نظارت بر فعالیت صنایع پایین‌دست، نیاز بازار مس کشور

به گزارش می متالز، فقدان اطلاعاتی وزارتخانه از وضعیت کنونی و دورنمای بازار، سبب شده تا حمایت‌های دولتی شکل درستی نداشته باشد و طبعا به نتایج مطلوب ختم نشود. به عنوان مثال، ارزان‌فروشی مواد اولیه در بورس کالای کشور، از جمله حمایت‌هایی محسوب می‌شود که پیامدهای منفی نیز به همراه داشته است؛ یکی از این پیامدها، رشد بی‌رویه ظرفیت صنایع پایین‌دست مس در کشور است.

از میان محصولات پایین‌دست صنعت مس، مفتول مسی تنها محصولی است که در بورس کالای کشور توسط برخی از تولیدکنندگان عرضه می‌شود. شرکت ملی صنایع مس، اولین تولیدکننده این نیمه‌ساخته مسی است که  تمامی محصول تولیدی خود را در بورس کالای کشور عرضه می‌کند. این امر سبب شد تا از میان کلیه محصولات نیمه‌ساخته مسی و آلیاژی که در بازار کشور تولید و مصرف می‌شود، مفتول مسی در بورس مورد معامله قرار گیرد. علاوه بر شرکت ملی صنایع مس ایران که موظف به عرضه کلیه محصولات تولیدی خود در بورس کالای کشور است، 2 شرکت دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال نیز، بخشی از مفتول تولیدی خود را در این بازار عرضه می‌کنند؛ البته تا سال 1393، شرکت‌های صنایع مس کاوه و گروه کابل‌سازی افق البرز نیز، از جمله عرضه‌کنندگان مفتول مسی در بورس بودند.

در ادامه باید خاطرنشان ساخت، تولید شرکت‌های دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال بسیار بیشتر از حجم عرضه آن‌ها در بورس کالا است. به عنوان مثال، بنابر آمار معاملات فیزیکی صورت گرفته در بورس کالای ایران، طی سال 1395، عرضه مفتول شرکت دنیای مس کاشان در ایوان مس از تالار صنعتی، برابر با 10 هزار و 270 تن بود که 9 هزار و 330 تن آن به فروش رفت. شرکت گیل‌راد شمال از سال 1395 عرضه مفتول مسی خود را در بورس کالا آغاز کرده است؛ چرا که بهره‌برداری از خط تولید مفتول این شرکت در اواخر سال 1394 آغاز شده است. عرضه مفتول مسی این شرکت نیز در سال 1395، برابر با 4 هزار و 875 تن گزارش شده که 3 هزار و 380 تن آن معامه شد.

نمودار 1، حجم معاملات مفتول مسی در بورس کالای کشور به تفکیک شرکت‌های تولیدکننده برای سال‌های 1392 تا 1396 را به تصویر می‌کشد. همانطور که در این نمودار قابل مشاهده است تا پیش از سال 1394، شرکت‌های صنایع مس کاوه و گروه صنایع کابل‌سازی افق البرز نیز در زمره عرضه‌کنندگان مفتول مسی در بازار بورس محسوب می‌شدند؛ هر چند، میزان عرضه آن‌ها حجم اندکی را تشکیل می‌داد. گفتنی است که برخی تولیدکنندگان مفتول معتقدند، امکان عرضه بیشتر از این نیمه‌ساخته مسی را ندارند؛ چرا که حجم قابل توجهی از مفتول خود را جهت تولید سیم و کابل به مصرف می‌رسانند. با توجه به نمودار 1، بزرگترین عرضه‌کننده مفتول مسی در بازار بورس، شرکت ملی صنایع مس بود، در حالی که میزان تولید سایر شرکت‌ها نظیر دنیای مس کاشان نیز همتراز حجم تولید شرکت ملی صنایع مس است.

بررسی نمودار 1 نشان می‌دهد که با تغییر تدریجی مکانیزم قیمت‌گذاری کاتد مس در بورس کالا (کاهش میزان تخفیف فروش کاتد)، میزان عرضه سایر شرکت‌های تولیدکننده مفتول مس به تدریج کاهش یافت. مکانیزم قیمت‌گذاری کاتد مس از اواخر سال 1391 تا ابتدای 1393، قیمت مس در بورس فلزات لندن به علاوه پریمیوم 100 دلار بر تن بود که با نرخ تسعیر ارز مبادله‌ای به ریال تبدیل می‌شد و جهت بهبود نسبی قیمت، 7 درصد قیمت تحت عنوان ضریب تنظیم به آن افزوده می‌شد. از ابتدای سال 1393 تا مرداد 1395، نرخ تسعیر از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر کرد، اما علاوه بر حذف پریمیوم، تخفیف 3 درصدی نیز برای محاسبه در نظر گرفته می‌شد. از شهریور 1395 تاکنون، شرکت ملی صنایع مس موفق شد تا میزان تخفیف را از 3 به یک درصد کاهش دهد.

بر اساس این روند، اگرچه قیمت کاتد عرضه شده در بورس کالای کشور همچنان کمتر از قیمت آن در بازار آزاد بود، اما از اختلاف کمتری نسبت به گذشته برخوردار بود. در نتیجه، به نظر می‌رسد که کاهش میزان تخفیف اعمالی بر کاتد، منجر به کاهش قابل توجه حاشیه سود فروش مفتول (با قیمت بورس) شد که 2 شرکت صنایع مس کاوه و افق البرز را از میدان رقابت به در کرد. سیر تحول قیمت‌گذاری کاتد در سال‌های اخیر به گونه‌ای پیش رفت تا از ارزان‌فروشی بی‌مورد و غیرعملی آن جلوگیری کند. در نتیجه این تحولات، از صادرات غیرقانونی و غیرمتعارف کاتد از کشور نیز کاسته شد.

در حال حاضر، وضعیت کنونی صنایع پایین‌دست به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد، دولت از مسیر اصلی خود منحرف شده؛ افت شدید نرخ بهره‌برداری از واحدهای تولید محصولات نیمه‌ساخته در اثر انباشت بلااستفاده ظرفیت‌ها، از بارزترین جلوه‌های سردرگمی حمایت‌های دولتی است. فقدان اطلاعاتی دولت از شرایط واقعی بازار، موجب شده تا در امر تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی موفق و کارآمد عمل نکند. حمایت‌های دولتی بایستی به گونه‌ای طرح‌ریزی شوند تا عواید حاصل از اجرای آن‌ها، ارزشمندتر از آنچه که از دست می‌رود (سود سهام‌داران شرکت ملی صنایع مس)، باشد. مطالعات بازار سیم و کابل نشان می‌دهد که برای فعالان این صنعت، موجود بودن ماده اولیه (مفتول مسی) از اهمیت بیشتری نسبت به قیمت ارزان‌تر آن برخوردار است؛ چرا که در صورت عدم وجود مفتول مسی، این شرکت‌ها قادر به برآورد به موقع تعهدات فروش خود نخواهند بود.

در راستای بررسی تأثیر سیاست‌های حمایتی، انتظار می‌رود که دولت، با بهره‌مندی از قوای حاکمیتی و نظارتی خود، فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی صنایع پایین‌دست کشور را با دقت کافی و وافی رصد کند. این امر، نه تنها در بهبود ساختار اقتصادی صنایع پایین‌دست بسیار مؤثر واقع خواهد شد و از صدور افراطی پروانه‌های تأسیس و بهره‌برداری می‌کاهد، بلکه از اعمال فشارهای بی‌مورد بر شرکت ملی صنایع مس نظیر ارزان‌فروشی غیرعملی محصولات و پیشنهاد وضع تعرفه‌های صادراتی بر محصولات بالادستی صنعت مس نیز جلوگیری می‌کند.