به گزارش می متالز، به عبارتی اگر ابزارهای مشتقه در میان فعالان بازار مرسوم نشود، مامنی برای پوشش ریسک و پناه گرفتن در طوفان تلاطم های بازارهای جهانی وجود نخواهد داشت؛ در حالی که وجود ابزارهای مشتقه، پیش بینی میزان تقاضا برای محصولات بالادستی در آینده را امکان پذیر می کند و به سیاست گذاران و فعالان بازار فرصت تصمیم گیری می دهد.
وضع عوارض ۲۵ درصدی صادرات برای مشتقات سنگ آهن از ابتدای نیمه دوم سال جاری، شکاف بین فعالان سنگ آهنی و فولادی را به طور کم سابقهای افزایش داده است. عمده موافقان عوارض جدید از جنس فعالان فولادی هستند و طبیعتا سنگ آهنی ها از قواعد جدید بازی دل خوشی ندارند. موافقان مصوبه جدید هیات دولت حتی پا را فراتر گذاشته و پیشنهاد می دهند که صادرات مشتقات سنگ آهن ممنوع شود. در طرف مقابل فعالان معدنی کاهش عوارض را مطالبه می کنند و معتقدند افزایش عوارض صادرات باید به صورت پلکانی افزایش می یافت. سنگ آهنی ها درخواست دارند که دستکم تولید مازاد بر تقاضا اجازه صادرات داشته باشد.
در این میان حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، به عنوان سکاندار ویترین و بستر بازار کالای ایران، معتقد است مسیر حل اختلاف فعالان زنجیره فولاد، نه از تغییر قواعد و مقررات، بلکه از بورس کالا می گذرد. او معتقد است اگر عرضه همه زنجیره فولاد از مشتقات سنگ آهن گرفته تا محصولات نهایی صنایع پایین دستی این صنعت در بورس کالا انجام شود، می توان با شفاف کردن بازار نه فقط از عمق شکاف تعارض منافع کاست، بلکه با توسعه ابزارهای نوین مالی از جمله معاملات آتی، اختیارات خرید و فروش و همچنین به کارگیری مکانیزم «گواهی سپرده کالایی» بازار را قابل پیش بینی کرد.
سلطانی نژاد عنوان می کند که یکی از ریشه های اختلاف ایجاد شده اخیر، رشد قیمت های جهانی و تلاطم های ارزی است که باعث ایجاد صرفه صادرات مواد اولیه و خام شده و تا زمانیکه ابزارهای نوین مالی توسعه نیابد، شوک های اقتصادی و سیاسی می تواند مستقیما بازارهای داخلی را هدف قرار دهد و تناسب بین تولید و مصرف مواد اولیه را از بین ببرد. در ادامه مشروح گفت وگو را دراین باره با مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران می خوانید.
بورس کالا محلی برای تقابل عرضه و تقاضا و البته کشف قیمت است. عوامل زیادی بر عرضه و تقاضا تاثیرگذار است. متغیر نرخ ارز، یکی از این فاکتورها است. در بورس کالای ایران از آنجا که اغلب محصولات، به ویژه محصولات فولادی، قابل عرضه در بازارهای جهانی هستند، نرخ ارز تاثیر قابل توجهی در میزان عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت ها دارد. علاوه بر آن قوانین و مقررات حاکم بر صادرات و واردات نیز بر این مکانیزم تاثیرگذار است. بورس کالا بستر خوبی برای دیدن اثر واقعی تصمیمات، تغییرات نرخ ارز و تغییرات قیمت های جهانی در عرصه فولاد بر وضعیت بازار داخلی است. در واقع یکی از کارکردهای بورس کالا این است که توسط آن، هم می توان اثر تصمیمات را پیش بینی و هم می توان پس از اتخاذ تصمیم، اثر آن را به سرعت مشاهده کرد.
اما مشکل عدم توازن در زنجیره فولاد که فعالان صنعت فولاد و سنگ آهن این روزها با آن دست به گریبان هستند، موضوعی است که راه حل آن در دو سال گذشته بارها توسط بورس کالا مطرح و عنوان شده است. فعالان سنگ آهنی می گویند که ما باید قادر باشیم سنگ آهن خود را صادر کنیم. در طرف مقابل فعالان فولادی معتقدند که بخش فولاد به سنگ آهن داخلی نیاز دارد. سنگ آهنی ها می گویند اگر محصولات ما را به قیمت منصفانه ای خریداری کنید، حاضریم سنگ آهن را به شما بفروشیم و ... . این موضوعی است که در سال های گذشته هم در کشور وجود داشته اما اخیرا با بحث طرح جامع فولاد و تقاضای بالقوه سنگ آهن در داخل بیش از پیش بالا گرفته است. به نظر من هدف اصلی از این بحث ها باید حذف همزمان رانت (از جمله رانت انرژی و مواد اولیه) برای فعالان کل این زنجیره و حداکثرسازی بهره برداری از مواد خام و تبدیل آن به کالای نهایی و تولید بالاترین ارزش افزوده ممکن باشد.
از دو، سه سال پیش پیشنهاد عرضه و پذیرش کل زنجیره فولاد در بورس کالا را مطرح کردیم، ولی این بحث با مخالفت عده ای به نتیجه کامل نرسید. برخی از مخالفان معتقد بودند که سمت تقاضای محصولات سنگ آهن (کنسانتره، گندله یا آهن اسفنجی) تعداد محدودی دارد و در چنین شرایطی بازار شکل نمی گیرد. برخی دیگر معتقد بودند که تولیدکنندگان بالادستی و پایین دست با هم ارتباط سهامدارای یا مدیریتی دارند و به این دلیل تاسیس شده اند که مواد اولیه مورد نیاز یکدیگر را تامین کنند. البته در همان زمان تقریبا به همه این ایرادها توسط بورس کالا پاسخ داده شد. برای مثال موضوع قراردادهای بلندمدت که می تواند در بورس منعقد شود، مطرح شد. یا اینکه بورس می تواند این زمینه را ایجاد کند که همه می توانند از آن خرید کنند و عملا می توان بازار تشکیل داد. همه این مطالب برای دوستان توضیح داده شد. حتی این پیشنهاد مطرح شد که بخشی که مازاد است در بورس کالا عرضه شود. ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید هم به این موضوع اشاره دارد. این ماده می گوید برای آنکه بدانیم در صنایع مختلف با مازاد مواد خام و اولیه مواجه هستیم باید حتما بررسی شود که آیا بازار برای این مواد وجود دارد یا خیر.
قانون، سنگ محک این موضوع را بورس کالا قرار داده است و در واقع می گوید اگر محصول خامی با قیمت پایه مناسب در بورس عرضه شد اما فروش نرفت، قابلیت صادرات بدون عوارض خواهد داشت. بورس کالا زیرساخت لازم برای انجام این کار را با کمک برخی اعضای انجمن سنگ آهن فراهم کرد اما این پروژه هم با مخالفت فعالان پایین دست سنگ آهن مواجه شد و به مرحله اجرا نرسید. یا بهتر بگویم روابط سهامداری بین تولیدکنندگان سنگ آهن و فولاد باعث شد که از عرضه سنگ آهن در بورس کالا جلوگیری شود.
بله. جالب است بدانید که تسویه وجوه معاملات سنگ آهن در بازار غیرمتشکل، در حال حاضر با شرایط خیلی مدت دار و با نکول های متعدد و تعویق در پرداخت ها انجام می شود. در واقع فعالان حوزه سنگ آهن نه تنها از نرخ محصولات خود در بازار راضی نیستند بلکه با شرایط دریافت مطالبات خود هم مشکل دارند. تحلیل فعالان سنگ آهنی این بود که عرضه سنگ آهن و مشتقات آن در بورس کالا، نه تنها می تواند قیمت محصولاتشان را در بازار منصفانه تر کند، بلکه می تواند مشکلات مربوط به تسویه وجوه معاملات را هم برطرف کند.
تجربه در دنیا نشان می دهد که قیمت مواد اولیه فولاد همیشه به صورت درصدی از قیمت محصول نهایی نیست و فاصله قیمت محصولات نهایی و مواد اولیه ثابت نیست. همین موضوع است که حاشیه سود تولیدکنندگان محصولات فولادی را به صورت ادواری دستخوش تغییر می کند. در واقع حرکت قیمتی شمش و مشتقات سنگ آهن متناظر نیست و مواقعی بوده است که این دو به دلیل مولفه هایی که روی بازار تاثیر دارد، از هم فاصله گرفته اند.
نمیتوان انتظار داشت که عرضه زنجیره فولاد به تنهایی بتواند همه مشکلات را برطرف کند. شرط لازم ثبات بازار و تخصیص بهینه منابع در صنعت فولاد، عرضه محصولات و مواد اولیه در بورس کالا است، اما این کافی نیست. تا زمانی که ابزارهای مشتقه (از جمله معاملات آتی و اختیارات خرید و فروش) در بازار زنجیره فولاد و سنگ آهن راه اندازی نشود، تلاطم های بازار جهانی، نوسان نرخ ارز و تغییرات قوانین و مقررات واردات و صادرات مستقیما روی بازار تاثیر می گذارد و باعث کمبود یا مازاد محصولات و مواد اولیه می شود. اگر ابزارهای مشتقه در میان فعالان بازار مرسوم نشود، مامنی برای پوشش ریسک و پناه گرفتن در طوفان تلاطم های بازارهای جهانی وجود نخواهد داشت. در همین شرایط است که با جهش نرخ ارز و یا تغییر در قیمت های جهانی ممکن است برای بالادستی های فولاد منافع صادراتی ایجاد شود و بازار داخلی با کمبود مواد اولیه روبه رو شود.
در حالی که وجود ابزارهای مشتقه، پیش بینی میزان تقاضا برای محصولات بالادستی در آینده را امکان پذیر می کند و به سیاست گذاران و فعالان بازار فرصت تصمیم گیری می دهد. طبیعتا اگر تقاضا برای مواد اولیه در آینده شدید باشد تولیدکننده محصول را به داخل عرضه می کند و اگر تقاضا در آینده ضعف داشته باشد خود را برای صادرات آماده میکند.
راه دیگری که نشان می دهد موجودی سنگ آهن یا کالاهای پایین دستی در کشور چه میزان است، حجم مازاد تقاضا یا عرضه چقدر است یا اینکه باید چه برنامه ای را برای تولید و توزیع به کار بگیریم، راهی است که بارها در کشور مورد امتحان و استفاده قرار گرفته است و آن استفاده از مکانیزم «گواهی سپرده کالایی» در بورس کالا است. در این مکانیزم انبارهایی پذیرش می شوند و این انبارها نشان می دهد که در هر لحظه از زمان چه میزانی از یک کالا در کشور وجود دارد و چه میزان آن مازاد و آماده صادرات است.
از شهریور سال گذشته که محدودیت دامنه نوسان حذف شد دیگر چیزی به نام قیمت گذاری دستوری در بورس کالا نداریم. انتقاد اصلی که منتقدان به سازوکار بورس کالا دارند، ناظر به بخش تقاضا است که از سمت عرضه کنندگان مطرح می شود. این افراد معتقدند همه باید این آزادی و اختیار را داشته باشند که بتوانند از بورس کالا خرید کنند و محدودیت «سامانه بهین یاب» در کار نباشد.
در واقع تولیدکنندگان معتقد هستند که در بورس کالا باید شرایطی ایجاد شود که عرضه کنندگان بتوانند محصولات خود را با در نظر گرفتن صرفه و صلاح خود به بالاترین قیمت پیشنهادی بفروشند. اما سیاستگذاران اقتصادی کشور (ستاد تنظیم بازار که مصوباتش به پشتوانه مصوبات سران سه قوه است) تصمیم گرفته اند که تقاضا محدود به فعالان صنایع پایین دستی باشد و از این طریق فعالیت واسطه گری به حداقل برسد. اما این تصمیم به نوعی به نقیض خود تبدیل می شود.
محدود کردن تقاضا در بازار رسمی باعث می شود فرآیند کشف قیمت به طور منصفانه و موثری انجام نشود و فرصتی برای واسطه گری به وجود آید. به نظر من اگر قرار است تقاضا شناسایی شود باید به طور کامل شناسایی شود و قیمت های پایه باید با حقایق بازار تعیین شوند و از قیمت های واقعی منحرف نشوند. از طرف دیگر نظارت بر نحوه مصرف مواد اولیه و عرضه محصولات نهایی توسط صنایع پایین دستی باید به دقت توسط نهادهای نظارتی دنبال شود.
در جلسه اخیر کمیته فولاد ستاد تنظیم بازار، پیشنهاد ما و تعدادی دیگر از دوستان این بود که فعالان صنایع پایین دست فولاد هم خودشان مسوول نظارت بر قیمت های مواد اولیه باشند و همچنین قیمت محصولات نهایی خود را در سامانه هایی که برای این موضوع تدارک دیده شده ثبت کنند تا نظارت دقیقی بر این فروش ها صورت بگیرد.
یکی از مشکلات بازار فولاد و سنگ آهن این است که فعالان این بازار برای پذیرش محصولات در بورس کالا قدم پیش نمی گذارند. دلیلی که برای این موضوع عنوان می شود این است که بعضا محصولات این صنعت استانداردهای لازم را برای ورود به بورس کالا ندارد، هرچند بورس کالا آمادگی عرضه این محصولات را در بازار فرعی خود دارد.
همچنین به نظر من برداشت های نادرستی از ابزارهای مشتقه وجود دارد و این برداشت ها باعث می شود در مقابل ایجاد و توسعه ابزارهای بورس کالایی به نوعی هراس وجود داشته باشد. در واقع تصور می شود که بازارهایی مانند بازار آتی و اختیارات خرید و فروش به بازارهای نقدی سیگنال قیمتی می دهد. در حالی که تصور ما این است که این روند کاملا برعکس است و این بازارهای نقدی است که به ابزارهای مشتقه سیگنال می دهد.
ضمنا ابزارهای مشتقه به دلیل قابلیت «پوشش ریسک» که دارد نه تنها به نوسان های قیمتی دامن نمی زند بلکه میتواند از شدت این نوسان ها بکاهد. در حال حاضر که تلاطمهای بازار ارز باعث نوسان تمام بازارها شده، سیاستگذار تصور می کند که زمان مناسبی برای توسعه ابزارهای مشتقه و ورود محصولات جدید به بورس کالا نیست.