مثلث سیاستی دولت؛صیانت، حمایت، رقابت

ایران نیز با داشتن ذخایر معدنی فراوان می‌تواند در این زمینه سرمایه‌گذاری کند و به جرگه شرکت‌های معدنی بزرگ و موفق جهان بپیوندد. در این میان دولت در رسیدن به این هدف نقش اساسی دارد و می‌تواند با کنار گذاشتن بنگاه‌داری و تصدی‌گری و در نظر گرفتن ۳ راس مثلث صیانت، حمایت و ایجاد رقابت سالم برای بخش معدن، زمینه را برای گسترش فعالیت‌های معدنی کشور از سوی فعالان بخش خصوصی معدن کشور فراهم کند و در نتیجه باعث بهبود فضای کسب‌وکار بخش معدن کشور شود.

نقش معدن در کارآفرینی و اشتغال

بخش معدن ایران، یکی از بخش‌های پرظرفیت برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال است به گونه‌ای که به ازای هر یک شغل مستقیم در معدن ۳ غیرمستقیم به وجود می‌آید. در این میان شاهدیم معادن کوچک‌مقیاس، متوسط و همچنین تعدادی از معادن بزرگ ایران سهمی در کارآفرینی و اشتغالزایی مشخص در حوزه معدن دارند که با ایجاد تغییرات در شرایط اقتصادی و سیاسی ایران و جهان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. یکی از موارد مهمی که می‌توان به آن اشاره کرد رکود حاکم بر بخش معدن ایران در چند سال گذشته است زیرا بازار مواد معدنی جهانی بر اثر عوامل مختلف ازجمله کم شدن تقاضای بازار با وجود عرضه محصول از سوی تولیدکنندگان دچار رکود می‌شود یا برخی از مصرف‌کنندگان مواد معدنی همچون چین میزان مصرف خود را کاهش داده یا با کاهش دادن قیمت محصول مورد نیاز خود بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین اگر قرار است ایران استفاده بهینه‌ای از معادن و صنایع وابسته به آن برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی داشته باشد، باید برنامه از پیش تعیین شده‌ای برای این بخش تدوین کند تا با کمترین اتکا به دیگر کشورها امکان ادامه فعالیت در معادن و صنایع وابسته به آن برای فعالان این بخش فراهم شود. در زمینه ایجاد اشتغال و کارآفرینی نیز شاهدیم مقامات عالیرتبه دولتی نیز بر رشد پایدار اشتغال تاکید دارند و اشتغال را مهم‌ترین مسئله کشور می‌دانند. به گونه‌ای که دکتر حسن روحانی، ۱۲ دی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود یکی از مباحث مهم را اشتغال و لزوم بهبود فضای کسب‌وکار در فعالیت‌های اقتصادی دانسته و گفته بود: در میان همه مسائلی که حائز اهمیت است، به نظر من اشتغال مهم‌ترین است و بیکاری می‌تواند معضل بسیار بزرگی برای جامعه و کشور ما باشد. بسیار نگران‌کننده است در داخل خانه؛ یک، دو یا حتی تعداد بیشتری جوان بیکار باشند. به گفته وی از آغاز دولت یازدهم در جلسات اقتصادی، یکی از مسائل مورد بحث، اشتغال بود و سرازیر شدن جوانان تحصیلکرده از دانشگاه، تاخیری برای اشتغال ایجاد کرد. جمعیت محصل دانشگاه‌ها چند سال پیش حدود ۲میلیون و ۲۰۰هزار نفر بود و امروز نزدیک به ۵میلیون نفر شده و سالانه ۸۰۰ یا ۹۰۰هزار دانشجو فارغ‌التحصیل می‌شوند. رییس‌جمهوری ایران همچنین گفته بود: در دو سال گذشته به طور نسبی وضع اشتغال خوب بوده، اما نسبت به تقاضا باز هم فاصله داریم. دولت، بخش خصوصی، کارآفرینان و قوای دیگر، باید دست در دست هم دهند تا به نتیجه مدنظرمان برسیم. رییس‌جمهور اضافه کرد: یکی از دلایل اینکه سرمایه‌های خارجی و داخلی را باید جذب کنیم، بحث اشتغال و راه آن ایجاد سرمایه‌گذاری و فضای مناسب برای فعالیت‌های جوانان است. هدف مهم ما رشد پایدار اشتغالزاست. رشد ما باید با محیط‌زیست سازگار و پایدار باشد تا شغل مناسب به وجود بیاید، در ضمن ما باید فضای کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی را آماده‌تر کنیم.

مهارت لازم برای فارغ‌التحصیلان معدنی

برای بهبود فضای کسب‌وکار بخش معدن، توجه به فارغ‌التحصیلان این بخش یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. افزایش سطح دانش و همچنین توانمندی آنها برای انجام فعالیت‌های معدنی در این افراد تنها با گذراندن دوره‌های آموزشی در معادن و به شکل مستقیم ممکن است زیرا به گفته بسیاری از بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران معدنی، زمانی که فارغ‌التحصیل رشته معدن وارد فعالیت‌های معدنی می‌شود کمترین آشنایی با فعالیت‌های معدنی دارد و از عهده اجرای پروژه‌های معدنی بر نمی‌آید. بنابراین لازم است مهارت‌هایی به آنها آموخته شود تا ضمن افزایش بهره‌وری، فعالان بخش معدن نیز از حضور این افراد در معادن خود استقبال کنند. درباره مهارت‌های لازم و چگونگی دستیابی به آن، کارشناسان بخش معدن و فعال در این حوزه نظرهای مختلفی دارند. به عقیده برخی از آنها داشتن خلاقیت برای یک مهندس معدن نقطه عطفی به منظور ایجاد فرصت‌ها و زمینه‌سازی برای فعالیت‌های بزرگ معدنی با هزینه‌های کم خواهد بود. در واقع داشتن خلاقیت، کمک قابل قبولی به انجام هرچه بهتر فعالیت معدنی است. همچنین داشتن قدرت تحلیل، استدلال و تطبیق، یکی دیگر از مهارت‌های مورد نیاز برای کسانی است که قصد دارند وارد فعالیت معدنکاری شوند زیرا از این طریق می‌توان فرآیند عملیات گوناگون را شناسایی و بعد از آن اقدام کرد. در این میان، یکی از موضوعاتی که از اهمیت قابل قبول برای بخش معدن برخوردار است تهیه اطلاعات و گزارش‌های دقیق برای ادامه فعالیت‌های معدنی است زیرا در صورت کوچکترین اشتباه در جزییات روند کار ممکن است ادامه کار با مشکل روبه‌رو شود. این نوع گزارش‌ها به طور معمول برای فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی تهیه می‌شود و روند ادامه کار را مشخص می‌کند.

افزایش سطح دانش فنی و تخصص بخش خصوصی

به عقیده کارشناسان و فعالان بخش معدن، دولت از یکسو و بخش خصوصی از سوی دیگر نقش قابل توجهی بر بازار کسب‌وکار بخش معدن و صنایع معدنی ایران دارد. به این ترتیب دولت می‌تواند به نقش حاکمیتی خود بپردازد و در مقابل بخش خصوصی با مدیریت برنامه‌هایش زمینه را برای رشد بخش معدن فراهم کند. عضو کمیته معدن سازمان ملل متحد درباره لزوم بهبود فضای کسب‌وکار در بخش معدن و نقش دولت در رسیدن به این هدف به صمت گفت: در گام نخست مهم‌ترین نقشی که دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار در بخش معدن می‌تواند ایفا کند تغییر جایگاه خود از تصدی‌گری و بنگاهداری و انجام امور حاکمیتی، نظارتی و صیانت از انفال است. محمدحسین بصیری افزود: دولت باید در مثلث صیانت، حمایت و ایجاد رقابت که به عنوان فونداسیون یا شاه‌بیت توسعه معدن برای تدوین استراتژی مطرح شده، ایفای نقش کند. یعنی با صیانت از انفال و ذخایرمعدنی کشور، از فعالان بخش خصوصی واقعی و متخصص فنی، حمایت و در ادامه راه با ایجاد رقابت سالم و ایجاد راهکار برای کاهش قیمت‌ها به تولیدکنندگان این بخش کمک کند. وی در ادامه، برای بهتر ترسیم کردن فضای کسب‌وکار در کشور و راه‌هایی که در این بخش می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد به یک مثال از صنعت خودروسازی پرداخت و گفت: زمانی که فضای انحصاری برای یک یا دو خودروساز خصولتی یا دولتی باشد و رقابتی وجود نداشته باشد، هر محصولی که تولید شود، متقاضی مجبور است همانخودرو را تهیه کند. به عنوان مثال شرکت هیوندا که تا چند سال پیش یکی از ضعیف‌ترین خودروسازهای  جهان بود اکنون یکی از بهترین خودروسازهاست و شاه‌بیت اصلی پیشرفت این شرکت حضور رقبای قوی در بخش تولید بوده است. این موضوع باید در ایران نیز مورد توجه و استفاده قرار گیرد تا زمینه رقابت‌پذیری به وجود آید. به گفته عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران، راز ادامه حیات صنایع بزرگ، ارائه محصول با کیفیت است زیرا در غیراین صورت، مصرف‌کنندگان نیاز خود را از دیگر تولیدکنندگان تهیه خواهند کرد. در بخش معدن نیز این موضوع صدق می‌کند. به این ترتیب زمانی‌که تنها چند قطب خصولتی در زمینه تولید یک ماده معدنی خاص فعال هستند و رقابتی وجود ندارد، توان رقابت در این حوزه ایجاد نمی‌شود و آنها زیان‌ده خواهند بود. بصیری افزود: در واقع وجود این کارخانه‌ها که تنها باعث اشتغالزایی شده‌اند و توان ایجاد ارزش افزوده را ندارند هیچ ثمری نخواهند داشت. در واقع باید اشتغالزایی در بسیاری از حوزه‌ها از جمله معدن و صنایع معدنی به گونه‌ای باشد که تمام مردم کشور از آن سود ببرند. وی در ادامه، جانمایی مناسب برای برخی از پروژه‌های صنایع معدنی را موضوع مهمی دانسته و معتقد است باید به شکل اصولی انجام شود. به طور نمونه در صنایع فولادی - که منابع آبی یکی از مهم‌ترین ارکان‌ها برای تولید است - در صورتی که در مناطق خشک و کم‌آب ایجاد شوند و تمامی منابع آبی منطقه را به خود اختصاص دهند در فاصله کمتر از چندسال با مشکل بزرگ کم آبی روبه‌رو می‌شوند و در نتیجه مجبور به قطع فعالیت خواهند شد.

شناخت کافی از معدن

بصیری درباره راهکار مناسب برطرف شدن مشکلات و چالش‌هایی که برای بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارد، گفت: همانگونه که گفته شد دولت باید نقش حاکمیتی داشته باشد و همچنین قوانین بازدارنده را اصلاح کند زیرا در برخی موارد مسئولان به دلیل نداشتن شناخت کافی از واقعیت‌های معدنی کشور تصمیمات متفاوتی برای این بخش می‌گیرند. به گفته وی، نبود قوانین شفاف برای بخش معدن و سیاست معدنی شفاف، روند کار برای برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی را تغییر می‌دهد. به طور نمونه زمانی که عوارض صادراتی برای برخی محصولات معدنی وضع شد، تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعالیت خود را متوقف کردند و بعد از آن بازار به‌دست چینی‌ها افتاد. این موضوع باعث کمرنگ شدن زنجیره تولید این ماده معدنی شد که نیروی انسانی فراوانی را درگیر خود کرده بود. عضو کمیته معدن سازمان ملل متحد ادامه داد: البته وضع عوارض، راهکار خوبی برای تشویق و هدایت تولیدکننده موادمعدنی به سمت فرآوری و جلوگیری از خام فروشی است اما این کار باید با توجه به نوع ماده معدنی، به شکل تخصصی و براساس واقعیت‌های معدنی کشور انجام شود زیرا در غیراین صورت منجر به از دست رفتن بازار صادراتی ایران خواهد شد و بازگشت به جایگاه اصلی آن دچار مشکل خواهد شد. وی بر این باور است که بخش خصوصی واقعی، برای بهبود فضای کسب‌وکار در فعالیت‌های اقتصادی از جمله معدن و صنایع معدنی نقش بسیار تعیین‌کننده دارد زیرا امروزه همه قطب‌های معدنی دنیا بخش‌های خصوصی هستند و با گذراندن مراحل مختلف رشد کرده‌اند اما در ایران هنوز این شرکت‌ها بالغ نشده‌اند و در این میان دولت می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند و زمینه‌ساز رشد بخش معدن کشور و توسعه فضای کسب‌وکار شود.