به گزارش می متالز، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی ایران به عنوان تشکل خصوصی صادراتی برتر کشور نیز با توجه به ضرورت و نیاز کشور به ارزآوری از این حوزه اقتصادی، با ارسال نامه های متعدد به دفتر ریاست جمهوری، سازمان توسعه و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، اتاق های بازرگانی ایران و تهران و سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد و راه حل های قابل اجرایی در جهت کاهش مشکلات صادرکنندگان فرآوردههای نفتی داده است:
با توجه به اعمال محدودیت های سختگیرانه در مرزهای کشور پیشنهاد می گردد تردد کالاهای صادراتی و وارداتی در کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق و افغانستان به طور عادلانه و دو جانبه تعریف گردد.
زمان ارائه گزارش خرید و فروش فصلی سه ماهه چهارم ۱۳۹۸ از سوی مودیان فعال در حوزه تولید و صادرات تا ۱۵ خرداد سال جاری تمدید گردد.
محاسبه ارزش های گمرکی جهت حمایت از صادرکنندگان با توجه به سقوط جهانی نفت و شیوع کرونا از اسفند ۹۸ اعمال گردد . چرا که تعهدات ارزی که از اسفند ۹۸ از صادرکنندگان فراورده های نفتی دریافت شده به هیچ عنوان قابلیت اجرایی ندارد. عدم تسریع در این موضوع باعث از دست رفتن بازارهای محدود صادراتی و توقف فعالیت صادراتی در حوزه فرآوردههای نفتی خواهد شد.
با توجه به تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی و عدم امکان دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز برای شرکت ها، زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان شهریورماه ۹۹ تمدید گردد.
اعمال بخشودگی ۱۵ درصدی مالیات عملکرد ۱۳۹۸ به شرط تسلیم به موقع اظهارنامه توسط مودیان مالیاتی.
بخشودگی کامل بیمه سهم کارفرما و بخشودگی هزینه برق و گاز واحدهای اداری و تولیدی در بازه زمانی اسفند تا اردیبهشت سال جاری.
اعطای وام بانکی کم بهره به شرکتهای خوش حساب در حوزه نفت و فرآوردههای نفتی.
اعمال ۲۰ درصد تخفیف از ارزش پایه صادراتی اعلامی از سوی گمرک در محاسبه تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۹۸ در جهت حمایت از صادرات کشور در شرایط حساس کنونی توسط بانک مرکزی.
کلیه تسهیلات ارائه شده تنها در صورتی به شرکتها و واحدهای تولیدی و صادراتی تعلق گیرد که نیروی انسانی شاغل خود را تعدیل ننموده باشند.
الزام کلیه پالایشگاه ها به فروش خوراک به واحدهای صنایع پایین دستی با ال سی ریالی.
ایجاد فوری نهاد تنظیم گر رگولاتوری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، به منظور تاثیر سریع تغییرات قیمت های جهانی نفت به کلیه صنایع پایین دستی و جلوگیری از ایجاد رانت در بخشهای میانی.