به گزارش می متالز، دولت به منظور کنترل تورم بازار، بروی ارزان فروشی تولیدکنندگان متمرکز بوده و تاکید زیادی بروی رشد 20درصد عرضه و حفظ قیمت پایه 4200 با حداکثر افزایش 5درصد دارد.اما از سوی دیگر، مصرف کنندگان هستند که کالا را با قیمت آزاد و با یک اختلاف بیش از 90درصد با بورس کالا تهیه میکنند و از وضع جاری و اثربخشی پایین سیاستهای دولت ناراضی هستند.واسطه ها هم در حال پرکردن انبارهای فولاد و استفاده از رانت چند هزار میلیارد تومانی بین قیمت تولیدکننده و مصرف کننده هستند.
دو هفته پیش دولت جمهوری اسلامی با ارائه بسته جدید ارزی توسط بانک مرکزی رسما تورم دلار و سایر ارزها را پذیرفت و به صادرکنندگان اجازه داد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ واقعی که در بازار ثانویه ارز کشف می شود تبدیل به ریال کنند و در دو هفته گذشته دلار آمریکا با نرخ میانگین حدود ۹۰۰۰ تومان در این بازار بین واردکننده و صادرکننده معامله شده است.
وقتی تورم دلار به طور واضح توسط دولت پذیرفته می شود و صادرکننده تنها در این نرخ ها حاضر شده دلار خود را به ریال تبدیل کند، چطور دولت به خود این اجازه را می دهد که صنعت فولاد را مجبور کند محصول خود را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار داخلی عرضه کند!؟
واقعا این همه دعوت از مردم برای حضور در بورس برای ضرر رساندن به آن ها بود؟ .آیا از وضعیت بازار سهام بعد از قیمتگذاری دستوری فولاد اطلاع دارید؟ آیا می دانید دلیل رشد بازار سهام در ماه های خرداد و تیر افزایش نرخ سهام شرکت های فولادی و معدنی بود و بعد از قیمت گذاری دستوری فولاد بازار سهام روزهای خوبی را تجربه نکرده است ؟ آیا خبر دارید این روزها در بازار رسمی کالا برای خرید فولاد ، دلالان صف می کشند تا میلگرد ۲۳۰۰ تومانی را قراضه کنند و با قیمت ۳۴۰۰ تومانی بفروشند؟؟
مگر شرکت های فولادی را دولت واگذار نکرده است؟ پس چطور به خود اجازه می دهد که در فضای کسب و کار بخش خصوصی دخالت کند؟ این حاتم بخشی دولت به دلالان از جیب تولید کننده و سهامدار خرد هیچ توجیهی ندارد.