به گزارش می متالز، غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابرسان رسمی کشور با انتشار مطلبی در روزنامه جهان صنعت با عنوان "دولت از مردم یارانه میگیرد" اعلام کرد: پیشنویس لایحه جدید مالیاتی دولت مشتمل بر لغو معافیتهای مالیاتی و هدفمند کردن آن در سال آینده است.
طبق این پیشنویس، دولت با تغییر قوانین و مقررات مالیاتی، معافیتهای مالیاتی برخی نهادها و سازمانها را لغو کرده و به وضع مالیات در برخی از حوزههای اقتصادی دست میزند. بدیهی است این موضوع میتواند با افزایش درآمدزایی دولت در حوزه مالیاتها همراه شود. با این حال آنچه در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اهمیت دارد، محلهای تعیین شده برای دریافت مالیات است.
بر این اساس، اگر دستگاه دولتی بر دریافت مالیات از حوزههای اقتصادی و کسبوکار متمرکز شود، این موضوع میتواند با افزایش فشارهای وارده بر فعالان اقتصادی همراه شود و فعالیتهای تولیدی آنها را از توجیه اقتصادی خارج سازد.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیاتهایی است که اهمیت وجودی آن در شرایط کنونی به میزان زیادی احساس میشود. سیاستگذار اما در زمان دریافت مالیات از سود سرمایه باید توجه خود را بر تمام حوزههای اقتصادی و سرمایهگذاری معطوف کند. بهطوری که کسب مالیات بر عایدی سرمایه تنها متوجه یک حوزه خاص سرمایهگذاری نشود.
از همین رو انتظار میرود در کنار اخذ مالیات از حوزه املاک، دولت به همان اندازه بر اخذ مالیات از بازارهای سهام نیز اصرار بورزد .
با توجه به ابهام ناشی از مالیات بر عایدی سرمایه و شمول مالیات بر درآمد حاصل از فروش سهام باید توجه داشت که اساساً همه عایدی سرمایه (capital gain) مشمول مالیات نیست .بلکه مثلاً در آمریکای شمالی ۵۰ درصد عایدی سرمایه در سال تحقق، مشمول مالیات و در مقابل زیان ناشی از فروش سهام(capital loss) نیز پذیرفته می شود.
در حالی که در ایران مالیات بر فروش سهام چون مقطوع است دستگاه مالیاتی زیان آن را قابل قبول نمی داند. لذا برای اجرای مالیات بر سرمایه باید همه ملزومات آن را رعایت کرد نه اینکه دولت فقط جنبه مالیاتی و درآمدی آن را در نظر بگیرد.
به هرحال عایدی سرمایه مقولهای کلی است و به هرگونه سرمایه گذاری تعلق می گیرد و کشورهایی که چنین مالیاتی دارند، دولت در مقام بازار پول و سرمایه با انتشار اوراق مشارکت و تخصیص سود معاف از مالیات، نظم بازار را به هم نمی زند. بنابراین دولت در این مورد یا باید همه کاره باشد و بازار بی بازار یا خود را از مداخله در بازار ها با انتشار اوراق مشارکت و بدهی و تخصیص سود، معاف و وارد رقابت با بازار نکند.
از آنجا که ماهیت اصلی مالیات بر عایدی سرمایه، اخذ مالیات از بازارهای غیرمولد و موازی است، ضروری است دولت معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد را لغو کند. چه آنکه فعالیتهای اقتصادی شکل گرفته در چنین مناطقی منطبق بر فعالیتهای دلالی است نه فعالیتهای مولد .
در عین حال آنچه در این پیشنویس نیازمند توجه بیشتر است، اخذ مالیات از سپردههای بانکی است. این موضوع در حالی بار دیگر وارد اندیشه سیاست گذاری دولت شده که قابل قیاس با تورم موجود در اقتصاد ایران نیست. به عبارتی دقیقتر در کشورهایی که اقدام به اخذ مالیات از سپردههای بانکی میکنند، نرخ تورم پایینتر از نرخ سپردههای بانکی است. این در حالی است که مقایسه نرخ تورم با نرخ سپردههای بانکی در ایران گویای تفاوت فاحش نرخهای این دو و بالاتر بودن نرخ تورم از سپردههای بانکی است.
به نظر میرسد اخذ مالیات از سپردههای بانکی آن هم در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالاتر از سپردههای بانکی است، به معنای آن است که دولت از مردم یارانه میگیرد. این در حالی است که دولت همواره به دنبال برجسته کردن نقش خود در اعطای یارانه به مردم است.
با همه اینها و با وجود تلاشهای بیشمار دولت برای افزایش درآمدهای سال آینده، کسری بودجه چند هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه ۹۹ حتمی است. حتی با فرض فروش یک میلیون بشکه نفت در روز.