ضعف در بهبود محیط کسب‌و‌کار

به گزارش می متالز، در جلسات این اتاق نمایندگان دولت که تعدادشان ٢٠ نفر است، در کنار نمایندگان بخش خصوصى اتاق‌هاى بازرگانى از تمامى استان‌ها شرکت می‌کنند. همکاری با سازمان‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت یا تحت نظارت آن و شهرداری‌ها ازجمله ارائه مشاوره در زمان تهیه لوایح و مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط دارد، از وظایف این نهاد مدنى به‌شمار می‌رود. اتاق ایران براساس قانون، مدیریت دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را برعهده دارد.

این اتاق بر اساس قانون در شرایط کنونى در بسیارى از شوراهاى دولتى مثل شوراى عالى معادن و شوراى پول و اعتبار و غیره با راى داراى نماینده است و باید در تمامى جلسات حضور داشته و با توجه به تجریباتى که دارند نظرات خودشان را با نگاه به منافع ملى و منابع جامعه بخش خصوصى کشور ارائه کنند. در شرایط کنونى بزرگ‌ترین اتاق در کشور، اتاق تهران با ۶۰ نماینده است که ۴۰ نماینده آن از بخش خصوصی و ۲۰ نماینده آن از طرف دولت انتخاب می‌شوند  و تمامى نمایندگان این اتاق در اتاق ایران نیز حضور دارند.در زمان مذاکرات پس از برجام، اقبال بین‌المللی نسبت به ایران، موجب شد تا اتاق‌ ایران و به‌طور کلی پارلمان بخش خصوصی در شرایط ویژه‌ای قرار گیرد. در این شرایط ویژه، وحدت رویه و انسجام اتاق‌ها بسیار مهم است و باید با تلاش در راستای تحقق اهداف، حداکثر بهره را از شرایط برد و از طرح حواشی اجتناب کرد. هیات‌های خارجی که به ایران سفر می‌کنند، می‌توانند با حضور در تمامی استان‌ها با ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کشور آشنا شوند.

از نقش و میزان اثرگذاری اتاق‌های سراسر کشور نباید غفلت کرد. اتاق ایران در مقام ستادی و اتاق‌های سایر استان‌ها در جایگاه بازوهای اجرایی قرار دارند. اگر اتاق‌ها بدنه کارشناسی خود را قوی‌تر کنند، قدرت تاثیرگذاری بیشتری در تصمیمات کشوری در راستای ارتقای سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی خواهند داشت. باید در پی آن باشیم که بخش خصوصی سهم خود را در فعالیت‌های اقتصادی افزایش دهد. اتاق‌های سراسر کشور باید روابط خود را با معاونت پارلمانی اتاق ایران تقویت کنند به‌طوری‌که این معاونت بحث‌ها و مطالب مربوط به لوایح و طرح‌هایی را که در مجلس در دست بررسی است برای اتاق‌های سراسر کشور می‌فرستند تا از این طریق اجماع نظری در خصوص آنها داشته باشند.اصلاح ساختار کاری و چارچوب بدنه اتاق‌ها،  آموزش حین خدمت، رتبه‌بندی و اعلام اتاق‌های نمونه با معیارهای مشخص با هدف ایجاد رقابت بین اتاق‌ها و افزایش کیفیت فعالیت آنها، ایجاد نهاد پژوهشی در اتاق‌ها، افزایش ارتباط بین اتاق‌ها و تبادل اطلاعات از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.

گذر از اقتصاد دولتی و گام برداشتن به سوی اقتصاد مردمی نیازمند ظرفیت‌سازی در کشور است، متاسفانه در فضای امروز کشور با تناقض‌های بسیاری روبه‌رو هستیم که با وجود برخی محدودیت‌ها، توان مقابله با این تناقض‌ها وجود ندارد. شفاف‌سازی‌ها و تلاش برای مقابله با این وضعیت اقدامی ضروری است و ظرفیت‌سازی‌های کارشناسی در اتاق‌ها را می‌توان به‌عنوان راهکاری برای برون رفت از این شرایط عنوان کرد؛ در واقع قدرت اتاق‌ها در نیروی کارشناسی و فکری آنهاست. تعداد پرسنل در هر اتاق باید با تعداد افراد دارای کارت بازرگانی و اعضای اتاق مناسب باشد، اعتبارات کافی برای اتاق‌ها، انجام برنامه‌ها را در موارد مختلف آموزش، تحقیق و بین‌الملل با موفقیت همراه می‌کند. تعدادی از اتاق‌ها استانداردهای مدیریتی لازم را متناسب با آینده‌نگری و به شرح وظایف رعایت کرده‌اند، اما بعضی نیز این استانداردها را به هر دلیل رعایت نمی‌کنند.

اتاق‌ها باید با افزایش قدرت و تاثیرگذاری، نقش خود را در فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای پررنگ کنند. نظام مند کردن اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری به خارج از کشور و تدوین چارچوب و ساختار مشخص در این حوزه منجر به بهره‌وری بیشتر در این حوزه خواهد شد. در واقع باید به جایی برسیم که تصمیمات اقتصادی از اتاق‌ها نشأت بگیرد که لازمه اول آن ارتقای جایگاه اتاق و بالا رفتن سطح اعتماد حاکمیت و ملت به پارلمان بخش خصوصی است و برای رسیدن به این هدف باید همه مجموعه‌های اتاق ها، خصوصا اتاق ایران فعال‌تر از گذشته ماموریت‌های خودرا دنبال کنند. فراموش نکنیم که سرمایه اصلی و اولیه اتاق، اعتماد حاکمیت و ملت به آنهاست.تشکل‌ها بازوان فکری و تخصصی اتاق‌ها هستند و با توجه به حضور فعالان اقتصادی در تشکل‌ها، توسعه مطالعات و تحقیقات کاربردی در تشکل‌ها ضروری است.

دوران برجام زمانی است که؛

«دوران سخت تحریم را پشت سرگذاشته و امروز امکان تعامل با جهان فراهم شده و به این ترتیب باید بتوانیم از فرصت ایجاد شده برای جبران عقب‌ماندگی‌های سال‌های قبل به‌دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، بهره‌برداری کنیم.»اگر امروز اقتصاد کشور مان بیمار است به‌دلیل سوء مدیریت‌ها و به سال‌های دور و ۸۰ سال اقتصاد دولتی، و وجود شرکت‌های بزرگ شبه دولتی، حجم بالای بودجه‌های جاری با کمترین میزان کارآیی و بهره‌وری در کنار هدر رفت انرژی مربوط می‌شود. تولید فکر یکی از لازمه‌های امروز اقتصاد ایران است.دوران حاکمیت نفت دیگر در اقتصاد ما پایان یافته است و امروز توسعه کشور بیش از هر چیز دیگری مرهون تجهیز منابع است.

تجربه کشورهایی مانند تونس و مصر نشان داد که نداشتن برنامه اشتغال برای جوانان در هر جامعه می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود و دولت‌ها هیچ‌گاه نمی‌خواهند که این اتفاق بیفتد و ناچارند که به رونق اقتصادی بیندیشند و بنابراین در شرایط کنونی کشور چاره‌ای جز سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی وجود ندارد.با توجه به بودجه انقباضی دولت دربرنامه ششم و شرایط اقتصادی کشور، بخش خصوصی نمی‌تواند از دولت انتظار کمکی نیز داشته باشد و خود باید برای رونق بازار و اقتصاد تلاش کند.در شرایط کنونی کشور پدیده شبه‌دولتی‌ها که ایجاد شده است باید به‌طور جدی درمان شود و مردم باید فرصت حضور در عرصه‌های اقتصادی را پیدا کنند. امروز نقش اتاق‌ها برای عبور از این جریان بسیار حائز اهمیت بوده بنابراین باید موانع فعالیت‌های اقتصادی و تشریفات اداری از سر راه جوانان برداشته شود.از عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید ابراز تاسف کرد که چرا دولت‌ها تاکنون نخواسته‌اند از توان بخش خصوصی در اجرایی شدن آن استفاده کنند و چرا تصمیمات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که دبیرخانه آن در اتاق‌ها مستقر بوده نتوانسته نقش خود را به‌طور کامل در بهبود محیط کسب‌وکار نشان دهد.

درخصوص شرایط اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید گفت اگر قرار است قانون تغییر کند باید با پیش‌آگاهی و با فرصت زمانی مناسب، مدیران بنگاه‌های اقتصادی در جریان قرار بگیرند و این گونه نباشد که محیط کسب‌وکار ایران در مقایسه با همسایگان کمتر باشد. از وظایف دولت‌ها توانمندسازی بخش خصوصی و استفاده واقعی از پتانسیل اتاق‌ها در تمامی کشور است، بخش خصوصی ایران باید توانمند شود و قدرت رقابت در صحنه بین‌المللی را پیدا کند؛ شرایط دسترسی به بازارهای بین‌المللی باید برای بخش خصوصی فراهم شود تا در شرایط برابر با اعمال این تحریم‌ها و محدودیت‌های ظالمانه مقابله جدی کنیم.

فرهنگ اقتصادی جامعه ما باید فرهنگ تولید شود و در همه سطوح فرهنگ‌سازی گسترش پیدا کند که این پیام حرکت جدی گسترده اجتماعی ما در تحقق تولید ملی است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، سکان اقتصاد باید به دست بخش خصوصی باشد و در فضای پساتحریم، اتاق بتواند نقش‌آفرین باشد.  در دوران پساتحریم، دولت یازدهم باید از عصاره مدیریت دولتی کشور به‌خوبی استفاده کند و تجارب ارزشمند گذشته را در حوزه پساتحریم به خوبی مورد استفاده قرار دهد. همان‌گونه که تاکید مقام معظم رهبری بر پرهیز از اقتصاد دولتی است باید اداره اقتصاد در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود؛ بنابر این انتظار داریم استمرار عقلانیت دولت که در٥ سال اخیر در اقتصاد راهگشا شد، در حوزه پساتحریم نیز مشاهده شود، چرا که شرایط هیجانی بعد از تحریم می‌تواند منجر به انجام برخی حرکات پوپولیستی شود.

امروز تهدید جدی فعالان اقتصادی، بازار ایران است که می‌تواند تبدیل به یک بازار جذاب برای واردات شود. از سوی دیگر، اقتصاد ما بانک‌محور است و در قانون نظام پولی و مالی، تاسیس هر گونه بانک خارجی ممنوع شده، بنابراین انتظار می‌رود با اصلاح قانون نظام پولی و مالی در شرایط رقابتی قرار گیرد.اصل ۴۴ قانون اساسی نقطه عطف اقتصاد ایران بود که متاسفانه به بدترین شکل تاکنون اجرا شده و انتظار می‌رود دولت با پایش واگذاری‌ها، بخش‌های واقعی دولتی را به فعالان اقتصادی بسپارد.در بخش قوانین و مقررات انتظار داریم با تشکیل کارگروهی در اتاق‌ها، خصوصا اتاق ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی یک بار دیگر قانون سرمایه‌گذاری خارجی مورد بازنگری قرار گیرد تا فضا رقابتی‌تر شود.

امروز که توافق هسته‌ای با مدیریت دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور به ثمر رسیده، مردم به اقتصاد کشور امیدوارند و چشم دوخته‌اند؛ اگرچه سال‌های قبل را همچنان سال‌های سختی برای اقتصاد ایران می‌دانند و در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها، پیش‌بینی رشد ۵/ ۳ درصدی را داشته‌اند، اما بزرگ‌ترین سرمایه ما امروز امیدی است که در دل صاحبان کسب‌وکار به وجود آمده است و مسوولان دولتی امروز مسوولیت حراست از آن را دارند.دولت و مجلس همان‌طور که برای سرمایه‌گذاران خارجی امروز آغوش خود را باز کرده، برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز این امکان را باید فراهم سازد، اقتصاد ایران هیچ‌گاه سرمایه‌گذار مستقیم خارجی بدون حضور شرکای داخلی را به چشم ندیده است.سرمایه‌گذاران خارجی زمانی که به اقتصاد پر از دست‌انداز ایران می‌آیند، در مقابل موانع کسب‌وکار کمر خم می‌کنند، بنابراین نباید رویای مردم برای ایجاد اشتغال را با دلخوش کردن به سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقش بر آب کرد، قطعا با سپردن بخشی از وظایف دولت به اتاق‌ها این امکان بیشتر فراهم خواهد شد.  تجربه عملیاتی در هیات نمایندگان اتاق‌ها، سرمایه‌ای است که می‌تواند با کمترین هزینه بخش بزرگی از دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور را به سرانجام برساند.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران