مسیر خطا در کنترل قیمت‌ها

به گزارش می متالز، در ابتدای نشست جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی کشور از اخبار روز حوزه صادرات، رفع تعهد‌ارزی و وضعیت صدور کارت بازرگانی گفت و بعد از آن رستم‌پور، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در قالب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می‌توانند درخواست خود برای افزایش مهلت رفع تعهد ارزی را به کارگروه مربوطه در دولت ارائه دهند. رستم‌پور گفت: بانک‌مرکزی به‌عنوان دبیرخانه کارگروهی فعالیت می‌کند که از پنج عضو تشکیل‌شده و به‌تنهایی در مورد مسائل تصمیم‌گیری نمی‌کند؛ چراکه این کارگروه متشکل از سه وزیر همراه با رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی است و اعضا در این کارگروه، بسته سیاستی ارزی را تدوین کرده و برای ارجاع آن اقدام کرده‌اند. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسات شرکت کرده و به نمایندگی از وزارتخانه متولی‌تولید و بخش‌خصوصی، نیازها و درخواست‌های صادرکنندگان را در این کارگروه مطرح کرده است. به گفته رستم‌پور، هم‌اکنون تمام مصوبات این کارگروه در کشور حاکم است و هیچ تفاوتی میان کالاها در بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته نشده است. مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی به مهلت چهارماهه برای بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: این مهلت صراحتا مصوب‌شده و در صورت وجود مشکل برای صادرکنندگان در مدت زمان بازگشت ارز، باید فعالان اقتصادی و صادرکنندگان از طریق اتاق بازرگانی و با ارائه مستندات دقیق، از وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهند که پیشنهاد افزایش زمان بازگشت ارز در کارگروه را مطرح کند تا در نهایت با تایید و موافقت بانک مرکزی، این تغییر عملیاتی شود.

بانک مرکزی چه می‌گوید؟

در ادامه نشست نفر، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران ضمن رد سخنان نماینده سازمان امور مالیاتی، تاکید کرد: با توجه به عملکرد این کارگروه، بخش‌خصوصی به این نتیجه رسیده است که حرف اول و آخر را بانک مرکزی می‌زند. او ادامه داد: شاید نزدیک‌ترین عضو این کارگروه به بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد؛ اما با اینکه این وزارتخانه از نظر اصولی تهاتر را به‌عنوان یک شیوه بازگشت ارز صادراتی پذیرفته است، موضوعی است که هنوز مورد موافقت بانک مرکزی قرار نگرفته است. به گفته نفر، تایید تهاتر نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی صورت می‌گیرد و اینکه بانک مرکزی صرفا با تهاتر میوه در مقابل آناناس در شرایط فعلی کشور موافقت کرده است، نشان‌دهنده قدرت فوق‌العاده بانک مرکزی است که به بهانه کنترل قیمت ارز و برقراری معیشت مردم این کار را انجام می‌دهد؛ اما متاسفانه روند بانک مرکزی منتج به کنترل قیمت‌ها هم نشده است. او تاکید کرد: در این شرایط که فرصتی استثنایی برای کشور ایجاد شده، باید اقتصاد نفت‌محور را تبدیل به اقتصاد صادرات‌محور کنیم. همچنین مهدی طباطبایی، مشاور‌عالی کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به مشکلات برگه تشخیص مالیاتی گفت: حساب‌های مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی باید از سال ۱۳۹۳ موردبررسی قرار گیرند و بر این اساس مهلتی که به ممیزین داده شده، به نحوی است که آنها برگه تشخیص را بر اساس گردش مالی صادر کرده و بر این باورند که فعال اقتصادی باید برای اثبات به دنبال مدارک باشد؛ اما سوال اینجا است که چرا دولت وقت بررسی پرونده‌ای که خودش می‌گوید را ندارد؟ آیا این نحوه عملکرد پیش از این ابلاغ‌شده است؟ اگر ابلاغ نشده چرا قانون باید عطف‌بما‌سبق شود و دریایی از مشکلات را ایجاد کند؟

او همچنین از مشکلات بازگشت ارز و لزوم تفکیک بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌۹۷ برای رفع مشکلات گفت: بارها شاهد این بوده‌ایم که صادرکننده ارز خود را به کشور بازگردانده، اما به دلیل عدم ارائه CD بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی همچنان برگه تشخیص‌ها بر اساس اطلاعات گذشته صادر می‌شود.

یکی دیگر از اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران از مشکلات جرائم ماده ۱۶۹ مالیاتی گفت: جرائم ماده ۱۶۹ در حوزه اختیارات روسای سازمان‌های مالیاتی قرارگرفته است؛ اما اکثرا از ارائه دستور خود در این زمینه می‌ترسند. بسیاری از تجار فروش ریالی به عراق دارند و در صورتی‌که بتوان شماره بازرگانی مشتری را روی گذرنامه وی داشت، مشکلات اندکی تعدیل می‌شود. بخشنامه‌ها خالی از اشکال نیستند و باید اصلاح شوند. در ادامه نشست هادی حنایی‌جهرمی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق شیراز ضمن تاکید بر اینکه آقای زادبوم نماینده بخش خصوصی نیست؛ بلکه نماینده دولت است، گفت: آیا صحیح است تمام اطلاعات صادرات و واردات کشور در سامانه‌ای ثبت شود که احتمال هک‌شدن برای آن وجود دارد؟

رستم‌پور در پاسخ به این نکته گفت: درست یا غلط، صادرکنندگان چهارماه فرصت بازگشت برای ارز صادراتی دارند که این مهلت در سال ۹۷ دوبار تمدید شد و چون بازگشت ارز اتفاق نیفتاد شیوه بازگشت ارز تغییر کرد و سازمان امور‌مالیاتی بر اساس اطلاعات ارائه‌شده اقدام ‌کرد. او درباره برگه تشخیص براساس گردش حساب تصریح کرد: هر تاجری باید دفاتر قانونی خود را برای حداقل ۱۰‌سال نگهداری کند تا در صورت نیاز و سوال از ۵سال گذشته بتواند مدارک موردنیاز را ارائه کند. البته یک مشکل هم از سوی سازمان امور مالیاتی وجود دارد که گفته‌شده؛ اگر ممیزین فرصت بررسی ندارند، باید برگه تشخیص را صادر اما ابلاغ نکنند؛ به‌نحوی‌که مؤدی در جریان قرار گیرد و سه ماه مهلت ابلاغ را به او گوشزد کنند تا مدارک خود را ارائه کند.

نماینده سازمان امور مالیاتی تاکید کرد؛ این سازمان ۲ دهه است که در حال پوست‌اندازی است؛ هرچند که این کار هنوز به نتیجه نرسیده است؛ اما بر اساس ماده ۹۷ مالیات‌های مستقیم، مبنای تشخیص مالیات اظهارنامه مؤدی است و اگر اظهارات خود را ارائه نکند سازمان می‌تواند بر اساس اطلاعات خود اقدام کند. او با بیان اینکه اکنون مبنای علی‌الراس کنار رفته و در واقع اظهارات مؤدی مبنا قرار گرفته است، افزود: بر این اساس باید مستندات تکمیل شود که برای این امر نیازمند تقویت پایگاه اطلاعاتی هستیم. رستم‌پور تاکید کرد: این قانون از سال ۹۰ تایید شده اما ۱۰ سال است که اجرایی نشده و از سال ۹۰ در حال دریافت اطلاعات هستیم. در این مدت تمام تلاش خود را کرده‌ایم که کسب‌وکار مردم از بین نرود؛ ضمن اینکه بارها قانون نصب پایانه‌ها و الزام صندوق الکترونیکی برای مشاغل خرد را ابلاغ کرده؛ اما اجرایی نشد که در نهایت در برنامه پنجم اتاق اصناف به آن پرداخت. او ادامه داد: مجلس اجازه نمی‌دهد که قانون مالیات ارزش‌افزوده توسط مامورهای سازمان امور مالیاتی تعیین شود و هر طور خواستند اقدام کنند. بر این اساس آنها باید بر اساس چارچوب پایانه‌های فروشگاهی اقدام کنند؛ پس تشخیص مالیات بر ارزش‌افزوده مبتنی بر سیستم است. در این میان به‌صورت تصادفی می‌توان یک تا دو مورد از داده‌ها را به‌صورت دستی بررسی کنند تا مطمئن شوند مشکلی در محاسبات سیستم وجود ندارد.