به گزارش می متالز، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ماه منتهی به مارس با ۵/ ۰ درصد کاهش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۷/ ۰ درصد رسید اما نرخ تورم هنوز در فاصله زیادی از سطح دو درصدی هدفگذاری شده توسط بانکمرکزی این منطقه باقی مانده است. همچنین متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به مارس در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ۲/ ۱ درصد اندازهگیری شده که ۴/ ۰ درصد کمتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است.
در ماه مارس، بخش خدمات با تورم ۶/ ۰ درصدی پیشتاز گروههای مختلف بوده است و غذا و نوشیدنی با ۴۶/ ۰ درصد در رده بعدی قرار دارد. از سوی دیگر انرژی با تورم منفی ۴۵/ ۰ درصدی بیشترین تاثیر را در کاهش تورم ماه فوریه داشته است. تورم کالاهای صنعتی نیز طی این مدت ۱۳/ ۰ درصد بوده است. بانکمرکزی اروپا برای پیشبرد اهداف خود دستیابی به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده و باقی ماندن تورم در چنین سطحی کار کریستین لاگارد، رئیس جدید این بانک را دشوار خواهد کرد. قرار است بانکمرکزی اروپا در هر ماه ۲۰ میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی را خریداری تا راه را برای تقویت رشد اقتصادی در سطح منطقه یورو هموار کند. این بسته فراتر از حد انتظار، احتمالا بانکهای مرکزی ژاپن و آمریکا را نیز مجبور خواهد کرد که سیاستهای مشابهی را در پیش گیرند. در بین کشورهای عضو منطقه یورو، بالاترین تورم مربوط به مجارستان و لهستان با ۹/ ۳ درصد بوده است و پس از این کشور نیز جمهوری چک با ۶/ ۳ درصد و رومانی با ۷/ ۲ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم ثبت شده مربوط به اسپانیا، قبرس و ایتالیا با ۱/ ۰ درصد بوده است و پس از این کشورها، یونان با ۲/ ۰ درصد و لوکزامبورگ با ۳/ ۰ درصد قرار دارند. در بین دیگر کشورهای اروپایی نیز نرخ تورم آلمان ۳/ ۱ درصد، فرانسه ۸/ ۰ درصد، اتریش ۶/ ۱ درصد و هلند ۱/ ۱ اندازهگیری شده است. در بین کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز نرخ تورم انگلیس ۱/ ۱ درصد، سوئیس منفی ۴/ ۰ درصد و نروژ ۵/ ۰ درصد اندازهگیری شده است. منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو بهعنوان واحد پولی خود استفاده میکنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است. به گزارش «دنیایاقتصاد»، بازار گردشگری از جمله بازارهایی است که در دوران پسا کرونا میتواند به اقتصاد اروپا کمک کند. بازار گردشگری با توجه به انعطافپذیری بالای خود پس از بحران کرونا میتواند حیاتیترین بخش بازگشت بهبود اقتصادی در جهان بهویژه در اتحادیه اروپا محسوب شود. شورای جهانی گردشگری و سفر (WTTC) در جدیدترین گزارش خود که در همین عصر کرونا - هفته گذشته- منتشر شد به بهبود اقتصاد اتحادیه اروپا توسط بخش سفر و گردشگری بلافاصله پس از پایان «همهگیری کرونا» اشاره کرده است به این معنا که بازار گردشگری کلید اصلی اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا در عصر پساکرونا بهشمار میآید.