۷۰درصد شاغلان صنعتی دیپلم و زیردیپلم هستند

به گزارش می متالز، البته در طول زمان سهم تکنسین‌ها و مهندسان از شاغلان تولیدی افزایش یافته است اما براساس آخرین آمار جمع‌آوری شده حدود ۷۰ درصد از کل شاغلان واحدهای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال۱۳۹۳ را کارگران با تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم تشکیل داده‌اند.تغییر در ترکیب نیروی انسانی شاغل در بخش صنعت براساس رده سنی و سطح سواد از مهم‌ترین تحولات در سال‌های اخیر است به گونه‌ای که در دوره ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴به جز سال ۱۳۹۱در بقیه سال‌ها سهم افراد در رده سنی ۲۵ تا ۳۴ ساله شاغل در بخش صنعت که اغلب شامل جوانان تحصیلکرده دوره‌های لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هستند روند نزولی داشته است.

افزایش ملایم سهم شاغلان غیرتولیدی

در طول زمان سهم شاغلان غیرتولیدی افزایش ملایمی داشته است. شاغلان غیرتولیدی در طبقه‌بندی مرکز آمار ایران شامل همه شاغلانی می‌شود که در خط تولید فعال نیستند بلکه در سایر قسمت‌های واحد صنعتی مانند بازاریابی و اداری فعالیت می‌کنند. با توجه به تمرکز یافتن بخش صنعت بر واحدهای بزرگ در یک دهه گذشته و اهمیت یافتن بخش‌هایی مانند بخش مالی، بازاریابی و مدیریت و اداری در واحدهای بزرگ طبیعی است که سهم این دسته از شاغلان در یک دهه گذشته افزایش یافته است.

تقاضای اندک برای نیروی کار دانشگاهی

یکی از مهم‌ترین تحولات در بخش صنعت، تغییر در ترکیب نیروی انسانی شاغل برحسب سواد و تحصیلات است. در طول زمان از سهم نیروی کار بی‌سواد و کسانی که تحصیلات کمتر از دیپلم دارند کاسته و بر سهم سایر سطوح تحصیلات ازجمله دیپلم و فوق دیپلم افزوده شده است. اگرچه سهم شاغلان لیسانس و بالاتر نیز در طول زمان اضافه شده اما به هر حال سهم بالای نیروی کار شاغل در بخش صنعت را افرادی تشکیل می‌دهند که تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم دارند. بعد از آن، نیروی کار با تحصیلات لیسانس بیشترین سهم را از کل شاغلان صنعتی به خود اختصاص می‌دهند. شواهد این گزارش نشان می‌دهد که بخش صنعت بیشتر نیروی کار ساده با تحصیلات پایین جذب می‌کند و تقاضای بخش صنعت برای نیروی کار بالاتر از لیسانس بسیار اندک است.

افزایش بیکاری فارغ‌التحصیل دانشگاهی

تامین اشتغال، به‌ویژه برای جوانان همواره یکی از دغدغه‌های جامعه و سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. درحال‌حاضر، با توجه به رشد جمعیت در دهه‌های قبل و جذب ناکافی نیروی کار در مشاغل و نیز ترکیب نیروی کار که بخش بزرگی از آن را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، اشتغال به چالشی مهم برای دولت تبدیل شده است. برآوردها نشان می‌دهد در ۵ سال آینده به طور متوسط سالانه ۲/۵ درصد به افراد متقاضی کار در جامعه ایران اضافه می‌شود. این موضوع توجه جدی به اشتغالزایی فعالیت‌های اقتصادی به منظور جذب نیروی کار به‌ویژه جوانان جویای کار را بیش از پیش نمایان می‌سازد.تصویر کلان بازار کار ایران حاکی از این است که اشتغالزایی به ویژه برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در سال‌های آینده یکی از چالش‌های اساسی کشور خواهد بود. براساس این گزارش، سهم جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی از جمعیت بیکار کشور رو به افزایش است به گونه‌ای که این سهم از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۴۱ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.

سهم ۳۲ درصدی صنعت از اشتغال کشور

در این میان بخش صنعت به طور بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد. براساس نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران، بخش صنعت به مفهوم عام در سال‌های اخیر به طور متوسط حدود۳۲ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت ساخت به تنهایی حدود۱۷ درصد اشتغال دارند.

نبود اشتغالزایی متناسب با رشد صنعت

الگوی اشتغال در بخش صنعت حاکی از این است که که متناسب با رشد بخش صنعت، اشتغال ایجاد نشده است. به عبارت دیگر رشد بخش صنعت، منبع ایجاد اشتغال در بخش صنعت نبوده و این امر به طور ضمنی موید اشتغالزایی صنایع خرد و کوچک در بخش صنعت است که سهم آن در رشد صنعت پایین است. شواهد نشان می‌دهد در یک دهه گذشته با وجود تحقق رشد اقتصادی در بخش صنعت، اشتغالزایی کافی در این بخش نشده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ به طور متوسط سالانه ۴/۳درصد رشد کرده و این درحالی است که براساس آمار کارگاه‌های صنعتی در همین دوره رشد سالانه اشتغال در کارگاه‌های صنعتی به طور متوسط ۲درصد بوده است. از این اختلاف می‌توان نتیجه گرفت که رشد بخش صنعت، اشتغالزا نبوده است. به بیان دیگر، این رشد به‌گونه‌ای نبوده که تقاضای کافی برای استخدام نیروی کار ایجاد کند.

۵۰درصد اشتغال در ۵ رشته صنعتی

توزیع اشتغال از بین رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی نمایانگر سهم بالای صنایع مواد غذایی و آشامیدنی (۱۶/۵درصد)، صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی (۱۳درصد)، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری(۱۱/۴درصد)، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی(۱۰/۴درصد) و صنایع تولید فلزات اساسی(۱۰/۳ درصد) است به عبارت دیگر بیش از ۵۰ درصد اشتغال بخش صنعت در ۵ رشته خلاصه شده است.

سهم ۲۸ درصدی صنعت در طرح «کاج»

یکی از برنامه‌های دولت برای اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان طرح کارانه اشتغال جوانان است که در برنامه اشتغال فراگیر دولت قرار دارد. در طرح کارورزی ویژه جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی برای سال ۱۳۹۶ سهم بخش تولید صنعتی ۴۲ هزار و ۹۶ نفر از مجموع ۱۵۰ هزار نفردر نظر گرفته شده که سهمی معادل ۲۸ درصد را به خود اختصاص می‌دهد و در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصاد سهم بالایی است. بنابراین برای اجرای طرح‌های اشتغالزایی مانند طرح کاج در بخش صنعت باید قبل از هر چیز به الگوی اشتغال، ترکیب و سطح مهارت و دیگر مولفه‌های اصلی بازار کار در آن بخش توجه اساسی داشت. دو واقعیت اساسی در زمینه اشتغال صنعتی در سال‌های اخیر حاکی از این است که عمده اشتغال تحقق یافته در بخش صنعت کشور به صنایع خرد زیر۱۰ نفر کارکن اختصاص داشته است. از سوی دیگر بیش از ۷۰درصد اشتغال موجود در بخش صنعت کشور دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم هستند و به عبارت دیگر تحصیلات دانشگاهی ندارند.

توجه به فناوری، عامل موفقیت «کاج»

بر همین اساس راهکار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای موفقیت طرح‌های اشتغالزایی در بخش صنعت علاوه بر استفاده از محرک‌های نظام تشویقی برای شکل‌گیری مهارت، توجه به حوزه فناوری و نوآوری را ضروری می‌داند. در همین راستا صنایع دانش‌بنیان و صنایع نیازمند نوآوری و فناوری، تشویق و تحریک صنایع در راستای تکمیل واحدهای تحقیق و توسعه با تمرکز بر حمایت‌های مالی دولت در این حوزه‌ها، تشویق و تسهیل در بکارگیری روش‌های نوین تامین مالی خارجی یا فاینانس و افزایش رقابت‌پذیری محصولات صنعتی به منظور افزایش صادرات غیرنفتی ارزش افزوده بالا در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه از جایگاه مهمی در برنامه‌های اشتغالزایی در بخش صنعت برخوردار هستند.در نتیجه برای بهبود وضعیت اشتغال و افزایش بکارگیری جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی در بخش صنعت ایران باید به اصلاحات نهادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی و افزایش ضریب نفوذ فناوری و نوآوری در بخش صنعت توجه ویژه داشت.

افزایش مشارکت بخش خصوصی

تقویت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و اصلاح ساختار فعلی اشتغال در بخش صنعت مستلزم تغییرات نهادی و ساختاری جدی هم در بازار نیروی کار و هم در نظام آموزشی است. درحال‌حاضر ایران در بین کشورهای درحال توسعه به لحاظ محیط کسب وکار در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار دارد و انعطاف‌پذیری بازار نیروی کار به حدی کم است که انگیزش لازم را برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی فراهم نمی‌کند. اصلاح قوانین و مقررات می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به ویژه در صنایع دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته ترغیب کند. در این میان، یکی از مهم‌ترین موارد، نظام تشویقی برای شکل‌گیری مهارت‌هاست که نیازمند انعطاف‌پذیری بیشتر نظام آموزشی و استقلال بیشتر بخش خصوصی برای مشارکت در راهبری نظام آموزشی است.

افزایش ضریب نفوذ فناوری و نوآوری

جهت‌گیری سیاست‌های صنعتی به سمت فناوری و نوآوری فرصت‌های جذب فارغ‌التحصیلان در بخش صنعت را افزایش می‌دهد. در این راستا سیاست‌گذاری‌های دولتی باید طرف عرضه(دولت) و طرف تقاضا (بازار کار) را به طور همزمان پوشش دهد. ازجمله اقدامات تقویت طرف عرضه، می‌توان به راه‌اندازی موسسه‌های آموزشی و شوراهای مهارتی متناسب با صنعت اشاره کرد بنابراین رسوخ فناوری و نوآوری در بخش صنعت، اصلی‌ترین محرک تقاضا برای جذب نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی است.