درس دولت از تجربه سرب و روی مهدی‌آباد

به گزارش می متالز، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران درخصوص واگذاری‌های دولتی و رشد ۲۱۹ آن در بودجه سال ۹۹ اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه سال آتی، قصد داشته تا بخشی از بودجه را بخش فروش دارایی‌های خود تامین کرده و در این راستا شرکت‌های دولتی در صف اجرای اصل ۴۴ قرار دهد.

وی ادامه داد: طبق تجربیاتی که از اجرای واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه و حتی فراقانون اصل ۴۴ بدست آمده، به نظر نمی‌رسد که رشد ۲۱۹ درصدی که دولت به آن تکیه کرده محقق شود چراکه واگذاری و فروش شرکت‌ها در مثلث شومی گرفتار خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به سه سد مقابل واگذاری‌ها در سال ۹۹ اشاره داشت و گفت: بخش‌ خصوصی واقعی گریبانگیر تامین‌ مالی بنگاه‌های اقتصادی خود بوده و تصور نمی‌شود که خصوصی‌های واقعی گام به عرصه خرید بنگاه‌های زیان‌ده دولتی بگذارند؛ در ضلع دوم شاهد هستیم که مقاومت شرکت‌های دولتی در برابر واگذاری‌ها فراوان بود، زیرا زیر چتر دولت بودن آن‌ها را فربه و تنبل کرده و در آخرین ضلع نمی‌توان کتمان کرد که ۷۵ درصد بودجه سهم شرکت‌های دولتی می‌شود که سودآوری و درآمد‌های مالی و عملیاتی آن‌ها نزدیک ۲ درصد است، بنابراین خصوصی‌سازی با درصدی که دولت اعلام کرده، کمی دور از واقعیت است.

ابهام در واگذاری‌ها

این فعال معدنی با اشاره به واگذاری‌ها و انحراف در آن، تاکید کرد: از سوی دیگر، بجای درصد دادن برای واگذاری‌ها و چرتکه انداختن برای درآمد‌های مالی باید روشی انتخاب کرده که در نهایت واگذاری بنگاه‌های دولتی رنگ "رد دیون"، "خصولتی" و ... را به خود نگیرد.

وی اضافه کرد: بهترین روش واگذاری‌ها، واگذاری مدیریت بوده نه مالکیت؛ دولت در سال آتی باید تجربه معدن سرب و روی مهدی‌آباد استفاده کند، چراکه مدیریت این معدن پس از ۶۰ سال به دست بخش‌خصوصی افتاده و امروز شاهد سودآور شدن و راه‌اندازی کارخانه‌های فرآوری متعدد آن نیز هستیم بنابراین تایید صلاحیت مدیریت برای بنگاه‌های دولتی، به مراتب از واگذاری مالکیت بنگاه‌ها می‌تواند سودآوری بیشتری را رقم بزند.

شکوری افزود: اگر به گذشته نگاه شود، حس و طعم واقعی خصوصی‌سازی در بین اعضای واقعی بخش‌خصوصی تجربه نشده و بیشتر خصولتی‌ها بودند که صاحب بنگاه‌هایی نظیر هپکو، آذرآب و ... شدند که وضعیت آن‌ها از عرش به فرش رسید؛ خصولتی‌ها با وعده اشتغالزایی، سودسازی و ... گام به مدیریت بنگاه‌ها می‌گذارند اما؛ تنها شاید معدودی از آن‌ها بتوانند در این عرصه موفق شوند.

این فعال معدنی در خصوص میزان واگذاری‌ها در بخش معادن نیز اشاره داشت و تصریح کرد: مالکیت اصلی تمامی معادن در اختیار دولت بوده و فعالان بخش‌ خصوصی تنها می‌توانند پروانه بهره‌برداری را به نسبت میزان ذخایر معادن دریافت کنند ولذا دولت در بسیاری از مواقع حتی پروانه بهره‌برداری را به خصوصی‌ها اعطا نمی‌کند؛ پروانه بهره‌برداری از معدن سرب و روی مهدی‌آباد نمونه‌ای موفقی از انتقال به خصوصی‌هایی بود که باید دولت اعتماد به خصوصی‌های واقعی را نشان دهد.

سهام عدالت

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این خصوص نیز گفت: سهام عدالت معمولا به اقشار ضعیف و متوسط جامعه را در بر می‌گیرد و باید برخی فرهنگ‌سازی‌ها برای آن شکل بگیرد، زیرا نگاه به ورود سهام عدالت به بورس، نگاهی توام به سودسازی بوده اما؛ بنگاه‌های اقتصادی هنگامی که سودسازی می‌کنند طبیعتا به فکر سرمایه‌گذاری، تجهیز و خرید دستگاه و ... گام برمی‌دارند، آیا دولت و سهامدار برای چنین روزی آماده هستند که سودی را دریافت نکنند تا شرکت بتواند به طرح‌های توسعه‌ای خود دست یابد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: سهام عدالت و شرکت‌های زیرمجموعه آن، به هر حال وارد بورس می‌شوند، اما باید مراقب حواشی آن نیز بود تا گزندی به اعتماد مردم دارای سهام عدالت وارد نشود.