تصویب آنی بخشنامه‌ها، باعث بی‌نظمی در برنامه‌ریزی‌ها شده است

به گزارش می متالز، قاسم زادعسگراظهار داشت: شرکت کومه معدن پارس در حوزه تولید سنگ‌آهن و کنسانتره مس فعالیت دارد. در گذشته، ما جزو صادرکنندگان بزرگ بودیم اما بعدها وارد فعالیت‌های معدنی شدیم و با تمام مشکلات و مصائب معدن‌داری شروع به استخراج و فرآوری کردیم.

وی در ادامه بیان کرد: دولت سالانه فراز و نشیب‌های بسیاری را برای معدن‌داران و تولیدکنندگان مواد معدنی در نظر می‌گیرد که یکی از آن‌ها، میزان نرخ عوارض صادرات سنگ‌آهن و سایر مواد معدنی است. به خودی خود یافتن مشتریان خارجی در شرایط تحریمی، کار دشواری محسوب می‌شود اما وضع عوارض صادراتی و بخشنامه‌های گوکاگون در این رابطه، به نوعی به از دست رفتن بازار جهانی می‌انجامد.

مدیرعامل شرکت کومه معدن پارس با اشاره به اشتغال 700 نفر در این شرکت، اذعان کرد: در حال حاضر سنگ‌آهن و کنسانتره مس در سبد محصولات شرکت قرار دارد؛ هر دو معدن ما در محروم‌ترین نقطه کشور هستند و هر کدام از آن‌ها حداقل 30 کیلومتر با اولین جاده آسفالت فاصله دارند.

زادعسگر تصریح کرد: زمانی که قیمت‌ها و نرخ عوارض ثبات داشته باشد، استخراج، تولید و صادرات روال عادی را طی می‌کند و شرکت نیز دچار بحران درآمدی نمی‌شود اما در مدت بسیار کوتاهی برای مواد معدنی عوارض سنگینی تعیین شد و میزان آن نیز بدون کمترین تعللی افزایش یافت. تقریبا از زمان ورود شرکت کومه پارس به حوزه تولید کنسانتره مس این اتفاق رخ داد و تاکنون با معضلات ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کنیم.

وی با اشاره به کاهش تقاضای محصولات مسی در کشور، عنوان کرد: صنعت ساختمان‌سازی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده محصولات مسی محسوب می‌شود که با رکود این صنعت، تقاضا برای مس و محصولات حاصل از آن، به شدت کاهش یافت. به این ترتیب، تولیدکنندگان مس کشور برای حفظ وضعیت اقتصادی شرکت‌های خود به بازارهای جهانی روی آوردند و تلاش کردند تا فروش صادراتی بیشتری نسبت به قبل داشته باشند اما از تابستان امسال بحث وضع عوارض صادراتی مطرح شد که از آن زمان تا کنون با صدور بخشنامه‌های گوناگون صادرات بسیاری از شرکت‌ها متوقف شد و بی‌نظمی ایجاد شده در برنامه‌ها و اهداف این واحدهای تولیدی، آن‌ها را با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه کرد.

مدیرعامل شرکت کومه معدن پارس در خصوص وضعیت کنونی بازار داخلی سنگ‌آهن، توضیح داد: یک صادرکننده سنگ‌آهن با وجود تمام مشکلات تحریمی و شزایظ سخت حمل‌ونقل دریایی، سود بیشتری از فروش این ماده معدنی در بازار داخلی به دست می‌آورد. اگر در بازار داخلی نیز محصولات معدنی را به قیمت جهانی خریداری کنند، دیگر نیازی به بخشنامه‌های آنی و عوارض بالای صادراتی نیست؛ چراکه در آن شرایط هیچ تولیدکننده‌ای علاقه‌مند به پذیرش شرایط سخت صادرات نخواهد بود.

زادعسگر در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی تقاضا درکشور برای مس کم شده و سنگ‌آهن با قیمت‌گذاری دستوری در بازار داخلی به فروش می‌رسد. اگر شرایط تولید و فروش مواد معدنی به همین ترتیب پیش برود، بسیاری از معادن فعال تعطیل خواهند شد و تعداد زیادی نیروی انسانی نیز بیکار می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد پیش از آن که قوانین غیرکاشناسی شده یکی پس از دیگری مصوب شوند، بهتر است متولیان بخش معدن با تولیدکنندگان معدنی و تاجران این حوزه جلساتی را تشکیل دهند تا توزان در زنجیره‌های تولید باقی بماند.