به گزارش می متالز، این در حالی است که سابقه بازارگرمی این افراد و جریان سازی آنها برای دستوری شدن قیمتها با هدف خرید محصول ارزان قیمت بر کسی پوشیده نیست. اما طی روزهای اخیر در حالی دوباره شاهد جریان سازیهایی پیرامون گرانی مواد اولیه صنایع پایین دستی فولاد به خصوص ورق های فولادی مصرفی تولیدکنندگان لوله و پروفیل مطرح شده که بار دیگر عدهای به همین بهانه به دنبال خرید ارزان قیمت محصولات فولادی هستند تا از رانتی باد آورده استفاده کنند. همانند اتفاقی که سال گذشته و در ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی رخ داد و موجب سرازیر شدن میلیاردها تومان رانت ناشی از تفاوت قیمت محصولات فولادی براساس نرخ ارز مبادلهای با نرخهای بازار آزاد شد. اما همین رویه نارضایتی سهامداران فولاد مبارکه به عنوان یک شرکت بورسی را در پی داشته است.
مهدی معتمدی سهامدار شرکت فولاد مبارکه اصفهان و تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص پافشاری برخی گروههای پایین دستی صنعت فولاد برای پایین آوردن نرخهای فروش ورقهای فولادی و گران فروشی محصولات خود در بازار و به عبارت بهتر کسب درآمد از جیب سهامداران این شرکت اظهار داشت: برخی از این گروهها در حالی تلاش میکنند فولاد مبارکه را متهم به گران فروشی نمایند که درصدد هستند با خرید ارزان قیمت محصولات فولادی، ظرفیت انبارهای خود را تا حد ممکن برای سال آینده تکمیل کرده و با خرید ارزان قیمت برای تولید سال آینده خود سود بیشتری کسب کنند.
معتمدی در خصوص جریان سازیهای صنایع پایین دست علیه فولاد مبارکه گفت: نکته مهم در خصوص تعیین قیمتهای فروش و الزام به ارزان فروشی برای یک شرکت بورسی دارای چند هزار سهامدار اقدام درستی نیست. ضمن اینکه در دنیا این اصل وجود دارد که اقتصاد را نمیتوان به صورت دستوری در مسیری درست هدایت کرد. این اصل در ایران نیز حاکم است و تعیین قیمتها به صورت دستوری برای حفظ آرامش در بازار روش درستی نیست؛ آن هم در شرایطی که بهای ارز در بازار آزاد سیر صعودی داشته و یک کالای دارای تقاضا نیز در بازارهای جهانی متاثر از نرخ ارز در نوسان است. به طوریکه با هر رشد قیمت دلار، قیمت آن کالا نیز تحت تاثیر قرار میگیرد و ثابت نگه داشتن آن کار درستی نیست چرا که ثابت ماندن و یا ابطال معاملات به دلیل رشد قیمتهای فروش، تقاضای احتمالی برای عرضههای آینده را به صورت مضاعفی افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه در یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی نیز همین شرایط حاکم است، تصریح کرد: در یک کارخانه تولید مواد غذایی با افزایش قیمت های فروش قدرت خرید مردم کاهش مییابد اما برای اینکه دست دلالان از بازار مربوطه کوتاه باشد، لازم است قیمتهای فروش همواره واقعی بماند.
معتمدی با تاکید بر اینکه حضور دلالان در بازارهای مختلف بد نیست، گفت: در اقتصادهای باز تعداد زیادی دلال در هر بازار حضور دارند که به روند معاملات نیز تعادل میبخشند و هر چه تعداد آنها بیشتر باشد روند بازار راحت تر به سمت تعادل پیش میرود. اما در اقتصادهای دستوری، عکس این قضیه وجود دارد و حضور دلالان فقط به التهاب بازارها دامن میزند و موجب رشد حباب گونه قیمتها میشود.
این سهامدار فولاد مبارکه با اشاره به خریداران ورقهای فولادی ارزان گفت: با یک بررسی ساده میتوان فهمید که شمار زیادی از کارخانههای کوچک پروفیل نه فعال هستند و نه تولید بالایی دارند، اما مدام دم از تولید میزنند و با خرید محصول ارزان و فروش با قیمت بالا آن هم به دلال، یک چرخه گرانی مضاعف و فشار به مردم را ایجاد میکنند. البته طبیعتا در صنعت لوله و پروفیل هم تولیدکنندگان زیادی داریم که برای منافع ملی کار میکنند اما مشاهدات این روزها بیانگر جولان این دلالان در لباس تولیدکننده است.
این کارشناس فولادی بیان داشت: دلیل اصلی که دلالان یا برخی تولیدکنندگان پایین دست به سمت خرید ارزان ورق سوق داده است، برخی پیشبینیها نسبت به رشد نسبی بهای دلار در سال آینده است اما از آنجایی که امکان خرید آزادانه دلار برای آن ها فراهم نیست این افراد ترجیح میدهند که محصولی پرتقاضا همچون فولاد را خریداری کنند. در این زمینه اگر اوراق آتی ارز وجود داشت چقدر برای اقتصاد کشور راهگشا بود که متاسفانه نگاه درستی به این ابزارهای مالی در میان برخی مسوولان وجود ندارد؛ به هر حال باید تاکید کرد که اقتصاد، دستور پذیر نیست و اجبار تولیدکنندگان کشور به ارزان فروشی بدون در نظر گرفتن هزینههای بالای تولید، اتفاقی ناخوشایند برای کشور، سهامداران، صنعت فولاد و بازار سرمایه است.
معتمدی در پایان به نحوه خرید برخی افراد به ظاهر تولیدکننده اشاره کرد و گفت: ریشه مشکلات فعلی، یک حساب دودوتا چهارتا است، به طوریکه منشا این مشکلات سامانهای است که به وزارت صنعت،معدن و تجارت تعلق دارد؛ باید از وزارت صمت پرسید که اگر سامانه بهین یاب که وظیفه ارائه مجوز به خریداران را دارد، درست عمل میکند چرا در این روزهای التهاب حجم خرید واحدهای دارای مجوز تا این حد بالا رفته و چرا در روزهای آرامش بازار، خبری از این همه ظرفیت تولید و خرید نبود؟ همچنین چرا سازمان هایی مثل سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی نظارتی در روند تولید خریداران ورقهای فولادی ندارند تا همه اتفاقها برای همگان روشن شود.