به گزارش می متالز، در حاشیه برگزاری همایش تجارت با اوراسیا حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در جمع خبرنگاران گفت: سطح مبادلات ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
مدرس خیابانی با اشاره به امضای توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا گفت: توافقنامه تجارت با اتحادیه اوراسیا نشاندهنده آن است که برخلاف مسیری که تحریمهای بینالمللی برای ما در نظر گرفتهاند، ایران از این فرصتها استفاده میکند و هر جا که فرصت پیوستن به اتحادیه منطقهای و ارتقاء همکاریهای مشترک تجاری، فرهنگی، اجتماعی با کشورهای منطقه و خارج از منطقه باشد، به آن میپیوندد.
وی در ادامه افزود: عقد تفاهمنامه تجاری با کشورهای عضو اتحادیه فرصت خوبی برای ایران است، چرا که اتحادیه اوراسیا و کشورهای منطقه با ظرفیتهایی که به لحاظ تولید انرژی، نفت و گاز دارند، در حال تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان هستند و ایران با پیوستن به اتحادیه اوراسیا طبیعتاً با جهتگیری ارتقا صادرات به فکر افزایش مبادلات تجاری با این اتحادیه اوراسیا است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه مجموعه مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اوراسیا از سال ۹۴ آغاز شده است، گفت: موارد اجرایی این توافقنامه از ۵ آبان ماه سال ۹۸ آغاز شده و برگزاری همایش تجارت با اوراسیا با حضور رئیس تجارت اوراسیا نشاندهنده آن است که زمینههای پیشبرد این تفاهمنامه با سرعت در حال انجام است و اراده دو طرف بر این است که از محل این تفاهمنامه بتوانند سطح تبادلات تجاری را بالا ببرند چراکه تجارت اتحادیه اوراسیا با دنیا در حدود ۹۰۰ میلیارد دلار است و سهم ایران شاید ۳ درصد از این مجموع باشد.
وی گفت: با توجه به پتانسیلهایی که ایران دارد، سطح مبادلات خود با اوراسیا را ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده است و در حال حاضر عمده تجارت ایران و کشورهای عضو اوراسیا متمرکز به روسیه است و ایران باید جهتگیری متوازنی با دیگر کشورهای اوراسیا در نظر بگیرد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به کالاهای مبادله شده با کشورهای اوراسیا اشاره کرد و گفت: این کالاها بسیار محدود است و منتج به کالاهای کشاورزی و غذایی است. این تفاهمنامه علاوه بر نتایج مؤثری که بر حضور ایران در بانکهای تجاری منطقهای و بلوکهای تجاری بینالمللی خواهد داشت مشخصاً در حوزه تجارت و صادرات اقدام مؤثری میتواند داشته باشد.
مدرس خیابانی در پاسخ به سوال پیرامون تأثیر تحریمها در مبادلات تجاری با کشورهای عضو اوراسیا، گفت: هیچ اراده بیرونی بر اجرای این تفاهمنامه اثر نخواهد گذاشت. همه ارکان و مسوولان نظام مصمم هستند که سطح تبادلات تجاری، اقتصادی و سایر موضوعات مشترک ایران با اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو این اتحادیه را افزایش دهند. مجموعه سازمان توسعه تجارت یک ساز و کار وسیعی فراهم کرده که این ساز و کار همه دستگاهها، استانها، بخشهای دولتی و غیردولتی را درگیر این تفاهمنامه خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل دفتر دائمی اوراسیا در سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: اولویت این سازمان استقرار رایزنهای ایران در کشورهای عضو اتحادیه است.
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه این تفاهمنامه بعنوان مقدمهای برای ارتقای تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، تصریح کرد: توسعه زیرساختهای بانکی و بیمه، تفاهمنامههای گمرکی و انطباق استانداردها، مسائل فنی بهداشت و سلامت میان این کشورها، توسعه گردشگری، ایجاد زمینه حضور تجار، بازرگانان و فعالان بخش خصوصی در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از جمله الزاماتی است که برای توسعه تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اورسیا مطرح شده است.