نظم جدید ژئوپلیتیک نفتی

به گزارش می متالز، اکنون بیش از سه سال از این توافق میان ۲۳ کشور مهم صادرکننده نفت در جهان می‌گذرد و در این مدت این توافق فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. نگاهی به عملکرد سه سال گذشته این توافق بیش از هر چیز نشان‌دهنده رشد قابل‌ملاحظه تولید نفت آمریکا به بهای کاهش تولید نفت اوپک به‌صورت اجباری (ناشی از تحریم ایران، افت طبیعی تولید ونزوئلا و ناآرامی‌های لیبی) یا داوطلبانه (ازسوی برخی از کشورها مانند عربستان) است. حفظ قیمت‌های نفت فراتر از هزینه تولید نفت شیل در آمریکا سبب شد تولید نفت آمریکا طی سه سال گذشته بیش از ۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد و این کشور تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت جهان شود. سودهای کلان مالکان شرکت‌های نفتی طی این مدت، یک لابی بزرگ قدرت را در آمریکا به‌وجود آورده که از بزرگ‌ترین حامیان تحریم‌های ایران بوده و بعضا عربستان و اوپک را برای کاهش تولید تحت فشار جدی قرار می‌دهد و در تلاش است تا با توسل به ابزارهای سیاسی و تهدیدهای امنیتی مسیر خود را برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت انرژی در جهان هموار کند.

سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا در بازار نفت، تولیدکنندگان بزرگ و سنتی بازار، یعنی روسیه و عربستان را به شدت نگران کرده است. اما به‌نظر می‌رسد استراتژی این دو تولیدکننده بزرگ نفت در رابطه با این موضوع مسیری واگرایانه را طی می‌کند. از نگاه اقتصادی، آمریکا رقیب طبیعی تولیدکنندگان کم‌هزینه‌تر بازار مانند روسیه و عربستان بوده و انتظار می‌رود این کشورها برای بیرون‌راندن این تولیدکننده پر هزینه حاشیه‌ای و تضمین امنیت تقاضای خود در بلندمدت، برای حفظ قیمت‌های نفت پایین همکاری کنند. اما رویدادهای منجر به هشتمین نشست وزرای کشورهای عضو اوپک‌پلاس در تاریخ ۶ ماه مارس ۲۰۲۰ نشان داد که این دو تولیدکننده بزرگ نفت جهان درخصوص راهبرد مدیریت بازار نفت و ضرورت ادامه کاهش تولید دارای اختلاف‌های جدی هستند. در این اجلاس با وجود پیشنهاد عربستان برای کاهش بیشتر تولید در واکنش به تبعات منفی شیوع ویروس کرونا بر تقاضا و قیمت نفت، روسیه با این موضوع مخالفت کرد و این اختلاف یک جنگ قیمتی را میان این دو تولیدکننده برای کمتر از یک ماه به راه انداخت که قیمت‌های نفت را به کمتر از ۲۰ دلار در هر بشکه رساند. البته نهایتا به‌دلیل تشدید بحران در بازار نفت به‌دنبال همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، روسیه و عربستان بالاخره به میز مذاکره بازگشتند و توافق جدیدی در دهم ماه آوریل برای کاهش تولید نفت میان کشورهای عضو اوپک‌پلاس شکل گرفت. اما برخی از رویدادهای منجر به این کاهش تولید، بسیار حائز اهمیت بوده و نشان می‌دهند که بازی نوینی در میان قدرت‌های بزرگ نفتی جهان یعنی آمریکا، عربستان و روسیه درحال شکل‌گیری است. شواهد موجود نشان می‌دهد روسیه با تقویت تدریجی توان تاب‌آوری اقتصاد داخلی خود در برابر قیمت‌های پایین نفت در سال‌های اخیر چندان مایل به ادامه استراتژی کاهش تولید در قالب توافق اوپک‌پلاس نیست. این درحالی است که عربستان با وجود برنامه‌ریزی گسترده برای اصلاحات و متنوع‌سازی اقتصادی و تمهیدات مناسب برای تضمین امنیت تقاضای نفت همچنان به‌دلیل هزینه‌های وابستگی امنیتی به آمریکا طرفدار قیمت‌های پایین‌تر از هزینه تولید نفت شیل نیست. 

عصر فراوانی نفت و دوگانه قیمت - سهم بازار

انتظار کاهش رشد تقاضای نفت جهان در آینده به‌دلیل توسعه فناوری‌هایی مانند خودروهای الکتریکی و افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو به همراه افزایش فشار مجامع بین‌المللی برای اعمال استانداردهای زیست‌محیطی، یکی از مهم‌ترین عواملی است که شرکت‌های نفتی را نگران رشد تقاضای نفت و حتی رسیدن مصرف نفت جهان به اوج خود در دهه‌های آتی کرده است. این در شرایطی است که میزان عرضه نفت جهان به‌ویژه توسط منابع غیرمرسوم مانند نفت شیل نیز به‌طور همزمان درحال افزایش است. در واقع به‌نظر می‌رسد موضوع اساسی برای شرکت‌های نفتی درحال‌حاضر تغییر پارادیم ایجاد شده در بازار نفت و شکل‌گیری نظم نوین است. تا پیش از این همواره تصور بر این بود که منابع نفت جهان کفاف تقاضا را نمی‌دهند و قیمت‌های نفت در بلندمدت روندی فزاینده را طی خواهند کرد. بنابراین کشورهای نفتی در فروش ذخایر نفتی خود امساک ورزیده و تصور بر این بود که هزینه - فرصت یا جایگزینی هر واحد نفت‌خامی که به فروش می‌رسد، در طول زمان افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و در بخش بالادستی نیز روندی فزاینده و تقویت‌شونده را طی می‌کرد. اما با توجه به شکل‌گیری نیروهای جدید در بازار نفت به‌ویژه توسعه نفت شیل در بخش عرضه و کاهش هزینه‌های تولید انرژی‌های جایگزین همچون خورشیدی و باد و تشدید فشارهای زیست‌محیطی بر شرکت‌ها برای کاهش تولید سوخت‌های فسیلی، باید پذیرفت که پارادایم قدیمی کمبود در بازار نفت جای خود را به پارادایم فراوانی نفت داده است. 

ترتیبات جدید حاکم بر بازار نفت دارای آثار جدیدی در بازار است که انتظار کاهش قیمت‌های نفت در بلندمدت و افزایش درجه رقابت در بازار، همراه با محدودتر شدن رانت‌های نفتی برای کشورهای صادرکننده نفت از مهم‌ترین آنهاست. اما کاهش قیمت‌های نفت در بلندمدت برای کشورهایی که دارای وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی در بودجه دولت و تراز خارجی خود هستند، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و پایداری اقتصادی آنها را در بلندمدت با مخاطرات جدی روبه‌رو کند. در عین حال، بسیاری از صادرکنندگان نفت جهان همچنان دارای ذخایر نفت‌خام قابل‌توجهی هستند که می‌تواند برای سال‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد و فروش آنها مستلزم یافتن راهکارهایی برای تضمین امنیت تقاضای نفت‌خام در آینده و برخورداری از سهم بازار مناسب است. بنابراین کشورهای صادرکننده نفت با ویژگی‌های یاد شده با یک دوگانه میان اهداف کوتاه‌مدت حداکثرسازی درآمد نفتی از طریق حمایت از قیمت‌های نفت بالاتر و اهداف بلندمدت امنیت تقاضای نفت از طریق حفظ سهم بازار روبه‌رو هستند. 

شرایط یادشده کشورهایی مانند عربستان و روسیه را که دارای وابستگی زیادی به درآمدهای صادراتی نفت برای تامین مخارج دولت هستند با دوگانه دشواری مواجه کرده است. از یکسو تضمین امنیت تقاضای نفت در بلندمدت برای این کشورها مستلزم پایین نگه‌داشتن قیمت نفت و خارج کردن تولیدکنندگان پرهزینه حاشیه‌ای مانند نفت شیل آمریکاست و از سوی دیگر به‌دلیل وابستگی قابل‌توجه این کشورها به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، پیگیری استراتژی قیمت‌های پایین در کوتاه‌مدت مخاطره‌آمیز بوده و می‌تواند ثبات اقتصادی و سیاسی این کشورها را با چالش‌های جدی مواجه کند. شاید در نگاه نخست راهکار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق اصلاحات بنیادین اقتصادی و متنوع‌سازی و به‌طور همزمان تلاش در جهت ارتقای امنیت تقاضای نفت، برای حفظ سهم بازار در بلندمدت قابل‌تجویز باشد. اما باید توجه داشت که بیرون راندن تولیدکنندگان نفت شیل از بازار از طریق پایین نگه‌داشتن قیمت‌های نفت برای کشورهایی مانند عربستان اقدام پرهزینه‌ای است. عربستان در استراتژی خود برای حداکثرسازی درآمدهای نفتی در بلندمدت محدودیت آسیب‌پذیری اقتصادی و سیاسی در برابر آمریکا را نیز به‌طور جدی در نظر گرفته و همین موضوع سبب شده این کشور حداقل از سال ۲۰۱۶ به بعد استراتژی خود برای مدیریت بازار نفت را تغییر دهد. 

رابطه با آمریکا و دوگانه قیمت - سهم بازار برای عربستان:

بررسی رابطه عربستان با آمریکا به‌عنوان یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت جهان در درک ابعاد بیشتر دوگانه قیمت-سهم بازار برای این کشور بسیار تعیین‌کننده است. درحال‌حاضر رونق صنعت نفت با سهم حدود ۱۰ درصدی از رشد اقتصادی و ایجاد حدود ۶۰۰ هزار شغل به‌طور مستقیم در اقتصاد آمریکا، برای این کشور بسیار حیاتی است. علاوه‌بر این، با رشد چشمگیر صادرات نفت در سال‌های اخیر و تبدیل شدن این کشور به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان و دستیابی به استقلال نفتی پس از دهه‌ها، آمریکا سودای سلطه بر بازارهای انرژی و نفت جهان را در سر می‌پروراند. بی‌شک با توجه به کاهش رشد تقاضای نفت جهان، تحقق این امر در گرو بالاتر ماندن قیمت‌های نفت و تصاحب سهم بازار صادرکنندگان بزرگ جهان است. در چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌های سهم بازار و کاهش قیمت‌های نفت از سوی کشورهایی مانند عربستان، صنعت نفت آمریکا را به شدت به چالش خواهد کشید. این در شرایطی است که در سال‌های اخیر وابستگی نفتی آمریکا به عربستان یا سایر تولیدکنندگان نفت‌خلیج‌فارس به حداقل رسیده و در مقابل، نیاز عربستان برای تضمین امنیت ملی به آمریکا بیش از گذشته شده است. به‌ویژه آنکه سیاست خارجی این کشور در قبال برخی همسایگان و دخالت‌های گسترده در ناآرامی‌های سیاسی و امنیتی در کل منطقه خاورمیانه، ضریب تهدیدات امنیتی علیه این کشور را افزایش داده است. این موضوع باعث شده عربستان در مواجهه با دوگانه قیمت-سهم بازار، علاوه بر امنیت تقاضای نفت در بلندمدت و تامین درآمدهای دولت در کوتاه‌مدت، ناگزیر به توجه به ملاحظات امنیتی ناشی از تحت فشار قرار دادن صنعت نفت آمریکا نیز بشود. 

یکی از مصادیق بارز موضوع فوق را می‌توان در جریان توافق اخیر کاهش تولید اوپک و کشورهای مشارکت‌کننده در توافق بیانیه همکاری مشاهده کرد. مقامات آمریکایی که نگران رکود صنعت نفت کشور خود بودند فشار زیادی را برای کاهش تولید نفت بر عربستان وارد آوردند. برخی از مکاتبات و گزارش‌های منتشر شده از مکالمات تلفنی نشان می‌دهد لحن مقامات آمریکایی بعضا تهدیدآمیز نیز بوده است. سناتورهای منتخب ایالت‌های نفت‌خیز آمریکا مانند تگزاس، داکوتای شمالی، اوکلاهما و آلاسکا با ارسال نامه به مقامات ارشد عربستان یا مکالمه تلفنی با سفیر این کشور در آمریکا، عربستان را تحت فشار زیادی قرار دادند تا برای نجات صنعت نفت آمریکا هر چه سریع‌تر جنگ قیمتی را متوقف کند و بازار نفت را مجددا به توازن بازگرداند. مقامات آمریکایی برای جلوگیری از رکود صنعت نفت‌ خود، تلاش کردند عربستان را با استفاده از اهرم‌های تهدید امنیتی و اقتصادی تحت فشار قرار دهند. در مرحله اول بحث تعلیق واردات نفت از این کشور برای مدت ۳۰ تا ۶۰ روز از سوی وزیر انرژی اسبق آمریکا مطرح شد. علاوه بر این، پیشنهاد افزایش تعرفه بر واردات نفت از عربستان و بقیه کشورها مطرح شد و برخی از دولت خواستند تامین خوراک پالایشگاه «موتیوا ۲» از سوی شرکت آرامکو متوقف شده و توسط منابع داخلی آمریکا جایگزین شود. این پیشنهاد از سوی بزرگ‌ترین لابی شیل یعنی انجمن نفت آمریکا و انجمن سازندگان تجهیزات پتروشیمی و نفت به دولت ترامپ داده شده بود. این پالایشگاه متعلق به عربستان، با ظرفیت حدود ۶۵۰ هزار بشکه در روز، بزرگ‌ترین پالایشگاه آمریکای شمالی است که در «پورت آرتور» واقع شده و سالانه درحدود ۲۴ میلیارد دلار درآمد برای آرامکو ایجاد می‌کند.

در این میان برخی از سناتورهای شناخته‌شده در ایالت‌های نفت‌خیز، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم عربستان را تهدید به خروج نیروهای نظامی و تعلیق قراردادهای تسلیحاتی کردند. پیش‌تر نیز آنها از عربستان خواسته بودند از اوپک خارج شده و با آمریکا در مدیریت بازار نفت همکاری کند تا مشکلات این چنینی برای صنعت نفت شیل به‌وجود نیاید! یکی دیگر از ابزارهای بالقوه آمریکا علیه عربستان، لایحه «نوپک» است که در جریان این فشار سیاسی علیه عربستان کمتر مورد بحث بود. هدف از این لایحه، غیرقانونی دانستن فعالیت‌های کارتل‌های تولیدکننده و صادرکننده نفت است. براساس این قانون، هرگونه اقدام یک کشور یا مجموعه‌ای از کشورها برای تاثیرگذاری بر قیمت نفت غیرقانونی خواهد بود. تمامی دادگاه‌های آمریکا موظف به بررسی این موضوع هستند و در صورت تصویب، دادستان کل قدرت کامل دارد هر اقدامی برای اجرای این قانون انجام دهد. دامنه این لایحه، شامل هرگونه اقدام درحوزه‌های قیمت‌گذاری، عرضه و تجارت نفت‌خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی است که با قوانین ضدانحصار آمریکا مغایرت داشته باشد و اشخاص، دولت‌ها، نهادها و سازمان‌های ملی و بین‌المللی هدف اعمال مجازات‌های مندرج در لایحه قرار می‌گیرند و مصونیت کشورها نادیده گرفته می‌شود. با توجه به دارایی‌های هنگفت عربستان در آمریکا که برخی از منابع آن را بیش از یک تریلیون دلار برآورد کرده‌اند، تصویب لایحه مذکور و تبدیل آن به قانون، تاثیر بسیار مخربی را بر روابط آمریکا و عربستان داشته و امکان دارد که عربستان را به سمت خروج از اوپک سوق دهد.

این رویدادهای بی‌سابقه در روابط آمریکا و عربستان در بازار نفت نشان می‌دهد که افزایش تولید و صادرات نفت آمریکا در سال‌های اخیر، نه‌تنها ثروت هنگفتی را برای گروهی در آمریکا ایجاد کرده، بلکه سبب شده تا حیات و رونق این صنعت ارتباط محکم‌تری را با نظام قدرت در آمریکا پیدا کند. مالکان شرکت‌های بزرگ تولیدکننده نفت در آمریکا در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری زیادی را در حمایت از سناتورها و مقامات ارشد دولت آمریکا کرده‌اند تا از قدرت کافی برای تاثیرگذاری بر تصمیمات نفتی در آمریکا برخوردار شوند. به‌نظر می‌رسد نفوذ سرمایه‌گذاران نفتی در ساختار قدرت آمریکا و به اصطلاح لابی‌های شیل، به‌ویژه در دوره ترامپ، این قدرت را برای آنها ایجاد کرده تا از کانال‌های سیاسی، عربستان و کشورهایی مانند امارات و کویت را تحت فشار قرار داده و با استفاده از تهدیدهای عمدتا امنیتی آنها را مجبور به انجام اقداماتی کنند که تضمین‌کننده منافع تولیدکنندگان نفت شیل در شرایط خطیر کنونی است. به وجود آمدن این عامل جدید در روابط آمریکا و عربستان در حقیقت موضوعی است که سبب می‌شود تا دوگانه اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت عربستان برای حفظ قیمت‌های نفت یا سهم بازار پیچیده‌تر شود. درحقیقت عربستان در انتخاب استراتژی قیمت‌های پایین باید این هزینه را نیز در نظر بگیرد که این اقدام تولید نفت شیل در آمریکا را تهدید خواهد کرد که این کشور تضمین‌کننده امنیت وی در منطقه است. 

استراتژی عربستان برای مدیریت دوگانه قیمت - سهم بازار

به‌نظر می‌رسد عربستان به‌دلیل این ملاحظات امنیتی به این نتیجه‌ رسیده است که توان مقابله با قدرت رو به افزایش لابی شیل در آمریکا را ندارد و مجبور است درحداکثرسازی درآمدهای نفتی خود در بلندمدت این محدودیت جدی را نیز در نظر گرفته و بعضا بخشی از منافع اقتصادی خود را قربانی حفظ این رابطه امنیتی با آمریکا کند. گلدمن ساکس در یکی از گزارش‌های جدید خود تاثیر برنامه کاهش تولید نفت کشورهای اوپک‌پلاس را با سناریوی جنگ قیمتی بر درآمدهای نفتی عربستان در میان‌مدت مقایسه کرده است. براساس این بررسی ادامه یافتن جنگ قیمتی سبب می‌شد تولیدکنندگان پرهزینه مانند نفت شیل مجبور به توقف تولید گسترده‌تری شوند و با توجه به تخریب این میزان از ظرفیت تولید جهان، در صورت بازیابی تقاضای نفت در پایان سال ۲۰۲۰، عربستان می‌توانست سهم بازار بیشتری را تصاحب کرده و در یک فرصت طلایی تولیدکنندگان حاشیه‌ای مانند نفت شیل آمریکا و ماسه‌های نفتی کانادا را از بازار خارج کند. این درحالی است که در چارچوب توافق کاهش تولید موجود، عربستان باید تولید نفت‌خود را برای ماه‌های مه و ژوئن ۲۰۲۰ به ۵/ ۸ میلیون بشکه در روز رسانده و در ادامه تا پایان سال ۲۰۲۰ درحدود ۹ میلیون بشکه در روز تولید کند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ نشان‌دهنده کاهش سهم بازار حدود ۱۰ درصدی است. به‌نظر می‌رسد به‌دلیل عدم تاثیرگذاری معنادار اعمال کاهش تولید توسط کشورهای اوپک‌پلاس بر قیمت نفت طی دو سال آینده، محدود شدن تولید نفت عربستان در قالب این توافق باعث خواهد شد تا میزان درآمدهای نفتی این کشور در مقایسه با سناریوی تداوم جنگ قیمتی کمتر شود. گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که کاهش درآمدهای نفتی در کنار رشد هزینه‌های دولت سبب خواهد شد تا حجم بدهی‌های دولت عربستان طی سه سال آینده ۷۵ میلیارد دلار افزایش یابد. علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود ذخایر ارزی عربستان تا نیمه اول سال ۲۰۲۱ به میزان ۳۳۰ میلیارد دلار کاهش یابد و به تدریج دوباره شاهد افزایش باشد. به‌نظر می‌رسد فشارهای اعمال شده توسط آمریکا باعث شد تا عربستان به‌دلیل ملاحظات امنیتی این فرصت را برای افزایش سهم بازار خود در بازار نفت از دست بدهد. 

 با توجه به این موضوع عربستان حداقل سه استراتژی اصلی را برای کاهش هزینه‌های ناشی از پیگیری سیاست حفظ قیمت‌های بالاتر دنبال کرده است:

الف) به‌نظر می‌رسد عربستان از نیمه اول سال ۲۰۱۵ به تدریج سیاست‌های جدیدی را برای تامین مالی مخارج دولت خود و تغییر ساختار در اقتصاد داخلی برنامه‌ریزی کرده است. تصمیم‌گیرندگان ارشد عربستان با درک اینکه قیمت‌های نفت در آینده در سطوح پایین باقی خواهد ماند و درآمدهای ارزی کمتر خواهد شد، تداوم الگوی هزینه‌ای دولت را سبب تعمیق کسری بودجه، کاهش بیشتر سطح ذخایر ارزی و نهایتا رکود اقتصادی می‌دانند. با این جمع‌بندی، عربستان درنظر داشته که یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی را در کشور اجرا کند که یکی از اهداف آن کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی صادرات نفت و متوازن‌سازی بودجه دولت در افق ۲۰۲۰ بوده است. منطقی‌سازی مخارج دولت از طریق ارتقای کارآیی مخارج جاری و عمرانی، افزایش توان تولید غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که عربستان از سال ۲۰۱۷ در برنامه‌های خود قرار داده است. علاوه بر این، عربستان برای تامین کسری بودجه خود در نظر دارد تا ضمن تقویت بازار بدهی داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بخشی از دارایی مرتبط با شرکت‌های بزرگ دولتی مانند آرامکو را به بخش‌خصوصی داخلی و خارجی منتقل کند تا از این طریق ضمن تامین مالی مخارج خود، بخش‌خصوصی داخلی خود را فعال‌تر و بزرگ‌تر کند. فروش سهام آرامکو در بورس اقدامی در همین راستا بوده است.

ب) عربستان با اطلاع از روند آینده بازار نفت و شکل‌گیری نظم نوین در آن که با سلطه نفتی آمریکا همراه خواهد بود، برای حفظ سهم بازار خود در آینده درحال تغییر تمرکز سرمایه‌گذاری خود به سمت توسعه بخش پایین‌دستی نفت و گاز طبیعی است. درحقیقت روسای آرامکو به این نتیجه رسیده‌اند که منافع حاصل از متنوع‌سازی و یکپارچه‌سازی عمودی در بخش پالایشگاهی و پتروشیمی در کنار تقویت تولید گاز طبیعی و عرضه آن به بازار داخلی و بین‌المللی بیشتر از دیگر گزینه‌ها مانند سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید نفت است. آرامکو سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را در بخش پایین‌دستی (پالایشگاه و پتروشیمی) در داخل و خارج از کشور عربستان انجام داده است. شرکت آرامکو با هدف تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در تلاش است تا ظرفیت پالایشی و پتروشیمی خود را در داخل و خارج کشور از ۴/ ۵ به ۱۰ میلیون بشکه در روز در میان‌مدت برساند. این اقدام در کنار یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها در زنجیره ارزش سبب متنوع‌سازی محصولات در بازار خواهد شد. علاوه بر این، با توجه به ظرفیت تولید نفت‌خام حدود ۵/ ۱۲ میلیون بشکه در روز عربستان، اقدامات اشاره شده سبب می‌شود تا عربستان برای بخش قابل‌توجهی از نفت‌خام تولیدی خود بازار تضمین‌شده‌ای را داشته و بتواند از این طریق سهم بازار خود را در بازار جهانی نفت‌خام تا حدود زیادی تثبیت کند. آرامکو با این برآورد که در آینده بلندمدت تقاضا برای نفت‌خام در بخش حمل‌ونقل به تدریج کاهش خواهد یافت و بخش پتروشیمی مهم‌ترین محرک رشد مصرف نفت‌خواهد بود، بازار پتروشیمی جهان را هدف گرفته و تلاش می‌کند در دو دهه آینده تبدیل به بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات پتروشیمیایی جهان شود. علاوه بر این، عربستان سعودی برنامه‌های بسیار جاه‌طلبانه‌ای برای افزایش تولید گاز طبیعی تا ۲۳۰ میلیارد مترمکعب و تبدیل شدن به صادرکننده گاز طبیعی دارد و در همین رابطه به‌دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گاز برون‌مرزی مانند روسیه و آمریکا است. آرامکو اخیرا تفاهم‌نامه‌ای را با دولت بنگلادش برای توسعه ترمینال و کارخانه ال‌ان‌جی به ارزش ۳ میلیارد دلار منعقد کرده است.

ج) اقدام عربستان برای تضعیف ارکان اصلی سازمان اوپک مانند کمیسیون اقتصادی ۳ و کنفرانس وزرای کشورهای عضو سازمان اوپک و جایگزینی آنها با ساختارهای جدید وابسته به کشورهای جدید مشارکت‌کننده در بیانیه همکاری مانند جلسات کمیته فنی مشترک ۴ وکمیته وزارتی نظارت مشترک ۵ و همچنین تلاش برای ارتقای جایگاه روسیه در تصمیم‌گیری‌های این سازمان در واقع موید این موضوع است که عربستان قصد دارد به تدریج ضمن حفظ فرم این سازمان بین‌المللی، ترتیبات و نظام حاکم بر تصمیم‌گیری آن را به نحوی تغییر دهد که ضمن کاهش نقش‌آفرینی کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا، هزینه کاهش تولید نفت برای تضمین بالاتر قیمت‌های نفت را با دیگر کشورهای تولیدکننده به‌ویژه روسیه تقسیم کند.

عربستان به‌خوبی می‌داند که پیگیری سیاست کاهش تولید جمعی در چارچوب سازمان اوپک برای تضمین قیمت‌های نفت بالاتر از هزینه تولید نفت شیل، حیات این سازمان را در میان‌مدت با تهدید جدی مواجه خواهد کرد. از ابتدای توافق کاهش تولید کشورهای اوپک‌پلاس موسوم به بیانیه همکاری در سال ۲۰۱۷ تا پایان سال ۲۰۱۹ تقاضا برای نفت‌خام اوپک حدود۴۱/ ۳ میلیون بشکه در روز کاسته شده و در همین مدت تولید نفت آمریکا درحدود ۷/ ۵ میلیون بشکه در روز رشد داشته است. علاوه بر این، بررسی چشم‌انداز میان‌مدت بازار نفت از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد به‌دلیل بیشتر بودن رشد تولید نفت کشورهای غیراوپک به‌ویژه آمریکا در مقایسه با رشد تقاضای جهانی نفت، روند کاهش تقاضا برای نفت‌خام اوپک تا سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت و سهم اوپک از بازار نفت از ۶/ ۳۰ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ به ۷/ ۲۷ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ تنزل خواهد کرد. البته این تخمین مربوط به دوره قبل از شیوع بیماری کرونا و برنامه کاهش تولید جدید اوپک‌پلاس بوده است. انتظار می‌رود اجرایی شدن برنامه کاهش تولید سه فازی تا آوریل سال ۲۰۲۲ روند کاهش سهم بازار اوپک را تشدید کند. در دهمین اجلاس وزرای اوپک‌پلاس در ۱۰ آوریل ۲۰۲۰ مصوب شد کشورهای عضو این سازمان به استثنای ایران، ونزوئلا و لیبی تولید نفت‌خود را طبق برنامه زیر کاهش دهند: فاز اول: اول ماه مه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ (به مدت ۲ ماه) کاهش روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت‌خام، فاز دوم: اول ماه ژوئیه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ (به مدت ۶ ماه) کاهش روزانه ۸ میلیون بشکه نفت‌خام و فاز سوم: اول ژانویه ۲۰۲۱ تا ۳۱ آوریل ۲۰۲۲ (به مدت ۱۶ ماه) کاهش روزانه ۶ میلیون بشکه نفت‌خام.

 در این چشم‌انداز میان‌مدت، عربستان برای حفظ قیمت‌های نفت در سطوح بالاتر از هزینه تولید نفت شیل آمریکا و حفظ همزمان سهم بازار خود شاید مجبور شود به تدریج علاوه بر ایران و ونزوئلا، اعضای دیگر این سازمان را نیز تضعیف کرده و به تعبیری قربانی این سیاست کنند. 

استراتژی روسیه برای مدیریت دو گانه قیمت - سهم بازار:

برخلاف عربستان، رابطه روسیه و آمریکا به‌ویژه پس از حمله روسیه در سال ۲۰۱۴ به منطقه کریمه رو به تیرگی گذاشت و آمریکا به تدریج تحریم‌هایی را درخصوص دسترسی شرکت‌های نفتی روسی به منابع مالی بین‌المللی و فناوری و خدمات اکتشاف و تولید نفت اعمال کرده که تا امروز نیز ادامه داشته است. در واکنش به این موضوع، روسیه در سال‌های اخیر تلاش کرده تا ساختار سیاست‌گذاری اقتصاد کلان خود را به نحوی سازماندهی کند که فشارهای اقتصادی مانند کاهش قیمت‌های نفت نتواند این کشور را مجبور به دست‌کشیدن از اولویت‌های ژئوپلیتیک خود به‌ویژه در بازار انرژی جهان کند. اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و تقویت نرخ پس‌انداز ملی، دو اولویت اقتصادی روسیه برای افزایش مقاومت اقتصاد خود در برابر تکانه‌های خارجی بوده است. روسیه در سال ۲۰۱۴ ضمن شناورسازی نظام ارزی، سیاست پولی هدف‌گذاری تورمی با نرخ تورم هدف‌ ۴ درصد را در اقتصاد خود اجرایی کرد. طی این فرآیند روسیه بخش بزرگی از نظام بانکی خود را پاکسازی کرده و تعداد زیادی از بانک‌های دولتی ناکارآ را تعطیل کرد. علاوه بر این، روسیه در نظام مالی نیز عملکرد موفقی داشته و توانسته از طریق کاهش قابل‌ملاحظه کسری بودجه غیرنفتی، قیمت‌های سربه‌سری نفت‌خام برای توازن بودجه دولت را به کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه برای سال ۲۰۱۹ برساند. این شرایط سبب شد تا روسیه بتواند یک قاعده مالی را براساس قیمت نفت ۴۰ دلار در هر بشکه برای بودجه سالانه تنظیم کند به نحوی‌که کل درآمد حاصل از فروش نفت با قیمت‌های بالاتر از ۴۰ دلار در هر بشکه در صندوق تثبیت نفتی پس‌انداز خواهد شد. صندوق نفتی مذکور این امکان را به روسیه می‌دهد تا اقتصاد داخلی خود را در برابر قیمت‌های پایین نفت به خوبی مصون کند. براساس برآوردهای انجام شده توسط گلدمن ساکس، در صورتی که قیمت‌های نفت‌خام به ۱۵ دلار در هر بشکه برسد، روسیه توان این را دارد که درحدود دو سال کسری بودجه دولت را از محل این صندوق تامین کند. مقامات اقتصادی روسیه علاوه بر این تلاش کرده‌اند برای مدیریت خروج سرمایه از این کشور به‌دنبال تکانه‌های قیمت نفت و تضعیف ارزش روبل، سیاست شناورسازی نرخ ارز را در این کشور پیاده‌سازی کنند. 

نگرانی از افت تولید مخازن نفتی در روسیه و عدم انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خصوصی و دولتی در این میادین و محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی به‌دلیل تحریم‌های آمریکا یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی برای حفظ سطح تولید نفت روسیه در سال‌های اخیر است. یکی از دلایل غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری‌های مذکور، نظام مالیاتی پایه-درآمد حاکم بر بهره‌برداری از میادین نفتی در روسیه بوده است. در نظام مالیاتی مبتنی بر تولید، مبنای اخذ مالیات از شرکت‌های نفتی فقط میزان تولید (درآمد) آنها از فروش بوده و بنابراین ساختار هزینه‌ای شرکت‌ها در این نظام مالیاتی دیده نشده بود که باعث کاهش انگیزه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت و به‌ویژه در میادین جدید و پروژه‌های ازدیاد برداشت از مخازن بالغ شده بود. دولت روسیه در واکنش به این موضوع در سال ۲۰۱۹ نظام مالیاتی خود را از پایه تولید (درآمد) به پایه سود تغییر داد تا ضمن افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بتواند درآمدهای مالیاتی خود را نیز در بلندمدت افزایش دهد.  با توجه به اصلاحات اقتصادی مذکور در اقتصاد روسیه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و متنوع‌سازی اقتصادی شاهد آن بوده‌ایم که تحریم‌های آمریکا بر تولید نفت روسیه چندان تاثیرگذار نبوده است. با وجود اینکه در سال ۲۰۱۶ تحت فشارهای مالی اعمال شده بر دولت به‌دلیل دوره طولانی کاهش قیمت‌های نفت، روسیه حاضر به همکاری با اوپک برای کاهش تولید شد، اما این کشور در سال‌های اخیر توان اقتصادی خود را به شدت تقویت نموده و توان تاب‌آوری خود در برابر کاهش قیمت‌های نفت را بالا برده است. روسیه به خوبی دریافته که تداوم روند کاهش تولید نفت در چارچوب اوپک‌پلاس بیش از هر کشوری به نفع تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا و دیگر تولیدکنندگان پرهزینه مانند کانادا و برزیل بوده است. نگاهی به اظهارنظرها و تحلیل‌های مقامات و تحلیلگران روس به خوبی نشان می‌دهد که این کشور در بلندمدت استراتژی حفظ سهم بازار و جلوگیری از سلطه آمریکا بر بازار نفت با همکاری عربستان را دنبال می‌کند. روسیه به این جمع‌بندی رسیده است که این مهم در گرو افزایش تاب‌آوری اقتصاد داخلی در برابر کاهش قیمت‌های نفت و خارج کردن بخشی از تولید نفت شیل، به‌عنوان تولیدکننده پرهزینه، در بازار نفت است. ارتقای فناوری استخراج نفت در بخش بالادستی، اصلاح نظام مالیاتی از پایه درآمد به پایه سود، شناورسازی نرخ ارز و افزایش میزان پس‌انداز ملی این قابلیت را به روسیه داده تا قیمت‌های نفت بسیار پایین حدود ۱۵ دلار در هر بشکه را نیز برای دو سال تحمل کند. 

با توجه به استراتژی بلندمدت روسیه مبنی بر جلوگیری از سلطه آمریکا بر بازار نفت از طریق حفظ قیمت‌های نفت در سطوح پایین‌تر و ایجاد آمادگی اقتصادی برای تاب‌آوری قیمت‌های نفت پایین‌تر از هزینه تولید نفت شیل در اقتصاد ملی، به‌نظر می‌رسد که اختلاف ایجاد شده بین عربستان و روسیه در جریان اجلاس وزرای کشورهای اوپک‌پلاس در ششم ماه مارس آغازی بر تنش‌های بیشتر در آینده خواهد بود. روسیه در صورتی حاضر به همکاری در کاهش تولید خواهد بود که قیمت‌های نفت با سقوط چشمگیری مانند ماه‌های مارس و آوریل ۲۰۲۰ مواجه شود که قیمت‌های نفت را به سطوح زیر ۲۰ دلار در هر بشکه تنزل دهد. انتظار می‌رود در صورتی که تا پایان سال ۲۰۲۰ قیمت‌های نفت پس از دوره رکود ناشی از کرونا بازیابی شود و به سطوحی بیشتر از ۴۰ دلار در هر بشکه برسد روسیه با ادامه دادن کاهش تولید نفت از ابتدای سال ۲۰۲۱ به مدت ۱۶ ماه موافقت نکند. با وجود اینکه روسیه از ابتدای اجرایی شدن بیانیه همکاری در سال ۲۰۱۷ تاکنون عملا پایبندی معناداری را به کاهش تولید در چارچوب بیانیه همکاری نشان نداده و تقریبا در سطح حداکثر ظرفیت خود تولید کرده است، اما به خوبی می‌داند که این استراتژی باعث خواهد شد با هزینه حذف تولیدکنندگانی مانند ایران، ونزوئلا و حتی لیبی تولید نفت آمریکا روز به روز بیشتر شده و به تدریج آمریکا در همکاری با عربستان بر بازار نفت تسلط کامل یابد. روسیه به خوبی می‌داند که قدرت بین‌المللی این کشور ارتباط محکمی با تجارت انرژی به‌ویژه نفت و گاز در جهان دارد و بنابراین سلطه آمریکا در بازار نفت و گاز یک تهدید حیاتی برای روسیه محسوب می‌شود. 

جمع‌بندی

روند کاهش رشد تقاضا و افزایش عرضه نفت در دهه‌های آینده سبب شده تا پارادایم فراوانی نفت بر این بازار حاکم شود. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این تغییر پارادیم انتظار کاهش قیمت‌های نفت است که در کوتاه‌مدت دارای آثار منفی بر پایداری اقتصادی و سیاسی کشورهای صادرکننده نفت با وابستگی بالا به درآمدهای نفتی است. در نتیجه این نظم جدید حاکم بر بازار، این گروه از کشورهای صادرکننده با دوگانه حفظ پایداری اقتصادی کوتاه‌مدت از طریق حمایت از قیمت‌های بالای نفت و تضمین امنیت تقاضای نفت در بلندمدت با اتخاذ سیاست‌های سهم بازار و قیمت‌های پایین‌تر مواجه شده‌اند. در نگاه نخست به‌نظر می‌رسد اصلاح و متنوع‌سازی اقتصادی در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تاب‌آوری قیمت‌های پایین نفت این ظرفیت را در اختیار کشورهای صادرکننده نفت مانند عربستان و روسیه قرار می‌دهد تا هدف بلندمدت تضمین فروش نفت‌خام و بیرون راندن تولیدکنندگان پرهزینه در جهت حداکثرسازی درآمدهای نفتی را پیگیری کنند. اما افزایش قدرت سیاسی تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا و نوع رابطه بعضا امنیتی برخی از کشورها مانند عربستان و کشورهای عربی با آمریکا سبب می‌شود تا با وجود انجام اصلاحات اقتصادی لازم برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، این کشورها اتخاذ سیاست‌های سهم بازار که منجر به تضعیف جایگاه تولید نفت آمریکا در جهان می‌شود را مناسب ارزیابی نکنند. این درحالی است که کشورهایی مانند روسیه که رابطه‌ای متفاوت و مستقل با آمریکا را دنبال کرده و مخالف سلطه آمریکا بر بازارهای انرژی هستند، استراتژی عربستان و کشورهای عربی برای حمایت از رشد تولید نفت شیل را تهدیدآمیز تلقی ‌کنند. به‌نظر می‌رسد افزایش قدرت اقتصادی روسیه و توان تحمل قیمت‌های پایین‌تر نفت در سال‌های اخیر به تدریج روسیه را متمایل به سیاست‌هایی کرده تا برای تضمین امنیت تقاضا و حفظ جایگاه خود در بازار نفت در بلندمدت با برنامه‌های کاهش تولید نفت بیشتر در اوپک‌پلاس مخالفت کند. به‌نظر می‌رسد تقابل درحال ظهور اشاره شده در این مقاله میان عربستان و روسیه، درخصوص جهت‌گیری دیگر کشورهای صادرکننده نفت نیز موضوعیت دارد. بسیاری از کشورهای مهم صادرکننده نفت با دوگانه پایداری اقتصادی و امنیت تقاضای نفت با درجات مختلف مواجهند. همکاری با کشورهایی مانند آمریکا و تلاش در جهت حمایت از تداوم رشد تولید نفت شیل از طریق حفظ مصنوعی قیمت‌های نفت در سطوح بالاتر از هزینه تولید نفت شیل در نهایت برای کلیه کشورهای بزرگ صادرکننده نفت با ذخایر نفتی بسیار بزرگ زیان‌بار خواهد بود. به‌نظر می‌رسد بهترین استراتژی در این خصوص همکاری بیشتر کشورهای صادرکننده نفت در جهت تقویت توان تاب‌آوری قیمت‌های پایین‌تر و پیگیری سیاست‌های سهم بازار برای بیرون راندن تولیدکنندگان حاشیه‌ای مانند نفت شیل آمریکا است. باید این جمله زکی یمانی، وزیر نفت اسبق عربستان را به‌خاطر سپرد: «عصر سنگ به‌دلیل کمبود سنگ به پایان نرسید و عصر نفت نیز مدت‌ها پیش از آنکه جهان با اتمام نفت روبه‌رو شود به پایان خواهد رسید». ۶ نگاهی به تجربه کارتل نیکل به نام «اینکو ۷» در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که با افزایش تقاضای ژاپن و اروپای غربی مواجه شد و نتوانست قیمت‌ها را تا حدی کنترل کند که مانع توسعه نیکل‌های مصنوعی لاتریتیک ۸ شود، درس عبرتی برای بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت جهان در شرایط موجود است.