قابل وصول بودن درآمدهای مالیاتی باید بررسی شود

می متالز - عضو کمیسیون انرژی می‌گوید: اگرچه تردیدی در اصلاح قانون بودجه سال جاری وجود ندارد اما درآمدهای مالیاتی قابل وصول هستند البته کمتر خواهند شد به همین دلیل دولت باید به صرفه‌جویی و حذف کارهای غیرضرور روی بیاورد تا بتواند کسری بودجه حاصل از مالیات را جبران کند.

به گزارش می متالز، کارشناسان می‌گوید؛ قیمت نفت بیش از پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون بودجه سال 99 کاهش پیدا کرده است و درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل شیوع کرونا و رکود فعالیت‌های صنوف قابل وصول نیست به همین دلیل قانون بودجه سال 99 به اصلاح نیاز دارد. سید علی ادیانی که نظر دیگری دارد در این خصوص گفت: اگرچه تردیدی در اصلاح قانون بودجه سال جاری و اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد اما درامدهای مالیاتی قابل وصول هستند البته کمتر خواهند شد به همین دلیل دولت باید به صرفه‌جویی و حذف کارهای غیرضرور روی بیاورد تا بتواند کسری حاصل از مالیات را جبران کند.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بحث فروش نفت نیز مجموع درآمدهای نفتی فقط متکی به نفت خام نیست لذا اگر بتوان نفت را به فرآورده مانند بنزین تبدیل کرد می‌توان بخشی از خلاءهای عدم فروش نفت خام را با فروش فرآورده‌های نفتی جبران کرد البته این به معنای عدم فروش نفت خام نیست، همچنین درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی باید صرف تقویت زیرساخت‌ها نه امور اجرای کشور شود.

وی افزود: اگرچه ایران تنوع ظرفیت‌های اقتصادی بالایی دارد اما دولت‌های متکی به نفت عموما، مصرف‌گرا و وابسته هستند که خسران جدی به حوزه‌های سیاسی و اجتماعی وارد می‌کنند چراکه اقتصاد نفتی مولفه‌ پاسخگوهای دولت را نیز کم میکند.

ادیانی با طرح این سوال که چرا برخی از دولت‌ها پاسخگوی مردم خود هستند؟، توضیح داد: این دولت‌ها پاسخگوی مردم هستند به این دلیل که از مردم برای اداره درست جامعه پول می‌گیرید و ارائه خدمات به آن‌ها، اما در کشورهای که دست دولت در بشکه نفت است به مراتب پاسخگوی نیز کمتر خواهد بود، درواقع به نوعی اقتصاد نفتی بی‌اعتنایی به مردم را به دنبال دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه اقتصاد نفتی دو ضایعه اقتصادی و سیاسی در پی دارد، گفت: ضایعه سیاسی در حوزه عدم باور جدی به پاسخگوی به مردم است، چراکه دولتمردان می‌گوید؛ به اقتصاد نفتی متکی هستم نه اقتصاد مردمی، دوم اینکه اقتصاد نفتی ساختار اقتصادی کشور را به نفت وابسته می‌کند در حالی که نفت تنها کالایی است که کشور تولیدکننده یا فروشنده نمی‌تواند برای آن قیمت بگذارد و اوپک تصمیم‌گیرنده است.

منبع: خبرگذاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)