رانت ۱۲ هزار میلیارد تومانی ناشی از حبس قیمت ورق‌های فولادی

به گزارش می متالز، ستاد تنظیم بازار به منظور مدیریت آثار شوک اخیر ارزی بر قیمت تمام شده کالاها، به تثبیت قیمت برخی کالاها و مدیریت تخصیص آنها روی آورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، با ابلاغ دستورالعمل ستاد تنظیم بازار از ابتدای مرداد ۱۳۹۷، محصولات فولادی نیز شامل قاعده قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند؛ دستورالعملی که مکانیزم کشف قیمت ورق‌های فولادی در بورس کالا را دچار اختلال کرده است؛ از طرفی، با وجود عرضه انواع ورق‌های فولادی در بورس کالا، شیوه ثانویه عرضه (مچینگ)، حاشیه‌ساز شده؛ چراکه در این روش، با هدف تنظیم بازار، فروش ورق‌های فولادی یک شرکت تولیدکننده به خریداران شناخته شده سابق با همان قیمت بورس کالا، جریان دارد.

شواهد نشان می‌دهد، در مقطع کنونی عرضه محصولات فولادی به روش مچینگ طرفداران زیادی پیدا کرده و فاصله گرفتن از فضای رقابتی بورس کالا برای تأمین نهاده‌های تولید و مقاومت در برابر شفافیت معاملات، از عمده دلایل تمایل خریداران به روش عرضه مچینگ مقاطع فولادی است.

از عدم‌النفع شرکت های فولادی تا پهن شدن سفره برای ویژه‌خواران

در شرایطی که قیمت محصولات فولادی در بازار، بی‌اعتنا به سیاست‌گذاری ستاد تنظیم بازار، روند افزایشی به خود گرفته، تداوم کنترل قیمت‌ها، توزیع ناعادلانه ورق‌های فولادی را تشدید کرده است؛ چرا که فارغ از ایجاد انگیزه در واحدهای تولیدی برای ذخیره‌سازی بیش از حد فولاد ارزان، سودجویان را بر آن داشته تا مابه‌التفاوت ایجاد شده بین قیمت دولتی و بازار آزاد محصولات این تولیدکننده را به جیب بزنند.

در این میان هستند واحدهای تولیدی که با وجود انواع و اقسام مقررات ستاد تنظیم بازار، همچنان از نحوه تأمین مواد فولادی برای واحدهای صنعتی گلایه دارند و سازوکار شفاف معاملات در بورس را به جهت رهگیری نرخ و مقصد ارائه مقاطع فولادی، راهکاری برای کاهش التهاب بازار می‌دانند.

ویژه‌خواری روش مچینگ نصیب چه کسانی می‌شود؟

بررسی حجم عرضه مقاطع فولادی به روش مچینگ نشان می‌دهد، از مرداد ۱۳۹۷ تا دی‌ماه ۱۳۹۸، عرضه به روش مچینگ تولیدات فولاد مبارکه، بالغ بر ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن (بیش از نیمی از کل حجم عرضه) بوده است؛ ضمن اینکه بر اساس گزارش‌ها، از ابتدای مردادماه ۱۳۹۷ (پس از مصوبه ستاد تنظیم بازار) تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۸، بالغ بر ۲۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان انواع ورق‌های فولادی از روش مچینگ به فروش رسیده که به جهت شفافیت به مراتب کمتر از واگذاری در بورس کالا، خرید با اهداف غیرمولد متعددی گزارش شده است.

محاسبات نشان می‌دهد، با توجه به اختلاف قیمت انواع ورق‌های فولادی در بازار آزاد با قیمت تثبیت شده، بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان ویژه‌خواری نصیب خریداران شده است؛ رانت گسترده‌ای که به جای عایدی بیشتر برای تولیدکننده بزرگ محصولات فولادی، مفسده امضای طلایی را برای مدیران تولیدکننده داخلی به جهت اهمیت چگونگی تخصیص منابع فولادی به ارمغان آورده است.

مطابق آنچه گفته شد، استمرار سرکوب قیمت ورق‌های فولادی، علاوه بر محروم کردن تولیدکننده از بخش قابل توجهی از درآمدش، سبب بروز مفاسدی ناشی از افزایش تقاضای واقعی و ایجاد نیاز کاذب شده و همچنین با وجود تولید مازاد بر نیاز واقعی کشور، چرخ برخی از صنایع را معطل تأمین مواد اولیه فولادی گذاشته است.

در چنین شرایطی مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار در ۶ اسفند ۱۳۹۸، مبنی‌بر افزایش سهم مچینگ در عرضه این تولیدکننده، ویروس ویژه‌خواری و امضای طلایی را به جان بازار آهن می‌اندازد و به جای تأمین مواد اولیه برای کارخانه‌هایی که چوب لای چرخشان شده، دامنه سوءاستفاده از فولاد ارزان دولتی را گسترش خواهد داد.

این در حالی است که لغو این مصوبه هم صرفاً با مقاومت سودجویانی مواجه می‌شود که فولاد دولتی را از مچینگ تأمین کرده و در بازار آزاد می‌فروشند؛ به نحوی که برخی بر این باورند که ممکن است تابلوی تولیدکننده و خریداران نیازمند مقاطع فولادی نیز تحت الشعاع قرار گرفته و برای ستاد تنظیم بازار، تصمیم‌سازی کرده باشند.