به گزارش می متالز، محمدجواد ایروانی در محل موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد، به ارائه زوایای مختلف اقتصاد دوران جنگ و سیاستهای مالی، پولی، ارزی و... پرداخت.
ایروانی بابیان اینکه در این دوران تمامی امکانات و ابزارهای نظامی توسط تمدن غربی در اختیار رژیم بعثی قرارگرفته بود اظهار کرد: درزمینهٔ درآمدهای ارزی، پدیدههای کاهش قیمت نفت به 4.5 دلار برای هر بشکه، از بین بردن محلهای ذخیره نفتی، نفتکشها، پالایشگاهها و... با کمک تمدن غربی توسط رژیم بعثی عراق رخ داد.
وی عزم و اراده مسئولان، حمایت واقعی از تولید و اشتغال، باور به نظم و انضباط را بهعنوان مهمترین مؤلفههای موفقیت و عبور از بحران اقتصادی جنگ عنوان کرد و افزود: در حوزه پولی، به دلیل افزایش هزینههای اداره کشور، سیاستگذاری انقباضی در دستور کار قرار گرفت، این در حالی است که در همین فضای انقباضی نیز با ایجاد انقلابی در سیستم بانکی، نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید هدایت شد.
این اقتصاددان در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی و غیرتولیدی در این دوران گفت: میزان تسهیلات اعطائی به بخشهای تولیدی در سالهای 59 تا 64، بیش از 12 درصد رشد داشت و در سال 64 تا 67 این میزان به دو برابر یعنی 24.09 درصد افزایش پیدا کرد.
این میزان در بخشهای غیرتولیدی طی سالهای 59 تا 64، 15 درصد بود که در دوره 64 تا 68 علیرغم مخالفتها و اعتراضاتی که به وجود آمد، به زیر یک درصد کاهش یافت.
ایروانی هدایت اعتباری به سمت بخش تولید را امری مهم در اقتصاد زمان جنگ تلقی کرد و گفت: تولید محور شدن تسهیلات بانکی، افتخاری است که نصیب مسئولانی شد که قاطعانه و صادقانه مدیریت کرده و در راستای منافع بخش غیرمولد عمل نکردند.
وی با اشاره به طرح جامع قانون بانکداری در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر سیاست هدایت اعتباری به سمت بخش تولید، بهعنوان مهمترین اصل این طرح حذف و تنها به سیاستهای پولی و ارزی اشارهشده و هیچ نشانی از سیاستهای اعتباری و افزایش بازدهی در این طرح دیده نمیشود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی دوره جنگ با تأکید بر ضرورت تشکیل نظام مدیریتی بهینه تجهیز و تخصیص منابع ارزی برای عبور از بحرانهای ارزی اخیر گفت: واگذاری مدیریت تخصیص ارز به یک سامانه با تحولات مداوم نتیجهای جز بینظمی و تزلزل به همراه نخواهد داشت.
ایروانی با اشاره به تشکیل کمیته تخصیص ارز در دوره جنگ گفت: تخصیص منابع ارزی بدون هیچگونه چانهزنی به کالاهای اساسی و نیازهای معیشتی مردم، از اولویتهای این کمیته بهحساب میآمد و هیچگونه کمبودی در بخش کالاهای حساس، اساسی، دارو و محدودیت زمانی برای تخصیص ارز به متقاضیان وجود نداشت.