اطلاعیه پرابهام واگذاری هپکو/ دادسرای نهم کارکنان دولت کجاست؟

به گزارش می متالز، بیستم شهریور اعتراضات کارگران هپکو به جایی رسید که کارگران برای اینکه صدایشان به گوش مسوولان برسد، ریل راه آهن مسیر شمال به جنوب را در اراک بستند. استاندار در میان کارگران حضور یافت و به آنان گوشزد کرد که کارشان اشتباه بوده و مسافران چند ساعتی در قطار معطل مانده اند؛ از طرف دیگر به آنان وعده پیگیری مشکلاتشان را داد. همان زمان، رئیس جمهور هم دستوراتی درباره وضعیت سهام این شرکت صادر کرد و حالا پس از ۲ ماه، هنوز وضعیت این شرکت معلوم نشده است.
۸ آبان بود که جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت هپکو برگزار شد و براساس دستور صورتجلسه آن با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازی نتوانسته بود اعضای هیات مدیره جدید شرکت را معرفی کند، مجمع لغو و جلسه بعدی آن به ۱۸ آبان موکول شد.
اما آنچه در این جلسه باعث نگرانی پرسنل کارخانه و سهام داران شده بود، حضور اسدالله احمدپور، سهامدار خلع ید شده هپکو به عنوان رئیس مجمع در این جلسه بود که وی مجمع را مدیریت کرد!

جلسات متعدد مجمع برگزار می‌شود؛ اما بی نتیجه!

۱۸ آبان هم جلسه مجمع عمومی هپکو دوباره برگزار شد و این بار دیگر احمدپور، در این جلسه حضور نداشت. ابوالفضل رنجبر، نایب رییس شورای اسلامی کارگران هپکو پس از برگزاری این جلسه  می‌گوید: هفته گذشته به دلیل مشخص نشدن اعضای هیات مدیره و عدم انتقال سهام عمده از سوی احمد پور به سازمان خصوصی سازی، مجمع فوق‌العاده عمومی شرکت هپکو لغو شد.
رنجبر بیان می‌کند: این جلسه هم با حضور ضرغامی، نماینده سازمان خصوصی سازی برگزار شد، اما ضرغامی اعلام کرد که باز هم اعضای هیات مدیره شرکت را سازمان خصوصی سازی هنوز مشخص نکرده و طی این هفته این اعضا مشخص و به طور رسمی در سایت کدال (بورس) اعلام خواهند شد.
نایب رئیس شورای اسلامی کارگران هپکو ادامه می‌دهد: در سایت کدال، بلوک ۶۰.۷۲ درصدی قبلا به شرکت واگن سازی کوثر و سپس به شرکت هیدرو اطلس واگذار شده بود.

بلوک سهام هپکو را شفاف سازی کنند

وی می‌گوید: در حال حاضر بلوک سهام هپکو به صورت ۵۹.۰۱ درصد به سازمان خصوصی سازی انتقال داده شده و نماینده سازمان خصوصی سازی در مجمع اعلام کرد تعداد ۱.۷۱ درصد نیز به عنوان وثیقه در اختیار بانک ملی قرار داده شده است.
رنجبر با بیان اینکه بخشی از سهم هپکو که به نام احمدپور، سهامدار این شرکت بوده اکنون در اختیار بانک ملی است، ادامه می‌دهد: این مقدار سهام هپکو بابت ۱۵ میلیارد تومان وام از بانک ملی بوده است و تا زمانی که احمدپور آن را تسویه نکند، این سهام در اختیار بانک ملی باقی می‌ماند.
وی توضیح می‌دهد: مستنداتی در این زمینه ندیده ایم و امیدواریم سازمان خصوصی سازی این مستندات را به طور شفاف در سایت رسمی کدال و بورس اعلام کنند که قرار است این مقدار سهام به اسم احمدپور، سهامدار سابق هپکو بماند یا نه. البته در جلسه مجمع اعلام شد که پس از پرداخت بدهی بانک ملی، این سهام به سازمان خصوصی سازی بازمی‌گردد. البته طبق اطلاعیه‌ای که در سایت خصوصی سازی قابل مشاهده است، این سازمان اعلام کرده که طبق توافق نامه شماره ۱۵۰۶۷ به تاریخ هشتم مهر ۹۸، احمدپور سهام خود را به سازمان خصوصی سازی واگذار کرده است.

وی ادامه می‌دهد: طی نامه رسمی از طرف شورای اسلامی کار از سازمان خصوصی سازی خواسته شده که به صورت شفاف مشخص شود که این توافق نامه به چه صورت بوده که تا کنون جوابی دریافت نشده است و این نگرانی وجود دارد که امکان اینکه مقدار سهام کم شده به احمدپور داده شده باشد، وجود دارد.
رنجبر با اشاره به اینکه احمدپور در زمان تصدی گری خانی، به عنوان سرپرستی سازمان خصوصی سازی اعلام کرده مبلغ ۳۸ میلیارد تومان از هپکو طلب دارد، می‌گوید: این موضوع برای ما جای تعجب دارد. با این حال سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که حسابرس ویژه‌ای را مأمور حسابرسی هپکو خواهیم کرد. در هر صورت در این جلسه مجمع احمدپور دیگر حضور نداشته و وی از سهامداری هپکو کناره گیری و سهام خود را به سازمان خصوصی سازی ارائه کرد.

نایب رئیس شورای اسلامی کارگران هپکو همچنین به تلاش سازمان خصوصی سازی و مدیرعامل شرکت برای ثبت قراردادی برای فروش محصولات هپکو اشاره می‌کند و می‌گوید: البته در جلسه مجمع مدیر عامل شرکت شفاف صحبت کردند و اعلام کردند هنوز هیچ قراردادی به طور رسمی نهایی نشده است و در حال مذاکره و جلسات متعدد هستیم. 

رنجبر خاطرنشان می‌کند: امیدواریم این قرارداد‌ها هر چه زودتر نهایی شوند و دولت محترم نیز تمام تلاش خود را در سال رونق تولید و حمایت از تولید داخلی به سرانجام برساند و از شرکت هپکو که تولید کننده و شرکت مادر تخصصی میباشد حمایت کند.

دادسرای نهم کارکنان دولت کجاست؟!

البته نگرانی‌های کارگران هپکو به این سادگی‌ها پایان پذیر نیست. سازمان خصوصی سازی با اینکه موظف است تعاملات خود را شفاف سازی کند، اما به نظر می‌رسد این شفاف سازی را به درستی انجام نمی‌دهد. در وبگاه این سازمان فرایند واگذاری شرکت هپکو را به صورت مفصل بارگذاری شده و آخرین به روز رسانی آن هم در آبان ۹۸ اعلام شده است. اما ۲ بند این فرایند، کارگران هپکو را نگران می‌کند.

کارگران هپکو در تماس با خبرگزار به موضوعی خاص در این اطلاعیه اشاره کردند. در بنده ۱۸ این اطلاعیه آمده است: «جهت دریافت مجوز انتقال سهام شرکت هپکو به دولت از طریق اعمال وکالت سازمان خصوصی سازی، مذاکره و مکاتبه لازم با مقام محترم قضایی صورت گرفت که در پاسخ، بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای کارکنان دولت طی نامه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۹ موافقت خود را با تملیک شرکت هپکو توسط دولت با اعمال وکالت به نفع دولت و به قیمتی معادل رقم مطالبات از خریدار و با اخذ رضایت و اسقاط اعتراض خریدار به قیمت انتقالی اعلام نمود.»، اما به نظر می‌رسد در این موضوع اشکالاتی وجود دارد.

یک منبع آگاه می‌گوید: دادسرای تهران دو شعبه دارد که یکی از آن‌ها دادسرای فرهنگ و رسانه است. طبقاتی از این دادسرا هم اختصاص به دادسرای کارکنان دولت دارد. از رئیس دفتر رئیس کل این دادسرا درباره بازپرس شعبه نهم دادسرای کارکنان دولت پرس و جو کردیم که به ما گفته شد اصلا چنین شعبه‌ای وجود ندارد.

وی توضیح می‌دهد: درباره بند ۱۸ اطلاعیه واگذاری هپکو که در وبگاه سازمان خصوصی سازی اطلاع رسانی شده، ابهاماتی وجود دارد و ما برای پیگیری این بند می‌خواستیم سراغ بازپرس شعبه نهم دادسرای کارکنان دولت برویم که با این پاسخ مواجه شدیم.

در دادسرای اقتصادی هم به دنبال پرونده‌ای از هپکو بودم که متوجه شدم در ذیل پرونده‌های مرتبط با پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی هم نامی از هپکو نیامده است. سوال اصلی اینجاست که نامه مورخ ۲۹ مهر ۹۸ که بازپرس شعبه نهم دادسرای کارکنان دولت آن را مطرح کرده، چه محتوایی دارد و اصلا این نامه از سوی چه نهادی صادر شده است.

او در این باره ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: اگر سازمان خصوصی سازی ادعای شفافیت دارد، متن این نامه را در اختیار کارگران هپکو و رسانه‌ها قرار دهد تا بدانیم محتویات آن چه بوده است.

سازمان خصوصی سازی شفاف سازی کند

در بند ۱۵ اطلاعیه سازمان خصوصی سازی درخصوص واگذاری هپکو نیز موضوعی اشاره شده است که نگرانی کارکنان هپکو را برمی انگیزد. در این بند آمده است: «بنابراین توافق‌نامه‌ای به شماره ۱۵۰۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ فی‌مابین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت هیدرو اطلس با موضوع انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو به دولت جمهوری اسلامی ایران و سلب و ساقط شدن هر گونه اعتراضی در این زمینه توسط خریدار (شرکت هیدرو اطلس) منعقد گردید و مقرر شد بلافاصله پس از انتقال سهام شرکت هپکو در فرابورس، ترتیبات و تشریفات برگزاری مجمع عمومی به منظور تغییر مدیران صورت پذیرد».

یکی از کارگران هپکو درباره این موضوع می‌گوید: در این توافق نامه که ما از مندرجات آن بی اطلاع هستیم، ممکن است آن بخش از سهام هپکو که به نظر می‌رسد فعلا مفقود شده، به شرکت هیدرواطلس و احمدپور داده شود. سازمان خصوصی سازی لازم است درباره این توافق نامه نیز شفاف سازی کند و متن آن را در اختیار ما و سازمان‌های نظارتی قرار دهند.

او اشاره می‌کند: سازمان خصوصی سازی براساس قانون وظیفه دارد پس از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، هر ۶ ماه یک بار همه تعاملات مالی و تولیدی شرکت‌ها را بررسی کند تا در صورت سیر نزولی سوددهی شرکت، آن را به سهام دار دیگری دهد، اما در تمام سال‌هایی که هپکو به بخش خصوصی واگذار شده، سازمان خصوصی سازی این وظیفه خود را انجام نداده است.
وی توضیح می‌دهد: شرکت هپکو یک سرمایه ملی است و به نوعی بیت المال محسوب می‌شود و سازمان خصوصی سازی باید جوابگوی بی توجهی خود نسبت به این سرمایه ملی باشد.
کارگران هپکو بیش از ۲ ماه است که آخرین دور اعتراضات خود را نسبت به عملکرد بخش خصوصی در این ابرشرکت تولیدی کشور آغاز کرده اند. این اعتراضات به صورت مسالمت آمیز و با مستندات ادامه پیدا کرده است؛ اما چرا تاکنون سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط با اقتصاد کشور، درباره بازگشت هپکو به چرخه تولید، کوتاهی می‌کنند؟