به گزارش می متالز، رئیس کل گمرک ایران در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است تا پایان سال ممنوعیتها و محدودیتهای تجاری برداشته شود؟ در این خصوص تصمیم گیری با دستگاههای سیاست گذار هست و گمرک صرفا یک سازمان مجری است . اما آنچه در حال حاضر در گمرک جهت تسهیل تجارت و بخش واردات پیگیری میکنیم، بحث اختلافات گمرکی در واردات کالا به لحاظ وزن و ارزش است. با اتفاق نظر بین گمرک، و وزارت صمت و بانک مرکزی امید داریم در آینده نزدیک اختلاف وزن و ارزش کالاهای وارداتی به نرمهایی برسد که سطح تغییرات مُجاز را با توجه به شرایط ویژه اقتصادی دستگاه های همکار بپذیرند و عمده اختلاف بین وزنها و ارزش کالاهای وارداتی به حداقل برسد.
مهدی میراشرفی افزود: آنچه که هنوز نهایی نشده این است که وزن کالاهای اساسی و غیر اساسی در حال پالایش است. ممکن است ۱/۵ درصد در حوزه غله و سه درصد برای سایر کالاها بحث اختلاف وزن را بپذیریم تا به این شکل پروندههای اختلافی هم کمتر شود. در حوزه ارزش هم ممکن است که مثبت و منفی ۱۵ درصد از ارزشهایی که به گمرک اظهار میشود را بپذیریم تا چنانچه این برنامه عملیاتی شود بخش عمدهای از اختلافات در حوزه وزن و ارزش کالاهای وارداتی برطرف شود.
او در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است سال آینده نرخ تعرفه کالاها کاهش یابد؟ گفت: کاهش نرخ تعرفهها به قیمت ارز در بودجه بستگی دارد؛ چنانچه لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس تغییری نکند نرخ تعرفه یک حالت دارد و چنانچه نرخ ارز تغییر کند باز هم ممکن است شکل جدیدی برای نرخ تعرفهها ایجاد شود. اما به طور کلی سیاست اصلی دولت کنترل نرخ تورم است. در نظر داریم هر عاملی که در نرخ تورم تاثیر گذار باشد را به نحوی مدیریت و کنترل کنیم. به این معنا که اگر نرخ تعرفه در افزایش نرخ تورم اثر گذار است به شکلی برنامه ریزی خواهیم کرد که در تورم اثر منفی نداشته باشد.
میر اشرفی اظهارکرد: بنابراین برای کاهش یا افزایش نرخ تعرفهها باید دید در بودجه، مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی درباره نرخ ارز گرفته میشود تا به این شکل بتوانیم درباره نرخ تعرفهها نیز تصمیمی اخذ کنیم.