به گزارش میمتالز، این گزارشها همچنین نشان میدهند که از بین ۱۲ گروه عمده هزینه خانوار، ۴ گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها»، «خوراکیها، آشامیدنیها»، «بهداشت و درمان» و «حملونقل» به ترتیب دارای بیشترین وزن در سبد خانوار است؛ بهطوریکه بیش از ۷۶ درصد از ضریب اهمیت سبد کالاها و خدمات موردنیاز خانوارهای کشور و نیز مناطق شهری و روستایی را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین بررسی تورم سالانه در مناطق شهری و روستایی در سالهای بین ۸۴ تا ۹۹ نشان میدهد که از دهه ۱۳۸۰ تاکنون، نرخ تورم تکرقمی فقط طی دو سال پیاپی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در مناطق شهری و روستایی، ثبت شده است. علاوهبر این در مناطق شهری، گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» دارای بیشترین وزن بوده، درحالیکه در مناطق روستایی گروه «خوراکیها، آشامیدنیها» بیشترین وزن در سبد خانوار را به خود اختصاص دادهاند.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی با نام «گزارش تحلیل آماری روند تورم در ماه پایانی سال ۱۳۹۹» را منتشر کرد. نرخ تورم در کشور براساس گروههای هزینهای به صورت ماهانه قابل سنجش و ارائه است؛ بهنحویکه هریک از گروهها دارای ضرایب اهمیت متفاوتی است. بنا بر گزارشهای رسمی از بین ۱۲ گروه عمده هزینه خانوار، ۴ گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها»، «خوراکیها، آشامیدنیها»، «بهداشت و درمان» و «حملونقل» به ترتیب دارای بیشترین وزن در سبد خانوار است؛ بهطوریکه بیش از ۷۶ درصد از ضریب اهمیت سبد کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارهای کشور و نیز مناطق شهری و روستایی را به خود اختصاص دادهاند. علاوهبر این، از این میان، سهم دو گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» و «خوراکیها، آشامیدنیها»، بیش از ۵۹ درصد است.
آمارهای گزارشهای رسمی نشان میدهد که تورم ماهانه اسفندماه نسبت به بهمنماه به میزان ۸/ ۱ درصد برآورد شده است. بنا بر نقل آمارهای رسمی گروههای «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، گوشت گوسفند و گوشت گاو) با نرخی معادل ۸ درصد، گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند و شکر) با نرخی به میزان ۵/ ۵ درصد و «پوشاک و کفش» و «هتل و رستوران» (کرایه تالار پذیرایی و غذاهای آماده) هر دو با نرخی معادل ۷/ ۴ درصد بالاترین نرخ تورم ماهانه را داشتهاند. تحلیلهای این گزارش نشان میدهد که افزایش قیمت نهادههای دامی و نیز افزایش قیمت شکر در بازارهای جهانی، کمبود شکر در بازار داخل و نیاز به واردات و همچنین افزایش هزینههای مواد اولیه تولید پوشاک (پارچه، نخ و ...) در افزایش قیمت این اقلام تاثیرگذار بوده است. علاوهبر این گروههای «سبزیجات» با نرخی معادل منفی ۲/ ۶ درصد و «میوه و خشکبار» با نرخی به میزان منفی ۸/ ۰ درصد و نیز ارتباطات با نرخی برابر منفی ۱/ ۰، کمترین نرخ تورم ماهانه را در ماه پایانی سال ۹۹ داشته و با کاهش قیمت مواجه بودهاند. همچنین آمارها حاکی از آن است که نرخ تورم نقطهبهنقطه در اسفند ۹۹ به میزان ۷/ ۴۸ درصد رسیده است. در بخش دیگری از گزارش به بررسی تاثیر گروهها و طبقات کالایی بر تورم ماهانه پرداخته شده است. بر طبق این آمار در اسفند ۱۳۹۹، گروههای «اجاره»، «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» و «پوشاک و کفش» بیشترین ضریب تاثیر را در افرایش تورم ماهانه داشتهاند.
تورم نقطهای، نرخ تورم در ماه مذکور را نسبت به ماه مشابه سال گذشته مقایسه میکند. بنا بر آمارهای رسمی گروههای «روغنها و چربیها» با نرخی به میزان ۹/ ۱۰۵ درصد، «میوه و خشکبار» با نرخی برابر ۲/ ۸۴ درصد و «شیر، پنیر و تخم مرغ» با نرخی به میزان ۴/ ۷۹ درصد بالاترین نرخ تورم نقطهبهنقطه را داشتهاند که در مقایسه با بهمنماه همان سال نیر همین روال بوده است. همچنین گروه «آب، برق و سوخت» با نرخی معادل ۹/ ۱۷ درصد کمترین نرخ تورم نقطهبهنقطه را در ماه مذکور ثبت کرده است. درخصوص تاثیر گروهها و طبقات کالایی بر نرخ تورم اسفند ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل، گروههای «اجاره»، «حملونقل» و «نان و غلات» بیشترین ضریب تاثیر را در افزایش تورم نقطهبهنقطه را ثبت کردهاند.
یکی دیگر از شاخصهای مهم، شاخص تورم سالانه است. تورم سالانه اسفند میزان تورم در طول ۱۲ ماه منتهی به اسفند را نشان میدهد. بنا بر نقل آمارهای رسمی، میزان تورم سالانه در اسفندماه ۹۹ معادل ۴/ ۳۶ درصد است. در شاخص مذکور گروههای «حملونقل» با نرخی معادل ۶/ ۶۵ درصد، «شیر، پنیر و تخم مرغ» با ۳/ ۴۹ درصد و «نان و غلات» با ۵/ ۴۸ درصد بالاترین نرخ تورم ۱۲ ماهه را به خود اختصاص دادهاند. همچنین گروههای «آب، برق و سوخت» با نرخ ۷/ ۹ درصد و «ارتباطات» با نرخی معادل ۵/ ۱۶ درصد کمترین نرخ تورم ۱۲ ماهه را ثبت کردهاند. آمارهای رسمی حاکی از آن است که در اسفند ۱۳۹۹، گروههای «اجاره»، «حملونقل» و «نان و غلات» بیشترین ضریب تاثیر را در افزایش نرخ تورم ۱۲ ماهه داشتهاند که این موضوع نسبت به بهمن ۱۳۹۹ تفاوتی نکرده است.
در بخش دیگری از این گزارش به بررسی تورم سالانه در مناطق شهری و روستایی در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ پرداخته شده است. براساس آمارهای این گزارش، افزایش تورم در موج اول در سال ۱۳۸۷ را میتوان به افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور مربوط دانست. در ادامه، موج دوم تورم در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را به علت دور اول تحریمها علیه اقتصاد کشور است. نکته قابل ذکر اینکه از دهه ۱۳۸۰ تا کنون، نرخ تورم تکرقمی فقط طی دو سال پیاپی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در مناطق شهری و روستایی، ثبت شده است. نرخ تورم مناطق شهری در سال ۹۵ به میزان ۸/ ۶ درصد و در سال ۹۶ برابر ۱/ ۸ درصد ثبت شده است. همچنین نرخ تورم مناطق روستایی در سال ۹۵ به میزان ۲/ ۷ درصد و در سال ۹۶ معادل ۸/ ۸ درصد برآورد شده است. آمارهای رسمی حاکی از این است که نرخ تورم روستایی طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ و نیز سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ از نرخ تورم شهری پیشی گرفته که بهنظر میرسد بهدلیل وابستهتر شدن روستاها به شهرها و افزایش شدت آن در شرایط تورمی خاص است. در هر صورت تاثیر تورم در سالهای مذکور بر خانوارهای روستایی بیشتر بوده است.
علاوهبر این در مناطق شهری، گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» دارای بیشترین وزن بوده، درحالیکه در مناطق روستایی گروه «خوراکیها، آشامیدنیها» بیشترین وزن در سبد خانوار را به خود اختصاص دادهاند. از اینرو میتوان گفت هر گونه تغییر قیمت در این بخشها، اثرات متفاوتی بر خانوارهای روستایی و شهری دارد. مورد بااهمیت دیگر در این گزارش اینکه افزایش هزینههای حملونقل (بهواسطه افرایش قیمت سوخت، افرایش قیمت قطعات خودرو و سایر موارد) بهطور غیرمستقیم بر افزایش قیمتها در مناطق روستایی اثر بیشتری دارد. در نهایت در این گزارش تحلیلی برای افزایش تورم در سالهای اخیر را به چهار عامل مرتبط دانسته است؛ مورد نخست افزایش حجم نقدینگی است. دومین مورد افزایش قیمت دلار است. مورد دیگر، افزایش تورم انتظاری که تورم کاذب را در پی داشته و در نهایت مورد آخر به افزایش تقاضای یکباره برای برخی از اقلام مانند مرکبات، مواد شوینده و سایر موارد به علت شیوع بیماری کرونا مربوط است. منفی شدن تورم ماهانه در اردیبهشت، خرداد و شهریور ۱۳۹۶ در مناطق روستایی و نیز اردیبهشت ۱۳۹۶ در مناطق شهری حاکی از نزدیکشدن کشور به شرایط بسیار مطلوب از نظر تورم دارد. همچنین از اردیبهشت ۱۳۹۷ تورم ماهانه با جهشهای فزایندهای مواجه شده که اصلیترین علت آن را میتوان تاثیر روانی تحریمها دانست. در نهایت در سال ۱۳۹۹ نیر علاوهبر ادامه تحریمها و بروز نوسانات نرخ ارز، موضوع شیوع پاندمی کرونا با تاثیراتی که بر عرضه و تقاضای برخی اقلام خوراکی، شوینده و همچنین بسته شدن مرزها و بهدنبال آن تغییر در نحوه صادرات و واردات کالاها و اقلام ایجاد کرد، سبب بروز نوسانات و جهشهای تورمی شد.
منبع: دنیای اقتصاد