به گزارش می متالز، جهشهای هر روزه شاخص بورس در کنار رشد قیمت طلا، دلار، خودرو و مسکن پدیده عجیب این روزهای بازار ایران است. بر اساس تازهترین آمار اعلامی شاخص بورس از مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عبور کرده و سکه هم رکورد ۱۰ میلیون تومانی را به نام خود ثبت کرده است. با وجود همه وعده و وعیدهای آقای رئیس کل، دلار هم تنها ۲۰۰ تومان تا قیمت ۲۱ هزار تومان فاصله دارد. آخرین گزارشهای وزارت راه و شهرسازی هم متوسط قیمت خانه در تهران را بالای ۱۹ میلیون تومان اعلام کرده است. بازار خودرو هم شرایط خیلی خوبی ندارد و قیمتها با وجود همه بگیر و بندهای سازمان حمایت و قیمت گذاری دستوری به نظر میرسد که قصد پایین آمدن ندارد.
حال آنکه سرمایه گذاری در تولید در ایده آلترین حالت ممکن۱۰ تا ۱۵ درصد سود عاید سرمایه گذار خود میکند، البته آن هم اگر قیمت گذاری دستوری و مانع تراشیهای دولت اجازه بدهد. هم اکنون بسیاری از واحدهای تولید قید کسب و کار خود را زدهاند و برخی حتی به فکر تعطیل کردن کسب و کار خود شدهاند.همه این آمارها تنها یک سیگنال را به اقتصاد کشور میدهد و آن این است که باید قید تولید را زد و فقط به سراغ دلالی و سفته بازی رفت.
با این وجود بازهم برخی از مسئولین به دنبال کتمان کردن واقعیتهای اقتصاد هستند. به عنوان مثال با وجود جهش سرسام آور قیمتها در تمامی بازارها عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مدعی است که اجازه نداده رشد نقدینگی موجب افزایش تورم شود. نقدینگی که در تازهترین گزارش همین نهاد به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان یعنی ۳۳.۹ درصد بیشتر از بهار پارسال رسیده چطور ممکن است منجر به نرخ تورم نشود.
اما نکته جالب ماجرا اینجاست که درست در شرایطی که همه دنیا به فکر حمایت از بنگاههای تولید خود هستند، رکود اقتصادی کشور را فرا گرفته و بنگاه های تولیدی نه از پس پرداخت حقوق کارگران خود بر می آیند و نه قادر به به پرداخت بدهی خود به نظام بانکی هستند، دولت ما در حال خط و نشان کشیدن برای بخش تولید است. یک روز دعوا سر برنگشتن ارز صادراتی است و یک روز سر ثابت ماندن قیمتها. گویا دولت فراموش کرده که بخش زیادی از مشکلات امروز بخش تولید ناشی از اتفاقاتی است که مدیریت آنها در حیطه اختیار و توان بخش خصوصی نیست. تحریمها یا فضای نامساعد کسب و کار ، قوانین ضد تولید و حتی ویروس کرونا همگی نفس بنگاه های اقتصادی را به شماره انداخته است.
گویا دولت فراموش کرده که اگر این سیاستها نتیجه بخش بود و با دستور و سرکوب میتوانستیم اقتصاد را کنترل کنیم، حالا شرایط بازارهای ما اینگونه نبود، دلالی و سفته بازی تا این اندازه رشد نکرده بود. هر بار که قانونی را برای کنترل اجباری قیمتها قرار میدهیم، به ساعت نمیکشد که راهی برای دور زدن آن هم پیدا میشود. شاید بهتر باشد دولتها شرایط اقتصادی را با واقعیتها منطبق و کشور را بر اساس اصول علم اقتصاد اداره کنند. در شرایطی که اقتصاد وارد دورههای سخت و دشوار میشود نیز دولتها باید سیاستهای درست اقتصادی را به مورد اجرا بگذارند نه سیاستهای پوپولیستی را.اما به نظر میرسد اجرای سیاست های درست مخالفان زیادی دارد که خواسته آنها بر منافع ۸۳ میلیون ایرانی ارجحیت دارد.