تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۹:۰۲
بازدید: ۵۹۴
کد خبر: ۷۱۸۸۹
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
بررسی ۱۰ نکته از بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد

زیر و بم دخل‌ و خرج دولت

می متالز - سند مالی دولت در سال آینده تقدیم مجلس شد. این سند در کنار جدول کلی هزینه‌ها و منابع، دارای جزئیاتی است که می‌تواند در سال آینده بر هزینه یا درآمد خانوار اثرگذار باشد.
زیر و بم دخل‌ و خرج دولت

به گزارش می متالز، جدا از منابع و مصارف کلی بودجه در سال آینده، جزئیاتی از درآمدهای دولت از محل عوارض، وام ازدواج، عملیات بازار باز، طبقه‌بندی مالیات، سامانه کارمند ایران، اخذ مالیات از پزشکان، درآمد حاصل از جرایم رانندگی و بازگشت ارز حاصل از صادرات فنی مهندسی وجود دارد.

 

آخرین حضور لاریجانی برای دریافت بودجه

روز گذشته رئیس‌جمهوری لایحه بودجه را به مجلس ارائه کرد و سند مکتوب بودجه توسط لاریجانی دریافت شد. این آخرین باری است که لاریجانی سند مالی دولت را پس از ۱۲ سال دریافت می‌کند و با توجه به عدم ثبت‌نام علی لاریجانی در انتخابات آینده، در سال آینده فرد دیگری به‌عنوان رئیس مجلس، مسوول دریافت بودجه خواهد شد.

 

رشد ۱۸ درصدی عوارض خروج

یکی از نکات قابل‌توجه در سال آینده افزایش عوارض خروج از کشور است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال آینده ۲۶۴ هزار تومان تعیین شده که در مقایسه با سال‌جاری ۴۰ هزار تومان رشد کرده است. این رقم برای بار دوم، به میزان ۳۹۶ هزار تومان رسیده است و برای بار سوم این رقم به سطح ۵۲۸ هزار تومان افزایش یافته است. این رقم برای سفرهای بیش از سوم نیز تکرار می‌شود. عوارض خروج حج تمتع و عمره نیز به میزان ۱۳۲ هزار تومان در نظر گرفته شده است، همچنین عوارض خروج زائران عتبات عالیات شامل زائران اربعین از ۱۴ شهریور تا دوم آبان ۹۹ که از مرزهای زمینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف خواهند شد. در کل میزان منابع حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور هزار و ۶۱۰‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

 

سقف وام ازدواج تغییر نکرد

براساس بررسی‌ها صورت گرفته تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۰ میلیون تومان است که نسبت به سال قبل تغییری مشاهده نمی‌شود. براین اساس تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.

 

گام مهم در عملیات بازار باز

دولت در لایحه بودجه شرایط وثیقه‌دار شدن بدهی‌ها و اجرای عملیات بازار باز را تشریح کرده است. در تبصره ۵ و در بند «م» عنوان شده که به‌منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود (در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک‌مرکزی اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسه اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه‌دار کند، به نحوی که در پایان سال حداقل ۵۰ درصد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک‌مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشر به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک‌مرکزی است. بانک‌مرکزی نیز مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد. از سوی دیگر، در بند «ق» این تبصره توضیحاتی درباره وظایف وزارت اقتصاد در عملیات بازار باز در بودجه مشخص شده است. براساس این بند، وزارت اقتصاد موظف است، ظرف دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک‌مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج عمل کند. به نحوی که حداقل ۳۰ درصد از اوراق اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به‌فروش برسد.

 

حقوق کارمندان در «سامانه کارمند ایران»

براساس بند ۲۱، دولت قرار است به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی و کل دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و کارگری را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» ثبت یا به‌روزرسانی کنند، زیرا از تیرماه سال آینده، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان دولت دارای شناسه دستگاه‌های اجرایی، صرفا براساس اطلاعات «سامانه کارمند ایران» صورت می‌گیرد. نکته قابل توجه این است که تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی، درباره استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های مشمول، صرفا براساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی مالی در قانون است.

 

طبقه‌بندی مالیات بر درآمد

تبصره ۶ در لایحه قانون بودجه ۹۹، به این نکته اشاره دارد سقف معافیت مالیاتی سالانه ۳۶ میلیون تومان است. به این معنا که افرادی که حقوق و مزایای آنها زیر ۳ میلیون تومان در ماه باشد از مالیات بردرآمد معاف می‌شوند. معافیت مالیات بردرآمد در سال‌جاری تا سقف ۲۷ میلیون و ۶۰۰ تومان در سال بوده است که حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. اما بودجه سال آتی در مورد مالیات بر درآمد نکته دیگری نیز در بردارد. براساس لایحه بودجه ۹۹ که امروز توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد، در سال آینده به‌صورت پلکانی با افزایش درآمد، مالیات بردرآمد نیز افزایش پیدا می‌کند.  براساس این تبصره، «نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارآنه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰‌درصد، نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دوو‌نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد، نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد، نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵‌درصد و نسبت به مازاد ۶ برابر ۳۵ درصد است.» این درحالی است که در قانون بودجه سال ۹۸، نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه که مازاد بر ۳۳‌میلیون تومان در سال درآمد داشتند باید به صورت پلکانی مالیات پرداخت می‌کردند.  

درواقع براساس تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹، در سال آینده افرادی که ماهانه کمتر از ۳ میلیون درآمد داشته باشند معاف از مالیات و از بیشتر از ۳ میلیون تا ۵/ ۴ میلیون تومان درآمد ماهانه ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌کنند و این افزایش تا جایی پیش می‌رود که افرادی که ماهانه ۱۸ میلیون‌تومان به بالا درآمد داشته باشند ۳۵ درصد آن را باید مالیات بدهند.  در قسمت «و» تبصره ۶ آمده است که سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات ارزش افزوده گروهی‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات ارزش افزوده را تعیین کند. این درحالی است که در سال‌جاری، قرار بود سازمان امور مالیاتی مالیات ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. اما در لایحه بودجه سال آینده اعمال ضریب کاهشی آن حذف شده است.

 

برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی

در ماده «د» تبصره ۸ لایحه بودجه ۹۹، به نکته جالبی اشاره شده است. در این ماده آمده که «مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین و اعلام می‌شود.» این درحالی است که در بودجه‌های سال‌های گذشته در مورد ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی صحبتی به میان نیامده بود.

این مساله نشان می‌دهد که دولت در نظر دارد زیر نظر بانک‌مرکزی ارز‌های حاصل از صادرات غیر نفتی را نیز با توجه و وسواس به کشور بازگرداند. هرچند که توضیحات کاملی در مورد خدمات فنی و مهندسی داده نشده است، اما به‌نظر می‌رسد منظور از این نوع خدمات می‌تواند پروژه‌های عمرانی و ساختمانی در سایر کشورها باشد که توسط شرکت‌های ایرانی انجام می‌شود.

 

اخذ مالیات ۱۰ درصدی از پزشکان

براساس لایحه بودجه سال ۹۹، علاوه بر اینکه همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی موظف به نصب پایانه فروشگاهی شدند، کلیه مراکز درمانی باید ۱۰ درصد از حق‌الزحمه خود را به‌عنوان علی الحساب مالیات به سازمان مالیاتی واریز کنند. براساس بند «ک» تبصره ۶، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورت حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد وصول مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.

 

درآمدزایی از جرایم رانندگی و تعویض پلاک

در لایحه بودجه ۹۹ دولت در بخش جرایم رانندگی درآمد ۴۵۰۰ میلیارد تومانی را درنظر گرفته است، این رقم در بودجه سال‌جاری ۴۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین مطابق با این افزایش درآمد، باید شاهد افزایش ۱/ ۷ درصدی مقدار جرایم رانندگی در سال آینده باشیم. همچنین انتظار بر این است که دولت از اعمال مالیات بر شماره‌گذاری خودرو به میزان ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند. علاوه بر این درآمد دولت از واگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتور‌سیکلت ۷۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

 

درآمد دولت از محل بهره مالکانه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در لایحه بودجه سال آتی، ۲۸۰۰ میلیارد تومان درآمد از  محل بهره مالکانه معادن در نظر گرفته شده است. این رقم در بودجه ۹۸ به میزان ۱۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و نشان می‌دهد که این درآمد در یک سال دو برابر شده است. بهره مالکانه، مبلغی است که به منظور بهره‌برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی یا برای بهره‌گیری از امتیاز حقوق مالکیت معنوی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.

عناوین برگزیده