اقتصاد رانتی، کار شرافتمندانه را بی ارزش می کند

به گزارش می متالز، متن این مصاحبه را باهم می خوانیم:

آقای جلال پور، شما در 10 سال تازه سپری شده یکی از فعالان موثر در طرح مباحث مرتبط با نوع تعامل دولت و بخش خصوصی بوده اید. در سالهایی به عنوان رئیس اتاق کرمان، در سالهایی به عنوان رئیس اتاق ایران و در همین دو، سه سال اخیر در مقام یک تحلیلگر اقتصاد ایران، نکات اجرایی و نظری قابل اعتنایی را در بستر روشنگری اقتصادی طرح کرده اید. به این ترتیب به نظر میرسد با بخش خصوصی ایران از نزدیک آشنایید و نقاط ضعف و قوت این بخش را شناسایی کرده و تنگناهای نظری و عملی در سطح دولت را نیز میشناسید. چرا بخش خصوصی ایران برخلاف کشورهای دیگر قدرتی به اندازه کافی و لازم ندارد تا در هر مقطع از تحولات بتواند نقش پررنگی در تصمیمهای کلان داشته باشد و سهم آن در سیاستگذاری های مربوط به تحولات کلان هنوز اندک است.

برای پاسخ دادن به این پرسش باید بدون چون و چرا نگاهی به تاریخ معاصر ایران بیندازیم و از منظر تاریخی به این موضوع بسیار بااهمیت توجه کنیم. برای اینکه بتوانیم این مقوله بسیار مهم را در خلاصه ترین وضعیت تشریح کنیم به دهه 1350 برمیگردیم. در نیمه اول دهه 1350 بود که موقعیت بازار جهانی نفت به سود صادرکنندگان شد و قیمت هر بشکه نفت چند برابر شد. این افزایش قیمت نفت کشوری مثل ایران که در آن دهه مقام دوم ونزدیک به عربستان در صادرات نفت خام داشت را غرق در دلارهای نفتی کرد. افزایش چند برابری درآمد دولت از محل صادرات نفت خام و فقدان تجربه ای که نشان دهد این درآمد مازاد چگونه و در کدام مسیر هزینه شود و البته سرمستی مردان دولت وقت و بلندپروازیهای سنجاق شده به درآمدهای بادآورده نفتی موجب شد برنامه پنجم عمرانی رژیم قبلی با دگرگونی بنیادین به لحاظ درآمدها و هزینه ها مواجه شود. دولتهای وقت در نیمه اول دهه 1350 بخشی از این درآمدها را به شکل های گوناگون در مسیر اقتصاد توزیعی قرار دادند. شمار قابل اعتنایی از تصمیم های مهم در همین باره و در بازه زمانی 1352 تا 1357 اتخاذ شد و البته در نتیجه دولت وقت تصمیم گرفت نظام قیمت گذاری را به اقتصاد ایران الحاق کند. در نیمه دوم دهه 1350 و پس از پیروزی و استقرار انقلاب نظام جمهوری اسلامی «اقتصاد توزیعی» مطابق با موادی از قانون اساسی و خواست سیاستمداران در کانون توجه سیاستگذاران قرار گرفت. بسیاری از تصمیم های کلان و سیاستگذاری در بازارها و بخشهای گوناگون اقتصاد ایران در دهه 1350 با اقتصاد توزیعی معنا پیدا کرد. مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی بر پایه توزیع امکانات موجود که برخی از این امکانات و ثروتهای طبیعی به نسلهای بعدی نیز تعلق داشت تبدیل به انواع درآمد شده و به شکلهای گوناگون یارانه ای دراختیار شهروندان قرار گرفت. در چنین فضای فکری و سیاستگذاری بود که دولت بزرگ در اقتصاد پدیدار شد و جایی برای رشد و توسعه و بالندگی بخش خصوصی باقی  نگداشت. همه افراد عاقل و دلسوز به این مرز و بوم می دانند در مزرعه و در باغی که بستر مناسب برای تولید علفهای هرز فراهم شده و هیچ کس آنها را ریشه کن نمیکند جایی برای تولید گیاههای مفید و درختهای مثمر باقی نمی ماند. چرا باید انتظار داشت در فضایی که اقتصاد توزیعی و اقتصاد رانتی در کانون توجه است بخش خصوصی که میخواهد تولید کند و یا بازرگانی مستقل از دولت را تجربه کند جایی داشته باشد.. واقعیت این است که در همه 50 سال تازه سپری شده اقتصاد ایران چنین فضای نامساعدی را داشته ایم و امکان حضور نیرومند بخش خصوصی در ذهنها و در عمل پدیدار نشده است. به این مسائل می توان سرکوب فکری گسترده طرفداران اقتصاد غیردولتی را نیز اضافه کرد.

 اگر بخواهید اصلی ترین بازتاب اندیشه و عمل اقتصاد توزیعی که از آن نام بردید را در فعالیتهای اقتصادی ایران نشان دهید که به کج راهه روی منجر شد کدام عنصر را میتوانید تبیین کننده تلقی کنید.

تجربه جامعه بشری در سده  تازه  سپری شده و دقت در ذات و ماهیت پدیده ای  به نام انسان نشان میدهد عنصر رقابت کردن مرکز ثقل هر پیشرفت و توسعه ای بوده و هست. بدون عنصر رقابت هیچ فعالیتی احتمال رشد و توسعه واقعی را تجربه نمی کند و این متغیر در مقوله اقتصاد بدون تردید یک متغیر انکارناشدنی است. رقابت تولیدکنندگان سنگ بنای تولید با قیمتهای پایین تر برای فروش است. تولیدکنندگان در فضای رقابتی است که می فهمند نمی توانند مصرف کنندگان را در میان مدت برای خرید کالایشان بدون کاهش یا تثبیت قیمت در مقایسه با رقبا نگه دارند. تولیدکنندگان و فروشندگان کالاها در بازار رقابتی علاوه بر این، باید مطلوبیت کافی برای مصرف کنندگان فراهم کنند تا ذهن آنها را به سوی کالاهای خود معطوف کنند. به همین دلیل است که دنیای امروز را دنیای رقابت نفس گیر و میلی متری برای کاهش قیمت در مقایسه با رقبا و افزایش کیفیت می دانیم و تنها کسانی در بازار می مانند که این اصل را رعایت کنند. بنابراین باید گفت آنچه که اقتصاد توزیعی دهه 1350 و پس از آن در کشور برجای گذاشت نابودی عنصر رقابت میان دولت و بخش خصوصی بود. دولت بزرگ جایی برای رقابت بخش خصوصی با خود نمی گذارد و هر جا احساس کند که رقابت رخ داده احتمال دارد با قاعده و دستور عمل و قانون راه را سد کند.

 به نظر میرسد «رقابت» به مثابه متغیری سرنوشت ساز در تعیین شکل و ماهیت رفتار اقتصادی در سطح بنگاهها و در سطح دولت نیازمند نظام اقتصادی مبتنی بر آزادی باشد. در فضای غیرآزاد و در فضایی که بنگاهها ناگزیر از اطاعت دولت و دستورهای دولتی اند رقابت معنی ندارد. آیا منظور شما همین است که در 50 سال اخیر فقدان اقتصاد آزاد جایی برای رشد بخش خصوصی نگذاشته است؟

ما نمی توانیم با هر انگیزه و به هر دلیل آنچه در جامعه بشری رخ داده است را نادیده بگیریم و از کنار واقعیت ها عبور کنیم و چشم هایمان را بر روی واقعیت های غیرقابل انکار ببندیم. واقعیت این است که اقتصاد آزاد در مقایسه با اقتصادها ی دیگرمثل اقتصاد برنامه ریزی شده و دولتی، برای جامعه انسانی رفاه و کامیابی بیشتری آورده است. در قلب اقتصاد آزاد است که عنصر رقابت شکوفا میشود و تجارت آزاد است که امکان می دهد کشورهای گوناگون و بنگاههای متفاوت در هر سرزمینی کالایی با کیفیت بالا و قیمت پایین را صادر کند و مصرف کنندگان سایر کشورها را از این قیمت پایین و کالای با کیفیت خرسند کند. هیچ تجربه بلندمدتی نداریم که کشوری یا شرکتی بتواند کالای با قیمت بالا و کیفیت پایین را به بازار عرضه کند و در بازار بماند. به این ترتیب میتوان گفت آن دسته از بنگاههایی که در غیاب رقابت میمانند و رقبا را از صحنه خارج میکنند به رانتهای گوناگون وصل شدهاند.

متاسفانه این تجربه در ایران امکان وقوع و تکرار پیدا کرده است. مجموعه هایی از انحصارهای صنعتی و تولیدی در ایران داریم که اگر در معرض رقابت واقعی قرار می گرفتند هرگز به این دیرپایی نمی ماندند و به مصرف کنندگان آسیب نمی رساندند. شمار قابل اعتنایی از بنگاههای انحصاری در ایران از مسیر بودجه های سالانه به بیتا لمال وصل شده اند و اگر نبود این منابع که از جیب مردم برداشته میشود هرگز قادر به ادامه فعالیت نبودند. بخش خصوصی ایران چگونه می تواند با این بنگاههای انحصاری رقابت کند در فضایی که رقیب آن به بودجه کشور متصل است. این بنگاهها می توانند هر کالایی را با هر قیمت و با هر میزان کیفیت به بازار داخل عرضه کنند و مطمئن هستند که دیوارهای تعرفه و سایر محدودیتها راه ورود رقبای بخش خصوصی و خارجی آنها را مسدود می کند. این فضای سالمی نیست و بخش خصوصی امکان رقابت ندارد و تنها به اندازه های کوچک و متوسط قناعت میکند. آیا به طور مثال صنعت خودروسازی ایران با شکل و ماهیت کنونی اش اجازه می دهد رقیب بخش خصوصی او را از بازار خارج کند.  این صنعت و سایر فعالیتهای صنعتی و تولیدی و حتی بازرگانی دولتی اجازه رقابت و بزرگ شدن نمی دهند. بخش خصوصی واقعی در ایران هرگز در مسیر رانت قرار نمی گیرد و البته راه هم نمی دهند.

 چه باید کرد؟ آیا باید دست روی دست گذاشت و شاهد ادامه این وضعیت بود تا اقتصاد ایران به جایی برسد که دیگر بخش خصوصی واقعی و اصیل در آن جایی ندارد؟

به نظرم می رسد و البته اقتصاددانان و کارشناسان و فعالان اقتصادی دلسوز به ایران نیز بارها گفته و نوشته ا ند باید راهی برای آگاه کردن کل جامعه ایرانی پیدا شود. شهروندان ایرانی باید بدانند و آگاه شوند که اقتصادی با شکل و  ماهیت انحصاری و غیررقابتی که در آن بنگاههای بزرگ و انحصاری کالاهای بی کیفیت و با قیمت بالا تولید میکنند امکان بقا در بلندمدت را از جامعه سلب می کنند. مردم ایران باید بدانند این اقتصاد غیرآزاد و غیررقابتی در غیاب  بخش خصوصی که قایل به رقابت است موجب شده بخش اصلی منابع طبیعی و ثروتهای ایران با کمترین میزان بهره وری هدر داده شود. این اقتصاد موجب شده ذخایر نفت ایران در 70 سال سپری شده فروخته و با کمترین بهره وری هزینه شود.. آیا منابع آب ایران را هدر نداده ایم و در بدترین وضعیت قرار نداریم؟ آیا هوای ناسالم موجود در شهرهای بزرگ و کلان شهرهای ایران از مصرف بنزین ارزان سرچشمه نمی گیرد؟ مردم ایران باید بدانند اقتصاد توزیعی همه دارایی و ثروت این سرزمین را می بلعد و در چاه می ریزد. علاوه بر این و شاید مهمتر از اتلاف منابع طبیعی هدر دادن استعداد انسانی ایران است که اقتصاد توزیعی و اقتصاد ناآزاد باعث اصلی آن بوده است. وقتی فرهیختگان و نخبگان جامعه می بینند افرادی با کمترین میزان زحمت و کمترین تخصص و دانش تنها با سنجاق کردن خود به منابع رانتی سرچشمه گرفته از اقتصاد توزیعی در یک دوره کوتاه مدت ثروت اندوزی شگفت انگیز دارند و شکاف درآمدی روندی فزاینده را تجربه میکند معلوم است که دلسرد و سرخورده می شود و میخواهد فعالیت سالم و شرافتمند را رها کنند و به کشورهای دیگر بروند. اقتصاد توزیعی که در آن تنها به توزیع یارانه پرداخته میشود منطق اقتصادی را فلج کرده و چشم آدمی را به عقل و خرد و کار سالم می بندد. وقتی همه شهروندان دریافت یارانه های گوناگون را یک حق غیرقابل انکار میدانند و می بینند که برای ماندن در بازار باید به رانت وصل شوند اخلاق هم سقوط میکند.

 به نظر میرسد این فرو ریختن ذهنیت جامعه انسانی که راه فعالیت سالم را تنگ و تاریک می بیند و از رانت و فساد به ستوه میآید و در نهایت عاصی میشود بدترین نتیجه اقتصاد توزیعی باشد؟

متاسفانه همین طور است. وقتی با شهروندان گفت وگو می شود می توان این مسأله فرو ریختن ذهنیت های کار سالم را خوب احساس کرد. شهروندان اعم از کارمندان یا بازرگانان یا هر قشر و گروه دیگر متاسفانه به این باور رسیده اند که با کار سالم و بدون رانت نمی توان در بازار ماند و توسعه را تجربه کرد. اقتصاد توزیعی ذهنیت ها را برای فعالیت سالم تخریب کرده است و سیاستگذاری های اقتصادی را در مسیر گمراهی قرار داده است.

 نقش نهادهای مدنی و کارفرمایی مثل اتاق بازرگانی در مسیر اصلاح ساختار اقتصاد ایران چیست؟

پیش از شروع فعالیت اتاق در دوره جدید در نوشته ای تاکید کردم این دوره از فعالیت اتاق را باید دوره روشنگری بدانیم. اتاق ایران در شرایطی قرار دارد که باید بخشی از امکانات مادی و فکری خود را در مسیر آگاهی بخشی به نتیجه تخریبی اقتصاد توزیعی اختصاص دهد. اتاق ایران باید این مسیر را که خوشبختانه ریاست اتاق درباره آن صحبت کرده و باور دارد که باید با تاسیس مرکز پژوهشها راه آگاهی بخشی کارشناسی را دردستور کار قرار دهد. رسانه های ایران اعم از رسانه های مکتوب و دیجیتالی باید مطالبه گری به مردم را در مسیر حذف اقتصاد توزیعی در کانون توجه قرار دهند. مردم به ویژه گروههای کم درآمد باید به این نتیجه برسند که اقتصاد توزیعی با نام خدمت به آنها کام ثروتمندان را شیرین میکند. استخر ثروتمندان با آب ارزان پر میشود، خانه های بزرگ و لوسترهای خیره کننده اتاق های پرشمار ثروتمندان جز آیا با برق ارزان روشن میشود؟ آیا نعمت استفاده از بنزین ارزان به مالکان اتومبیل های لوکس و بزرگ میرسد یا به دست آن روستایی تهیدست که تا آخر عمرش نیز نمی تواند در شرایط فعلی اتومبیل سواری داشته باشد. تشکلهای کارفرمایی مثل اتاق ایران کار کارشناسی در مسیر یادشده را توسعه دهند و بزرگ و بزرگتر شوند و منفعت ملی را ترویج کنند.