تأمین مالی، اولین و مهم‌ترین مشکل کوتاه‌ مدت واحدهای صنعتی است

به گزارش می متالز، رضا رحمانی روز سه‌شنبه در نشست صبحانه کاری با فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان و تأکید بر این مطلب، افزود: اهمیت این ارتباط به‌ خصوص در شرایط تحریم بیشتر احساس می‌شود و اتاق باید این ارتباط را به بدنه فعالان اقتصادی منتقل کند.

وی با اعلام این‌که محدودیتی برای حضور در جلسات با فعالان بخش خصوصی ندارم، اضافه کرد: در سفرهای استانی که داریم نیز این‌گونه جلسات را برگزار می‌کنیم؛ اما اجرایی شدن موارد مصوب در این جلسات باید به جد پیگیری شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزاری این‌گونه جلسات را برای رسیدن به یک اجماع مشترک در پیشبرد امور مفید و مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: جلسات باید به‌خصوص در این شرایط تحریمی منجر به تصمیمات خاص شود تا اثرات خود را به‌صورت ملموس نشان دهد.

رحمانی یادآور شد: امسال مصوبات بازگشت ارز صادراتی نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد اصلاح شده که نتیجه همین جلسات تخصصی بوده است.

وی با اشاره به این‌که بر اساس آمارها، اولین و مهم‌ترین مشکل کوتاه ‌مدت واحدهای صنعتی، میزان دسترسی آن‌ها به تسهیلات بانکی و تأمین مالی است، ادامه داد: همان‌طور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، سهم بخش صنعت از تسهیلات پرداخت شده، ۲۷ درصد بوده که اگر تمدیدی‌ها را از آن کم کنیم، به ۱۸ درصد می‌رسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به بیان برخی مشکلات فعالان اقتصادی درباره محدودیت‌های پیش روی تولید و تجارت در کشور اظهار داشت: همه محدویت‌های ایجاد شده مربوط به وزارتخانه ما نیست. برای مثال، درباره واردات بدون انتقال ارز با بانک مرکزی اختلاف نظر داریم و معتقدیم برای حمایت از تولید باید به‌صورت محدود و کنترل شده، مجوز واردات داده شود، اما بانک مرکزی این نکته را نمی‌پذیرد. اگر هم برخی از فعالان اقتصادی نسبت به دپوی کالاها در گمرکات کشور معترض‌اند، باید با اطمینان اعلام کنم که این اقدام بر اساس پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

رحمانی با تأکید بر سه عنوان "ساخت داخل، صادرات و بازار داخلی" گفت: راهبرد اساسی کشور، حمایت از تولیدات داخلی است؛ موضوعی که مقام معظم رهبری هم بر آن بسیار تأکید داشته‌اند. برای این موضوع، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و مقرر شده تا سال ۱۴۰۰، ۱۰ میلیارد دلار واردات را به تولید داخل اختصاص دهیم.

وی با تأکید بر توسعه صادرات به‌عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران باید بیش از قبل ارتباط خود را با این وزارتخانه و معاونت امور صادراتی، تقویت و برنامه‌های خود را ارائه کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به مثبت شدن رشد صنعتی کشور اضافه کرد: در سه ماه اول امسال، رشد بخش صنعت صفر شد و در سه ماه دوم که هنوز اعلام نشده، مثبت خواهد بود. در شهریور شاخص بهای تولید کننده ١٢ واحد درصد کاهش یافت؛ ضمن این‌که بانک جهانی نیز اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده مثبت خواهد بود.

رحمانی همچنین از اجرا شدن طرح خودکفایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: در حوزه لاستیک کامیون که یکی از مشکلات ما بود، این طرح اجرا شده است و مشکلی در این زمینه نداریم. علاوه بر این، هر روز ۱۰۰ قلم کالا را به لحاظ بازار و ۴۴ قلم کالا به لحاظ تولید، از جمله فولاد، خودرو، شوینده‌ها، کاشی و سرامیک را کنترل می‌کنیم.

وی با اشاره به برنامه تولید خودروی مشترک اظهار داشت: از آن‌جا که عملکرد برخی شرکای سابق در زمان تحریم مناسب نبود، به شرکت‌های خودروسازی توصیه کردیم سراغ شرکای جدید از کشورهای جدید بروند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تولید خودروهای مشترک همیشه در برنامه بوده و به تعداد شرکت‌های تولید کننده، این موضوع می‌تواند مصداق داشته باشد.

رحمانی اعلام کرد: دولت برای حمایت از کشاورزان و ذخیره کردن میوه مورد نیاز در ایام پایانی سال، اقدام به خرید سیب تولیدی کشور کرده است تا دیگر شاهد اعمال محدودیت روی این محصول نباشیم. همچنین قرار است سازمان تعاون روستایی خرید تضمینی داشته باشد که برای شب عید ذخیره کنیم.

وی درباره علت این تصمیم بیان کرد: پایین بودن قیمت سیب باعث خسارت به برخی تولید کنندگان شده بود، اما تصمیم برای خرید تضمینی هم به نفع تولید کنندگان و هم به نفع بازار شب عید است. به همین دلیل، سیب تولیدی خریداری شده، در ایام پایانی سال و شب عید توزیع خواهد شد.

قوانین ناسازگار با تحریم موقتاً تعلیق شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست با تقدیر از تعامل خوب وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی گفت: با قوانین و مقررات عادی نمی‌توان شرایط تحریمی که مانند شرایط جنگی است را اداره کرد و برخی از قوانین و مقرراتی که با شرایط کنونی وفق ندارند، باید موقتاً تعلیق شوند.

غلامحسین شافعی بیان کرد: گستردگی توسعه صنعتی بر ابعاد اقتصاد کشور توجه به این بخش را به واقع پررنگ‌تر کرده است که باید آن را به‌عنوان یک هدف آگاهانه در رأس سیاست‌های اقتصادی قرار داد.

او با تأکید بر لزوم و ضرورت حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تصریح کرد: اگر تصمیم‌گیران اقتصادی خواهان بهبود وضعیت معیشت مردم هستند، باید درپی اجرای برنامه‌ای کامل و جامع با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی کشور باشند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه اظهار داشت: اصلاحات اقتصادی در حمایت از بخش‌های تولیدی واقعی و خدمات مولد باید به‌عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستور کار قرار گیرد.

شافعی با اعلام این‌که البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی تعامل خوبی دارد، افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز اقدامات خوبی انجام داده و اتاق یک مطالعه برای استفاده بهینه از خدمات این ستاد آماده ارائه دارد.

وی با تأکید بر این‌که سهم صنعت از تسهیلات بانکی باید ارتقاء یابد، اضافه کرد: رشد نقدینگی باید به سمت تولید بیایید تا به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به موضوع پیوستن کشورمان به اوراسیا خاطرنشان کزد: بخش خصوصی باید در تصمیم‌گیری در این مورد حضور داشته باشد.

شافعی با یادآوری شرایط تحریمی کنونی کشور گفت: مطمئناً با قوانین و مقررات عادی نمی‌توان شرایط تحریمی که مانند شرایط جنگی است را اداره کرد و برخی از قوانین و مقرراتی را که با شرایط کنونی وفق ندارند، باید موقتاً تعلیق نمود.

در این نشست، نمایندگان تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جمعی از رؤسای اتاق‌های سراسر کشور و رؤسای کمیته‌های تخصصی اتاق حضور داشتند.