آنتی‌ ویروس اقتصادی کرونا

به گزارش می متالز، هفته‌نامه «تجارت فردا» در یک پرونده ویژه در گفت‌وگو با صاحب‌نظران و کارشناسان، تبعات کرونا و اصالت این سوال را به بحث گذاشته است. تحلیلگران برای رسیدن به پاسخ این پرسش شرایط اقتصاد ایران قبل از شیوع کرونا را بررسی کرده‌اند. از نگاه آنان اقتصاد ایران با ابرچالش‌های متعددی روبه‌رو بوده و تداوم این ابرچالش‌ها، بدون راهکار عملی باعث تقطیر منابع مالی و کاهش اعتماد به سیاست‌گذاری شده است. ترکیب این ابرچالش‌ها با کرونا رسیدن به حل مساله را پیچیده‌تر کرده است. با وجود این از میان سه رویکردی که سیاست‌گذار می‌تواند در مواجهه با کرونا انتخاب کند یک رویکرد به عنوان آنتی‌ویروس اقتصاد ایران معرفی می‌شود. سه رویکرد اشاره شده عبارتند از: سیاست عادی شدن شرایط بدون توجه به ضروریات بهداشتی و شیوع بیماری، در دستور کار قرار گیرد. رویکرد دوم؛ بدون توجه به ضروریات اقتصادی، تنها بر مهار بیماری تمرکز داشته باشیم. از نگاه کارشناسان، این دو رویکرد با اشکال اساسی روبه‌رو است، بنابراین نیاز به رویکرد سومی است که اولاً، حداقل منابع را نیاز داشته باشد، ثانیاً، به هدف درست اصابت کند و ثالثاً، از انگیزه‌های مردم برای رفع مشکل بهره ببرد. این پرونده تلاش کرده در این چارچوب ایجاد این موازنه را جست‌وجو کند.

نشریه «تجارت فردا»، در نخستین شماره خود در سال جاری، به بررسی اثرگذاری کرونا بر اقتصاد ایران پرداخته است. این نشریه با مجموعه‌ای از تحلیل‌های همه‌جانبه و گفت‌وگو با اقتصاددانان برجسته، سعی دارد از یک سو نگاهی به اثرگذاری شوک کرونا به اقتصاد کشور داشته باشد و از سوی دیگر، راهکارهای مهم برای مهار این شوک در اقتصاد را در اختیار سیاستمداران قرار دهد. اگر چه که این ویروس ناشناخته در شرایطی ظهور کرد که اقتصاد کشور در یکی از بدترین شرایط دهه‌های اخیر قرار داشت، اما به کارگیری ابزار مناسب می‌تواند تا حدودی وضعیت را بهبود ببخشد. در این خصوص کارشناسان معتقدند که سیاست‌گذاری سه رویکرد در پیش دارد، یا اینکه توجهی به شیوع بیماری نکند و طرف اقتصاد را بگیرد. یا اینکه اعتنایی به کسب و کار و نحوه تامین منابع نکند و تنها بر مهار گسترده کرونا تمرکز کند. اما رویکرد سوم نیز این است که به دنبال راه حل باشد که با حداقل منابع به هدف درست اصابت کند و در این بین از انگیزه‌های مردم برای رفع مشکل بهره ببرد.

تاکید بر چهار اصل در مقابله با کرونا

یکی از موضوعاتی که سیاستمداران در روزهای آینده باید مدنظر قرار دهند، ایجاد تعادل میان وضعیت قرنطینه اجتماعی و جلوگیری از ضررهای اقتصادی است. برخی از کشورها به سمت سیاست‌های حداکثری قرنطینه حرکت کردند و برخی در طیف مقابل قرار گرفته و معتقدند نباید هیچ کسب و کاری در شرایط کنونی تعطیل شود. بر این اساس کارشناسان معتقدند که سیاستمداران باید در این فرآیند چهار اصل اساسی را در نظر بگیرند: نخست اینکه شیوع کرونا، یک مساله ملی با شدت شیوع منطقه‌ای است. با این تعریف، ممکن است که مناطقی در وضعیت‌های متفاوت درگیری با این بیماری باشند که متناسب با این وضعیت می‌توان درجات مختلفی از قرنطینه را به اجرا گذاشت. اصل دوم، تعطیلی تمام اجتماعات عمومی است که تقریبا در تمام کشورها پذیرفته شده است. اصل سوم نیز داشتن یک لنگر یا شاخص برای تصمیم‌گیری است، شاخصی که مانع اتخاذ تصمیمات صلاحدیدی و اقتضایی شود، شاخصی مانند نرخ مرگ و میر، یا رشد مبتلایان یا نسبت فوت به افراد مبتلایان. تا زمانی که این نرخ‌ها به کریدور اطمینان‌بخش نرسند، شل کردن تدابیر سخت‌گیرانه فاصله‌گذاری اجتماعی غیرمحتاطانه به نظر می‌رسد. اصل چهارم نیز منعطف بودن است. چون این ویروس ناشناخته است و هنوز شناخت کاملی از این بیماری به دست نیامده است. در نتیجه تصمیمات باید متناسب با پیشرفت شناخت از دینامیسم بیماری اصلاح شود. در حال حاضر نمی‌شود گفت که قرنطینه مطلقا خوب یا بد است. شدت و گستره قرنطینه بنا به منطقه‌ای که اجرا می‌شود باید متفاوت باشد.

اثر کرونا در اقتصاد کشور

اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا در یک حالت خروج از کما قرار داشت. در حقیقت اقتصاد ایران داشت به نوعی خود را با شوک تحریم تطابق می‌داد و روزنه‌های افزایش رشد اقتصادی در نیمه دوم سال قبل پدید آمده بود، اما دوباره با یک شوک شدیدتر روبه‌رو شد. اقتصاددانان معتقدند که کانون اصلی اثرگذاری کرونا در بخش خدمات است، این بخش از منظر ایجاد درآمد و اشتغال‌زایی سهم بزرگی داشته و در این شرایط می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. دولت برای حل مشکلات کنونی نیاز به منابع دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سه حوزه مالی بانک‌ها، بودجه و صندوق‌ها ظرفیت مالی وجود ندارد که بتوان مشکلات اقتصادی را در مواجهه با کرونا حل کرد. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین راهکارهای مهار ویروس، اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی است، اما موفقیت طرح فاصله‌گذاری اجتماعی منوط به این است که دولت بتواند منابع مالی جبرانی به افراد پرداخت کند تا خانه‌نشین شوند.

از نگاه کارشناسان، میراث به جا مانده در اقتصاد کشور و تصمیمات اشتباه قبلی، بر وضعیت مقابله با کرونا اثرگذار خواهد بود. انباشت ابرچالش‌های اقتصادی و مسائلی که اخیرا به اقتصاد ایران تحمیل شده، سازوکار بسیار پیچیده‌ای را به وجود آورده و مشکلات اقتصادی را درهم تنیده به گونه‌ای که اداره کشور با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو شده است. منهای ضعف‌های بسیار بزرگ در کیفیت سیاست‌گذاری، دولت از یک طرف باید پاسخگوی افکار عمومی باشد و از طرف دیگر باید منابعی را برای پاسخگویی به خواسته‌های عمومی تخصیص دهد اما در واقع منابعی ندارد. به بیان دیگر، این یک واقعیت است که در تمام سال‌های گذشته در اثر سیاست‌گذاری‌های نادرست همه ظرفیت‌های اقتصاد ایران استفاده شده و به قول معروف اکنون کفگیر به ته دیگ خورده است. در شرایط کنونی سیاست‌گذار راهی جز استفاده از منابع بانک مرکزی و صندوق‌ها ندارد که این روند منجر به تورم خواهد شد. اما باید به این نکته توجه کرد که «کرونا در فاز اول به‌صورت یک شوک بزرگ تقاضا ظاهر می‌شود که ضربه اول آن به اشتغال وارد خواهد شد، بعد به تولید می‌رسد و تورم با تاخیر ظاهر خواهد شد.»

چالش‌های پیش روی سیاست‌گذار

نشریه «تجارت فردا» در این گزارش سعی می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به وضعیت شکننده اقتصادی و نبود منابع لازم برای تداوم شرایط قرنطینه سخت، حال باید سیاست‌گذار به چه شکل عمل کند تا اثرات شوک کرونا بر وضعیت اقتصادی و همچنین سلامت کشور محدود باشد. از نگاه تحلیلگران، دو واقعیت نامطلوب در بخش تامین منابع وجود دارد، نخست اینکه هیچ منبعی جز بانک مرکزی برای مقابله با کرونا قابل تامین نیست و نکته دوم این که تنها بخشی از این منابع گران قیمت، صرف مقابله با کرونا خواهد شد. در مقابل دو سرفصل در سیاست‌گذاری وجود دارد، که تفکیک آن در حل مشکل و تخصیص منابع اهمیت بالایی دارد. سرفصل اول سیاست‌گذاری اقتصادی حمایت‌کننده از فاصله‌گذاری اجتماعی است و سرفصل دوم، سیاست‌گذاری برای جبران پیامدهای اقتصادی کروناست. از نگاه کارشناسان هر دو سرفصل مهم است، اما اهمیت اولی بیشتر است، زیرا اگر دولت نتواند با سیاست‌های اقتصادی لازم و تامین حداقل‌ها طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را درست انجام دهد، در مهار بیماری هم موفق نخواهیم بود.

در حال حاضر، وزارت بهداشت متولی موضوعات بهداشتی است که بر بحث فاصله‌گذاری اجتماعی تمرکز کرده است. اما در حال حاضر کسی روی اقتصاد دوران قرنطینه و سیاست‌های لازم برای اجرای موفق فاصله‌گذاری اجتماعی تمرکز نکرده و متولی خاصی ندارد. در حالی که کانون اصلی تمرکز و تصمیمات باید همین بخش باشد، زیرا اگر دولت نتواند با تدابیری مردم را ملزم به اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی کند، آثار تلفات انسانی گسترده‌ای خواهیم داشت و پیامدهای منفی اقتصادی در مقیاس بزرگی آثار خود را نشان خواهد داد.

راهکار صحیح در میان سه رویکرد

تحلیلگران معتقدند که در بین رویکردهای مختلف سیاست‌گذار باید دست به انتخاب بزند. در این خصوص رویکردهای متفاوتی وجود دارد. رویکرد نخست این است  که مهار بیماری را به گذر زمان بسپاریم و بگوییم در کشوری مانند ایران روزانه حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر به دلایل مختلف فوت می‌کنند -تصادف رانندگی، حوادث کار، سکته قلبی و... - حالا روزانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ نفر دیگر هم با مرگ بر اثر کرونا به این تعداد اضافه شود و با این نگاه به سمت عادی شدن شرایط برویم. یک نگاه دیگر این است که این بیماری به سرعت رشد کرده و ممکن است منجر به فاجعه شود و چون سلامت جامعه مقدم بر هر چیزی است، دولت باید این مشکل را حل کند. حالا می‌خواهد از بانک مرکزی پول بگیرد یا از صندوق توسعه ملی یا... برای مهار سریع ویروس باید تا جایی که می‌شود منابع بگیریم، هزینه کنیم و نگذاریم مشکل از این بدتر شود. از نگاه کارشناسان هر دو نگاه ایراد دارد.

اولی کاملا مردود است و دومی هم دو اشکال اساسی دارد. اول آنکه از نگاه اقتصادی نادرست است و تبعات آن ممکن است از خود کرونا هم بدتر باشد و دوم، چون جامعه پزشکی نمی‌تواند پاسخ قاطعی بدهد که این کار می‌تواند ظرف مدت معینی به مهار بیماری بینجامد، ممکن است هم چوب را بخوریم هم پیاز را. بنابراین رویکرد سوم -که اکنون وجود ندارد- این است که به دنبال راه‌حل‌هایی باشیم که اولا، حداقل منابع را نیاز داشته باشد، ثانیا به هدف درست اصابت کند و ثالثا، از انگیزه‌های مردم برای رفع مشکل بهره ببرد. در این شرایط، اعمال یک سیاست واحد برای کل کشور نادرست است و باید به‌صورت منطقه‌ای یا استانی به مقابله با کرونا بپردازیم. در وهله دوم باید از اطلاعات مبتلایان برای سیاست‌گذاری استفاده شود. در کنار این نیز لازم است که تغییرات مهمی در بودجه کشور صورت گیرد و برخی از ردیف‌های بودجه حذف شود. بودجه برخی نهادها و سازمان‌ها و تشکل‌ها به‌صورت موقت حذف شده و در مجموع بازنگری موثری در دخل‌وخرج کشور صورت گیرد. اگر این اقدامات نشود، یا گرفتار رویکرد اول و ساده‌گیری مساله می‌شویم یا باید بحران‌زده سراغ بانک مرکزی برویم و منابع مالی به اقتصاد تزریق کنیم.