کرختی بخش معدن به دلیل تصدی‌گری دولتی

به گزارش می متالز، عزت‌الله اکبری در این زمینه گفت: دسترسی به منابع درآمدی حاصل از فروش نفت از گذشته‌های دور آنقدر ساده بوده که امتیازات دیگر کشورمان برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی به نوعی در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند اما تحریم‌های خصمانه علیه اقتصاد ایران از سوی امریکا باعث شد تا این امتیازات بیشتر از گذشته مقابل دیدگان کارشناسان قرار گیرند.

اکبری در ادامه افزود: این کارشکنی کاملا نشان داده که اقتصاد تک محصولی نه تنها برای کشور امتیاز نیست بلکه نقطه ضعفی کاملا واضح است که در نهایت می‌تواند هزینه سنگینی به اقتصاد و کشور تحمیل کند و درصورتی که دوری از چنین شرایطی امتیازی است که باید از آن به نحو مناسب استفاده کنیم اکنون پتانسیل معدنی ایران فرصتی ایجاد کرده تا بتوانیم دلارهای نفتی را در بخش‌های دیگر و زیرساخت‌های مورد نیاز بکارگیریم.

به گفته وی وقتی از اقتصاد معدن و صنایع مرتبط صحبت می‌کنیم در واقع زنجیره‌ای بسیار قابل اعتماد از درآمد و اشتغال را مدنظر داریم چون مواد استخراج شده معادن به عنوان ماده اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی است و می‌توان از آنها کالاهای نهایی با درآمد بیشتر و اشتغال پایدارتر به نام خود ثبت‌کنیم، بنابراین هرچه بیشتر در بخش معدن سرمایه‌گذاری هدفمند داشته باشیم و زیرمجموعه‌هایش را هم تقویت کنیم آینده اقتصاد را تضمین کرده‌ایم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به موضوع واگذاری معادن راکد به اهل فن تصریح کرد: این حرکت بسیار مناسبی است که آغاز شده اما برای جلوگیری از ایجاد بحران دوباره باید واقعا در واگذاری‌های انجام شده دقت عمل داشت باشیم تا این منابع طبیعی در اختیار اهل فن و متخصصین قرار گیرد و نهایتا ارزش افزوده آن در کشور تجربه شود.

اکبری همچنین معتقد است روند جذب سرمایه‌ به این بخش با توجه به حضور گسترده دولت در معادن آنطور که شایسته ظرفیت‌های کشورمان است نبوده و کرختی موجود در صنعت معدن ایران دقیقا به دلیل حضور پررنگ دولت در این زمینه بوده است که اگر واقعا تصمیم به اصلاح شرایط فعلی داریم باید دولت حضور حداقلی و تنها نظارتی داشته باشد.

وی اهمیت فعالیت نظارتی دولت در این بخش را یکی از سیاست‌های کارآمد و مناسب برای بهبود شرایط معادن و دوری از هرگونه کرختی دانست و گفت: تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی بسیار منعطف‌تر و سریعتر از فعالیت‌های دولتی است بنابراین بدون تردید هرچه دولت از معادن خارج شود شاهد رونق و البته تحول در این بخش خواهیم بود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بااشاره به موضوع ارایه مشوق‌ها برای ایجاد رونق در معادن از سوی دولت نیز گفت: در این زمینه بارها شاهد بوده‌ایم که دولت اظهار کرده منابع مالی مناسبی برای اینکار در اختیار ندارد و از سوی دیگر آمارها کاملا نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری در بخش معادن بسیار ضعیف انجام می‌شود درحالی که واقعا در برخی از موارد مشوق‌ها همگی مالی نیست.

به گفته اکبری بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدی کشور بارها اعلام کرده‌اند که اصولا توقع ارایه مشوق‌های مالی از دولت ندارند و تنها تسهیل فضای کسب و کار و فعالیت‌های آنها برایشان بهترین مشوق است درحالی که همانطور که قبلا اشاره شده وقتی با مسوولان دولتی صحبت می‌کنیم اعلام می‌کنند برای مشوق‌ها منابع کافی ندارند.

وی این پارادوکس تصمیم‌گیری در میان مسوولان دولتی را نگران کننده داست و تاکید کرد: اگر این موضوع برطرف شود جای تردید نیست که نه تنها در بخش معدن بلکه تمامی بخش‌های اقتصادی شاهد تحول‌های معناداری خواهیم بود درحالی که امروز کرختی موجود تنها به دلیل حضور پررنگ دولت در بخش‌های مختلف است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره موضوع فرسودگی مجلس با توجه به اهمیت اقتصادی معادن در ایجاد ارزش افزوده و همچنین اشتغال‌پایدار در تلاش است تا با استفاده از ابزار قانون دولت‌ را ملزم به ایجاد تغییراتی در قوانین موجود کرده و زمینه شکوفایی و بهبود وضعیت معادن را مهیا کند چون معتقدیم مشکلات فعلی غیرقابل حل نیست و بسیاری از آنها به دلیل موازی بودن قوانین و البته تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی گذشته در بدنه اجرایی حاصل شده است.

اکبری در پایان گفت: اگر واقعا به دنبال استفاده از درآمد بخش معدن به جای دلارهای نفتی هستیم باید تا جای ممکن فعالیت سرمایه‌گذاران در این بخش مولد را تسهیل کرده و زمینه انجام فرآیندهای تجاری را گسترش دهیم، البته لازمه این کار تسهیل در سراسر زنجیره تولید از معدن تا صنایع تبدیلی و تکمیلی است که می‌توان ارزش افزوده نهایی را به اقتصاد ایران هدیه دهد.