خودروسازان در گرداب قیمت دستوری

به گزارش می متالز، موضوع قیمت و قیمت‌گذاری بحث بسیار مفصلی است که همیشه بین علمای اقتصاد مورد بحث بوده و نظرات مختلفی در این باره بیان شده است. عده‌ای معتقد بر دخالت دولت در قیمت و قیمت‌گذاری هستند و عده‌ای معتقد هستند که دولت باید قیمت‌گذاری را آزاد گذاشته تا بازار بتواند مکانیزم خودش را انجام بدهد. بنابراین باید اثرگذاری این دو رویکرد در جوامع مختلف مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد. قیمت‌گذاری توسط دولت هیچگاه به سرانجام مطلوبی نینجامیده و همیشه اقتصاد را دچار چالش کرده است. از سوی دیگر برای اقشار کم درآمد جامعه نیز باید کاری صورت پذیرد.

برای تحلیل صورت مساله باید به چند مساله توجه کرد؟

اقتصاد همیشه مبتنی بر عرضه و تقاضا بوده است. یعنی اگر عرضه یک کالا کم باشد، قیمت آن کالا بالا می‌رود و برعکس، اگر عرضه کالایی بالا باشد بر روی قیمت آن اثر عکس خواهد گذاشت و این اصل را نمی‌توان سرکوب کرد و با هر اجباری بر روی این مساله دچار مشکل خواهیم شد. در کشور هم این مساله را چندین بار تجربه کرده‌ایم. به‌عنوان مثال با اقتصاد کوپنی نتیجه مطلوب حاصل نشد.

هنگامی که یک کالا با قیمتی که دولت بر روی آن گذاشته است کمتر عرضه شود دو اتفاق رخ خواهد داد. ۱- آن کالا دیگر تولید نخواهد شد و اگر هم از خارج از کشور وارد شود قیمت بالاتری خواهد داشت و در نتیجه دولت مجبور خواهد شد بر روی این کالاها یارانه‌های زیادی را قرار دهد، مانند گندم، برق و...

راهکار مناسب برای این قضیه و بهترین کار این است که راهکاری اندیشیده شود که هم اقشار آسیب‌پذیر دچار مشکل نشوند و هم اقتصاد بتواند به حرکت خودش ادامه بدهد. به این جهت باید رقابت و اقتصاد رقابتی را به جای انحصاری حاکم کنیم. زیرا رقابت، تنظیم‌کننده قیمت در بازار است. به‌عنوان مثال در کشور ایران نوسانات قیمت میوه یا مواد لبنی زیاد نیست، چون مردم به سمت جاهایی می‌روند که عرضه با قیمت مناسب‌تری است. یا به‌عنوان مثال برای واردات، ارز ۴۲۰۰ تومانی گذاشته شد که باعث متوقف شدن تولید بسیاری از صنایع در داخل کشور شد. چون مواد با قیمت ارزان‌تر وارد کشور می‌شد و نیاز به تولید از بین رفت. در صورتی که اگر از ابتدا نرخ ارز بر عهده بازار بود به اعتقاد بنده تورم تا این اندازه رشد نمی‌کرد. اختلاف نرخ بازار و نرخی که دولت تعیین کرد باعث این رویداد نامطلوب شد.

پبشنهاد اصلی این است که: ۱- دولت اجازه بدهد بازار عرضه و تقاضا روال طبیعی خودش را طی کند و تمام تلاشش بر این باشد که تولید افزایش پیدا کند، زیرا افزایش تولید باعث کاهش قیمت و رونق اقتصادی خواهد شد.

۲- برای اینکه تولید بتواند به حرکت خود ادامه دهد باید دست از قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی برداشته شود و این مساله را بر عهده شرکت‌های تولیدکننده بگذارد، مگر در موارد خاص مثل سازمان حمایت از مصرف‌کننده که سودهای غیرمتعارف اتفاق نیفتد که البته در این حالت هم سازمان امور مالیاتی می‌تواند تا ۸۵ درصد این درآمدها را به‌عنوان مالیات دریافت کند.

از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون حجم نقدینگی بیش از ۶ برابر شده است، در دولت‌های قبلی این میزان ۷ برابر شده بود. بالا رفتن این مقدار و نداشتن تولید باعث افزایش قیمت خواهد شد. اگر سیاست بر عدم افزایش قیمت باشد یک راه‌حل بسیار ساده وجود دارد و آن این است که دولت سعی کند حجم نقدینگی را کنترل نماید. برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها باید از افزایش حجم نقدینگی جلوگیری شود، مگر متناسب با میزان تولید .

همچنین باید سعی شود که تولید افزایش پیدا کند و افزایش تولید نباید منجر به ضرر و زیان شود. در صنعت خودرو، خودروساز تا پنجاه هزار میلیارد تومان زیان داده است و اختلاف قیمتی بین خودرویی که خودروساز تحویل می‌دهد و قیمت بازار چنین زیانی را ایجاد کرده است.