سرعت‌گیرها در زمین بازی

به گزارش می متالز، فضای نامساعد کسب‌وکار ایران که به‌دلیل مسائلی چون بی‌ثباتی‌های اقتصادی، ناکارآمدی در تصمیم‌سازی‌ها و بخشی‌نگری گسترده در حوزه‌های مختلف به شدت دچار بحران و چالش است و به همین دلیل ایران در بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی همواره در رتبه‌های پایین قرار دارد.

بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ به رسم هر سال شاخص‌های سهولت کسب‌وکار را در بین ۱۹۰ کشور جهان ارزیابی کرده است که براساس آن ایران در رده ۱۲۸ قرار گرفته و نسبت به سال ۲۰۱۸ چهار پله سقوط کرده است. هر چند ارزیابی‌ها برای سال ۲۰۲۰ خبر از صعود یک پله‌ای کشورمان می‌دهد، اما باز هم آنقدر فضا برای راه‌اندازی کسب‌وکار شرکت‌های کوچک و متوسط توسط کارآفرینان محلی نامساعد است که این صعود خفیف هم کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد.  اقتصاد ایران برای دستیابی به یک توسعه پایدار همه جانبه و فراگیر با موانع جدی زیادی مواجه است که نبود زمینه‌های لازم برای ایجاد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط یکی از مهم‌ترین آنهاست. آمار بانک جهانی هم البته گویای دشواری کار برای این دست از شرکت‌هاست که باید آنها را موتورهای پیشرفت اقتصادی دانست. این بررسی که حول محورهایی نظیر شروع کسب‌وکار، دریافت‌ مجوزهای ساخت، دریافت برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل‌وفصل ورشکستگی و مقررات بازار کار انجام می‌شود، به درستی نشان می‌دهد که بنگاه‌های جدید اقتصادی در ایران برای آغاز کار با چه مسیر پُر افت و خیز و بوروکراتیکی مواجهند.

البته نباید فراموش کرد عمده فعالان اقتصادی با چالش‌های جدی در فضای اقتصاد کلان و سیاستگذاری‌های این حوزه مواجهند. به‌عنوان مثال چرا دریافت برق در کشوری که شانزدهمین رتبه تولید برق دنیا را در اختیار دارد، باید امتیازی پایین در سهولت راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید داشته باشد؟ دلیل روشن است. وزارت نیرو به‌دلیل فاصله قابل توجه قیمت تمام شده و تکلیفی برق، ناگزیر است بخشی از کسری بودجه خود را با فروش حق انشعاب جبران کند و همین مساله هزینه کارآفرینان را برای ایجاد یک کسب‌و‌کار جدید به شدت افزایش می‌دهد. درخصوص مالیات و اعتبارات بانکی هم که مساله ابعادی در حد یک بحران دارد. مالیات در ایران گرفتار یک قشر خاکستری پرتعداد و با درآمد بالاست که به‌دلیل عدم‌جامعیت قوانین مرتبط به‌سادگی از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. در نهایت بار کمبود درآمدهای مالیاتی دولت به‌دلیل فرار مالیاتی بسیاری از مشاغل، بر دوش فعالان اقتصادی می‌افتد که ناگزیرند دفاتر حساب شفافی داشته باشند.  در کنار آن اعتبارات بانکی گران قیمت هم نه تنها مانعی جدی برای تسهیل ایجاد کسب‌وکارهای جدید است، بلکه ریشه به تیشه بنگاه‌های اقتصادی فعال هم می‌زند.

بنابراین کاملا منطقی است که در بررسی‌های بانک جهانی امتیاز ایران در این حوزه بسیار پایین باشد. در خصوص مجوزهای ساخت، اما به نظر می‌رسد اگرچه امتیازی پایین به اقتصاد ایران تعلق گرفته است، اما کنترل دولت بر بازار ساخت‌وساز و تلاش آن برای سازماندهی این حوزه امری ناگزیر و ضروری و قابل قبول است. فارغ از امتیاز و جایگاه ایران در آخرین بررسی‌های بانک جهانی، در شرایط کنونی بررسی میزان سهولت در ایجاد کسب‌وکارهای جدید اگرچه از اهمیتی جدی برخوردار است، اما با یک مانع جدی‌تر هم مواجه است.

در حقیقت خاکی که میزان حاصلخیزی آن برای کاشت بذرهای تازه ارزیابی می‌شود، همان خاکی است که درختان چند ساله را به تدریج می‌خشکاند.  مانع جدی‌تری که باید مدنظر قرار گیرد این است که فضای کسب‌وکار اقتصاد ایران امروز حتی مهیای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ هم نیست. در این فضا برنامه‌ریزی برای تولیدات آتی دشوار و افزایش ظرفیت تولید عملا ناممکن است. بنگاه‌های اقتصادی جدید حتی اگر از مسیر یازده محور بررسی شده از سوی بانک جهانی هم بگذرند، در نهایت نمی‌توانند امید چندانی به بازارهای قراردادی و بلندمدت داشته باشند و عمدتا به‌دلیل هزینه‌های ناشی از فضای کسب‌وکار کشور، تولیداتی با قیمت تمام‌شده بالا خواهند داشت.  نکته حائز اهمیت دیگری که باید مدنظر قرار گیرد، این است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور عمدتا صنایع وابسته به نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع فلزی قادر به رشد و توسعه هستند. اما واقعیت این است که شرکت‌های کوچک و متوسط کمتر توان ورود به این دست از صنایع را دارند و بیشتر در زنجیره تامین صنایع پایین دست جای می‌گیرند. جایی که بیشترین آسیب را از سیاست‌گذاری‌های صنعتی ایران که اساسا متکی بر صنایع بزرگ و مادر است متحمل می‌شود. شاید به همین دلیل در شرایط تحریم و رکود با کاهش ۲۱ درصدی SMEها مواجه شده‌ایم.

واقعیت این است که نبود استراتژی، نبود یک بستر مناسب برای توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط به‌عنوان بانیان توسعه پایدار، کوچک شدن صنایع ساخت محور و رشد صنایع بالادستی فرآیندی و عمدتا خصولتی و انباشت هزینه‌های ناکارآمدی سیستمی در زنجیره تامین، مسائلی است که باید آنها را کمی فراتر از کندی ساختار اقتصادی ایران برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای تازه مدنظر قرار داد. چرا که تنها راه‌اندازی یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند به یک محرک توسعه‌ساز در اقتصاد بدل شود، آنچه در این میان از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است، حفظ این بنگاه‌ها و زمینه‌سازی برای رشد پرسرعت آنها است. در غیر این صورت بسیاری از این کسب‌وکارها پیش از آنکه سهمی در اقتصاد کشور پیدا کنند، زیر بار فشار ناشی از ناکارآمدی سیاست‌ها و فضای نامساعد کسب‌وکار زمینگیر خواهند شد.

علیرضا کلاهی/ نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق تهران