به گزارش می متالز، صنعت فولاد، زنجیرهای است که از سنگ آهن آغاز میشود و به ورق فولادی ختم میشود. متوازن بودن این زنجیزه، سهم به سزایی در پایدار بودن این صنعت دارد.
در ماههای گذشته شاهد بودیم که تولیدکنندگان سنگ آهن بارها تقاضای افزایش غیرمنطقی کنسانتره، سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی را داشتهاند و متاسفانه بخشهایی از وزارت صنعت نیز تمایل به همراهی با این خواست آنان را دارند.
در چند سال گذشته شاهد بودیم که علیرغم دستور مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از خامفروشی محصولات معدنی و علیرغم سیاستهای کلی نظام، وزارت صمت اجازه صادرات سنگ آهن را به معادن کشور داده است.
امری که از یک سو سودآوری بالای بخش معدن را موجب شد و از سوی دیگر کمبود گندله و کنسانتره برای فولادسازان را به همراه داشت به نحوی که ذخیره استراتژیک گندله بسیاری از فولادسازان به شدت کاهش یافت و تولید با تنگنا مواجه شد؛ این اتفاق یعنی سود در زنجیره تولید فولاد، عادلانه توزیع نمیشود.
اینک نیز در حالی شاهدیم که تولید کنندگان سنگ آهن با لابی گسترده خواهان افزایش قیمت کنسانتره، سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی هستند که نگاهی به صورتهای مالی شرکت سنگ آهن گهر زمین نشان میدهد حاشیه سود این شرکت در چهار سال گذشته به میزان بیش ۵۰ درصد بوده است و حاشیه سود ۳۶ درصدی آنرا به ۵۴ درصد رسانده است، به نحوی که بازده حقوق صاحبان سهام آن در ۴ سال گذشته ۴ برابر شده است و این بازده از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۷۶ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
رشد فزاینده حاشیه سود شرکتهای معدنی (به دلیل خام فروشی و افزایش قیمت) در حالی است که حاشیه سود فولادسازان نصف این مقدار بوده است. این اتفاق معنایی جز توزیع ناعادلانه سود در زنجیره تولید فولاد ندارد که نتیجه آن تقویت خامفروشی و تضعیف تولید است.
با مطالعه این ارقام آیا میتوان توجیهی برای افزایش ضریب قیمتی کنسانتره سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی یافت؟ در حال حاضر با همان ضرایب قبلی، روند سودآوری شرکتهای معدنی قابل پیشبینی است و قطعا با افزایش ضرایب قیمتی تاثیر در سایر نهادهها شرکتهای فولادسازی، سودآوری شرکتهای فولادی به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد و ضمن ایجاد التهاب در قیمت محصولات نهایی، توسعه در بخش فولادسازی را مختل خواهد کرد.