ایجاد رانت، با خروج قیر از بورس کالا

به گزارش می متالز، اصرار بر خروج قیر از بورس کالا با توجه به تجربه سالیان گذشته در دولت قبل هم مبتنی بر توزیع رانت چند هزار میلیارد تومانی است که منجر به بازار سیاه در کشور شده بود . شریعتمداری با الگو‌برداری از دولت نهم و دهم مجدد طرح خروج این محصول استراتژیک را با آغاز سال جدید و اوج مصرف آن به دولت ارایه داده است تا دولت در اصلاحیه بودجه قیر رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهد. آنچه مشخص است این است که این مساله فساد آور باعث عدم شفافیت در ردیف‌های درآمدی بودجه می‌شود و عملا دولت از محل در آمدی آن‌که مشخص نیست به مجلس نیز پاسخگو نخواهد بود. بر اساس تجربه در دولت قبل که از نزدیک شاهد آن بودم شهرداری‌ها و وزارت راه و شهر‌سازی با حواله‌های مازادی که در دست داشتند مازاد قیر تحویلی خود را به قیمت آزاد به فروش می‌رساندند و هیچ گونه حسابرسی مشخصی هم از محل در آمدی آنها در دست نبود جالب اینکه بسیاری از آنها با مراجعه به کارگزاری‌ها خواستار فروش قیر مازاد خود پایین‌تر از قیمت بازار بودند . این فساد نه تنها بهره‌ای برای اقتصاد کشور ندارد بلکه منجر به چند نرخی شدن قیمت قیر در بازار و فشار بر مصرف‌کننده می‌شود . در حال حاضر ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت مانع اصلی کشف نرخ واقعی در بورس کالا هستند و عملا آن را بی‌خاصیت کرده‌اند و با دخالت‌های بی‌تأثیر و پوپولیستی مانند کاهش کارمزد کارگزاران بورسی در بورس کالا یا دخالت در تایید یا عدم تایید معاملات، موجی از ناکارآمدی را در این نهاد شفاف به وجود آورده‌اند و به نظر می‌رسد در یک اقتصاد بیمار و ناکارآمد که دچار فساد ساختاری هم هست طرح ایده‌های غیر شفاف مانند خروج قیر از بورس کالا زمینه‌های فساد گسترده‌تری را دامن می‌زند .

 دولت می‌تواند به‌جای فروش رایگان قیر به دستگاه‌های دولتی، با افزایش ردیف بودجه‌ای دولتی نهادهایی که نیاز به تامین قیر دارند این مشکل را حل کند و به جای اینکه تولید رانت کند از محل در آمد زایی فروش قیر به این دستگاه‌ها سوبسید بدهد و لزومی به توسعه فساد بیشتر ندارد.

گرچه انتقادهایی بر سازوکار عرضه قیر و سایر محصولات در بورس کالا وارد است اما برخی بجای برطرف کردن این نقاط ضعف و اصلاح فرآیند و معاملات، سعی در حذف بورس کالا دارند که در صورت تحقق این امر، معاملات در فضایی دلال گونه و غیر شفاف صورت خواهد گرفت و رانت‌های کلانی را برای عده‌ای محدود ایجاد می‌کند.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی از لزوم خروج قیر از بورس کالا اصرار دارد که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده قیر زیرمجموعه مدیریتی آن وزارتخانه است .

آقای وزیر بورس کالا را مانعی برای دور زدن تحریم‌ها می‌داند در حالی که دولت دوازدهم از ابزار بورس برای دور زدن تحریم‌های نفتی بهره می‌گیرد و هنوز مشخص نیست استدلال روشن و دقیق ایشان برای نامه اخیر خود به وزیر نفت مبنی بر عدم عرضه قیردر بورس چیست.

معامله قیر و وکیوم باتوم که خوراک واحدهای قیرسازی است، یکی از گلوگاه‌های مهم اقتصادی کشور در حوزه انرژی محسوب می‌شود و با توجه به میزان مصرف آن در پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی، مولد جریان‌های رانت‌خوار و فسادزا بوده است. در اردیبهشت ۱۳۸۹ برای نظام‌مند کردن معاملات قیر، سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و بورس کالا مصوب کردند تا قیر در بورس کالا عرضه‌شده و معاملات با شفافیت همراه شود. از آن روز به بعد همه محموله‌های قیر در بورس معامله شد هرچند که برخی «قیر سازها» با روش‌های مختلف، توانستند بخشی از سودهای سابق خود را احیاء کنند. از سال 1391 به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی و راه‌سازی، در قانون بودجه سالانه،‌بندی مبنی بر عرضه رایگان وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) توسط شرکت ملی نفت ایران به چند دستگاه دولتی به تصویب رسیده است. علی‌رغم ظاهر مطلوب این موضوع در راستای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و راه‌سازی در شرایط تحریم اقتصادی، این بند از قانون برنامه بودجه منجر به بروز ناکارآمدی و فسادهای گسترده در نهادهای مرتبط اعم از شرکت ملی نفت، پالایشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های تولید و توزیع قیر و پیمانکاران گردیده است.

 گزارش تفریغ بودجه سالانه ارایه شده توسط دیوان محاسبات کشور، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در ارتباط با لایحه بودجه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین پرونده‌های قضایی در ارتباط با فساد مدیران استان‌ها در حوزه قیر حکایت‌ از عدم رعایت قانون موضوع فوق و هدر رفت منابع عمومی کشور است. این پدیده مشئوم فساد را به جان برخی نمایندگان نیز انداخت.گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نشان می‌دهد که مقدار قابل توجهی از قیرهای تخصیص داده شده، در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است.

 تخصیص بیش از مقدار تعیین شده در قوانین بودجه به برخی از دستگاه‌های موضوع این بند و عدم تأمین کامل مقدار قیر برای دیگر دستگاه‌ها در کنار وجود مغایرت در ارقام مبالغ اعلام شده شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه‌ها و در نتیجه عدم تسویه مبالغ مذکور با خزانه‌داری کل کشور در سال‌های 1393 الی 1396 تنها بخشی از ناکارآمدی و تخلفات عملکردی بند فوق است. همچنین بررسی اطلاعاتی و قضایی مستندات پرونده‌های موجود نشان می‌دهند تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است. از طرفی دیگر، در نظر گرفتن دستمزد غیرمتعارف 34 درصدی برای قیرسازان از محل وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه‌ها علاوه بر اینکه هزینه‌ بالایی به دولت تحمیل می‌کند، موجب تملک حجم زیادی ماده اولیه قیر توسط قیرسازان و کسب منافع غیرمعقول برای آنان می‌گردد.