به گزارش می متالز، معدن، یکی از مهمترین منابع صنعت، اشتغال، رونق تولید و توسعه اقتصادی هر کشوری بوده و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین میکند.
زنجان از استانهای معدنی کشور محسوب می شود و از ۳۸۸ معدن موجود در این استان ۳۲۸ مورد دارای پروانه بهرهبرداری و فعالیت هستند که ذخیره قطعی این معادن ۶۱۰ میلیون تُن است همچنین ۳۵ نوع ماده معدنی در استان زنجان وجود دارد که بیش از ۳۲ مورد، استخراج و بهرهبرداری میشود.
به منظور بررسی مشکلات حوزه معدن و صنایع معدنی استان، نشست تخصصی این حوزه با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و در ابتدای این نشست، شماری از فعالان به بیان نظرات، دیدگاهها و مشکلات خود پرداختند.
در ادامه این نشست، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: تعادل بخشی بین دام و مرتع برای معدنکاران، مشکلساز شده و این موضوع، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که اگر اجرای آن ادامه یابد تمام استانها باید فعالیت معدنی خود را تعطیل کنند.
ناصر فغفوری اظهار داشت: قانون معادن، دستورالعملهای زیادی دارد که برای شرایط عادی وضع شده اما اکنون کشور در شرایط خاص قرار داشته و دستورالعملها دست ما را بسته و مدیران را گرفتار میکند.
وی با بیان اینکه اخذ طرح ارزیابی زیست محیطی برای فعالیتهای معدنی، قانونی نیست، تصریح کرد: این ارزیابی فقط برای معادنی است که در کنار خود، واحد فرآوری دارند.
فغفوری با اشاره به صادرات مازاد ۱۶ واحد تولیدی، گفت: این واحدها به دلیل داشتن مشتری، بیش از تعهد، صادرات داشتهاند که طبق ضوابط و مقررات باید برای صادرات مازاد، مجوز دریافت میکردند.
وی افزود: با توجه به اینکه گمرک برای این واحدها پرونده تشکیل داده است، تقاضا داریم مازاد صادرات از محل ورود موقتهای جدید، تهاتر شود تا واحدها جریمه نشوند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان نیز با اشاره به آخرین وضعیت صنعت این استان، گفت: غالب صنعت استان زنجان، روی بوده و ۷۰ درصد صادرات استان نیز محصولات شمش روی و سرب است.
علی یگانهفرد اظهار داشت: برای تصمیمات این حوزه از بخش خصوصی هم نظر گرفته شود تا واحدهای صنعتی را با مشکل مواجه نکند.
وی خاطرنشان کرد: کشور در وضعیت خاصی قرار داشته و این وضعیت میطلبد که تصمیمات هم خاص و با توجه به شرایط باشند.
یگانهفرد گفت: برخی تصمیمات سبب شد تا صادرات استان در سال جاری ۴۶ درصد نسبت به سال ۹۷ کاهش یابد زیرا واحدها با یک تصمیم به مشکل خورده و بازار را از دست دادهاند در حالی که مازاد تولید داریم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه واحدهای صنعتی استان با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی کار میکنند، افزود: ۲۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز واحدها در داخل تامین میشود و بقیه نیز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد واردات خاک صورت میگیرد که این هم مشکلات گمرکی و تداخلات ارزی دارد.
وی، مشکلات مالیاتی، سهمیه خاک واحدها، سهمیه سوخت کامیونها و عدم بازگشت حقوق دولتی به استان را از دیگر مشکلات معدنی استان زنجان خواند.
یگانهفرد با اشاره به بخشنامه گَوَن که محدودیت اکتشافی برای معدنکاران ایجاد کرده است، اظهار داشت: این بخشنامه سبب شده تا ۹۵ درصد محدوده با منابع طبیعی به مشکل خورده و بخش معدن به سمت تعطیلی میرود.
رییس خانه معدن استان زنجان نیز گفت: مشکلی که در یک سال اخیر با آن مواجه بوده و به شدت، بخش معدنکاری را درگیر خود کرده به تصمیمات خلقالساعه برمیگردد و تا کنون نیز بهرغم تمام پیگیریها به جمعبندی و نتیجه مطلوب نرسیدهایم.
آرمین سلسانی با بیان اینکه ایران در کمربندی متالوژی قرار گرفته است، اظهار داشت: بر اساس افق ۱۴۰۴ باید معدن، جایگزین نفت شده، ۷۰۰ میلیون تُن ماده معدنی تولید کرده و ۵۵ میلیون تُن نیز فولاد تولید کنیم اما تصمیمات، خلاف این مورد را نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۹۷ به دلیل بخشنامه گَوَن، اکتشافها به مشکل خورده زیرا گون، پوشش اصلی گیاهی استان زنجان است و با این روال، بخش اکتشافی را از دست میدهیم.
سلسانی افزود: وقتی حقوق دولتی که باید برای زیرساخت اختصاص یابد به استان برنمیگردد، معارضان محلی بیشتر شده و درگیری معدنکاران با روستاییان نیز افزایش مییابد.
رییس خانه معدن استان زنجان ابراز کرد: با توجه به مشکلاتی که به صنعت نفت و فروش آن پیش آمده، امیدواریم مسؤولان به بخش معدن و صنایع معدنی اهتمام داشته باشند.