به گزارش می متالز، بررسی صورتهای مالی سهام این شرکتها نشان میدهد که تعدادی از بانکها از طریق رشد بالای داراییها و جذب منابع با هزینه تمام شده و قیمت کمتر پول نسبت به سالهای قبل و رشد بیشتر سپردههای جاری و کوتاهمدت نسبت به بلندمدت با قیمت تمام شده کمتر پول با توجه به ماه شمار شدن حسابهای کوتاهمدت توانستهاند وضعیت عملکردی خود را بهبود بخشند و با تجدید ارزیابی داراییها، افزایش سرمایه، فروش اموال مازاد، تهاتر بدهیهای دولت و همچنین اضافه برداشت از بانک مرکزی سود بیشتری را به سهامداران خود تخصیص دهند.
محور فعالیتهای صنعت بانک سپردهپذیری است. به این معنا که بانک با نرخ مشخصی در قالب تجهیز منابع سپرده جمعآوری و آن را بهصورت اعطای تسهیلات در قالب تخصیص منابع سرمایهگذاری میکند. در نظام بانکداری، بانک پس از دریافت سپرده، با وکالت از سوی سپردهگذار آن را به افراد متقاضی تسهیلات پرداخت یا در سهام بورسی و غیربورسی و اوراق مشارکت سرمایهگذاری میکند. پس از کسر سود پرداختی به سپردهگذاران از سود فعالیت اقتصادی این عقود یعنی درآمدهای مشاع، سهم بانک از این نوع درآمد شناسایی میشود. درآمد دیگر بانکها درآمد غیرمشاع است که در بانکداری متعارف با عنوان «درآمد غیربهرهای» شناخته میشود. این درآمدها عبارتند از: درآمد کارمزد خدمات بانکی، نتایج مبادلات ارزی و... هزینههای یک بانک دربرگیرنده هزینههای اداری و عمومی، هزینههای مالی و هزینه مطالبات مشکوکالوصول است. مهمترین این هزینهها از دیدگاه فنی عملیات بانکداری و هزینه مطالبات مشکوکالوصول است.
در روزهای اخیر گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرد از کاهش ۸/ ۱۹ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ و کاهش ۶/ ۵ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی خبر میداد. اما این بهبود تراز مالی بانکها نه بر اساس عملکرد بانکها، بلکه به دلیل سیاستهای پولی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. موضوعی که بر اساس یک عملیات حسابداری به وقوع پیوسته است. تهاتر بدهیهای بانکها به بانک مرکزی با بدهیهای دولت به بانک مرکزی مهمترین دلیل شکلگیری این اتفاق بوده است. بر این اساس میزان بدهیهای بانکها به بانک مرکزی در پایان سال قبل به رقم ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
بررسی گزارشهای مالی بانکها نشان میدهد بهطور عمده درآمدهای حاصل شده از تسهیلات کاهش یافته است. در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به دلیل پایین بودن نرخ تورم، نرخ واقعی سود بانکی مثبت بود و در این شرایط، بسیاری از افراد سپردههای خود را در بانک سپردهگذاری میکردند. اما جهش تورم در دو سال اخیر عملا باعث شده که سپردهگذاری در بانکها بازدهی مناسبی نداشته باشد. در مقابل با وجود بحران ارزی و فروش ارز در بازار و عملیات ارزی، درآمد غیرمشاع برخی بانکها افزایش داشته است. از جمله با عملیات ارزی بانکها ناشی از تغییر قابلملاحظه نرخ ارز، سهم درآمدهای غیر مشاع در برخی بانکها تاثیر شگرفی داشته است.
«اعتباری ملل» با ۵۳۸ درصد در میان نمادهای بانکی بیشترین میزان بازدهی را در سال ۹۸ به دست آورده است. بانک پارسیان با ۴۸۳ درصد بازدهی و بانکهای دی و سامان با ۳۶۲ درصد بازدهی رتبههای بعدی را از این حیث از آن خود کردهاند. با این حال برخی از شاخصها نشان میدهد این صنعت با ریسکهای زیادی روبه رو است. عواملی که میتواند مجموع حقوق صاحبان سهام را در نهایت کاهش دهد. بهعنوان مثال نسبت کفایت سرمایه، یکی از مهمترین معیارهای سنجش ریسک بانکها است. این نسبت توان پوشش داراییهای مخاطره آمیز هر بانک را توسط سرمایه پایه بانک نشان داده و از شاخصهای سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی موسسات مالی و بانکها است. اگرچه کفایت سرمایه بانکهای بورسی وضعیت بهتری از بانکهای غیر بورسی دارد اما دادهها نشان میدهد کفایت سرمایه بانکها همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند.