به گزارش می متالز، ایران بر روی کمربند مس، طلا و سنگآهن دنیا قرار گرفته و این آرزوی هر ملتی است که چنین ذخایری را در کشور خود داشته باشد تا بتواند از محل فعال کردن آن توسعه کشور خود را رقم بزند.
مشکلات اقتصادی کشوری که همیشه با نفت اداره می شد، این روزها بیشتر نمایان شده و مسئولان را به فکر ایجاد درآمدهای جایگزین انداخته است. یکی از این حوزه ها، دنیای ناشناخته زیرزمین است به اسم «معدن».
کشور ایران باتوجه به شرایط خاص زمین شناسی و به دلیل داشتن منابع غنی ازذخایر هیدروکربنی همراه با سایر اندیسهای معدنی در بین کشورهای منطقه از مزیت ویژه ای برای سرمایه گزاری برخوردار است به طوریکه حتی برخی از کارشناسان در دنیا ، ایران را کشوری معدنی می دانند تا کشوری نفت خیز! از این رو نقش برنامه های توسعه ای و سیاستگذاری ها توسط دولتها در بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.
متأسفانه تاکنون علی رغم مزیتهای خاص کشورمان در بخش معدن، حجم سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش متناسب با ظرفیت و توانایی های این بخش نبوده و به جرأت می توان گفت طی 5 دهه اخیر به دلیل وجود درآمدهای نفتی در بودجه های سنواتی دولتها، تاکنون مزیت اقتصاد معدنی در سرنوشت کشور ما به طور جدی دیده نشده است.
بخش معدن به عنوان مهم ترین موتور محرکه وپیشران اقتصاد و توسعه یافتگی درکشورهای معدن خیز به شمار می رود و این کشورها می کوشند تا در این عرصه، در جوامع خود به رشد و پیشرفت دست یابند و بتوانند نقشی تاثیرگذار در جامعه بین الملل ایفا کنند.
ایران عزیزمان نیز با توجه به وجود عمده ذخایر در مناطق محروم باید بخش معدن را در زمره اولویت های برنامه های اقتصادی خویش قرار داده تا از این طریق بتواند با ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ایفا نماید و مسیر را برای شکوفایی و توانمندسازی اقتصادی هموار سازد.
براساس اکتشافات معدنی انجام شده در کشور، ایران 7 درصد ذخایر معادن جهان را در اختیار دارد. محصولات معدنی ایران با تنوع بالا شامل 68 نوع ماده معدنی غیرنفتی است و ذخایر کشف شده به حدود 37 میلیارد تن میرسد. همچنین برآوردها نشان میدهد که ذخایر بالقوه در کشور حدود 60 میلیارد تن بوده و ارزش برآورد شده ی این ذخایر معدنی نیز معادل 1400 میلیارد دلار است.
باید اذعان نمود درحالیکه اکتشافات عمقی تاکنون در ایران بانجام نرسیده، ذخایر واقعی معدنی ایران، قطعا فراتر از تصور موجود خواهد بود؛ حال آنکه میانگین عمق اکتشافات ایران از 10 متر کمتر بوده اما میانگین عمق اکتشافات در جهان 100 متر است.
فعالیتهای معدنی و صنایع معدنی در کشور و بهویژه آذربایجانشرقی اهمیت فوقالعادهای دارد؛ بهطوریکه بخش معدن چند مورد از هستههای کلیدی سند تدبیر توسعه استان را به خود اختصاص داده است.
ناگفته پیداست، اندوختههای معدنی در دل خاک این کشور در کمتر سرزمینی همانند دارد و معدن یک ثروت ملی و بین نسلی محسوب میشود که باید تبدیل به فرآورده و ارزش افزوده شود تا نسلهای آتی نیز بتوانند به صورت پایدار از این ثروت استفاده کنند.
از طرف دیگر هزینههای حمل مواد اولیه معدن بسیار بالا بوده و برای کاهش این هزینهها لازم است، بنگاههای فعال در بخش معدن در همان محل معدن استقرار یابند. در مجموع فعالیتهای معدنی دارای ریسک بالا بوده و بسیار هزینهبر محسوب میشوند؛ بنابراین سرمایهگذاری در این بخش حمایتهای موثر ارگانهای دولتی و همراهی و مشارکت مردم مناطق معدنی را میطلبد.
از آنجائی که پژوهشها و کاوشهای پیگیر در جهت شناسایی و بهرهبرداری از معادن و فرآوری مواد معدنی را در زمره مهمترین هدفهای توسعه یک کشور برشمردهاند، شایسته است که با تهیه و اجرای برنامههای مناسب و فراگیر و تشکیل ساختارهای اجرایی مناسب، نیازهای تمام شاخههای صنایع داخلی را از همین منابع فراهم آوریم؛ در همین راستا زمینه را در جهت گسترش صنایع مختلف آماده سازیم و با صدور فرآوردههای معدنی بهویژه فرآوری و تبدیل شده آن ارز مورد نیاز کشور را تامین نمائیم.
این مطلبی است که مدیرعامل شرکت فرآوردههای نسوز آذرشهاب تبریز روی آن تاکید دارد و میافزاید: با داشتن دید کلان اقتصادی و نگرش فراگیر و تعاملی بر مواد معدنی کشور میتوان به صنایع مادر و زیربنایی مهم دست یافت.
حسن صدیقی تصریح میکند: نفت اولین ماده معدنی استحصال شده در بعد کلان، در کشور ایران است که اولین بار توسط آقای دارسی انگلیسی در مناطق نفتخیز جنوب ایران کشف گردید و ما هم اکنون وارث ذخایر عظیم نفت و گاز، تلمبه خانهها و پالایشگاههای عظیم نفت و گاز، خطوط لوله انتقال نفت و گاز و پایانههای بارگیری عظیم نفت میباشیم و برمبنای همین پایه، جهت صنایع پتروشیمی و نفت و گاز در ایران سرمایهگذاری شده و توسعه یافتهاند.
وی با بیان اینکه مثال دوم از تاثیر صنایع معدنی در توسعه کشور احداث کارخانه ذوبآهن میباشد که در چند دهه قبل سرمایهگذاری شده است، ادامه میدهد: برای کارخانه ذوبآهن تامین سنگآهن در درجه اول اهمیت قرار داشت و بر همین اساس معادن بزرگ سنگآهن ایران نظیر چادرملو، چغارت و بافق اکتشاف و به بهرهبرداری رسیده است که امروزه صدها نفر از جمله متخصصان در این معادن مشغول بهکار شدهاند.
صدیقی ابراز میدارد: صنعت ذوبآهن برای احیای اکسیدهای آهن نیاز به کک داشت که با تخصیص هزینههای اولیه اکتشافی، معادن زغال سنگ ایران در کرمان، البرز شرقی و مرکزی و غربی اکتشاف و به بهرهبرداری رسید و امروزه شاهدیم که برخی از این معادن توان تولید بیش از 7000 تن زغال سنگ را بهطور ماهانه دارا هستند.
این فعال عرصه صنایع معدنی توضیح میدهد: صنعت ذوبآهن جهت عملیات ذوب نیاز به فرآوردههای نسوز داشت که با اکتشاف و بهرهبرداری از معادن خاک نسوز و بوکسیت و راهاندازی کارخانجات بزرگ نسوز از جمله شرکتهای فرآوردههای نسوز ایران و آذر با بودجه خود این صنعت در چند سال اخیر توانستند قسمت عمده نسوز مصرفی را تامین نمایند و در دهههای اخیر بر پایه صنعت ذوبآهن و صنایع جنبی آن، صنایع عظیم فولاد ایران ایجاد شدهاند.
مدیرعامل شرکت فرآوردههای نسوز آذرشهاب تبریز یادآور میشود: مثال سوم از تاثیر صنایع معدنی در توسعه کشور، کانی مس میباشد که با اکتشاف و استخراج کانسار مس پورفیری در سرچشمه کرمان و احداث کارخانه ذوب مس و تولید کنسانتره و کاتد در این منطقه، صنایع پاییندستی مس توسعه یافته و کشور ایران توانست در ردیف کشورهای صادرکننده مس قرار گیرد.
وی اذعان میدارد: در مجموع تولید مواد معدنی خام و فرآوری شده پیش نیاز توسعه صنایع بوده و به عبارت بهتر معدن جزو لاینفک صنعت میباشد و در صورتیکه بر سایر مواد معدنی نیز همان دید کلان و نگرش فراگیر حاکم گردد میتوان با سرمایهگذاری و ایجاد تحرک در زمینه صنایع معدنی و ایجاد واحدهای جدید و پیشرفته فرآوری معدنی در بخش فلزی و غیرفلزی همچنین سرمایهگذاری در خصوص صنایع تبدیلی معدنی به اهداف توسعهای کشور دست یافت.
ماده معدنی به تبعیت از وضعیت زمین شناسی معدن تشکیل مییابد؛ به عنوان مثال فلزات معدنی مثل مس بیشتر در منطقه ورزقان، سنگ های ساختمانی در منطقه آذرشهر و مرمرها نیز در هشترود و چاراویماق یافت میشوند.
رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی، با اشاره به این مطلب متذکر میشود: چند سال است صنایع معدنی ما در بخش معدن شکل گرفته است ولی معمولا فاصله صنایع معدنی از معدن خیلی زیاد است؛ مثلا سنگهای ساختمانی در آذرشهر است ولی فرآوری سنگ ها در اصفهان صورت میگیرد که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر محیط زیست چالشهای زیادی را ایجاد کرده است.
حسین جعفری نبود زیرساختهای مورد نیاز فعالیتهای معدنی در استان را معضلی بزرگ میداند و میگوید: وجود معدن در یک منطقه شرایط، مقدمات و زیرساختهای خاصی را برای آن منطقه دیکته میکند که متاسفانه چنین دیدگاهی در جامعه ما وجود ندارد و معمولا اینطور تصور میشود که معدن نیز مانند هر واحد تولیدی دیگر در هر منطقهای میتواند فعالیت کند و به تولید اقتصادی برسد.
رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صمت استان میافزاید: معمولا به جای اینکه زیرساختهای معدن در مناطق مستعد ایجاد شود، بیشتر محدودیتها و موانع ریز و درشت جهت توقف فعالیتهای معدنی خودنمایی میکند؛ در حالی که طبق قانون موظف هستیم زیرساخت های لازم را فراهم کنیم نه اینکه جلوی استفاده از زیرساختهای موجود را هم بگیریم.
وی ابراز میدارد: مشکل اساسی دیگر ما در کل سیستم دولتی نبود نیروی کار متخصص است و هنوز ارتباط موثری بین معدن و دانشگاهع ما ایجاد نشده است.
جعفری اضافه میکند: وجود معارضان مختلف در مرحله استقرار معدن و نبود فرهنگ پذیرش سرمایهگذار نیز بارها و بارها فعالیتهای معدنی استان را تحت تاثیر قرار داده که حاکی از عدم شفافیتهای قانونی ما است. همه این موارد و دیدگاههای غیرکارشناسی هزینههای مضاعفی را به فعالیتهای معدنی تحمیل کرده است.
استاندار آذربایجان شرقی بر افزایش نقش بخش معدن در توسعه و شکوفایی اقتصادی استان تأکید کرد و خواستار اهتمام جدی دستگاههای اجرایی و همکاری بخش خصوصی در این زمینه شد.
محمدرضا پورمحمدی، تلاش برای توسعه اقتصادی استان را تکلیف تمام دستگاههای اجرایی و دغدغه اصلی مدیریت ارشد استان برشمرد و گفت: با توجه به نقش مهم و تعیینکننده بخش معدن در این زمینه، لازم است برنامه راهبردی این بخش، هرچه سریعتر تدوین شود.
وی با اشاره به تفویض اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان در بخش معدن، گفت: هیچ محدودیتی در زمینه فعالیتهای معدنی و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت معادن استان نداریم و باید با رعایت استانداردهای ضروری و مسائل زیستمحیطی، سهم معدن و فعالیتهای معدنی را در اقتصاد استان افزایش دهیم.
پورمحمدی همچنین برخورد جدی دستگاههای نظارتی با سوءاستفادهکنندگان در حوزه معدن را خواستار شد و افزود: در این زمینه با هیچ کسی تعارف نداریم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به لزوم رعایت مسائل حقوقی در واگذاری معادن به اشخاص و بخش خصوصی، تشکیل کمیته حقوقی برای بررسی این مسائل را ضروری دانست.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود بر توجه به سهم دولت از محل فعالیتهای معدنی و تلاش برای حفظ منابع طبیعی در بهرهبرداری از معادن تأکید کرد و گفت: بهرهبرداری از معادن، به ناچار موجب آسیبهایی به محیط زیست و منابع طبیعی میشود، اما باید با استفاده از روشهای جدید و اصول علمی، این آسیبها را به حداقل رساند؛ زیرا امروز حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن یکی از مهمترین دغدغههاست.
وی با انتقاد از کارشکنی برخی افراد در مسیر توسعه معادن استان به بهانه دلسوزی برای محیط زیست، اظهار داشت: اعضای شورای معدن استان، دلسوزتر از هر فردی نسبت به مردم هستند و بدون شک در کنار توسعه اقتصادی استان از محل شکوفایی معادن، حفظ محیط زیست نیز در اولویت این شورا قرار دارد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین به اهمیت پروژه نفلینسینیت سراب در توسعه اقتصادی و اشتغال در استان اشاره کرد و با تأکید بر همراهی بیشتر دستگاههای مرکزی در اجرای این پروژه، گفت: با اجرای این پروژه، کشورمان از واردات آلومینا بینیاز میشود، اما جریان واردات آلومینا، راضی به آغاز به کار این پروژه نبود و متأسفانه برخی افراد در دستگاههای مرکزی، پیش از آغاز عملیات اجرایی این پروژه، بحث عدم توجیه اقتصادی آن را مطرح کرده بودند.
وی با قدردانی از تلاشها و حمایتهای وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت از پروژه نفلینسینیت، گفت: خوشبختانه بسیاری از مشکلات رفع شده و با تمام توان، پیگیر اجرا و تکمیل این پروژه در استان هستیم.
برآوردها نشان میدهد، آذربایجانشرقی بیشترین ذخایر معدنی کشور را در بین استانها به خود اختصاص داده است. در این استان نزدیک به 8 میلیارد تن ذخیره معدنی وجود دارد؛ در حالی که استان بعدی یعنی اصفهان حدود 3.4 میلیارد تن و کرمان نزدیک به 2.7 میلیارد تن ذخائر معدنی دارد. در واقع ذخائر معدنی آذربایجانشرقی سه برابر استان کرمان و بیش از دو برابر استان اصفهان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی در این ارتباط میگوید: استان ما استعداد بسیار زیادی در ذخائر معدنی دارد و حدود 18 درصد ذخائر معدنی کشور در این استان است، در حالی که این استان تنها پنج درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص میدهد.
داوود بهبودی ترکیب منابع معدنی استان را قابل توجه میداند و تصریح میکند: 75 درصد ذخائر معدنی استان غیرفلزی و تنها 7 درصد فلزی هستند؛ 18 درصد این ذخائر را نیز مصالح ساختمانی و سنگ تشکیل میدهد. در این میان 25 درصد ذخائر غیرفلزی کشور و 12 درصد ذخایر فلزی کشور در آذربایجانشرقی قرار دارد. 94 درصد ذخایر فلزی ما مس و 6 درصد نیز طلا است که در مجموع حدود 500 میلیون تن تخمین زده میشوند.
وی ابراز میدارد: تقریبا 90 درصد ذخایر غیرفلزی ما را نفلین سینیت تشکیل میدهد؛ نزدیک به هشت درصد نیز سیلیس است و عناصر دیگر نیز هر کدام به مقادیری وجود دارند.
بهبودی ادامه میدهد: در عرصه سنگ، 46 درصد سنگهای ما را گرانیت، 36 درصد تراورتن، 10 درصد سنگ چینی، 7 درصد مرمریت و یک درصد سنگهای ما را هم مرمری تشکیل میدهد. در مصالح ساختمانی 45 درصد سنگ آهک، 34 درصد سنگ لاشه، 20 درصد سنگ گچ و یک درصد پوکه معدنی ذخایر معدنی ما را تشکیل میدهند.
وی یادآور میشود: نفلین سینیت فقط در استان ما وجود دارد و حدود 70 درصد از ذخائر نفلین سینیت استان را سیلیس تشکیل میدهد. در عناصری مثل پرولیت با حدود 89 درصد؛ کائولند 90 درصد؛ زئولیت 60 درصد و خاک صنعتی با حدود 21 درصد رتبه اول کشور را داریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی با بیان اینکه در مورد ذخیره طلا نیز با اختصاص 30 میلیون تن رتبه اول کشور از آن ماست، اضافه میکند: نزدیک به 30 درصد ذخائر مس و دیوتومید کشور در آذربایجانشرقی قرار دارد. اینها ذخائر منابع تجدیدناپذیر ماست که عمدتا زیرزمینی هستند.
بهبودی در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار میدارد: این ذخایر به صورت بالقوه میتوانند در استان ما نقش اقتصادی خیلی زیادی در تولید، اشتغال، صادرات و در نتیجه افزایش درآمد و رفاه داشته باشند. منتها بخش معدن بسیار سرمایهبر، تکنولوژیبر و دیر بازده است. در عین حال صنایع میاندستی، بالادستی و پاییندستی هم مهم هستند.
وی میگوید: در حال حاضر تولید مس را به صورت کنستانتره داریم، مولیبدن داریم و به دنبال پالایش مس و بالا بردن ارزش افزوده و ایجاد صنایع پاییندستی آن هستیم؛ اما فراموش نشود سرمایهگذاری اولیه باید خود را به صورت اثرات سرریز نشان بدهد و تا پایینترین سطح اشتغالزایی و تولید محصول نمود داشته باشد.
ایران بر روی کمربند مس، طلا و سنگآهن دنیا قرار گرفته و این آرزوی هر ملتی است که چنین ذخایری را در کشور خود داشته باشد تا بتواند از محل فعال کردن آن توسعه کشور خود را رقم بزند. در همین جا باید پذیرفت در شرایط امروز تحریم و کرونا ، یکی از وظایف حاکمیت ما این است که با شفاف سازی در قوانین و مقررات، زمینه لازم را برای جذب سرمایهگذاری در معادن کشور آماده کند لذا برای عبور از بحرانهای فعلی حاکم در کشور نیز هنر مدیریت حاکم بر اقتصاد کشور باید در این باشد که بتواند با حفظ اصول، پذیرای جذب سرمایههای جدید خصوصا سرمایه گذار خارجی در حد ضرورت باشد.در این راستا، تدوین برنامه و نقشه راه تفصیلی مواد معدنی کشور با رویکرد علمی به فرآیند برنامهریزی، تلاش برای حفظ روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای منطقه، تلاش برای ایجاد بازارهای بینالمللی جدید و همچنین حفظ و توسعه بازارهای موجود، افزایش سهم بودجه سالیانه دربخش اکتشافات معادن کشور طی سالهای آتی و بازنگری و اصلاح سریع قانون معادن و دستورالعمل های بخشی، برای تسهیل و روانسازی با هدف فعال کردن معادن کشور و جلوگیری از توقف محدوده های ثبت شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر اقدامات ضروری برای توسعه این بخش مهم در اقتصاد کشور در دوران تحریم هاست و در نهایت نگاه به آینده پژوهشی در بخش معدن از حلقه اکتشاف تا بازار، توسط متولیان این بخش میتواند اقتصاد معدنی کشور را شکوفا سازد.