تغییر ذائقه بانک‌ها در فصل بهار

به گزارش می متالز، علاوه بر این، رشد نقطه‌ای تسهیلات در پایان خرداد ماه به رقم کم‌سابقه ۳۲ درصد صعود کرده است. به نظر می‌آید تسهیلات کرونایی (حمایت از خانوارها)، در این تغییر رفتار بی‌تاثیر نبوده است. در ماه‌های پیش از آن به دلیل نرخ حقیقی منفی تسهیلات، تمایل بانک‌ها به تسهیلات‌دهی کاهش پیدا کرده بود اما تسهیلات تکلیفی، که بخشی از آن از محل سپرده قانونی بانک‌ها بوده، باعث شده تا تسهیلات‌دهی بانک‌ها قوت بگیرد.

صعود تسهیلات

بانک مرکزی گزارش مانده سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی مربوط به خرداد ۹۹ را منتشر کرد. بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده، مانده تسهیلات در سومین ماه سال با افزایش ۷/ ۳ درصدی به نزدیک ۲۰۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که میانگین رشد ماهانه تسهیلات در دو ماه ابتدایی امسال معادل ۵/ ۱ درصد بوده است. در نتیجه یک رشد قابل توجه در روند تسهیلات‌دهی شبکه بانکی رخ داده است. حتی اگر دیدگاه فصلی نیز مورد بررسی قرار گیرد، این افزایش قابل رویت است. در بهار سال گذشته، مانده تسهیلات حدود ۸/ ۳ درصد رشد را ثبت کرده بود، این نسبت در بهار امسال به ۹/ ۶ درصد صعود کرده است. به نوعی، میل بانک‌ها به وام‌دهی در بهار امسال بیشتر شده و البته این تغییر ذائقه بیشتر در خرداد ماه رخ داده است.

بر اساس تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده بود بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نسبت به تامین منابع مالی موردنیاز به‌منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه‌بگیر و اعطای تسهیلات به کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا به مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان اقدام کند که از این مبلغ، ۴۹ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده، و مابقی برای کمک به خانوارها پیش‌بینی شده بود. با این حال، گزارش بانک مرکزی در تیر ماه نشان می‌داد که تسهیلات کرونایی چندانی به کسب‌وکارها پرداخت نشده است؛ حدود ۵۷ میلیارد تومان تا ۲۲ تیرماه. بر این اساس، احتمالا از محل کرونا، تسهیلات حمایتی از خانوارها اثر بیشتری در بهار داشته است؛ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی از خانوارها در نظر گرفته شده بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات تا تاریخ ۲۴ خرداد ماه، به حساب سرپرستان خانوار واریز شده بود. البته سرعت گرفتن تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی نیز در افزایش آمار مانده تسهیلات احتمالا نقش مهمی داشته است.

بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود که طی سه ماه نخست سال‌جاری، ۸/ ۲۲۴ هزارمیلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌داد. بیش از ۵۰ درصد این رقم، متعلق به سرمایه در گردش بخش‌های مختلف اقتصادی بوده که نشان دهنده رویکرد بانک‌ها در سال «جهش تولید» است.

مجموع این تحولات باعث شده تا روند سالانه حجم تسهیلات نیز در یک مسیر افزایشی حرکت کند. حجم مانده تسهیلات در پایان بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته بیش از ۲/ ۳۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که رشد نقطه‌ای در خرداد سال گذشته در مرز ۲۱ درصد قرار داشت. از این رو روند یکساله تسهیلات رو به رشد بوده است. اما نکته اینجاست که تنها بررسی روند تسهیلات، نمی‌تواند رفتار بانک‌ها در قبال منابع‌شان را نشان دهد؛ چرا که این رشد یکساله می‌تواند ناشی از افزایش حجم سپرده‌ها باشد.

حرکت موازی سپرده‌ها با نقدینگی

عمده افزایش در تسهیلات‌دهی در روند یکساله، ناشی از رشد حجم سپرده‌های بانکی است. در پایان خرداد ماه، مانده سپرده‌های ارزی و ریالی بانک‌ها به بیش از ۲۹۳۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ عددی که در قیاس با اردیبهشت، رشد ۶/ ۲ درصدی را نشان می‌دهد؛ رشدی کمتر از رشد تسهیلات. با این حال رشد سپرده‌ها در بازه فصلی، از رشد تسهیلات بیشتر بوده است. در فصل بهار، ۹/ ۷ درصد به حجم سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور افزوده شده است. رشد سپرده‌ها در نظام بانکی معلول و منعکس‌کننده رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال‌جاری، معادل ۵/ ۷ درصد بوده است.

افت سپرده قانونی: اتفاقی که در سه ماه ابتدایی سال‌جاری افتاد، افت نسبت سپرده قانونی بوده است. نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها که در اسفند سال گذشته معادل ۲/ ۱۰ درصد بوده،  در ماه سوم سال به ۳۰/ ۹ درصد رسید. مساله‌ای که نشان از یک سیاست انبساطی از سوی بانک مرکزی برای خلق اعتبار بیشتر برای بانک‌ها دارد. در واقع رشد تسهیلات‌دهی در بهار را می‌توان به کاهش نسبت سپرده قانونی وصل کرد. این تصمیم از سوی بانک مرکزی برای تسهیلات کرونایی اخذ شده بود.

نسبت تسهیلات به سپرده: نکته دیگری که در انتهای بهار مشاهده می‌شود، افزایش نسبت تسهیلات به سپرده (پس از کسر سپرده قانونی) در قیاس با اردیبهشت ماه است. این نسبت که در دومین ماه سال به ۷۷ درصد رسیده بود، در خرداد به ۸/ ۷۷ درصد صعود کرد. البته این نسبت همچنان از رقمی که در انتهای سال گذشته ثبت شده، پایین‌تر است. در واقع با وجود افزایش تسهیلات تکلیفی، این نسبت همچنان از اسفند ۹۸ کمتر است، یعنی بانک‌ها اگر ناچار به تسهیلات‌دهی نباشند، نسبت تسهیلات به سپرده را افزایش نخواهند داد.

تمرکز وجوه بانکی در پایتخت

چه در بخش تسهیلات‌ و چه در بخش سپرده‌ها، تمرکز وجوه در پایتخت است. بیش از ۱۵۸۰ هزار میلیارد تومان از کل وجوه، در شعب بانک‌های موجود در تهران سپرده‌گذاری شده است؛ عددی که معادل ۱/ ۵۴ درصد از کل سپرده‌های بانکی است. در حقیقت ۱۳۴۵ هزار میلیارد تومان بین ۳۰ استان دیگر و مناطق آزاد تقسیم شده است. نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده تهران، استان اصفهان است، اما میزان سپرده‌ها در اصفهان تقریبا چهار درصد استان تهران است. این اختلاف فاحش در مانده تسهیلات شبکه بانکی نیز مشاهده می‌شود. بانک مرکزی همواره یکی از علل بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در تهران را استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در پایتخت عنوان می‌کند.