اقتصاد کشور است. برای برونرفت از وضعیت فعلی باید گامهای بزرگی برداریم که نیازمند حرکت ملی و عزم استوار در این راه است.