دولت همفکری با تشکل‌های معدنی را جدی بگیرد

براساس قانون عمل شود

به گزارش می متالز، حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به اینکه مشکل اساسی معدنکاران و فعالان معدنی عملکرد ضعیف مسوولان براساس قانون است، گفت: به‌طور مثال می‌توان به قوانین رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار اشاره کرد که گاهی می‌بینیم عملکرد مسوولان با این قوانین مغایرت دارد. براساس ماده ۴ و ۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار باید برای هر تصمیم‌گیری که در حوزه معدن انجام می‌شود، از تشکل‌های معدنی هم دعوت و از نظرات آنها برای تصمیم‌گیری بهره گرفته شود، اما متاسفانه در عمل چنین موردی را نمی‌بینیم. او با اشاره به اقدامات معاونت قبلی معدنی ادامه داد: از زمانی که جعفر سرقینی به‌عنوان معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت انتخاب شد، دست به اقداماتی ازجمله انحلال ستاد سیاست‌گذاری سرب و روی زد که این امر نشان می‌داد چندان به تشکل‌های معدنی اعتقادی ندارد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به نقش مثبت معاونت معدنی فعلی در نقش‌آفرینی بیشتر تشکل‌های معدنی، اظهار کرد: خوشبختانه درحال‌حاضر داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مقدمات فعالیت تشکل‌های معدنی را فراهم کرده است. چندی پیش ما به‌عنوان یک تشکل معدنی این پیغام را به او دادیم که برای حل مشکل سرب و روی و در کل معدنکاری باید شرایطی فراهم شود که فعالان معدنی، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در کنار مسوولان حاضر شوند تا مشکلات را با همفکری یکدیگر حل کنند؛ بنابراین امیدواریم در دوره جدید با حضور معاون جدید ساختار تصمیم‌گیری در بخش معدن اصلاح شود.

حسینقلی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته بزرگ‌ترین ضربه‌ها به بخش معدن و صنایع معدنی وارد شده، اظهار کرد: درحالی‌که فعالان معدنی در گذشته مالیات ارزش‌افزوده پرداخت نمی‌کردند، قرار شد ۹ درصد فروش خود را به‌عنوان مالیات ارزش‌افزوده پرداخت کنند. همچنین با اینکه حقوق دولتی باید هر ۳ سال یک بار افزایش پیدا کند، هر سال و براساس سلیقه مسوولان عدد آن افزایش داشته است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران درباره افزایش عوارض غیرقانونی در سال گذشته گفت: روی ماده معدنی که از معدن استخراج می‌شود کار فیزیکی (خردایش و سایش)، شیمیایی و کیفیتی (رساندن عیار از ۲ به ۵۰ درصد و افزایش ارزش آن از ۱۰ هزار به ۱۰ میلیون تومان) انجام می‌شود و براساس قانون رفع موانع تولید نباید آن را ماده خام حساب کرد اما ازطرف مسوولان این مواد به‌عنوان ماده خام حساب شدند؛ بنابراین فعالان این حوزه را از معافیت مالیاتی صادراتی محروم و از طرفی هم اعلام کردند که باید ۲۰ درصد عوارض پرداخت کنند. این افزایش عوارض باعث شد صدها معدن بسته شود که کسی در برابر آن هیچ عکس‌العملی نشان نداد. او تاکید کرد: مگر مسوولان باور ندارند که تحریم هستیم، بانک‌ها با ما کار نمی‌کنند و ال سی وجود ندارد؛ چرا چنین مشکلاتی را به ما تحمیل می‌کنند! 
حسینقلی با بیان اینکه مخالفت رئیس اتحادیه‌ها و انجمن‌های معدنی موردتوجه مسوولان قرار نگرفته، گفت: هرگاه انتقاد کرده‌ایم به‌شدت با ما برخورد شده، در حالی‌که ما به‌عنوان رئیس اتحادیه باید به اعضا پاسخگو باشیم.

اهمیت نقش دولت

کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با بیان اینکه مشکل اصلی دخالت دولت در اقتصاد است، اظهار کرد: مسئله عمده که بخش معدن با آن روبه‌رو بوده و در این چند سال هم تشدید شده، دخالت دولت در اقتصاد است.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با اشاره به بخشنامه‌های متعدد و متناقض در بخش معدن اظهار کرد: براساس مطالعه‌ای که انجام دادیم، در ۴ سال اخیر حدود ۱۷۰ بخشنامه در حوزه معدن صادر شده است. این به آن معنی است که هفته‌ای یک بخشنامه و دستورالعمل جدید در بخش معدن تصویب شده که اغلب هم با بخشنامه‌های قبلی در تضاد بوده است. بیشتر بخشنامه‌ها نیز سطحی، بدون مطالعه و مشورت با تشکل‌ها و بخش خصوصی صادر شده‌اند. او تاکید کرد: این موارد باعث می‌شود فعالان واقعی بخش معدن با مشکلاتی ازجمله عوارض صادراتی، حقوق دولتی و... روبه‌رو شوند.

وکیل با اشاره به تاثیر سیاست‌های دولت بر رشد دلالان گفت: چند سال پیش، صادرکننده مواد معدنی را صادر و از طرفی قطعات لودر وارد می‌کرد که موضوعی عادی بود. هیچ فعال بخش معدنی برای خرید این اقلام به بازار مراجعه نمی‌کرد؛ به این دلیل که می‌دانست از چه کسی کالای باکیفیت مورد نیاز خود را تهیه کند، اما درحال‌حاضر صادرکننده باید ارز را در سامانه نیما بگذارد و در ادامه از واردکننده قطعه موردنیاز خود را خریداری کند؛ بنابراین ارز خود را زیر قیمت بازار می‌دهد و کالای موردنیاز را هم گران‌تر می‌خرد. با این شرایط ما تنها راه را برای دلال، واردکننده و اختلاس‌گر هموار کرده‌ایم.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با اشاره به سردرگمی خریداران خارجی محصولات معدنی ایران گفت: باتوجه به مشکلات و تصمیمات مختلفی که در حوزه معدن در کشور گرفته می‌شود، فعالان خارجی ترجیح می‌دهند کالای موردنیاز خود را از دیگر کشورها تامین کنند و ریسک قوانین مختلف را نپذیرند؛ بنابراین اگر در عرصه خارجی یک مشکل یعنی تحریم را داریم، در عرصه داخلی ۱۰۰ گرفتاری داریم. وکیل در پایان به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و فعال تشکل بخش معدن اظهار کرد: دولتی که خود این ضوابط را ایجاد کرده، مشکلی نمی‌بیند که بخواهد حلش کند. اما در شرایط حاضر بزرگ‌ترین تقاضای هر صنفی از دولت این است که در سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی در کار بخش خصوصی و تشکل‌ها دخالت نکند.