به گزارش می متالز، سهراب دلانگیزان در یک برنامه زنده اینستاگرامی درباره اوراق سلف نفتی، اظهار کرد: اینکه دولت این اوراق را به عنوان یک محصول میفروشد، یک مساله جدی است. از سوی دیگر جای سوال است که آیا دولت میتواند برای ایجاد بدهی محصول بفروشد، درحالیکه شرکت نفت باید این اقدام را انجام میداد؟
وی افزود: نرخ سود این اوراق برابر نرخ سود سپردهها در نظر گرفته شده، درحالیکه زمانی که نرخ تورم بالاست، نرخ سود واقعی اوراق سلف نفتی منفی خواهد بود و استقبالی از آنها صورت نمیگیرد. اکنون با انتشار اوراق خزانه و فروش سهام بخشی از کسری بودجه تامین میشود و با انتشار اوراق سلف بدهی که رقیب این دو منبع تامین کسری بودجه است، پولهای هدایت شده به اوراق خزانه و فروش سهام به سمت اوراق سلف نفتی حرکت میکند؛ بنابراین نتیجه این اقدام موجب صدمه دیدن فروش اوراق خزانه و بورس میشود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با توجه به سایر عناصری که در اقتصاد کشور وجود دارد، زمانی که بورس با مشکل مواجه شود، باید منتظر روند اصلاحی در شاخص یا حتی ریزش شاخص بورس باشیم.
دلانگیزان درباره اینکه چگونه پولهای حاصل از اوراق سلف نفتی بازمیگردد؟ توضیح داد: وقتی محصولی همچون نفت را به صورت پیش خرید، اوراق آن را در بین مردم عرضه میکنیم، نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که محل مصرف این محصول در داخل کشور وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر بتوانیم این محصول را در داخل کشور مصرف کنیم و افرادی که آن را میخرند هم بتوانند در بازار ثانویه آن را بفروشند.
وی با بیان تکنولوژی نفت در کشور درونزا نشده است، گفت: تقریبا میشود گفت پالایشگاه کوچک در کشور وجود ندارد که این موضوع موجب شده در حوزه پالایشگاههای کوچک با مشکل جدی مواجه شویم.
به گفته او جامعه با صنعت نفت رابطه بسیار ضعیفی دارد و دانشگاهیان و مهندسان در این زمینه با این صنعت رابطه نزدیکی ندارند. اگر پیش از این تعداد پالایشگاههای کوچک در کل کشور را افزایش میدادیم، انتشار اوراق سلف میتوانست موفق عمل کند.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، اگر دولت میخواهد در آینده بابت فروش نفت تضمین لازم را داشته باشد، لازم است که تعداد پالایشگاههای کوچک را در سطح کشور گسترش دهد، زیرا این کار صنعت نفت را مردمی و زنجیره تامین را وارد جامعه میکند که در این شرایط، تحریمها اثر کمتری خواهد داشت.
دلانگیزان تاکید کرد: اوراق سلف نفتی در صورت موفق نبودن میتواند به اعتبار دولت صدمه بزند و اگر دولتهای دیگر هم پاسخگوی آن نباشند، سایر بازارها هم تحت تاثیر آن قرار میگیرند و به مشکلات فعلی افزوده می شود.