به گزارش می متالز، حسن قالیباف اصل با اشاره به پیامدهای منفی قیمتگذاری دستوری در عرضههای بورسی، نتیجه این اقدام را متضرر شدن سهامداران، عرضه این محصولات در بازار آزاد به قیمتهای گزاف و نیز سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه ها و به زیان مردم دانست و به سنا گفت: از نهادهای بالادستی درخواست می شود برای مقابله با چنین پیامدهای ناخواستهای در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند.
وی افزود: نهاد قانونگذار عموماً برای کنترل تورم و نیات حسنه این مقررات را وضع میکند اما این مقررات با اقتصاد رقابتی در تضاد است و قیمتگذاری را از حالت تعادل مبتنی بر عرضه و تقاضا خارج میکند و طبیعتاً باعث اتلاف منابع و ایجاد رانت در فضای اقتصادی میشود. با قیمت گذاری دستوری اهداف والا محقق نمیشود. تجربههای متعدد نشان داده اغلب محصولات مشمول قیمتهای دستوری در بورس، راهی بازار آزاد میشوند و با قیمتهای گزافی به فروش میروند و تفاوت قیمتها ی ناشی از خرید بورسی این محصولات و فروش آنها در بازار آزاد به جیب واسطه ها سرازیر میشود.
این مقام مسوول ادامه داد: با چنین فرایندی مردم یکبار بابت سود دریغ شده از سهام به علت قیمتهای دستوری و بار دیگر به دلیل فشارهای تورمی ناشی از گرانی محصولات در بازار متضرر میشوند. در سال جاری و با فرمان تاریخی رهبری درباره آزادسازی سهام عدالت تقریباً همه هم میهنان، سهامدار شرکتهای بزرگ بازار سرمایه شدهاند اما اکنون تنظیم نرخ نامههای فروش برخی محصولات موجب شده که شرکتها نسبت به قبل و در عمل عایدی کمتری داشته باشند و گاهی این تفاوت نرخهای چشمگیر عامل متضرر شدن جمعیت میلیونی سهامداران شرکتها میشوند. تکرار موضوعاتی این چنینی موجب سلب اعتماد مردم از بازار سرمایه می شود بازاری که به عنوان محرکی برای رونق تولید ملی تلقی می شود.
قالیباف اصل تأکید کرد: سازمان بورس در چارچوب مأموریت قانونی برای حمایت از سرمایهگذاران، موافق قیمتگذاریهای دستوری نبوده و نیست و همواره کوشیده از طریق رفع موانع فعالیت اقتصادی شفاف و کارا از تضییع حقوق سهامداران جلوگیری کند. سازمان از این تلاش هیچ گاه دست نخواهد کشید و تمام توان را در راستای صرفه و صلاح سهامدارانی که اکنون از ۵۰ میلیون نفر گذشتند به کار خواهد گرفت.
وی عنوان کرد: یکی از منافع سرمایهگذاران استفاده کامل از مزایای شرکتها است و ناشرین موظفند از همه منابع برای تأمین و تقویت منافع سهامداران بهره گیرند. اما اقداماتی مثل قیمتگذاری دستوری در حوزههایی همانند فولاد، سیمان، خودرو، فشار به نهادهای بازنشستگی جهت تأمین نقدینگی و ... هرچند با انگیزه ارزشمند صیانت از منافع مردم انجام میشود اما نهفقط در میدان عمل به نتیجه نمیرسند بلکه به منافع سهامداران هم آسیب میزنند و ناخواسته فقط واسطه ها برنده اجرای اینگونه تصمیمها هستند.