به گزارش می متالز، رییس جمهوری اردیبهشت ماه امسال رضا رحمانی، وزیر صمت را به بهانه ناتوانی در کنترل بازار خودرو کنار گذاشت. این برکناری اما خالی از حاشیه نبود و در فضای مجازی، نامههایی منتسب به رحمانی منتشر شد که در آن ادعا شده بود پشت پرده برکناری رحمانی، مخالفتش با تشکیل وزارت بازرگانی بوده است.
پس از رحمانی، حسین مدرس خیابانی، به عنوان گزینه وزارت صمت به مجلس معرفی شد اما مجلس دوازدهم به خیابانی که پیش از این سابقه معاونت وزارت صمت را داشت، رای اعتماد نداد و جعفر سرقینی دیگر معاون وزارتخانه به عنوان سرپرست انتخاب شد.
سرقینی اما گزینه تصدی پست وزارت نشد و بعد از گمانهزنیهای فراوان سرانجام علیرضا رزمحسینی، استاندار خراسان به عنوان وزیر به مجلس معرفی شد.
رزمحسینی که لیسانس اقتصاد از دانشگاه باهنر کرمان دارد، امروز در مجلس با چالش مخالفانش روبرو شد. چالشهایی که قبل از آن در توییتر هم هجمه زیادی علیه او درست کرد.
از ادعای دو تابعیتی بودن او و سکونتش در کانادا گرفته تا اتهام فعالیتهای اقتصادی مشکوک رزمحسینی، همه و همه سوژه بحثهای داغ شد. با وجود این، مجلس یازدهم با رای بالا رزمحسینی را به عنوان وزیر صمت معرفی کرد.
نگاهی به سابقه فعالیت رزمحسینی و آنچه که او به عنوان «بیزنس» خود معرفی میکند، نشان میدهد که عمده فعالیت او در زمینه واردات ماشینآلات صنعتی و راهسازی بوده است و حالا احتمالاتی برای برنامه جدی رزمحسینی در حوزه صنایع فلزی و خودرو مطرح است.
او امروز زمانی که برای دفاع از خود پشت تریبون مجلس قرار گرفت، به موضوع صنایع فولاد و خودروسازی هم به صراحت اشاره کرد و گفت: ما در خودرو رقابتپذیری نداریم و هزینه سربار خودرو بالاست و عدم ساخت داخلی قطعات در کشور نیز سبب شده است واردات با ارز آزاد گران تمام شود. کمیسیون صنایع گفتند طرحی دارند در این خصوص که انشاالله اجرایی میشود.
وزیر جدید صمت اما برای اولین برنامههای خود موضوع معیشت مردم و گرانی کالاهای اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: تامین کالاهای اساسی و سفره مردم از مهمترینهاست چرا که امروز شرمنده مردم هستیم که سفرههایشان خالی و خالیتر شده است.
وی تاکید کرد که نظام توزیع کالا در ایران را سر و سامان میدهد و دلالان را حذف میکند. او در ادامه به هدفگذاریاش برای مبارزه با قاچاق، رانت و فساد اشاره کرد و از فعالسازی دوباره کارخانههای نیمه تعطیل خبر داد.
وعدههای رزمحسینی در شرایطی مطرح میشود که فقط هشت ماه دیگر تا پایان عمر دولت دوازدهم باقی مانده است و معمولا وزرای دقیقه نود نتوانستهاند اقدامی اساسی در حوزه فعالیتشان انجام دهند.