تحقق شعار سال کورسوی امید معادن استان مرکزی

به گزارش می‌متالز، بخش معدن از جمله مهم‌ترین مسیر‌ها در رسیدن به توسعه پایدار است. یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین پایه‌های اقتصاد هر کشوری منابع معدنی و ذخایر زیرزمینی آن کشور است. نقش معادن و منابع در رشد اقتصادی انکارناپذیر است و بدون تردید بهره‌برداری از معادن کشور، یک عامل کاملاً مثبت و مهم در رشد و توسعه اقتصادی است؛ استان مرکزی با ۳۸۰ معدن و بیش از ۴۲ نوع ماده معدنی شناسایی شده و امکانات بالفعل برای استخراج تنگستن، قلع و مولیبدن، طلا، مس، آندالوزیت، مرمریت‌های سیاه، گرانیت، کانی‌های قیمتی و زینتی شامل فیروزه، کریزوکولا، جاسیر، آزوریت و مالاکیت، عقیق، بلور کوارتز، ارپیمان (سولفور آرسنیک)، بنتونیت و کلسیت در چند سال اخیر به دلیل مشکلات تحریم بهره برداران حوزه معادن را با مشکل مواجه ساخته است و از سوی دیگر قوانین این حوزه به جای تسهیل در کار افراد فعال در این حوزه به موانعی بر سر راه آن‌ها منجر شده است و بعضی از معادن را با تعطیلی مواجه ساخته است.

سال گذشته اصلاحیه‌ای در مورد قوانین حوزه معدن از سوی کمیته معدنی مجلس یازدهم مطرح شد. پیرو این مسأله سال گذشته رئیس خانه معدن ایران در نامه‌ای تحلیلی به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نسبت به مواد مطرح شده در اصلاحیه قانون معادن انتقاد کرد و نوشت: با تصویب موارد پیشنهادی در این اصلاحیه، خسارات جبران ناپذیری به فعالیت‌های اقتصاد معدنی کشور در بخش خصوصی و دولتی وارد خواهد آمد.


رئیس خانه معدن ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه در ارتباط با طرح اصلاح موادی از قانون معادن، تاکید کرد: تصویب این طرح در تضاد آشکار با امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی است.

فارغ از این مسأله، پیرو نقش صنایع و معادن استان مرکزی در اقتصاد و به ویژه جهش تولید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به استان مرکزی سفر کردند.

آیت الله دری نجف آبادی، نماینده، ولی فقیه در استان مرکزی در جریان سفر کمیسیون صنایع و معادن مجلس به استان مرکزی بیان کرد که استان مرکزی از جمله استان‌هایی است که در ادامه استان‌های کرمان، زنجان در بخش معادن قرار گرفته است و تمام این خطوط شبکه‌ای را در وسط کشور ساخته‌اند که توانسته‌اند سرمایه‌های با عظمتی را ایجاد کند.


وی عنوان کرد: استان مرکزی در بخش معدن به سهم خود ۱۰ برابر پول به خزانه بیشتر داده است یعنی از معادن انواع فلزات گرفته تا سنگ‌های معمولی و قیمتی.

لزوم اصلاح قوانین و مقررات حوزه معدن توسط مجلس

به گفته نماینده، ولی فقیه در استان مرکزی، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی باید قوانین مرتبط با این حوزه را اصلاح کنند و به سمت تسهیل و روان کردن قوانین حرکت کنند و انتظار است مجلس نگاه ویژه به بودجه ۱۴۰۰ داشته باشد.

در این بازدید علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: ظرفیت‌های بسیار خوبی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور پیگیری مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی و دنبال کردن راهکاری تحقق شعار جهش تولید در کشور وجود دارد.

وی افزود: ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای در بخش‌های تولیدی و صنعتی استان مرکزی وجود دارد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس اولین برنامه سفر خود را به استان مرکزی اختصاص دادند. امیدواریم این بازدید‌ها زمینه ساز رفع مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی و تحقق شعار جهش تولید باشد و از ظرفیت‌های این بخش‌ها استفاده شود.

پیش از نیز سید علی آقازاده، استاندار مرکزی در جلسه‌ی اقتصاد مقاومتی استان مرکزی با اشاره به تنوع بخش معادن استان مرکزی گفت: استان مرکزی جز ۵ استان برتر است که اگر بخواهیم معادن همان چیزی باشند که مد نظر مقام معظم رهبری است باید در این خصوص بیشتر توجه داشته باشیم.


وی یادآور شد: مقام معظم رهبری و همچنین نمایندگان مجلس تاکید دارند که فعالیت در معدن باید جای درآمد‌های نفتی را بگیرد و لذا باید در این بخش فعال‌تر باشیم و نسبت به سرمایه گذاری در بخش خصوصی بیشتر همت کنیم.

نگاه جزیره‌ای کنار گذاشته شود

وی افزود: باید نگاه جزیره‌ای و دستگاهی را کنار بگذاریم تا به افقی که مدنظر مقام معظم رهبری است برسیم و این مسئله باید در دستور کار مجلس و کمیسیون‌های تخصصی باشد.

با توجه به مشکلات حادث شده برای معدن داران استان مرکزی در سال‌های اخیر به ویژه در امر صادرات انتظار می‌رود که در سال جاری با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر انقلاب به عنوان تولید، پشتیبانی و مانع زدایی‌ها مجلس یازدهم برای رفع مشکلات این حوزه تدابیر لازم را بیاندیشد و مسئولان برای تحقق شعار سال پای کار باشند و تنها به شعار دادن بسنده نکنند چرا که تمامی فعالان اقتصادی در شرایطی که باید در امر صادرات و تولید فعال‌تر از گذشته باشند با موانع و بخشنامه‌های مواجه هستند که فرصت انجام کار را از آن‌ها می‌ستاند و در این برهه حساس در تمامی بخش‌ها منتظر عمل و اقدام واقعی مسئولین و تسهیل در روند کسب و کار خود هستند. تا مادامی که مانع زدایی‌ها در قوانین و بخشنامه‌ها از میان نرود نمی‌توان نبض اقتصاد را به تپش واداشت.

خبرنگار مهر در ارتباط با بررسی وضعیت معادن استان مرکزی با کارشناسان این حوزه به گفتگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان مرکزی به دلیل برخورداری از معادن مختلف و پتانسیل مواد معدنی و سنگ‌های معدنی به عنوان استان معدنی شناخته شده است و با توجه به این ظرفیت باید زمینه جذب سرمایه گذار فراهم شود، اما متأسفانه مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که باید رفع شود.


محمد حسین حیدری افزود: یکی از مسائل مهمی که صنعت و معدن و به خصوص معدن و صنایع معدنی این روز‌ها درگیر آن است بحث محیط زیست و منابع طبیعی است. اگر معدن از طریق دستگاه‌های مختلف مانند محیط زیست، منابع طبیعی و … حمایت شود می‌تواند رونق داشته باشد و تولید، اشتغال، ارزآوری و سرمایه گذاری را رقم بزند.

توجه به احیای معادن کوچک غیرفعال

وی افزود: هدف‌گذاری شورای معدن استان بر این است که با کمک پتانسیل‌های موجود و فعالیت کلینیک معدن که متشکل از نظام مهندسی معدن، خانه معدن، سازمان صمت و دانشگاه صنعتی اراک است، ضمن بررسی دقیق وضعیت معادن، درجه‌بندی و عارضه یابی معادن تعطیل شده در استان آن‌ها را مجدد احیا و راه‌اندازی کنیم.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: احیای این معادن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این بخش به معنای افزایش بهره‌وری است.

نبود بازار مناسب برای معادن / لزوم حمایت از سرمایه گذاران

حیدری گفت: بزرگترین مشکل در بحث معادن نبود بازار مناسب است که فعالیت‌های معدن را کاسته است و با وجود هزینه سنگین استخراج مواد معدنی، دولت به جای فشار به معدن کاران باید به آن‌ها کمک کند تا با تعطیلی معادن مواجه نشویم و در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شورای معادن این مسائل باید مطرح و حل و فصل شود. سرمایه‌گذاران این بخش باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند تا چرخ‌های اقتصاد در حوزه صنعت و معدن همچنان روان باشد.


وی گفت: نزدیک به یکصد میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در این استان به خزانه دولت واریز شده است که برای بهبود وضعیت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی معادن باید بتوان بخشی از این مبلغ از طریق سازمان صمت و استانداری مرکزی باز گردانده شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به مشکلات قوانین حوزه معدن عنوان کرد: این قوانین باید شرایطی را به منظور جذب سرمایه گذاری در این حوزه فراهم سازند بنابراین به اصلاح قوانین در این حوزه نیازمند هستیم.

حیدری عنوان کرد: باید کارمندان و کارشناسان بیشتری در ادارات معادن استان مرکزی استخدام شوند. از نظام مهندسی و از کلینیک معادن برای حل این حوزه اعلام آمادگی کردیم، اما قوانین حاکمیتی است و نیاز به بازنگری دارد. این در حالی است که در استان قم تعداد کارمندان در اداره معادن با استان مرکزی قابل قیاس نیست.

حیدری تصریح کرد: بسیاری از معدن کاران هنگام اخذ مجوز‌ها و استعلام گیری زمان بسیاری را صرف می‌کنند و با هدر رفت زمان مواجه می‌شوند که موجب نارضایتی آن‌ها شده است و از نمایندگان مجلس درخواست می‌شود تا این مسائل را پیگیری کنند.

فرسوده بودن ماشین آلات / کاهش قدرت صادرات

وی گفت: در بخش معدن ماشین آلات فرسوده هستند و راندمان خوبی برای تولید ندارند که قیمت تمام شده را بالا می‌برد و رقابت را و همچنین قدرت صادرات را کم می‌کند. در حوزه استخراج سنگ‌های تزئینی می‌توان با کمک شرکت هپکو استهلاک این ماشین‌آلات که بسیار بالاست را با تأمین قطعات کنترل کرد.


ماشین آلات معدنی فرسوده هستند و راندمان خوبی برای تولید ندارند در این حوزه می‌توان با کمک شرکت‌هایی مانند هپکو استهلاک این ماشین‌آلات که بسیار بالاست را با دانش فنی و تأمین قطعات کنترل کرد.

حیدری اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل مشکلات تحریم باید شرایطی جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم شود چراکه بازار کشور‌های همسایه نیاز مبرمی به مواد معدنی دارند و باید شرایطی را فراهم ساخت تا صادرات در این حوزه فعال‌تر شود.

عضو هیأت رئیسه خانه معدن استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دغدغه اصلی معدن داران استان مرکزی تأمین قطعات، بالابودن هزینه‌ها، نبود فاکتور رسمی به منظور ارائه به اداره امور مالیاتی، واردات اجناس تقلبی با برند‌های شرکت‌های مطرح به بازار، نبود نیرو‌های کارشناس و کمبود نیرو در سازمان صمت است.

ابوالفضل اسماعیلی گفت: گاهی اوقات جنس چینی با درجه پایین را با برند ایتالیایی، ژاپنی و آلمانی را وارد بازار می‌کنند و معدن داران این قطعات را در ماشین آلات خود استفاده می‌کنند که اغلب اوقات با هزینه‌ی سنگین تعمیرات و نگهداری برای وی همراه است و ادامه کار را برای وی ناممکن می‌کند.

وی افزود: متأسفانه در چندسال اخیر به دلیل مشکلات ناشی از تحریم ماشین آلات بروزی به بخش معدن وارد نشده است و اغلب فرسوده هستند و هزینه تعمیر و نگهداری، مصرف بالای سوخت از جمله مشکلات معدن کاران است.

نظارت دقیقی بر واردات ماشین آلات معدنی به کشور وجود ندارد

این معدن دار عنوان کرد: حجم قطعات لوازم یدکی ماشین آلات که وارد بازار می‌شود، در قالب یک بسته کوچک نیست بلکه در کل ایران تعداد ماشین آلات، تعداد قطعات چرا به صورت قاچاق وارد بازارمی شود که هزینه‌های آن باعث عدم توانایی معدن دار شود؟ باید این موارد بررسی شود و نمی‌دانیم که این درخواست معدن داران چگونه به اطلاع مسئولین رسانده شود. این قطعات را در تهران به صورت جز وارد نمی‌کنند بلکه کلی وارد می‌کنند و نظارتی نسبت به واردات این قطعات در گمرک وجود ندارد که آیا از استاندارد‌های لازم در ایران برخوردار هستند یا خیر؟


وی اظهار کرد: به صورت میانگین ۷۰ درصد هزینه‌هایی که معدن داران برای تعمیر و نگهداری ماشین آلات انجام می‌دهند فاقد فاکتور رسمی است و ارائه قطعات در بازار به صورت دلال بازی است. فروشندگان مکان و جایگاه خاصی ندارند و به صورت تلفنی قطعات را تأمین می‌کنند.

۷۰ درصد هزینه‌هایی که معدن داران برای تعمیر و نگهداری ماشین آلات انجام می‌دهند فاقد فاکتور رسمی است و فروشندگان مکان و جایگاه خاصی ندارند و به صورت تلفنی قطعات را تأمین می‌کنند.

اسماعیلی گفت: شاید از صد درصد حدود سه الی چهار درصد بتوان از بین این قطعات فاکتور رسمی از یک فروشگاه رسمی یا نمایندگی‌های مجاز دریافت کرد. اکثراً به صورت دلالی و دست به دست در بازار می‌چرخد و اغلب جنس‌های پوچ هستند که با برند‌های تقلبی در بازار عرضه می‌شود. دولت در این بخش نظارت درستی ندارد و بازار را رها کرده است.

این معدن دار عنوان کرد: در ارتباط با فروش ماده معدنی از نظر قیمت با بازرسی با چالش مواجه هستیم.

اسماعیلی گفت: هنگام فروش ماده معدنی به ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی به دلیل کمبود نقدینگی آن‌ها با چالش‌های مواجه هستیم. در حال حاضر اکثر پیمان کارانی که در بخش شن و ماسه و سیمان کار می‌کنند، دریافتی‌های آن‌ها اوراق قرضه‌اند و پیمانکار نیز توان پرداخت ماده معدنی خریداری شده را از جیب خود ندارد و چندین سال است که بحث اوراق قرضه در بازار باب شده است.

وی به توجیه نشدن سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات‌های سرسام آور از بخش معدن اشاره کرد و گفت: بخش معدن در دریافت ارزش افزوده با مشکل مواجه است به طوری که باید ۹ درصد از درآمد خود را در قالب ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند.

صدور بخشنامه‌های خلق الساعه مانع همیشگی بر سر راه معدن داران

عضو هیأت رئیسه خانه معدن استان مرکزی عنوان کرد: با توجه به تحریم‌ها صادرات مواد معدنی و سنگ‌های تزئینی نیز با مشکل مواجه است و باید برای برون رفت از این مشکل برنامه ریزی اساسی صورت پذیرد. دولت باید در این زمینه از بهره برداران حمایت کند، اما بیشتر اقدامات حالت ترمز دستی به خود پیدا کرده است و با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های که در چارچوب قانون وجود دارد، خود مجری قانون و کارشناس با سردرگمی مواجه می‌شود.


اسفند ماه سال گذشته بود که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: یک‌هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال امسال از سوی بخش خصوصی در معادن استان سرمایه‌گذاری شد.

۲۱۳ فرصت شغلی حاصل سرمایه گذاری در معادن استان مرکزی

سعید جعفری کرهرودی افزود: سرمایه‌گذاری در معادن استان بیش از ۲۱۳ فرصت شغلی در این حوزه به دنبال داشته است.

وی اظهار کرد: ۲۶ پروانه اکتشاف، ۴۱ گواهی کشف و ۴۰ پروانه بهره‌برداری معادن نیز امسال در نقاط مختلف استان مرکزی صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: یک‌هزار و ۵۲۹ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن سال ۹۹ در این استان وصول و مطابق قانون به خزانه دولت واریز شد که ۱۵ درصد آن برای توسعه فعالیت‌های این رشته اقتصادی به استان برگشت داده می‌شود.

جعفری کرهرودی، ذخیره قطعی مواد معدنی استان مرکزی را ۱۰ میلیون و ۹۴۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: امکانات برای استخراج بسیاری از این مواد در استان وجود دارد.

معادن، حلقه تولید کشور هستند

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معادن یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است این در حالی است که معدن به عنوان اولین حلقه تولید در بسیاری از مواد و فلزات می‌تواند پایه و اساس شکل گیری یک زنجیره تولید در کشور تلقی شود.


علی اکبر کریمی عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های گسترده در بخش معادن به توسعه این بخش کمتر توجه شده است.

متأسفانه استخراج مواد معدنی به شکل خام و در بدترین وضعیت ممکن صورت می‌گیرد و به شکل خام صادر می‌شود در حالی که مواد معدنی می‌تواند فرآوری شده و ارزش افزوده بسیاری برای کشور داشته باشد.

وی گفت: متأسفانه در بخش معدن استخراج مواد معدنی به شکل خام و در بدترین وضعیت ممکن صورت می‌گیرد و به شکل خام صادر می‌شود در حالی که مواد معدنی می‌تواند فرآوری شده و ارزش افزوده بسیاری برای کشور به دنبال داشته باشد مانند فرآوری سنگ‌های ساختمانی، مواد معدنی مربوط به فلزات که امروزه به صورت خام از کشور صادر می‌شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس در ارتباط با روش‌ها و تجهیزات برای استخراج مواد معدنی در معادن بیان کرد: معادن در این حوزه باید تجهیز و تقویت شوند و برای توسعه بخش معدن باید یک امکان ویژه در نظر گرفته شود.

بازنگری در قانون معادن در دستور کار کمیسیون معادن مجلس

کریمی افزود: در قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت معادن با مشکلاتی مواجه هستیم که قانون معادن به عنوان مهم‌ترین قانون ناظر بر فعالیت‌های معادن با ایراداتی همراه بوده است که در سال جاری بحث بازنگری در قانون معادن در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد و در هفته جاری نیز این بحث دنبال می‌شود و امیدواریم با بازنگری مجلس در قوانین و مقررات و پیگیری مسئولین اجرایی، موانع پیش روی بخش معدن مرتفع شود تا رشد و شکوفایی این حوزه را بیش از گذشته شاهد باشیم تا ظرفیت‌های این بخش در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد.

وی گفت: پس از بازدیدی که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از صنایع و معادن استان مرکزی داشتند بلافاصله موضوع بررسی بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار مجلس قرار گرفت به طوری که تا پایان سال به بررسی این موضوع مشغول بودیم و فرصت جلسه‌ای برای پیگیری سفر اعضای کمیسیون فراهم نشد، اما روز‌های آینده جلسه جمع بندی سفر و پیگیری تصمیمات و نتایج بازدید‌ها را در مجلس خواهیم داشت و در مورد معادن نیز تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

حوزه معدن مانند دیگر سطوح اقتصادی و تولیدی با چالش‌هایی روبه‌رو شده است و بخش قابل توجهی از آسیب‌های ایجادشده در حوزه معادن حاصل تحریم‌های خارجی، خودتحریمی‌های ناشی از سوءمدیریت و عدم برنامه‌ریزی هوشمندانه است؛ فعالان بخش خصوصی همواره هشدار‌هایی جدی پیرامون مسائل اقتصادی در بخش‌های مختلف داده‌اند، اما مسؤولان کماکان نسبت به این موضوع بی‌توجه بوده و آن طور که باید مسائل مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی را مورد توجه و بررسی قرار نداده‌اند و متأسفانه این مسائل بر وضعیت کنونی اقتصادی کشور اثر گذار بوده است و باید دید چه زمانی مسئولین قدم‌هایی جدی به منظور برنامه‌ریزی‌های هوشمندانه برمی دارند!

منبع: پایگاه خبری تحلیلی حرا