دو راهکار حل مشکل مالی شرکت های درمانده مانند"فاذر و تپکو" و نقش سازمان بورس

به گزارش می متالز، در حالی هفته گذشته لایحه افزایش سرمایه شرکت های بورسی و فرابورسی از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شد که هسته پژوهشی سلامت مالی شرکتی دانشگاه الزهرا (س) در گزارشی، راه کار تامین منابع مالی برای شرکت های درمانده را بررسی و اعلام کرد: از حدود یک سال پیش، حجم زیادی نقدینگی وارد بورس و فرابورس شده که عمدتأ در بازار ثانویه (معاملات بین سهامداران) گردش دارد و بخش قابل توجهی از افزایش قیمت سهام شرکت ها به دلیل این نقدینگی و افزایش تقاضا است.

غفلت از تقویت بازار اولیه

هرچند افزایش سودآوری شرکت ها با توجه به افزایش قیمت محصولات و نیز افزایش نرخ های ارزی نیز بخشی از این افزایش را توجیه می کند و انتظارات تورمی نیز اندکی دیگر از رشد قیمت سهام را تبیین می کند با این وجود به نظر می رسد از این فرصت برای تقویت بازار اولیه یعنی انتقال بخشی از این نقدینگی به درون شرکت های بورسی و فرابورسی از طریق افزایش سرمایه استفاده مطلوبی نشده است.

به عبارت دیگر تامین مالی شرکت ها و تشکیل سرمایه برای جهش دولت و تقویت بنیان شرکت ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در صورت تامین مالی و تشکیل سرمایه در شرکت ها، بهبود سلامت آنها (طبق مدل آلتمن نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی ها، نسبت سود انباشته و اندوخته ها به کل دارایی ها و نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها نسبت های  مهم سلامت شرکت ها هستند) فراموش شده درحالی که این دو، لازمه موفقیت و سودآوری آینده شرکت ها و در نهایت حفظ شادابی بازار سرمایه و جذابیت آن است.

دو پیشنهاد برای حل مشکل مالی شرکت های درمانده

بنابراین دو پیشنهاد قابل طرح است: اول رفع مشکل مالی شرکت های درمانده

شرکت های درمانده مالی، شرکت هایی هستند که نقدینگی و سرمایه در گردش کافی برای تداوم فعالیت ها  و ایفای تعهدات در سررسید و در مواردی پرداخت هزینه های ضروری همچون حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را ندارند. مشکلات مالی برخی از شرکت های خصوصی سازی شده، منجر به اعتصاب و اعتراض های کارگری و نیز عدم بهره برداری از ظرفیت های تولیدی و عدم ایفای تعهدات مالی  شده است.

توصیف مشکل و راه حل مشکل نقدینگی و رفع مضیقه مالی این شرکت ها به صورت خلاصه در چهار بند بیان شده است:

• تسهیلات بانکی سررسید گذشته و سوابق بانکی نامطلوب این شرکت ها عمدتأ مانع اصلی برای اخذ تسهیلات جدید از بانک ها جهت تأمین مالی است. مضافأ اینکه هزینه مالی یک عامل اصلی زیان دهی محسوب می شود.

ساختار سرمایه نامطلوب این شرکت ها یعنی عدم تناسب بین حقوق صاحبان سهام (سرمایه) و بدهی ها یک مشکل و بیماری این شرکت ها است. در این بررسی ، منشا بروز این مشکل اعم از ناکارآمدی مالکان و مدیران جدید، سواستفاده های مالی، تغییر شرایط بازار فروش و ریسک های تجاری و شرایط کلان اقتصادی همچون افزایش نرخ سود بانکی، کاهش سرمایه گذاری، رکود اقتصادی و ... را واکاوی نمی کند.

• شرکت های خصوصی شده حاضر در بورس و فرابورس، طی ماه های اخیر رشد چشمگیری در قیمت سهام تجربه کرده اند و با وجود این چون معاملات  سهام بین سهامداران است، عمدتأ چیزی از این افزایش قیمت و گردش نقدینگی عاید شرکت ها نمی شود تا مشکلات سرمایه گردش و نقدینگی را حل کنند.
• عمده افزایش سرمایه درسال های اخیر از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها بوده که اگر چه ظرفیت استقراض شرکت را بالا برده ولی برای شرکت ها نقدینگی ایجاد نکرده است. افزایش سرمایه نقدی در مواردی که بخشی از سهام متعلق به دولت یا سهام عدالت باشد به دلیل محدودیت آنها برای مشارکت در افزایش سرمایه به سختی ممکن است و عمدتا انجام نشده و انتظار نمی رود حتی در شرایط فعلی عملی باشد.
• راه حل پیشنهادی در شرایط فعلی  افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران موجود و فروش سهام حاصل از افزایش سرمایه به قیمت های بازار سهام (مثلأ میانگین قیمت 30 روز گذشته سهم با درصدی تخفیف به عنوان قیمت پایه) با استفاده از ظرفیت های ماده 160 اصلاحیه قانون تجارت است.

به این طریق که سهام ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازار به متقاضیان سهام فروخته شود و عواید حاصل از آن به عنوان سرمایه و اندوخته (صرف سهام) بدون تقسیم بین سهامداران در شرکت باقی می ماند تا صرف تأمین سرمایه در گردش و بازپرداخت بدهی های سررسید گذشته اولویت دار و نیز حقوق و مزایای عقب افتاده کارگران و در نهایت سرمایه گذاری ثابت شود.

البته حسابرس شرکت می تواند ناظر بر مصرف وجوه حاصل از افزایش سرمایه باشد و راه های خروج این پول به سهامداران موجود از جمله از طریق تقسیم سود نقدی بسته شود تا ریسک انحراف مصرف کاهش یابد. با این کار هم مشکلات و در مواردی بحران های ناشی از این شرکت های درمانده مالی رفع می شود و هم امکان جهش در تولید آنها میسر می گردد.

بررسی خلاصه معاملات سهام دو شرکت درمانده مالی یعنی آذرآب و هپکو در زمان بررسی (نیمه اردیبهشت سال جاری) نشان می دهد اگر این شرکت ها فقط اقدام به افزایش سرمایه 10 درصدی با سلب حق تقدم از سهامداران موجود می کردند و سهام را به قیمت 75 درصد معادل ارزش بازار به فروش می رسانند، بیش از 651 و 255 میلیارد تومان نصیب هپکو و آذرآب و گشایش بزرگی در این شرکت ها ایجاد می شد.

تشکیل سرمایه و بهبود سلامت مالی شرکت ها

سال جاری از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده که عامل مهم تحقق آن تشکیل سرمایه و بهبود سلامت شرکت ها است. در سال 85 و 86 برای بهبود سلامت شرکت ها، معافیت مالیاتی در قانون پیش بینی شد مبنی بر اینکه شرکت هایی که از سود انباشته افزایش سرمایه دهند و نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی ها را به 30 درصد برسانند، کل رقم سود منظور شده به سرمایه از مالیات معاف است.

هدف اصلی این قانون، جلوگیری از خروج پول از شرکت ها در قالب تقسیم سود نقدی و حفظ آن در قالب سرمایه در گردش و سرمایه گذاری ثابت بود تا اندکی از وابستگی آنها به منابع بانکی بکاهد و استحکام آنها را افزایش دهد. طی سال های اخیر، شرکت ها عمدتأ از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام به افزایش سرمایه کرده اند که صرفا کاغذی بوده و پول جدیدی وارد شرکت ها نشده و در عین حال به عادت بازار، بازدهی خوبی عاید سهامداران شده است.

پیشنهاد می شود به شرکت های بورسی و فرابورسی اجازه داده شود تا سقف نسبت سرمایه به جمع دارایی ها به میزان 50 درصد بتوانند از طریق سلب حق تقدم افزایش سرمایه دهند و فروش سهام ناشی از سلب حق تقدم معاف از مالیات (در حال حاضر مالیات نیم درصد مبلغ فروش است) باشد و معادل وجوه حاصله از این طریق در سال جاری سود مشمول مالیات برای سال های 99 و 1400 نیز در صورتی که انباشته شود معاف از مالیات باشد، مشروط به اینکه صرف ناشی از افزایش سرمایه (مازاد قیمت فروش به قیمت اسمی) در شرکت به عنوان اندوخته (صرف سهام) باقی بماند و تقسیم نشود تا عواید حاصله صرف تأمین سرمایه در گردش، بازپرداخت بدهی ها و سرمایه  گذاری  ثابت در شرکت ها شود.

نتایج اجرای دو پیشنهاد و نقش سازمان بورس

اجرای هر دو پیشنهاد می تواند ضمن تبدیل نقدینگی سیال به سرمایه گذاری بلندمدت و کاهش اثرات مخرب آن، باعث تشکیل سرمایه در شرکت ها، افزایش سلامت و سودآوری آن ها در آینده و در نتیجه ارزندگی بیشتر شرکت ها و حفظ رونق و سودآوری بازار سرمایه شود.

در هر دو مورد سازمان بورس و اوراق بهادار باید با کاهش بروکراسی و صرفأ براساس گزارش توجیهی هیأت مدیره که  توسط حسابرس شرکت مورد اظهار نظر قرار می گیرد، مجوز افزایش سرمایه را صادر کند. انجام هر کدام از این دو پیشنهاد طی دوره زمانی حداکثر 45 روزه در صورت همکاری هیأت مدیره شرکت ها و سازمان بورس و اداره ثبت شرکت ها، قابل انجام است و از مشکلات شرکت ها تا حد زیادی خواهد کاست. هر چند مدیریت و حاکمیت شرکتی درست نیز عامل موثری در رفع مشکلات محسوب می شود.