مبانی جدید در محاسبه شاخص‌ها

می متالز - بیش از چهار دهه است که اقتصاد ایران از تحریم و تبعات ناشی از آن صدمه دیده است. هر دولتی که در ایالات‌متحده بر سر کار آمده، نوع تحریم و شدت آن را تغییر داده است تا آنجا که حتی توافق‌نامه برجام هم نتوانست مانع از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران شود.

به گزارش می متالز، هر چند که طی این سال‌ها فضای کسب‌وکار کشور جدای از مساله تحریم دچار معضلاتی بوده و هست، اما تحریم‌های اخیر به آشفتگی آن دامن زده است.

نظام سیاست‌گذاری و ساختار اداری کشور در صدر نابسامانی فضای کسب‌و کار قرار دارد. این دو مولفه تعیین‌کننده میزان پویایی، کارآیی و شفافیت قوانین و بخشنامه‌ها در انجام رویه‌های اداری و کیفیت فرآیندهای آن از آغاز تا پایان یک کسب‌وکار هستند. نهادهای بین‌المللی معتبر سالانه گزارش‌های مرتبط با ارزیابی شاخص‌های مختلف اقتصادی مانند رقابت‌پذیری، شفافیت، رفاه اقتصادی، کارآفرینی و... منتشر می‌کنند که سرمایه‌گذاران و کشورها را از وضعیت اقتصادی یکدیگر مطلع می‌سازد. در این میان گزارش پایش فضای کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین گزارش‌ها است که بانک جهانی با جمع‌آوری داده‌ها و رصد آنها، میزان مساعد بودن محیط جهت انجام کسب‌وکار را اعلام می‌کند تا بتواند دید روشنی به سیاست‌گذاران و فعالان بخش خصوصی برای انجام اصلاحات در سال‌های آینده ارائه کند. معیارهای سنجش این فضا ۱۰ شاخص است که نسبت به سال قبل از آن مورد سنجش قرار می‌گیرد و با برترین اقتصادهای جهان مورد مقایسه قرار می‌گیرد و اصلاحات و اقدامات سایر کشورها در بهبود هر یک از این شاخص‌ها ارائه می‌شود.

در روش محاسبه نماگرهای بانک جهانی، هر یک از شاخص‌ها طی یک‌سال امتیازدهی و رتبه‌بندی می‌شوند اما در انتهای هر سال بانک جهانی یک بازنگری در امتیاز بر اساس فر‌آیندهای اجرایی صورت گرفته در آن سال انجام و ارائه می‌کند. بر اساس گزارش فضای کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۹، رتبه ایران ۱۲۸ و امتیاز ۹۸/ ۵۶ از ۱۰۰ بوده است که با بازنگری امتیاز ایران در سال ۲۰۱۹ به عدد ۶/ ۵۸ افزایش یافت. این در حالی است که امتیاز ایران در سال ۲۰۲۰ با اندکی کاهش به ۵/ ۵۸ رسید، اما رتبه یک پله بهبود یافت و به ۱۲۷ رسید. این کاهش امتیاز و بهبود رتبه به‌صورت همزمان سوالی را مطرح ساخته که چگونه با وجود تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی که به‌نظر می‌رسد شرایط کسب‌وکار را در ایران دشوارتر کرده و امتیاز کل کشور را تنزل داده، رتبه کشور یک پله صعود کرده است؟ بانک جهانی در برخی سال‌ها روش محاسبه تعدادی از شاخص‌ها را تغییر می‌دهد. بر همین اساس ممکن است یک شاخص در دو سال متوالی با دو روش متفاوت مورد پایش قرار گیرد که در رتبه و امتیاز کل اثرگذار است. همچنین با بازنگری سالانه هر یک از شاخص‌ها چنانچه اشتباهی صورت گرفته باشد، آن را اصلاح می‌کند. اما آنچه بیش از همه در امتیاز و رتبه کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد، انجام اصلاحات واقعی توسط دولت‌ها و اقداماتی است که سایر کشورها در راستای بهبود فضای کسب‌وکار خود انجام می‌دهند.

در ایران با توجه به شدت گرفتن تحریم‌ها در یک سال گذشته انتظارها بر این بود که فضای کسب‌وکار در چنین شرایطی نمی‌تواند بهبود یابد و پیش‌بینی‌ها بر آن بود که حتی وضعیت نامساعدتر شود. در تعاریف مربوط به فضای کسب‌وکار عواملی همچون کیفیت دستگاه‌های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات و کیفیت زیرساخت‌هاست که بر عملکرد واحدهای اقتصادی موثر هستند. بنابراین ملاک اصلی مساعد بودن این محیط متاثر از عوامل داخلی است. در گزارش DB۲۰۲۰ بانک جهانی، شاخص‌های «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز»، «ثبت مالکیت»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» و «پرداخت مالیات» بهبود یافته‌اند. اما بهبود رتبه در هر یک از شاخص‌های مذکور ناشی از اقدامات یا اصلاحات دولت نبوده و دولت تقریبا هیچ نقشی در بهبود اندک رتبه کشور در سال ۲۰۲۰ نداشته است. بهبود رتبه در هر یک از این شاخص‌ها یا به‌دلیل بازنگری در امتیازها بود یا به‌دلیل تغییر در روش محاسبه آنها یا عملکرد بهتر سایر کشورها.

از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ با شوک اقتصادی ناشی از نوسان شدید نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها، رتبه فضای کسب‌وکار چهار پله سقوط کرد و به ۱۲۸ رسید و از آنجا که دولت هیچ اقدام اصلاحی برای بهبود انجام نداد، فضای کسب‌وکار کشور نامساعد باقی مانده است. یکی از مهم‌ترین عواملی که بنگاه‌ها را از شروع تا پایان کسب‌وکارها تحت تاثیر قرار می‌دهد، سیاست‌ها و تصمیمات دولتی و دستگاه‌های حاکمیتی است. بستر اقتصادی هر جامعه بر پایه چند متغیر کلان اساسی بنا نهاده شده که تغییر هر یک از آنها می‌تواند موجب رشد یا افول یک بنگاه اقتصادی شود. اجرای صحیح و ارائه گزارش شفاف از این متغیرها که شامل نظام بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی، نظام اداری و مالی است، می‌تواند محیطی را که واحدها در آن فعالیت دارند مساعد سازد.

متاسفانه بستر قانونی کشور عمدتا بر قوانینی پایه‌گذاری شده که مربوط به ۵ تا ۶ دهه اخیر است و به روزرسانی و پایشی در آنها صورت نگرفته است. مشخصا در فضایی که کشور دهه‌هاست از اهرم فشار تحریم‌های خارجی رنج می‌برد، نگاه دولتمردان آن باید به سمت ایجاد ثبات و آرامش در کشور با تدبیراندیشی و برنامه‌ریزی باشد. غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، امکان برنامه‌ریزی حتی در دوره کوتاه‌مدت را از بنگاه اقتصادی سلب کرده و تصمیمات محدود به یک روز شده است که در این صورت میزان تولید و صادرات با پایین‌ترین ظرفیت صورت گرفته و حتی برخی بنگاه‌ها مجبور به تعطیلی و خروج از چرخه اقتصادی شده‌اند.

فرآیند پیچیده تامین مالی در بانک‌ها و تخصیص اعتبارات به موسسات دولتی ناکارآمد، محدودیت‌های شدیدی را بر فعالان بخش خصوصی تحمیل کرده است. ضوابط اخذ وثیقه، شیوه بررسی و ارزیابی طرح‌ها و مجوزهای خارج از نظام بانکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی در فضای کسب‌وکار است. سیستم بانکی کشور سیستمی بیمار است که با مطالبات معوق شدید، حجم بالای بدهی به بانک مرکزی، غیر رقابتی بودن و قوانین انعطاف‌ناپذیر روبه‌رو است که فضای کسب و کار را نامساعد ساخته است. یکی از درآمدهای دولت در تامین بودجه مالیات است که سالیان سال است بر شیوه مالیات‌ستانی از اقشار و سازمان‌های مختلف، نقدها و اعتراض‌هایی وارد شده است که نبود شفافیت و نظارت صحیح در صدر آنها قرار دارد. مالیات‌ستانی به روش سنتی و برخورد سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی روند را پیچیده‌تر ساخته است. حتی سامانه اینترنتی که برای اظهارنامه در نظر گرفته شده چنان پیچیده و گمراه‌کننده است که تمامی افراد قادر به تکمیل صحیح آن نیستند و همین موضوع باعث اشتباه در ثبت اطلاعات می‌شود. پروسه‌های مربوط به تامین اجتماعی و دریافت استعلامات مربوطه هزینه‌بر و زمانبر است و معضل پوشش حداکثری برای فعالیت بنگاه‌ها همواره مورد نقد قرار گرفته است.

به‌دلیل وجود ساختارهای غیررسمی و منفعت‌های فردی، این سازمان نتوانسته آن طور که باید به مشکلات مربوط به کارفرمایان و کارگران رسیدگی کند. پیش‌بینی آنکه آیا فضای کسب‌وکار در سال آینده بهبود خواهد یافت یا خیر به چند عامل بستگی دارد. نخست درصد پاسخگویی و میزان صحت داده‌های دریافتی از پرسش‌نامه‌های بانک جهانی که توسط مشارکت‌کننده‌های منتخب بانک جهانی تکمیل می‌شوند؛ که هر چقدر این افراد به فرآیندهای مربوط به هر شاخص مطلع‌تر و از دانش کافی برخوردار باشند، می‌توان گفت که شرایط واقعی را در پرسش‌نامه لحاظ کرده‌اند. دوم آنکه اقتصاد کشور را نمی‌توان بدون سیاست‌گذاری کارآمد رها کرد. دولت و حاکمیت باید با تصمیمات صحیح و تسریع در اقدامات مربوط به فرآیندهای اداری هر شاخص، این فضا را مساعد سازند.

چرا کشوری مانند ایران با چنین پتانسیل‌هایی از رقبای منطقه‌ای خود عقب‌تر باشد؟ سوم تصمیمات سیاسی و روابط بین‌المللی است که تاثیر غیرمستقیم بر این فضا دارد. جو انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا تا سال آینده، مواضع اروپا در صورت تصمیم ایران بر خروج از برجام و شدت تحریم‌ها از جمله عواملی هستند که بر پیش‌بینی‌های رتبه فضای کسب‌وکار در سال ۲۰۲۱ اثرگذار خواهند بود. بنابراین لازم است در وهله اول تغییرات و رفرم‌های اقتصادی را از داخل کشور آغاز کنیم تا بتوانیم در برابر محیط خارجی منعطف برخورد کنیم سپس با پیش‌بینی سناریوهای مختلف برای هر گونه تغییرات در عوامل خارجی آماده باشیم.