روایتی از چگونگی ورود یک فرد با ۱۰۰ شرکت صوری در بازار پتروشیمی

به گزارش می متالز، بررسی پرونده حسن یاوری، پرده از ناکارآمدی عجیب سامانه بهین یاب وزارت صمت به عنوان متولی تخصیص سهمیه خرید به مصرف کنندگان مواد اولیه برمی دارد که البته ناگفته نماند این اشتباهات فاحش و فساد صورت گرفته، مربوط به قبل از سال ۹۸ بوده و سامانه بهین یاب امروز مسوول تخصیص سهمیه مواد اولیه در حوزه فولاد نیز است! اخذ سهمیه از سوی ۱۰۲ شرکت صوری مرتبط با حسن یاوری (معروف به حسن کد)، همان رویداد عجیب است که به نظر می‌رسد پای مسوولان بهین یاب در سازمان‌های استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به زودی در این پرونده باز خواهد شد؛ البته محاکمه چند کارمند وزارت صمت که مرتبط با سامانه بهین یاب بوده اند، موضوع جدیدی نیست و در دادگاه‌های قبلی فساد این موضوع اعلام شده است.

به منظور بررسی چگونگی تخلف صورت گرفته و البته روند خرید مواد اولیه پتروشیمی از بورس کالا با رسول علی محمدی، کارشناس بازار سرمایه و کارگزار معاملات بورس کالا گفتگو کرده ایم.

علی محمدی در این باره اظهار کرد: در ابتدا باید اعلام کرد که همه فعالان صنعت پتروشیمی می‌دانند که تخصیص سهمیه مواد اولیه به خریداران، از سوی سامانه بهین یاب وزارت صمت انجام می‌شود و هیچ نهاد دیگری از جمله بورس دخل و تصرفی در تعیین سهمیه‌ها ندارد؛ پس تایید مجوز یک شرکت که صوری بوده را متولیان امر باید پاسخگو باشند.

این فعال بازار‌های کالایی ادامه داد: در حال حاضر نیز می‌توان گفت بیش از ۹۰ درصد مواد پتروشیمی، شامل بهین یاب بوده و در این بین باید پذیرفت که سامانه بهین یاب که با هدف تخصیص مواد اولیه پتروشیمی و محصولات فلزی به تولیدکنندگان طراحی شده، دارای خلا است.

وی افزود: سهمیه‌های تخصیص یافته در بهین یاب وزارت صمت، قرار بود ملاکی برای تخصیص نیاز واقعی تولیدکنندگان برای خرید از بورس کالا باشد و علیرغم اینکه مقرر شده بود برای خرید در ابتدا هویت تولیدکننده و نیاز واقعی آنان مشخص شود، اما عملکرد قابل رضایت و قابل دفاعی نداشته است.

کارشناس بازار سرمایه با تاکید دوباره این موضوع که بورس یا هر نهاد دیگری هیچگونه دخالتی در تعیین سهمیه‌های بهین یاب ندارد، خاطرنشان کرد: صحت و سقم شرکت‌های تولیدکننده ثبت شده در سامانه بهین یاب از سوی وزارت صمت، اداره صمت استان‌ها و همچنین نهاد‌های نظارتی براساس دستورالعمل‌های تعیین شده در وزارت صمت است.

علی محمدی بیان کرد: البته در چند وقت اخیر کمتر شاهد جولان شرکت‌های صوری در سامانه بهین یاب بودیم، اما تا زمانی که بازار آزادی برای محصولات بهین یابی که در بورس کالا عرضه می‌شود وجود دارد و نظارت دقیقی بر آن‌ها نیست، نمی‌توان منکر حضور این شرکت‌های صوری و کاغذی بود.

وی ادامه داد: برخی سهیه‌ها وارد چرخه تولید نشده و موادی که باید از طریق سامانه بهین یاب به دست مصرف کننده واقعی برسد سر از بازار آزاد در می‌آورد و نمی‌توان این موضوع را منکر شد و نهاد‌های نظارتی و وزارت صمت نیز نمی‌توانند منکر این مسئله شوند.

این کارشناس بازار سرمایه دلیل اینکه محصولات بهین یابی به جای قرار گرفتن در چرخه تولید سر از بازار آزاد در می‌آورند را چنین توضیح داد: یک عامل، سو استفاده دریافت کنندگان سهمیه بهین یاب بوده و دلیل دیگر برخی خریداران نهایی بازار آزاد هستند که مصرف کننده بوده و محصول خریداری شده را در چرخه تولید تبدیل به محصول نهایی می‌کنند. اما سوال اینجاست که چرا این شرکت‌ها مستقیما برای دریافت سهیمه اقدام نمی‌کنند و خرید از بازار آزاد را ترجیح می‌دهند؟ لذا در تعیین سهمیه بهین یاب دو نقصان وجود دارد اول شرکت‌هایی که کد بهین یاب دارند بالاتر از نیاز خودشان سهمیه دارند و اقدام به فروش مابقی نیاز در بازار آزاد می‌کنند و دوم شرکت‌هایی هستند که به دلیل برخی موانع خواسته یا ناخواسته قادر به دریافت کد بهین یاب نبوده یا تمایلی به دریافت این کد ندارند و اولویت خود را خرید از بازار آزاد قرار داده اند و باید مشکل هر دو این گروه‌ها رفع شود.

وی توضیح داد: پس می‌توان دید که نیازسنجی درستی در سامانه بهین یاب صورت نگرفته؛ بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گیری کرد که بهین یاب به صورت کارا سهمیه را تقسیم نکرده و بررسی درست سهمیه انجام نگرفته است.

علی محمدی در بخش دیگر از صحبت‌های خود تاکید کرد: در همه جای دنیا قیمتی به عنوان قیمت پایه محصولات پتروشیمی در نظر گرفته می‌شود و در ایران نیز این عدد ۹۵ درصد فوب و متوسط قیمت خرید و فروش دلار نیمایی در نظر گرفته است، اما نباید در فرآیند کشف نرخ در بورس کالا دخالتی صورت گیرد. در دوره‌هایی که شاهد شوک ارزی بودیم یا مسئولان برای فرار از تبعات تصمیمات سیاسی، قیمت‌ها را دستکاری و به زعم خود تعیین کرده اند، دود این رویه قیمت گذاری به چشم تولیدکننده رفته و امروز شاهد عیان شدن فساد در دوران التهاب بازار‌ها هستیم.

در همین رابطه، فرزین ابوالعلایی، کارشناس بازار سرمایه و فعال بازار کالایی در خصوص تعیین سهمیه‌های خرید مواد اولیه از بورس کالا گفت: همان طور که می‌دانید سهمیه‌های خرید مواد اولیه پتروشیمی از طریق سامانه بهین یاب وزارت صمت مشخص می‌شود و بورس در روند تخصیص سهمیه‌ها نقشی ندارد.

وی افزود: هر شرکتی که شرایط خرید از بورس کالا را داشته باشد براساس مدارک و مستندات شفاف، واضح و مبرهن برای خرید در بورس پذیرش می‌شود، اما سهمیه‌ها از طرف سامانه‌هایی نظیر بهین یاب تعیین و به بورس کالا لینک می‌شود.

ابوالعلایی خاطرنشان کرد: سامانه بهین یاب متولی دولتی و نظارتی مهمی دارد و باید توسعه یافته شده و در تمامی حوزه‌ها از پتروشیمی گرفته تا صنایع معدنی به شفافیت اقتصاد کشور کمک کند.

وی جذابیت حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار را اختلاف قیمت میان بورس و بازار آزاد عنوان کرد و گفت: بنا به شرایط موجود یا کاهش میزان عرضه ها، دلال‌ها در همه بازار‌های کشور حضور دارند و اختلاف قیمت‌ها همواره برای آنان جذاب بوده، اما می‌توان با نظارت صحیح عرضه ها، نرخ‌ها را نیز کنترل کرد. به عقیده بنده کلیه عرضه‌ها بهتر است در بورس کالا عرضه شود که درصورت تحقق این مهم، بساط واسطه گری و دلالی هم برچیده خواهد شد کما اینکه بسیاری از شرکت‌ها اکنون تمامی محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند و شفافیت موجود، مانع از هر گونه سواستفاده می‌شود.