تشکیل نهاد عالی ثبات مالی

به گزارش می متالز، یک اقتصاددان معتقد است اقتصادهایی که در مسیر «مالی‌سازی» قرار می‌گیرند نیازمند تدابیر بسیار ظریف و دقیق‌تری در حوزه نرخ‌های بازارهای مالی هستند. به گفته احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، شورای ثبات مالی یکی از نیازمندی‌های امروز بازارهاست و اگر این مساله را به تاخیر بیندازیم تبعات آن در تداوم شکست هماهنگی سیاست‌گذاران بازارهای مختلف و پدیده تلاطم بین بازارها بروز خواهد کرد.

در هفته‌های اخیر که روند کلی یکسال گذشته حرکت شاخص کل بازار سهام دچار تغییر مسیر ناگهانی شد، بسیاری از کارشناسان متهم اصلی آن را آشفتگی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها دانستند؛ تصمیماتی جزیره‌ای و ناهماهنگ و دمدمی که طی یک ماه گذشته از اصلی‌ترین عوامل اعتراض فعالان و بی‌اعتمادی آنها شده است. به گونه‌ای که یک تصمیم‌گیری درباره موضوعی نه چندان مهم به دلیل ناهماهنگی پیشینی در میان سیاست‌گذاران تبدیل به یک مساله لاینحل می‌شود. تنها در یک مورد تاریخ عرضه صندوق قابل معامله دولتی موسوم به «دارا دوم» در این بستر آشفته تبدیل به موضوعی هزارچهره شد و توان تصمیم‌گیری را از فعالان تا حد زیادی سلب کرد. تصمیم‌گیری درباره نرخ‌های سود در بازار پول هم نمونه‌ دیگری است که کارشناسان از آن به‌عنوان عامل تشویش‌زای بازار در هفته گذشته یاد می‌کنند. این مسائل باعث شده که برخی از ضرورت تشکیل شورایی با عنوان «شورای ثبات مالی» در کشور نام ببرند. از نظر آنها شورای ثبات مالی «با توجه به بزرگ شدن سایز بازار سهام و ارزش ۴۰۰ میلیارد دلاری آن به منظور ممانعت از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای می‌تواند اعتمادی که حاکمیت برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی نیاز دارد را فراهم کند و برای سرمایه‌گذار هم ثبات در اقتصاد فراهم خواهد شد.» وضعیت به گونه‌ای شده که بسیاری از فعالان اقتصادی اصلاح شاخص و قیمت سهام را به عدم ثبات در قلمرو بازارهای مالی ترجیح می‌دهند.

تجربه نهاد عام ناظر در دو کشور پیشرفته

بررسی‌ها نشان می‌دهد نهادی با چنین کارکردی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا هم وجود دارد. در آلمان، مقام ناظر بازار مالی (بافین) یک‌نهاد عمومی زیر نظر وزارت مالیه و مستقل از بودجه دولتی است که مسوول نظارت یکپارچه بر بازار مالی آلمان شامل، بانک‌ها، بیمه‌ها و بازار معاملات اوراق بهادار است و بودجه آن از موسساتی که بر آنها نظارت دارد، تامین می‌شود. این نهاد، نظارت را با همکاری بانک مرکزی انجام می‌دهد، به این صورت که اغلب امور اجرایی نظارتی شامل ممیزی موسسات و نظارت غیرحضوری را بانک مرکزی انجام می‌دهد و بافین را از نتایج آنها مطلع و درنهایت بافین تصمیمات لازم را اتخاذ و اعلام می‌کند. اگرچه بافین در حالت کلی وارد امور اجرایی شامل بازرسی محلی و ارزیابی خارج از محل نمی‌شود و این کار را بانک مرکزی انجام می‌دهد، اما بافین هم در صورت تمایل می‌تواند در بازرسی موسسات مشارکت داشته باشد. به‌طورکلی، نظارت یکپارچه توسط یک سازمان مستقل و نقش مهم بانک مرکزی در نظارت بانکی از ویژگی‌های مهم سیستم نظارت مالی در آلمان است. در آمریکا هم شورای نظارت بر ثبات مالی وجود دارد که نهاد اصلی هماهنگی میان نهادهای مالی است. این شورا وظیفه شناسایی و کنترل ریسک‌های به وجود آمده در کل سیستم مالی را بر عهده دارد که در فصل اول قانون داد-فرانک (یکی از مهم‌ترین قوانین بانکی آمریکا، سال ۲۰۱۰) تصریح شده است.

بازار سرمایه ایران: از محکوم تا حاکم

در ایران پیش از سال ۱۳۸۴ نهاد ناظر و مجری در بازار سرمایه، سازمان کارگزاران بورس بود که اکثر اعضای آن را نماینده‌های بانک‌ها تشکیل می‌دادند و رئیس سازمان هم تا مدت‌ها رئیس بانک ملی بود. از همین رو رئیس کل بانک مرکزی نفوذ بالایی در انتخاب دبیرکل سازمان کارگزاران داشت و با اینکه نهادهای ناظر بر دو بازار پول و سرمایه دور یک میز می‌نشستند که خروجی آن هم تصمیمات یکپارچه‌ای برای بازارهای مالی بود، اما گفته می‌شود که ترکیب و شکل نهاد یادشده بیشتر از اینکه دال بر همگرایی بین این دو بازار بوده باشد، مدلول سلطه و چیرگی تصمیمات بانکی بر کلیت بازار بوده است. در سال ۱۳۸۴ این سازمان منحل و سازمان بورس و اوراق بهادار جایگزین آن شد؛ اتفاقی که از نظر بسیاری عامل برجسته شدن بازار سهام و استقلال آن بوده است. با این حال از نظر کارشناسان تا اواخر سال گذشته که بورس کشور با رشد شتابناکی همراه شد، همچنان نهاد متولی بازار پول قدرت بلامنازع در روندهای مالی بوده و این مساله نیاز به یک نهاد هماهنگ‌کننده را به‌صورت کارکردی از دیدگان پنهان کرده بود. این روند را احسان خاندوزی، اقتصاددان و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به‌طور دقیق‌تری با «دنیای‌اقتصاد» در میان نهاد. وی گفت: ساختار تامین مالی ایران و گردش وجوه در بازارهای مالی تا سال گذشته با غلبه بلامنازع نظام بانکی بر سایر بازارهای رقیب انجام می‌شد و می‌شود گفت بانک مرکزی مهم‌ترین نهادی بود که درخصوص بازار مالی اتخاذ سیاست می‌کرد. به همین جهت است که تصمیم‌گیری در رابطه با سود سپرده و تسهیلات و همین‌طور نرخ‌های بین بانکی از یکنواختی و سازگاری نسبی برخوردار بود. اما از اواخر سال ۹۸ که سهم گردش وجوه در بازار سرمایه کشور به نحو کم‌سابقه‌ای افزایش یافت و مساله حساسیت جامعه به نرخ‌های سود در بورس و فرابورس افزایش و ظرفیت تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه گسترش پیدا کرد، شاهد این هستیم برخی از تصمیمات از کانال شورای عالی بورس و شخص وزیر اقتصاد انجام می‌گیرد و برخی دیگر متاثر از بانک مرکزی در بازار بین بانکی یا بازار سپرده و تسهیلات بانکی است. به همین جهت است که مساله ایجاد سازگاری بین سیاست‌های بین این دو بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

الزامات مالی‌سازی

خاندوزی اعلام کرد: شواهد نشان می‌دهد در طول یکسال گذشته هر زمان که بانک مرکزی با کاهش نرخ‌ها در بازار بین بانکی موافقت کرد به شکل مشهودی گردش وجوه به سمت بازار سرمایه افزایش پیدا می‌کرد و بالعکس. این نکته را باید در کنار این واقعیت قرار داد که اقتصادهایی که در مسیر مالی‌سازی قرار می‌گیرند نیازمند تدابیر بسیار ظریف و دقیق‌تری در حوزه نرخ‌های بازارهای مالی هستند.  او در این باره توضیح داد: من به‌عنوان یک استادی که در دانشگاه نظام‌های اقتصادی را تدریس می‌کنم معتقدم که اقتصاد ایران نباید تا زمانی که مقدمات توسعه بخش واقعی خود را به درستی طی کرده باشد وارد چرخه‌های مالی شدن، شود و متاسفانه نظام‌هایی که فرآیند مالی‌سازی در آنها صورت گرفته سیکل‎‌های بحران و عدم اطمینان بالاتری را سپری می‌کنند و ثمرات مالی شدن به شکل ویژه‌ای در بخش تولیدات صنعتی دانش‌بنیان اقتصاد خود را نشان می‌دهد و همینطور پیامدهای روشنی در زمینه توزیع درآمد نابرابر و ناعادلانه‌تر دارد. اما فارغ از این تحلیل، متاسفانه اقتصاد ایران وارد فرآیند مالی‌سازی شده و حالا که وارد این فرآیند شده است باید الزامات آن را برای اینکه کمترین آسیب را ببیند و با بیشترین منفعت از این دوران عبور کند درنظر بگیرد.  نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شورای ثبات مالی یکی از نیازمندهایی است که برای اقتصادهایی که درجه مالی شدن آنها افزایش پیدا می‌کند تبدیل به امری واجب و ضروری شده است.

در صورتی که این تاثیر را ما امروزه به تاخیر بیندازیم تبعات آن در تداوم شکست هماهنگی سیاست‍‌گذاران بازارهای مختلف و پدیده تلاطم بین بازارها بروز خواهد کرد. به عبارت دیگر مقام سیاست‌گذار در کشور به شکل کاملا صلاحدیدی نه براساس قاعده عمل می‌کند و این چشم‌انداز فعالان اقتصادی را هرچه به کوتاه‌مدت‌تر شدن سوق می‌دهد. در واقع برنامه‌ریزی امکان برنامه‌ریزی و سیاست‌های بلندمدت را از تصمیم‌گیران اقتصادی خواهد گرفت به همین دلیل است که باید از انواع سیاست‌های صلاحدیدی حذر و حرکت اقتصاد ایران به سمت مالی شدن را کند کرد و همزمان برای ایجاد سازوکاری در نرخ‌گذاری بین بازارهای مختلف از نهادسازی‌هایی که بتواند علامت‌های یکنواخت و سازگاری به فعالان اقتصادی بدهد، استفاده شود.وی در پاسخ به این سوال که این شورای ثبات مالی چه تفاوتی با نهادهایی مانند فرماندهی اقتصادی و امثالهم دارد، پاسخ داد: در همه دنیا همین کار را می‌کنند وقتی چند حوزه موازی وجود دارد که نیازمند سازگاری هستند یکی از راهکارهای ایجاد هماهنگی بین آنها ساختن نهادی برای اتخاذ تصمیمات همگراست. ستاد فرماندهی قرابتی با این موضوع ندارد، زیرا در آنجا تصمیمات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگ نمی‌شود. پیشنهاد مشخص من این است نهادهایی که در بقیه کشورهای دنیا وجود دارد و با اسامی مختلفی مانند «فایننشنال استبیلیتی» استفاده می‌کنند، ایجاد شود تا از طریق آن نرخی که برای کف و سقف در بازار بین بانکی و اوراق مختلف با سررسیدها و ریسک‌های مختلف تعیین می‌شود، سازگاری داشته باشند و یک تصمیم در بازار سرمایه موجب به هم خوردن هدف‌گذاری‌های سیستم بانکی و بالعکس نشود.