به گزارش می متالز، آیا برداشت بیشتر نفت در حکم استفاده نادرست و غیرصیانتی از این موهبت خدادادی است؟ آیا عدم استخراج نفت، به مثابه باقی گذاشتن ثروت برای نسلهای آینده است؟ پاسخ به این سوالات و برنامهریزی صحیح و تصمیمگیری هوشمندانه درخصوص اولویتهای امروز صنعت نفت کشور، مستلزم ترسیم تصویری جامع و واقعگرایانه از وضعیت عرضه، تقاضا و بهطور کلی تجارت آینده نفت در جهان است. اگر در آینده شاهد کاهش عرضه یا افزایش تقاضای نفت خام باشیم، تفاوت روند برداشت نفت در ایران با میانگین جهانی ممکن است نقطه قوت تلقی شود، زیرا کشور ما همچنان قادر به تامین تقاضا بوده و از شرایط آینده بهره اقتصادی خواهد برد، اما از آمار و ارقام تولید و مصرف جهانی نفت، پیشبینیهای موسسات آیندهپژوهی معتبر دنیا و نیز رفتارها و سیاستگذاریهای کشورهای مطرح جهان چنین برمیآید که تقاضا زودتر از عرضه به پایان راه خود نزدیک خواهد شد و به این ترتیب در آینده، داشتن ذخایر مازاد نهتنها مزیتی نخواهد داشت، بلکه به معنی از دست دادن فرصتهای پیشین برای بهرهبرداری حداکثری از دوران طلایی نفت خواهد بود.
الگوی مصرف انرژی جهان، تغییرات قابلملاحظه و پرشتابی را طی سه دهه آینده تجربه خواهد کرد. امروزه بخش عمده کاربرد نفتخام در حملونقل است، اما خودروهای الکتریکی با سرعت سرسامآور در حال تولید و عرضه هستند و پیشبینیها نشان میدهد تا سال ۲۰۵۰ بیش از نیمی از خودروهای در حال تردد در جهان الکتریکی خواهند شد و این تغییر، کاهش چشمگیر میزان تقاضای فرآوردههای نفتی را به دنبال خواهد داشت. بهرهگیری از انرژیهای نو و تجدیدپذیر نیز بهطور تصاعدی بهویژه در کشورهای توسعهیافته در حال افزایش است. این انرژیها و در راس آنها انرژیهای خورشیدی و بادی، نه فقط نگرانیهای زیستمحیطی مربوط به سوختهای فسیلی را برطرف میکنند، بلکه مهمتر از آن، از توجیه اقتصادی بسیار خوبی برخوردارند. امروزه قیمت تمام شده یک کیلووات برق خورشیدی یا برق بادی کمتر از یک کیلووات برق فسیلی است و در آینده نزدیک با توجه به پیشرفتهای فناورانه و زیرساختی که هنوز در جریانند، این فاصله بیشتر نیز خواهد شد. در حال حاضر بیش از ۶۰۰ گیگاوات ظرفیت نصبشده نیروگاههای خورشیدی و همین میزان ظرفیت نصب شده نیروگاههای بادی (در مجموع ۱۲۰۰ گیگاوات) در سرتاسر جهان است و پیشبینی میشود ظرفیت این نوع نیروگاهها تا سال ۲۰۵۰ از مرز ۱۴۰۰۰ گیگاوات عبور کند. برای درک بهتر این ارقام، میتوان به کل ظرفیت ۹۰ گیگاواتی نیروگاههای ایران که عمدتا هم فسیلی هستند توجه کرد. با توجه به اینکه کاربریهای غیرسوختی نفت مانند فرآوردههای شیمیایی و پتروشیمیایی نیز بخش کوچکی از سبد تقاضای نفت را تشکیل میدهند، بنابراین نمیتوانند در تغییر روند تقاضا، نقش تعیینکنندهای ایفا کنند.
مزیت اقتصادی و زیستمحیطی انرژیهای تجدیدپذیر به حدی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته و مطرح در اروپا، آمریکای شمالی، آسیای شرقی و اقیانوسیه، سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ را بهعنوان سالهای عاری از سوخت فسیلی هدفگذاری کردهاند. این موضوع نشاندهنده عزم جدی آنها برای جایگزینی سوختهای فسیلی در آینده نزدیک است. در ضمن از آنجا که این کشورها بر سیاستگذاریهای جامعه بینالملل تاثیر بسزایی دارند، باید انتظار داشت که به موازات، مقررات جدید و سختگیرانهتر زیستمحیطی در نهادهای بینالمللی به تصویب برسد و اجازه استخراج سوختهای فسیلی و استفاده از آنها محدود شود.
از نظر عرضه، بیشترین تولید روزانه نفت و میعانات به ترتیب در اختیار آمریکا با ۱۲.۵ میلیون بشکه، عربستان سعودی با ۱۲.۵ میلیون بشکه، روسیه با ۱۱.۵ میلیون بشکه، کانادا با ۵.۵ میلیون بشکه و چین با ۵ میلیون بشکه است. این پنج کشور در مجموع بیش از نیمی از تولید جهانی را بر عهده دارند و اکنون همگی بیشترین و بیسابقهترین میزان نفت خود را تولید میکنند. با چنین روند پرشتاب و با احتساب درصدی برای اکتشافات جدید، ذخایر این کشورها بین دو تا پنج دهه دیگر پاسخگوی تقاضای بازار خواهد بود و از بررسی سیاستگذاریها و رفتارهای آنها به نظر نمیرسد که پس از این بازه زمانی نیز برنامهای برای بازار انرژی نداشته باشند. بهویژه به نظر میآید این کشورها با هدف بهرهبرداری حداکثری از ذخایر خود، روی همزمانی کاهش عرضه با کاهش تقاضا برنامهریزی جدی کردهاند. بسیاری از دیگر کشورهای تولیدکننده نفت نیز وضعیت مشابهی دارند. در ایران اما، با روند کنونی برداشت نفت خام و میعانات که نرخ آن طی چهار دهه گذشته هیچگاه به مرز ۵ میلیون بشکه در روز نرسیده است و فعلا نیز افق بهتری حداقل تا پنج سال آینده وجود ندارد، نزدیک به یک قرن دیگر زمان لازم است تا همه ذخایر شناختهشده تاکنون استخراج شوند. طبیعتا با کشف ذخایر جدید، این زمان طولانیتر نیز خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن بازار عرضه و تقاضای نفت خام در دهههای آینده، فعالیتهای توسعهای و نرخ تخلیه مخازن که امروز در کشور شاهد آن هستیم، متناسب با روند جهانی نیست و در آینده جایگاه مناسبی را برای ایران در جامعه بینالملل رقم نخواهد زد. این نگرانی جدی وجود دارد که زمانی در حدود سه دهه دیگر فرا رسد که نفت در مخازن کشور وجود داشته باشد، اما استخراج آن با محدودیتهای زیستمحیطی مواجه شده و از توجیه اقتصادی کمی برخوردار باشد. این بدان معناست که ممکن است ما و نسلهای بعد برای همیشه فرصت استفاده از بخشی از ذخایر نفتی کشورمان را از دست بدهیم، بنابراین رویکرد تاخیر در برداشت نفت و نگهداری این ثروت در زمین، از ضمانت اجرایی کافی برای بهرهمندی نسلهای آتی برخوردار نیست و راهکار راهبردی، تسریع و افزایش برداشت نفت و تولید فرآوردههای نفتی و سرازیر کردن ارزش ایجاد شده به سوی سرمایهگذاری برای تقویت زیرساختهای عمومی کشور و توسعه زیرساختهای انرژیهای نو و تجدیدپذیر است. در این صورت باید دقت و وسواس فراوانی داشت که درآمد اضافی حاصله صرف هزینههای جاری کشور نشود. به این ترتیب، رویکرد استراتژیک باید در صیانت از ثروت حاصل از نفت، به جای صیانت از خود نفت قرار گیرد.
بنابراین، ما به یک تفاهم ملی در سطح تصمیمسازان و تصمیمگیران - که اتفاقاً پرتعداد هم هستند - نیاز مبرم داریم تا جهت حرکت توسعهای کشور و در سایه آن جهت توسعه نفت را مشخص و تثبیت کنیم. متأسفانه حصول چنین تفاهمی آسان نیست و نبود آن موجب تشتت فکری مدیران و کارشناسان، سردرگمی در تصمیمگیریها، ایجاد اصطکاک در امور اجرایی و استهلاک سرمایههای انسانی کارآمد کشور میشود. همچنین با در نظر گرفتن متوسط عمر میدانهای نفتی، فرصت زیادی برای تصمیمگیری درباره روند برداشت و توسعه نفت در اختیارمان نیست و با گذشت زمان، فرصت اتخاذ تصمیمها محدود و محدودتر میشود. پیشنیاز رسیدن به چنین تفاهمی این است که توجه به آینده با در نظر گرفتن واقعیتهای کشور و تمرین ذهنی در این باره، برای تصمیمسازان و تصمیمگیران به عادت بدل شود تا به مرور تصویری روشن، جامع و یکپارچه از افق پیشرو در ذهنشان شکل گیرد. در این صورت میتوان انتظار داشت دستیابی به یک تفاهم کلی در خصوص مسیر و نحوه توسعه، سهلالوصولتر شود. از این رو مهمترین هدف این متن، ایجاد حساسیت نسبت به آینده نفت و تلاشی برای ایجاد گفتمان مشترک در این رابطه در سطح کارشناسان، مدیران، تصمیمسازان و تصمیمگیران در حوزه انرژی است. در صورتی که تفاهم ملی در سطح تصمیمسازان و تصمیمگیران حوزه انرژی به شرح فوق حاصل شود، میتوان امیدوار بود آنان افزایش تولید نفت و فعالیتهای توسعهای مرتبط با آن را حقیقتا بهعنوان یک ضرورت و اولویت ملی دیده و در راستای برطرف کردن عوامل ممانعتکننده و تقویت عوامل تسریعکننده قدم بردارند. در این صورت به سه حوزه اصلی باید توجه حداکثری کنند:
نخست توسعه بخش بالادستی نفت با توجه به ریسکهای زیاد و هزینههای بالا بهشدت به سرمایهگذاریهای کلان نیازمند است، از این رو باید سرمایهگذاری در این بخش به یکی از جذابترین حوزههای سرمایهگذاری در کشور، بهخصوص برای سرمایهگذاران ایرانی و در رأس آنها بخش خصوصی تبدیل شود. در این صورت منابع سرمایهای مختلف، حتی سرمایههای سرگردان، به مرور به سوی این بخش سرازیر میشوند. در عین حال هرگاه که شرایط سیاسی بینالمللی اجازه دهد، باید به جذب سرمایههای خارجی توجه جدی کرد. دوم آنکه هرگاه مقدور باشد، باید از طریق همکاری بینالمللی حداکثری از ظرفیتهای جهانی برای جذب فناوریهای نو و یادگیری روشهای برتر مدیریتی بهره برد، اما در کنار آن، بهرهبرداری از ظرفیت و توان مدیریتی، فنی و اجرایی داخل کشور نیز بسیار حائز اهمیت است.
توجه به توان داخلی، در زمان حاضر که برای تعامل بینالمللی با محدودیتهایی مواجهیم، بیش از پیش اهمیت یافته است. شرکتها، موسسهها و متخصصان کشور از ظرفیتهای بسیار خوبی برخوردارند؛ هرچند این ظرفیتها پراکنده است و نیاز به ساماندهی دارد. اگر به آنها توجه و آنها را با یکدیگر همسو کنیم، میتوانیم به حصول موفقیتهای چشمگیر امیدوار باشیم. سوم آنکه زیرساختهای اداری و مقرراتی کشور، به هیچوجه مناسب توسعه پرشتاب نیستند. مقررات متعدد، مبهم، متضاد و ناکارآمد، بوروکراسی گسترده و دست و پاگیر، فرآیندهای اداری طولانی و نفسگیر، روزمرگی مدیران و مشغولیت آنها به خردهریزهای اداری فرآیند توسعه بهنگام، متوازن و پایدار را کمرمق و محدود میکند، از این رو اقدام برای سبک کردن مقررات و چابکسازی فرآیندها در حوزه توسعه نفت از مهمترین اقدامات است.
امید است با توجه بیشتر به آینده انرژی کشور، ایجاد گفتمان سازنده و حصول تفاهم ملی آینده بهتری را برای کشور عزیزمان رقم بزنیم.